پروانه احمدی
رییس گروه بانک، بیمه و ضمانت صادرات سازمان توسعه تجارت
نوسانات نرخ ارز به افزایش نااطمینانی منجر می‌شود و از این رو به افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری وکاهش حجم تجارت می‌انجامد.
اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، صادرکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات به پول داخلی تصور چندان دقیقی نخواهند داشت، البته ارزش ارزی کالای صادراتی در هنگام عقد قرارداد معلوم است، ولی از آن جایی که تا هنگام دریافت درآمد صادراتی یک فاصله زمانی وجود دارد، نوسانات نرخ ارز می‌تواند ارزش کالاهای صادراتی را تحت تاثیر قرار دهد و این درآمدها به راحتی می‌تواند با زمان انجام معامله، تفاوت فاحش و غیرمنتظره‌یی داشته باشد. بسیاری از صادرکنندگان قراردادهای فروش صادراتی را با قیمت ثابت با خریدار منعقد می‌کنند.
اگر این قراردادها بلندمدت تنظیم شود، ممکن است در خلال دوره تولید کالاهای صادراتی هزینه‌های بالاسری تولید، دستمزد، قیمت مواد اولیه در داخل کشور بنا بر عللی بالا رود و در نتیجه اگر صادرکننده بخواهد به تعهدات خود عمل کند باید کالاهای خود را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده بفروشد.
از طرفی ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز نیز از جمله مسائلی است که همواره ذهن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را به خود مشغول کرده است. این موضوع برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های تجاری کشور را با ریسک عدم اطمینان مواجه کرده است. این ریسک‌ها عبارتند از: ریسک مرتبط با افزایش قیمت خرید کالاها به عنوان مواد اولیه، کاهش در قیمت فروش کالا و افزایش نرخ استقراض. صادرکنندگانی که قراردادهای بلندمدت فروش خود را با کشورهای خارجی به ارز خارجی تنظیم می‌کنند اغلب از نوسانات نرخ ارز متضرر می‌شوند، زیرا هنگام عقد قرارداد با توجه به برابر ارز در آن تاریخ قیمت‌های خود را تعیین کرده و با تغییر برابر نرخ ارز در زمان وصول بهای کالا (سررسید) چه بسا زیان‌های قابل توجهی را متحمل شوند. برای آن دسته از واردکنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان که تعهد پرداخت ارز در آینده را دارند، افزایش نرخ ارز خسارت محسوب شده و کاهش نرخ ارز مطلوب خواهد بود.
همچنین برای آن دسته از تولیدکنندگان و صادرکنندگان که تعهد دریافت نرخ ارز در آینده را دارند یا درآمدهای آتی آنها به صورت ارزی خواهد بود، افزایش نرخ ارز مطلوب بوده وکاهش آن خسارت تلقی می‌شود. یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادرکننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و درنتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
از این رو می‌توان گفت که کاهش شدید نرخ ارز به‌طور اساسی باعث از بین رفتن انگیزه‌های صادرکنندگان می‌شود و برعکس انگیزه واردات کالاهای خارجی را افزایش می‌دهد که این موضوع باعث نگرانی جامعه صادرکنندگان است. با توجه به اینکه این نوسان به عنوان بی‌ثباتی، ناپایداری یا عدم اطمینان تعریف شده و معیاری از ریسک محسوب می‌شود و همچنین نتایج ناشی از ریسک فوق اجتناب‌ناپذیر است، باید جهت ریسک فوق پوششی تعریف شود.
جهت پوشش نوسانات نرخ ارز برای شرکت‌هایی که در معرض این ریسک قراردارند نیاز به ابزارهای مالی است. زمانی که یک بازار مالی پویا در دسترس شرکت‌ها باشد، می‌توانند به راحتی اقدام به پوشش ریسک ارز خود کنند.
