تعادل
متولیان معدنی و معدنکاران روز گذشته در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امضای تفاهمنامه همکاری تامین مالی طرح‌های معدنی گرد هم آمدند. در این مراسم سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت دوازدهم را دولت رونق فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور خواند و گفت: در این دولت تمام تلاش‌ها بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد و ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بنا نهاده شده است. محمد شریعتمداری در این گردهمایی از اختصاص 1.5میلیارد دلار از محل صندوق توسعه به اشتغال روستایان خبر داد. «تغییر تعرفه واردات ۳۸۰قلم کالای مشابه تولید داخل» در جلسه این هفته هیات دولت خبر مهمی دیگری بود که در این نشست مطرح شد. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات برنامه وزارت صنعت برای دریافت حقوق دولتی معادن در سال آینده گفت: تمام عواید این پرداخت را صرف معادن می‌کنیم. دولت حقوق دولتی معادن را از معدنداران کسب کرده و آن را در همان حوزه هزینه می‌کند؛ این درست یک مالیات است که خرج مردم می‌شود، پس نگرانی در این زمینه وجود ندارد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز از کاهش یک درصدی نرخ سود وام در بخش معدن خبر داد و گفت: سقف تخصیص تسهیلات معدنی برداشته شد.
اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی
بخش معدن و صنایع معدنی نقش موثری در رونق اشتغال و رشد اقتصادی دارد اما این درحالی است که با توجه به سیاست‌های کلی نظام بر ضرورت توجه به بخش معدن این بخش همچنان مورد غفلت واقع شده است. هر چند که در دولت یازدهم برای بهبود وضع بخش معدن در دوره 4ساله تلاش‌هایی انجام گرفت اما باید گفت که همچنان معادن کشورمان مغفول مانده و از سوی مسوولان مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
در همین راستا؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری تامین مالی طرح‌های معدنی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و بانک صنعت و معدن با اشاره به سهم صنایع و معادن از تسهیلات بانکی گفت: از مجموع 600 هزارمیلیارد تومان منابع بانکی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد باید 40درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد و حال خوشبختانه در این بازه زمانی 32درصد از این سهم را در اختیار داریم. البته بخشی از آن به صورت چرخشی در اختیار صنایع و معادن فعال قرار می‌گیرد و بخشی برای فعالیت‌های توسعه‌یی و بخش دیگری برای سرمایه در گردش مورد استفاده واقع می‌شود.
محمد شریعتمداری در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این دولت حدود 50 هزارمیلیارد تومان در سرفصل‌های مختلف برای طرح رونق تولید و نوسازی صنعتی کشور اختصاص داده که منابع بانکی را در اختیار واحدهای تولیدی کشور قرار می‌دهد. او دولت دوازدهم را دولت رونق فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی کشور خواند و افزود: در این دولت تمام تلاشمان را در افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور و ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور و حوزه صنعت و معدن انجام می‌دهیم و امیدواریم در 4سال پیش رو، گام‌های موثری را در این بخش برداریم.
عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین درباره استفاده از صندوق ذخیره ارزی گفت: خوشبختانه با نظر مقام معظم رهبری، اجازه استفاده از 1.5میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال در روستاها و بخش‌های زیر 10هزار نفر کشور داده شده و به محض اینکه این اعتبار در اختیار دولت قرار گرفت آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید؛ آن را به اجرا درخواهد آورد. در این قانون و نیز آیین‌نامه اجرایی آن معدن از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است و با توجه به نقش معدن در ایجاد اشتغال بخش‌ها و روستاهای کشور و گسترده بودن فعالیت‌های معدنی به خصوص کوچک و توسط در پهنا و گستره ایران اسلامی این امکان هست که در ایجاد اشتغال مولد نقش موثری ایفا کند. شریعتمداری تاکید کرد: به همین دلیل بخش معدن به طور ویژه در قانون و آیین‌نامه اجرایی به صراحت ذکر شده و بخشی از این منابع هم علاوه بر منابع قبلی در اختیار بخش معدن قرار گرفت.
