تعادل
وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست جدید خود در برابر خودروسازان چینی برای «افزایش سطح داخلی‌سازی و فروش خودروها در سال آینده» را اعلام کرد. براساس مکانیسم جدید متولیان صنعتی کشور، چنانچه خودروسازان چینی، میزان داخلی‌سازی قطعات را سال جاری به ۳۰درصد و سال آینده به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودرو کامل خواهند شد. این در شرایطی است که اکنون، تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخلی قطعات با کمتر از ۲۰درصد، معادل خودرو کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰درصد انجام شود، مشمول دریافت مزیت ۵درصدی می‌شوند؛ اما اگر در سال آینده، میزان داخلی‌سازی تا ۳۰درصد باشد، خودروساز باید تعرفه کامل خودرو را بپردازد. اگر خودروساز چینی، داخلی‌سازی را بالای ۳۰درصد و تا ۴۰درصد انجام دهد، مشمول دریافت یک مزیت اندک در تعرفه واردات خواهد شد و چنانچه به بالای ۴۰درصد داخلی‌سازی برسد، مزیت بیشتری را دریافت خواهد کرد.
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا متولیان صنعتی تصمیم گرفتند این قاعده را در برابر خودروسازان چینی اعمال کنند؟ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع در پاسخ به این پرسش گفته است؛ باتوجه به اینکه خودروسازان چینی قصد دارند تیراژ را بالا ببرند؛ بنابراین باید داخلی‌سازی را افزایش دهند، به‌خصوص اینکه اگر قصد فعالیت در بازار ایران را داشته باشند، باید روی این موضوع کار کنند؛ در غیر این صورت متضرر خواهند شد.
سیاست کنترلی جدید
بررسی حضور برندهای خودروسازی خارجی در ایران نشان می‌دهد، هنوز چشم‌بادامی‌ها سهم بالایی از بازار ایران را دراختیار دارند. البته کارشناسان، حضور پررنگ برندهای چینی در خودروسازی را ناشی از عوامل مختلفی می‌دانند. خلأهای موجود در بازار خودرو ایران از یک‌سو و سیاست‌های مبهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر، موجب شده برندهای چینی بازار ایران را بدون رعایت پیش‌شرط‌های لازم تصاحب کنند. البته فاکتور سومی که حضور چشم‌بادامی‌ها را در بازار ایران پررنگ‌تر از قبل کرده بود را می‌توان اعمال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست؛ چراکه در زمان تحریم‌ها برخی خودروسازان اروپایی ایران را ترک و برخی حضور خود را کمرنگ کردند و عملا زمینه‌ساز ورود خودروسازان چینی به کشور شدند. در چنین شرایطی بود که چینی‌ها از آب گل‌آلود تحریم به‌نفع خودشان ماهی گرفتند و جای پای خود را در بازار ایران مستحکم‌تر کردند. از آن‌سو، متولیان صنعتی کشور نیز در دولت‌های دهم و یازدهم بدون اتخاذ سیاست‌های کنترلی در برابر حضور چشم‌بادامی‌ها در بازار ایران بسیار منفعلانه عمل کردند که حتی موردانتقاد طیف بسیاری از جامعه قرار گرفت.
اما با اجرای برجام، خودروسازان ایرانی برای جلوگیری از تکرار آنچه در دوران تحریم اتفاق افتاد، شرایط و ضمانت‌هایی را در قراردادهای همکاری‌های دوجانبه درنظر گرفته‌اند. از طرفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شروطی نسبتا سخت را برای خودروسازان خارجی مایل به حضور در کشور لحاظ کرد و روی اجرای آنها نیز اصرار ورزید. براساس آن، خودروسازان خارجی اولا باید با 40درصد ساخت داخل، کار خود را در ایران آغاز کنند و 30درصد از محصولات تولیدی را نیز به بازارهای خارجی بفرستند. باوجود تمام این شرط و شروط‌ها، سیاست غیرشفاف وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شد تا خودروسازان چینی، با آسودگی خاطر بیشتری و بدون توجه به این شروط، در بازار ایران جولان دهند.
