تعادل
«فساد اداری و قاچاق» دو پدیده شومی است که سال‌هاست در بدنه اقتصادی ایران رخنه کرده است؛ حال ممکن است این پرسش مطرح شود که راهکار مقابله با این دو معضل جدی در صحنه اقتصاد و چرخه تجارت باید چگونه باشد؛ آیا سختگیرانه و بگیر و ببند یا اینکه راهکارهای علمی و مدرن‌تری باید برای حل آن جست‌وجو کرد؟ در پاسخ به چنین پرسشی نخست باید یادآور شد که «تجارت فرامرزی» به نسبت چند دهه گذشته سیر متفاوتی داشته؛ از این رو مادامی که از جهانی شدن سخن می‌گوییم با دو انتظار متفاوت مواجه می‌شویم؛ انتظار نخست اعطای تسهیلات و آسان‌سازی مراودات تجاری است و انتظار دیگر «انجام وظایف کنترلی.» حال با توجه به اینکه رابطه معکوسی بین دو نهفته است، می‌توان هر دو اقدام را در نقطه بهینه‌یی به انجام رساند. اما در عین حال نباید این موضوع را از نظر دور داشت که تجارت ایران همچنان درگیر یک‌سری بروکراسی‌های اداری است که کار را برای تجار سخت می‌کند. از طرفی «وجود قوانین متعدد و مزاحم، تعدد سازمان‌های مجوزدهنده و فرآیندهای غیرضرور و الکترونیکی‌سازی تشریفات» نه تنها زمینه بروز فساد و قاچاق را فراهم کرده بلکه تجارت را به مرز خفگی رسانده است. اگرچه سعی متولیان تجاری در سال‌های اخیر نیز بر همواره بر این بوده تا با اتخاذ رویه‌های منطقی ضمن تسهیل تجارت با دنیا، زمینه بروز فساد و قاچاق در عرصه واردات و صادرات نیز برچیده شود اما هنوز شکاف عمیقی بین آنچه باید باشد و آنچه هست، وجود دارد که کار را برای دستگاه‌های درگیر در تجارت ازجمله «گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... » سخت‌تر می‌کند. حال به گفته فعالان اقتصادی برای تسهیل فرآیند تجارت باید 3گام مهم در این زمینه برداشته شود؛ نخست اینکه قوانین مزاحم تعدیل شود؛ دوم اینکه سازمان‌های مجوزدهنده موازی با گمرک کاهش یافته و در نهایت تعرفه‌ها یکسان شده و دولت نیز در همین مسیر حرکت کند. از آن سو اعضای بخش خصوصی اتاق تهران که از حدود دو سال پیش، موضوع مشارکت این بخش در امر مبارزه با فساد را با جدیت دنبال می‌کند، دو رویکرد را در زمینه مبارزه با فساد در دستورکار خود قرار داده؛ در رویکرد نخست «ارتقای سلامت اداری» را در بدنه خود مورد پیگیری قرار داده که براساس آن یک کمیته‌یی 3نفره تشکیل شده که پیشرفت‌های مربوط به این امر را دنبال می‌کند. اما رویکرد دوم بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد را می‌توان «همکاری با نهادهای دولتی» برشمرد. به گفته فعالان بخش خصوصی از طریق این تعامل می‌توان به راهکارهایی دست پیدا کرد که برخی محدودیت‌ها و نگرانی‌ها را رفع می‌کند.
2 رویکرد مبارزه با فساد
«تعدد قوانین مزاحم و متعدد، وجود سازمان‌های مزاحم، تعداد بالای رویه‌های گمرکی، فرآیندهای غیرضرور و الکترونیکی‌ساز تشریفاتی و... » ازجمله موانعی است که می‌تواند تجارت کشور را با چالش جدی مواجه کرده و به نوعی زمینه بروز فساد و قاچاق را ایجاد کند. از این رو در نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، گزارشی تشریحی از اقدامات گمرک در جهت حذف فرآیندهای غیرضرور و الکترونیکی‌سازی تشریفات که به کنترل زمینه‌های فساد می‌انجامد، ارائه شد. فعالان بخش خصوصی در این گردهمایی بر این موضوع تاکید داشتند که باید با همکاری تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی این بلای خانمان‌سوز «فساد» را به حداقل رساند و گام‌های عملیاتی در این زمینه برداشت.