او افزود: برای اینکه بتوانیم از مجموع منابع موجود استفاده اهرمی را داشته باشیم و بتوانیم بخش قابل ملاحظه‌یی از منابع سیستم بانکی را در اختیار بخش صنعت و معدن قراردهیم تفاهمنامه‌هایی را در یک سلسله تفاهمنامه‌های زنجیره‌یی با بانک‌های عامل پیش بردیم که امیدواریم با افزایش سرمایه صندوق این تفاهمنامه نیز افزایش پیدا کند.
شریعتمداری در ادامه عنوان کرد: درحال حاضر ظرفیت حدود 400میلیارد تومان منابع و هم صدور ضمانتنامه برای فعالیت‌های معدنی کشور چه در حوزه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات برای فعالیت‌های معدنی و چه در مورد سایر طرح‌های مرتبط با عملیات معدنی در اختیار این بخش است که این علاوه بر سایر اعتبارات و منابعی است که سیستم بانکی به طور طبیعی در اختیار این بخش قرار می‌دهد.
شریعتمداری با اشاره به در اختیار گذاشتن 15پهنه و 5 محدوده درحوزه‌های گوناگون معدنی بعد از برداشتن ریسک‌های اولیه گفت: امیدواریم این خبر موجب فعالیت‌های وسیع‌تر شود. ما در حوزه صنایع معدنی هم به فولاد و مس و طلا و محصولات اساسی چشم داریم و تلاش داریم، زنجیره تولید این فعالیت‌ها را مثلا در فولاد از سنگ آهن به رنگ آهن در خط تولید مورد توجه قرار دهیم و توازن ایجاد کنیم و البته این نوع اقدامات با ایجاد ستاد عالی عملی خواهد شد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ امیدواریم در سایر حوزه‌های فعالیت‌های معدنی علاوه بر حوزه معادن فلزی در حوزه مواد کانی غیرفلزی، قدم‌های موثری برداریم و در حوزه فلزات گرانبها که استفاده‌های ویژه در فعالیت‌های معدنی می‌شود، توجه ویژه‌یی را اعمال خواهیم کرد. او اضافه کرد: امیدواریم این حرکت که یک گام به جلو برای در اختیار قرار دادن تسهیلات و ایجاد اطمینان برای کاهش ریسک فعالیت‌های معدنی است، منشأ خیر و اثر باشد.
تغییرات ساختاری در بخش معدن
شریعتمداری در ادامه با اشاره به فعالیت‌های بانک صنعت و معدن در حوزه صنعت و معدن در دولت یازدهم گفت: این بانک پیشتاز فعالیت‌های مربوط به اعطای تسهیلات به اینگونه فعالیت‌ها بوده و در این دوره موفق عمل کرده است. او همچنین در این مراسم از تفویض اختیار شورای عالی معادن کشور به شورای معادن استانی خبر داد و افزود: بخش قابل ملاحظه‌یی از اختیاراتی که به صورت متمرکز در شورا تصویب و به امضای وزیر می‌رسید با بررسی‌های کارشناسی در 14یا 15محور به شورای معادن استانی که به ریاست استانداران در سراسر کشور تشکیل می‌شود، محول و تفویض شد که البته نظارت از مرکز همچنان ادامه می‌یابد و امیدواریم از این به بعد بتوانیم یک گسترشی در فعالیت‌های معدنی داشته باشیم.
او با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در معدن اظهار کرد: همکاری بسیار خوب و صمیمانه‌یی بین بخش خصوصی فعال در حوزه معدن وجود دارد. یک اختلاط مزاجی هم بین ارگان سیاست‌گذاری دولت و بخش‌خصوصی به وجود آوردیم و حضور محمد بهرامن، رییس خانه معدن به عنوان رییس هیات‌مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت‌گیری صندوق را جهت منافع موثر و قابل توجه بخش معدن بیشتر خواهد کرد. به گفته شریعتمداری؛ این همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن هم همکاری مشفقانه‌یی است و با جدیت کار را پیگیری می‌کنند تا ما بتوانیم با تجمیع نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران، فعالان شاغل در عرصه فعالیت‌های معدنی، به کارگیری منابع لازم و حمایت‌های لازم مالی و پوشش ریسک فعالیت‌های صنعتی و معدنی شاهد رشد این بخش در آینده باشیم.