اما در کشور ما هنوز بسترهای لازم برای شکل‌گیری بازار مالی با ابزارهای کافی مهیا نشده است، زیرا وقتی کنترل‌کننده اصلی بازار ارز دولت است، نمی‌توان انتظار داشت بازار کارای ارز ایجاد شود و وقتی بازار ارز به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد، تلاش برای راه‌اندازی بازارهای مالی ارزی و ابزارهای مشتقه ارزی بی‌ثمر خواهد بود. از این‌رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نتوان از روش‌های متداول دنیا در پوشش ریسک نوسانات ارز در ایران استفاده کرد و باید از روش‌های جایگزین استفاده کرد. بر همین اساس شورای عالی بیمه در فروردین 1391 و مطابق با ماده 72 قانون برنامه پنجم، برای کاهش خطر‌پذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی و واحدهای صادرکننده کالا یا خدمات توسط شرکت‌های بیمه را در چارچوب شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز صادر کرد.
موضوع بیمه‌نامه فوق پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاری بیمه‌گذار و منظور از نوسان نرخ ارز ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان بود. البته شرکت‌های بیمه برای بیمه کردن هر نوع ریسک باید قادر به اندازه‌گیری ریسک مورد نظر باشند؛ در حالی که نوسانات نرخ ارز تابع هیچ شرایط پیش‌تعیین شده‌یی نیست و کاملا تصادفی نوسان می‌کند. از طرفی شرکت‌های بیمه زمانی یک ریسک را بیمه می‌کنند که بین ریسک بیمه‌گذاران همبستگی وجود نداشته باشد. در مورد نرخ ارز به گونه‌یی است که کاملا این همبستگی وجود دارد. به عبارتی وقتی یک نفر دچار خسارت شود سایر بیمه‌گذاران نیز دچار خسارت می‌شوند. بنابراین شرکت‌های بیمه زمانی می‌توانند این ریسک برای متقاضیان را بیمه کنند که حق بیمه بالایی پرداخت کنند. با توجه به مراتب فوق شرکت‌های بیمه نسبت به ارائه بیمه‌نامه فوق رغبتی از خود نشان ندادند.
باتوجه به اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از مسائلی است که تصمیمات فعالان بازار به ویژه بخش صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هیات وزیران مصوب کردند جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز و افزایش امنیت صادرکنندگان، بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز توسط صندوق ضمانت صادرات ایران پوشش داده شود.
این بیمه‌نامه با دوره اعتبار حداکثر 6ماهه، کاهش 3 الی 35درصد ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد. به عبارتی خسارات حاصل از تغییر زیر 3درصد به عنوان فرانشیز محسوب شده و از خسارت بیمه‌گذار کسر می‌شود. البته این بیمه‌نامه برای قراردادهایی که دوره تولید آنها طولانی باشد، فاقد پوشش است. درصورتی که این نوع گونه فعالیت‌ها بیشتر در معرض ریسک قرار دارند.
در هر حال با توجه به شرایط موجود فعالان این بازار به دنبال ثبات و پایداری در نرخ ارز هستند؛ زیرا عدم ثبات و پایداری، امکان برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را می‌گیرد. از این‌رو نرخ ارز باید به سمت واقعی حرکت کند. در حقیقت نرخ ارز پایین پرداخت یارانه از منابع ملی به تولیدکنندگان کالا و خدمات خارجی محسوب می‌شود.اگرچه باید یادآور شد که موافق افزایش و تکانه‌های شدید ارزی نیز نیستم؛ چرا که از یک‌سو معیشت عموم مردم دچار بحران می‌شود و از سوی دیگر بدهکاران ارزی با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو می‌شوند. برهمین اساس، یکی از راهکارهای جلو‌گیری از نوسانات نرخ ارز ناشی از بحران‌های سیاسی (برای صادرات کالا وخدمات) انعقاد قرارداد دو یا چندجانبه پولی با کشورهای همسو و شریک تجاری در قالب پیمان پولی است که تجارت با ارزهای محلی را توسعه می‌دهد. در همین راستا، بانک مرکزی ایران پیمان پولی با ترکیه را انجام داده و با کشور روسیه و پاکستان نیز در شرف انعقاد پیمان پولی است.