اما پرسش مهمی که در ادامه این نشست مطرح شد این بود که آیا راهکار مقابله با فساد اداری یا قاچاق باید چگونه باشد، سختگیرانه یا برگرفته از روش‌های مدرن؟ به گفته معاون دفتر برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک «تجارت فرامرزی» در شرایط امروز با شرایط30سال گذشته متفاوت است و زمانی که از مقوله جهانی شدن سخن گفته می‌شود دو انتظار به وجود می‌آید؛ «نخست ایجاد تسهیلات و روان‌سازی برای حجم بالای تجارت و در عین حال انجام وظایف کنترلی.» در واقع با وجود آنکه ممکن است، گفته شود این دو رابطه معکوسی با یکدیگر دارند، می‌توان هر دو اقدام را در نقطه بهینه‌یی به انجام رساند.
از سوی دیگر بنا به اظهارات علی بعیدی، اگر نگاهی به برخی از تشریفات سنتی گمرک در حوزه واردات و صادرات کشور بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در سال 1391 یک کنسرسیوم طرحی جامع برای نوسازی فرآیندهای گمرک طراحی کرد که اجرای آن حدود 7سال به درازا می‌کشید و 300میلیارد تومان نیز هزینه دربرداشت. اما مطالعات جدیدی صورت گرفت و روشی چابک با قابلیت ایجاد تغییرات در لحظه پیشنهاد شد. بر این اساس، پروژه استقرار گمرک الکترونیک در 4 فاز اجرایی شد؛ فاز نخست، پیاده‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های امنیت اطلاعات را شاهد بودیم. «اجرای سامانه یکپارچه گمرکی» در فاز دوم این طرح کلید خورد. همچنین در فاز سوم شاهد اجرایی شدن «پنجره واحد تجارت فرامرزی» بودیم. «مدیریت ریسک» نیز اقدام موثر دیگری بود که در فاز چهارم این پروژه اجرایی شد.
البته از آن سو باید این موضوع را نیز در نظر داشت که گمرک در شرایطی فعالیت می‌کند که 45 قانون و 15کنوانسیون بر آن حاکم است؛ با 20سازمان همکاری دارد، 12رویه را اجرا کرده و 22نوع عوارض دریافت می‌کند. همچنین تعداد سازمان‌های مجوزدهنده به 22سازمان می‌رسد و 65 نوع معافیت نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. به عبارتی درحال حاضر در عرصه تجارت علاوه بر سازمان گمرک ۲۲سازمان در مورد صادرات، واردات و ترانزیت کالا اقدام به سیاست‌گذاری، دخالت و نظارت می‌کنند که این امر می‌تواند «افزایش هزینه، بالا بردن زمان بررسی اسناد و طولانی شدن زمان ترخیص کالا از مبادی رسمی» را سبب شود. «تعداد بالای رویه‌های گمرکی» از دیگر موانعی است که بر سر راه تجار ایرانی قرار دارد؛ به طوری که مقایسه رویه‌های گمرکی بین ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد، رویه‌های گمرکی در کشور ایران بالاتر از حد استاندارد جهانی است که ۱۶مورد گزارش شده که شامل«صادرات، واردات، مرجوعی، امانات پستی، مسافری، پیک‌های سیاسی، فروشگاه‌های آزاد، ورود موقت، صدور موقت، تعاونی مرزنشینی، پیله وری، ته‌لنجی، مناطق آزاد، مناطق ویژه، بازارچه‌های مرزی و سوآپ» است. همه این موارد سبب می‌شود که کار برای یک تجارت ساده و آسان سخت شده و از طرفی یک فعال اقتصادی را برای انجام تجارتش از مسیر درست و صحیح آن منصرف کند.
صرفه‌جویی مالی در چرخه واردات
حال به گفته بعیدی بر اساس گزارش نمایندگان اعزامی سازمان جهانی گمرک (WCO)، گمرک ایران، سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد کرد و در زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی را حذف کرده است.
او همچنین با اشاره به اظهارنامه‌های مسیرهای سه‌گانه در واردات توضیح داد که پیش از راه‌اندازی سامانه جامع و به‌روزرسانی ضوابط، 67درصد محمولات از مسیر قرمز، 31درصد از مسیر زرد و 2درصد از مسیر سبز عبور می‌کردند. اما با راه‌اندازی این سامانه 46درصد از مسیر سبز، 41درصد از مسیر قرمز و 13درصد از مسیر زرد عبور می‌کند.
این در حالی است که قبل از اجرای سامانه جامع گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات قریب به 26 روز بوده که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور با 88درصد بهبود به 3روز کاهش یافته و منجر به صرفه‌جویی بالغ بر 33هزار میلیارد تومان در چرخه تجارت شده است. در صادرات نیز شاهد کاهش زمان ترخیص از 7 روز به 11 ساعت یعنی کمتر از یک روز بوده‌ایم.