واگذاری پهنه‌های معدنی
از سوی دیگر رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از انتشار آگهی واگذاری ۱۵پهنه و ۵ محدوده معدنی در حوزه‌های مختلف ازجمله مس، طلا و سنگ آهن طی ۲هفته آینده خبر داد.
مهدی کرباسیان در این مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با بیان اینکه سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دولت یازدهم از 10میلیارد تومان به 110میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: این صندوق توانست بیش از 400میلیارد تومان در قالب وام و ضمانتنامه به حوزه معدن کمک کند. او با بیان اینکه پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه مورد قبول صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی است، گفت: در دولت یازدهم و ماه‌های طی شده از دولت دوازدهم 254مورد ضمانتنامه و بیمه‌نامه به ارزش 300میلیارد تومان توسط این صندوق صادر شده و پیش‌بینی می‌شود، پرونده‌های معدنکاران تا حدود 100میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن ارسال شود. همچنین طی دو هفته آینده 15پهنه معدنی و 5 محدوده معدنی در حوزه‌های مختلف ازجمله مس، طلا و سنگ‌آهن برای واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی آگهی خواهد شد. وی همچنین با اشاره به تهیه نقشه‌های یک‌صد هزارم پتانسیل معدنی کشور تا پایان آذر ماه گفت: از طریق این نقشه‌ها، ظرفیت معدنی ایران به دنیا اعلام خواهد شد.
او از پیشنهاد سازمان توسعه معادن و بخش خصوصی به دولت برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: این بودجه در برخی کشورها به یک میلیارد دلار نیز می‌رسد که پیشنهاد ما اختصاص بودجه 500 میلیون دلاری طی یک دوره 5 ساله است. همچنین بخش معدن از تسهیلات 1.5میلیارد دلاری بابت اشتغال‌زایی روستاها با نرخ سود 6 درصد نیز منتفع خواهد شد.
او در ادامه در مورد مذاکرات انجام شده با شرکت‌های اروپایی برای تامین پروژه‌های معدنی کشور گفت: برای تامین منابع مالی جهت توسعه پروژه‌های مس با شرکت‌های اروپایی مذاکراتی داشته‌ایم. کرباسیان با اشاره به استفاده از فاینانس 100میلیون یورویی در بخش معدن طی دو سال گذشته گفت: امسال نیز پیشنهاد چند برابر شدن این رقم را ارائه کردیم و مذاکرات مقدماتی در این زمینه شروع شده است و حال قرار است یک تیم معتبر برای بررسی معدن روی انگوران همچنین تسریع در فعالیت معدن روی مهدی‌آباد به ایران بیایند.
سقف تسهیلات معدنی برداشته شد
در عین حال مدیرعامل بانک صنعت و معدن از کاهش یک درصدی نرخ سود وام در بخش معدن خبر داد و گفت: سقف تخصیص تسهیلات معدنی برداشته شد. علی‌اشرف افخمی گفت: طی 4سال گذشته طرح‌های متوقف تامین مالی شده‌اند و 7طرح فولادی را نیز تامین اعتبار کرده؛ این موضوع ضمن اینکه ٥ طرح دیگر حوزه گندله‌سازی در مجموع به ارزش 3میلیارد دلار تامین مالی شده که ظرفیت تولید فولاد کشور را 7میلیون اضافه خواهد کرد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: در عین حال جای تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنی کوچک خالی است و اکنون تصمیم داریم 400میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم و سقف هم در نظر گرفته نشده است. ما در بخش‌های پشتیبان اقتصاد کشور ازجمله صنایع معدنی کارهای مهمی را در حوزه راه آهن صورت داده‌ایم که در مجموع 2میلیارد دلار را صرف زیرساخت کرده‌ایم. او تصریح کرد: برای حوزه معدنی نرخ سود را داوطلبانه یک درصد کاهش داده‌ایم و به 17درصد رسیده است البته این گام اول است.
