انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به اتاق تهران واگذار شد. این خبر را رییس کنفدراسیون صادرات به روابط‌عمومی اتاق تهران اعلام کرد که اکنون مسوولیت دبیرخانه انتخاب صادرکننده نمونه توسط مسعود خوانساری برعهده او گذاشته شده است.
محمد لاهوتی در مورد این تفویض اختیار گفت: در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به دلیل تعاملی که میان اتاق تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران وجود دارد، مسوولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را به اتاق تهران واگذار کنند. بدین‌ترتیب با پیمودن فرآیند قانونی این واگذاری و دریافت مجوز شورای عالی صادرات استان تهران، دبیرخانه و کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران انتقال یافت.
لاهوتی افزود: نخستین‌بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از نخستین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.
به گفته او، محول کردن مسوولیت دبیرخانه برگزاری روز ملی صادرات یکی از مطالبات اتاق ایران از دولت بود که تاکنون به نتیجه نرسیده اما امیدواریم که این مطالبه هم برای سال آتی به سرانجام برسد و کار بخش خصوصی به خودش واگذار شود. لاهوتی در ادامه به برخی شروط و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت: عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی می‌تواند در این فرآیند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.
او افزود: در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است که تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود. لاهوتی ادامه داد: کسانی که واجد شرایط بودند برای شرکت در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی، مدارک خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارائه کرده‌اند. اکنون نیز این پرونده‌ها و مدارک به اتاق تهران منتقل شده است.
واگذاری انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق تهران ممکن است این شائبه را ایجاد کند که شرکت‌های دولتی صادرکننده استان تهران از دایره گزینه‌های مورد بررسی اتاق تهران حذف می‌شوند اما لاهوتی در پاسخ به این شائبه می‌گوید: حدود 47درصد سبد صادرات غیرنفتی در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری متعلق به صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی است. بنابراین حدود نیمی از سبد صادراتی کشور در اختیار این گروه از صادرکنندگان قرار دارد و این صادرکنندگان در قالب شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که تحت عنوان شرکت خصوصی و بعضا هم خصولتی شناخته می‌شوند. با این وجود، آیین‌نامه این اجازه را نمی‌دهد که این بنگاه‌ها از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به‌طور کامل حذف شوند. بنابراین هر صادرکننده‌یی بر اساس شرایط مندرج در آیین‌نامه انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی در زمان مقرر مدارک را تحویل داده است، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و به‌طور یکسان با توجه به سطح‌بندی انجام شده به‌طور عادلانه رسیدگی خواهد شد.
لاهوتی درباره تفاوت‌های سازوکار انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در بخش خصوصی و دولت توضیح داد و گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش خصوصی وجود داشته است. اکنون قرار است، علاوه بر سنجه‌های مرسوم، اهلیت صادرکنندگان را بر اساس عضویت آنها در تشکل‌های ملی و استانی مورد ارزیابی قرار دهیم. افزون بر این، در سال‌های گذشته، حجم صادرات گروه‌های مختلف به صورت یکسان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت اما امسال، همان‌طور که گفتم نوعی سطح‌بندی در آن لحاظ می‌شود. این موارد در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او ادامه داد: آیین انتخاب صادرکننده نمونه از جمله موضوعاتی است که هر ساله، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به نوع برگزاری و انتخاب برترین‌ها در آن انتقاداتی را وارد می‌دانستند و به زعم آنها برگزاری این رویداد، امری حاکمیتی نبوده و بخش خصوصی شایسته برگزاری آن قلمداد می‌شد. ضمن اینکه همواره گفته می‌شد که در صورت واگذاری این امر، دولت نیز می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. ضمن آنکه، اتاق‌ها به دلیل ارتباط با تشکل‌ها می‌توانند انتخاب اصلح‌تری داشته باشند. اتفاقی که خوشبختانه اکنون در استان تهران رخ داده است.