دیدگاه فعالان بخش خصوصی؟
پس از بیان چنین اظهاراتی از سوی معاون دفتر برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک، دیگر اعضا فرصت یافتند تا دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کنند. ملک‌رضا ملک‌پور قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با اشاره به موضوع اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) گفت: این موافقتنامه یک مجموعه از قوانین است که همه بندهای آن باید به‌طور همزمان اجرا شود و هنوز برخی از مواد این موافقتنامه که معطوف به مواردی نظیر ایجاد کمیته تسهیل تجاری و انتشار رویه‌های عمومی گمرکی است به اجرا درنیامده است.
مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز در سخنانی خواستار زمینه‌سازی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی منظم به صورت مشترک میان اتاق تهران و گمرک شد.
ناصر عندلیب با اشاره به مدلی که اتاق تهران برای مبارزه با فساد طراحی کرده است، پیشنهاد کرد که گمرک در مورد شرکت‌هایی که برای خودارزیابی از منظر فساد داوطلب می‌شوند و صلاحیت آنها تایید می‌شود، مشوق را در نظر بگیرد. داریوش مهاجر دبیر کنفدراسیون صنعت نیز گفت: گمرک جزو معدود سازمان‌هایی است که در مسیر مبارزه با فساد و قاچاق گام‌های موثری برداشته است، اما مساله‌یی که وجود دارد، این است که بسیاری از محموله‌های قاچاق از مبادی گمرک وارد کشور نمی‌شود. بنابراین پرسشی که وجود دارد، این است که چگونه می‌توان از ورود این محمولات به کشور جلوگیری کرد؟
حبیبی که از مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری در این نشست حضور یافته بود، این پیشنهاد را مطرح کرد که گمرک کارآمدی سیستم‌هایش را با سنجه رضایتمندی ذی‌نفعان خود مورد ارزیابی قرار دهد و در جهت بازسازی اعتماد ذی‌نفعانش برآید.
فرشید شکرخدایی نایب‌رییس کمیسیون خصوصی‌سازی اتاق ایران نیز با اشاره به رتبه‌بندی 1600شرکت در اتاق ایران، خواستار اعمال مشوق‌هایی از سوی گمرک برای شرکت‌هایی که در فهرست طلایی این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند، شد. او گفت: مقرر بود شرکت‌هایی که در فهرست طلایی قرار می‌گیرند، بتوانند از مسیر سبز عبور کنند اما این مشوق اجرایی نمی‌شود. البته پیشنهاد ما این است شرکت‌هایی که در فهرست نقره‌یی هم قرار می‌گیرند شامل این مشوق‌ها شوند و چنانچه خطایی از ناحیه این شرکت‌ها سر زد، گمرک به ما اعلام کند تا در رتبه‌بندی خود اعمال کنیم. محمدرضا اشکبوسی نیز به افزایش هزینه‌های ترخیص کاری پس از ایجاد پنجره واحد تجاری اشاره کرد و خواهان رسیدگی به این مساله شد. در ادامه، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک با اشاره به اینکه گمرک در حال جنگ با فساد است، گفت: گمرک قصد دارد، قاچاق را از مبدا مورد پیگرد قرار دهد. همچنین قصد داریم واردات در قالب کالاهای ته‌لنجی و کولبری را ساماندهی کنیم. او گفت: در سایر کشورها، برای تسهیل تشریفات گمرکی، تعرفه‌ها یکسان شده و درخواست ما از دولت این است که در همین مسیر حرکت کند.
علی معقولی افزود: طرح جدیدی برای ساماندهی ترخیص‌کاران در دست تدوین و طراحی است. اما تا زمانی که عوارض تجمیع نشود و معافیت‌ها و تعرفه‌ها با تعدد مواجه است، کاری از پیش نخواهد رفت. ضمن آنکه اصلاح این رویه‌ها، نیازمند هماهنگی تمام ارگان‌های دخیل است.
در پایان این نشست مقرر شد، همکاری و هماهنگی‌های بیشتری میان کمیسیون تسهیل کسب‌وکار و گمرک برای پیشبرد طرح مبارزه با فساد صورت گیرد. سیدمحبت شفاعی رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر نیز در این نشست با اشاره به اینکه هزینه انبارداری شمش طلا بابت نگهداری هر یک روز به 700هزار تومان رسیده، گفت: واردات رسمی شمش از سال 1393 به دلیل اعمال 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به صفر رسیده است. او گفت: مقرر شد، صندوقی ایجاد شود که واردکنندگان رسمی دیگر هزینه‌های انبارداری را نپردازند. انتظار این است که هر چه زودتر این صندوق ایجاد شود. از این‌رو مقرر شد برای حل مساله اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر نیز نشستی با مسوولان ذی‌ربط برگزار شود.