با وجود تمام این مباحث، اکنون به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است سیاست جدیدی را در برابر خودروسازان چینی اعمال کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر، از سیاست جدید وزارت صنعت برای خودروسازان چینی در افزایش سطح داخلی‌سازی و فروش خودروها در سال آینده خبر داده و گفته است: تعدادی از واحدهای تولیدی در صنعت خودرو با خودروسازان چینی، در تیراژهای نسبتا پایین، همکاری می‌کنند که البته سرمایه‌گذاری مشترکی نیز در برخی واحدها صورت گرفته که به نسبت ۵۱ و ۴۹، کار با مشارکت طرف ایرانی در حال انجام است.
محسن صالحی‌نیا افزود: در عین حال، وزارت صنعت اهدافی را در رابطه با توسعه پلتفرم و ساخت داخل با درصد بالا برای خودروسازان چینی، درنظر گرفته که هنوز برآورده نشده؛ این در حالی است که یکی از خودروسازان داخلی، اکنون برنامه‌ریزی کرده که برای سال آینده، تولید خود را از سقف ۴۵ تا ۵۰هزار دستگاه فعلی، به بالای ۸۰ هزار دستگاه برساند.
به گفته او، اکنون، تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخلی قطعات با کمتر از ۲۰درصد، معادل خودرو کامل است، اما اگر داخلی‌سازی تا ۳۰درصد انجام شود، مشمول دریافت مزیت ۵درصدی می‌شوند؛ اما چنانچه در سال آینده، میزان داخلی‌سازی تا ۳۰درصد باشد، خودروساز باید تعرفه کامل خودرو را بپردازد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح این موضوع عنوان کرد: چنانچه خودروساز چینی، داخلی‌سازی را بالای ۳۰درصد و تا ۴۰درصد انجام دهد، مشمول دریافت یک مزیت اندک در تعرفه واردات خواهد شد و چنانچه به بالای ۴۰درصد داخلی‌سازی برسد، مزیت بیشتری را دریافت خواهد کرد.
صالحی‌نیا همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت، مجموعه سیاست‌هایی را برای این خودروسازان طراحی کرده است، تصریح کرد: قرار بر این است که با توسعه تولید تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شرکت ایرانی، راه‌اندازی شود و کار استفاده از قطعه‌سازان داخلی رونق گیرد، ولیکن وزارت صنعت آنها را مکلف کرده تا در سال جاری ۳۰درصد داخلی‌سازی قطعات را دنبال کنند و در سال آینده هم، این رقم را به ۴۰درصد ساخت داخل برسانند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تولید خودرو با این شکل را اگر در مجموع، ۱۱۰هزار دستگاه هم درنظر بگیریم، در مقابل یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو داخلی، سهم 7درصدی خواهد داشت؛ ضمن اینکه خودروهایی که نتوانند به لحاظ تیراژ و ظرفیت تولیدی، به اهدافی که وزارت صنعت در برنامه دارد، برسند یا باید روند کاری خود را اصلاح کرده یا اینکه با مکانیسم تعرفه‌یی که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این خودروسازان در نظام قیمت تمام شده خود دچار اختلال شده و عرضه محصول با قیمت بالاتر سبب می‌شود که آنها نتوانند در بازار رقابت کنند.
صالحی‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که آیا با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران امکان عقب‌نشینی خودروسازان خارجی که در دوران برجام با ایران قراردادهایی را به امضا رسانده‌اند، وجود دارد یا خیر، گفت: تا جایی که ما باخبر هستیم بیشتر قراردادهای خودرویی ایران با اروپایی‌هاست. اروپایی‌ها هم برای ادامه همکاری‌ها مصر هستند و هیچ نشانه‌یی مبنی بر اینکه قصد قطع همکاری داشته باشند، وجود ندارد. این مقام دولتی تاکید کرد: بر همین اساس، دلیلی برای اینکه طرف‌های خارجی مذاکره‌کننده با ایران در حوزه خودرو، بخواهند از بازار ایران پا پس بکشند، عملا وجود ندارد.
