ایرنا|
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور 16مرداد ماه امسال بخشنامه‌یی درباره اصلاح ماده 141قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد که براساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند. براساس ماده 141قانون مالیات‌های مستقیم 100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ‌های معدنی ازجمله زغال‌سنگ و کانسنگ‌های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی و سرب دیده می‌شود. در راستای این برنامه رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی که شامل تولیدات معدنی نیز می‌شود، گفته است:«فضا برای تحقق این موضوع در بخش معدن مهیا نیست.» بهرام شکوری در راستای اجرای این قانون پیشنهاد کرد برای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی هر تولیدکننده‌یی که سود حاصل کرد چنانچه حاشیه سودش کمتر از سود سپرده‌های بانکی بود از مالیات معاف شود اما اگر بیشتر بود، مالیات بپردازد. وی اظهار کرد: هر چقدر بتوان مواد معدنی را به کالاهای با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و از این راه درآمد ارزی بیشتری کسب کرد و اشتغال‌زایی بیشتری داشت به نفع کشور است. به گفته شکوری؛ اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب دو جنبه اساسی درون‌زا و برون‌نگر دارد که یکی از سیاست‌های برون‌نگری، جایگزینی صادرات است؛ یعنی به جای صادرات مواد خام، آنها را به مواد و کالاهای نهایی و با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم. این مقام مسوول با بیان اینکه تحقق این مهم با حرف میسر نمی‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی، فضا برای تحقق این موضوع در بخش معدن کشور آماده نیست. نخستین شرط این موضوع ایجاد ارتباط بین دولت و حاکمیت با بخش خصوصی است درحالی که قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های کشور به این سمت و سو نیست. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید مشوق‌هایی ایجاد و هارمونی زنجیره ارزش را به گونه‌یی تنظیم کرد که همراه با توسعه این بخش‌ها، صنایع زیردستی‌شان نیز ایجاد شوند.
وی با اشاره به صدور همه مجوزهای حوزه فولاد از سوی دولت، وجود مازاد تولید در سنگ آهن همچنین کنسانتره تاکید کرد: باید هارمونی زنجیره ارزش به گونه‌یی ایجاد شود که سیگنال صحیحی برای صاحبان سرمایه‌ها ایجاد کند. شکوری اضافه کرد: چنانچه اعتقادمان بر این است که مواد معدنی در حوزه معدن نباید به صورت دانه‌بندی یا خام صادر شود باید زنجیره ارزش آن را به صورت صحیح ایجاد کرد؛ پس به جای صدور بخشنامه‌ها و مجوزهای مکرر به ایجاد هارمونی بپردازیم یا سرعت بیشتری به فرآیند توسعه داده و صنایع زیردستی را ایجاد کنیم.
وی گفت: معدن یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند به توسعه مناطق محروم بینجامد و زمانی با همین نیت، معافیت‌های مالیاتی برای حضور در این مناطق تعریف شد اما حال که دولت با مشکلات مالی مواجه شده شاهد حذف این معافیت‌ها هستیم که انگیزه‌ها را برای حضور در این مناطق به حداقل رسانده است.
این عضو اتاق ایران اظهار کرد: اخیرا مطرح شدن طرحی دیگر در مجلس را در دستور کار دارند که براساس آن هر فعال معدنی باید 50 درصد سود خود را در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند درحالی که مشخص نیست از کجا میزان سود فعالان معدنی مشخص می‌شود و از طرفی نمی‌توان با اجبار به تحقق این موضوع پرداخت. وی با بیان اینکه چنین طرحی دست‌کم 50 درصد سرمایه فعالان معدنی را قفل خواهد کرد، آن را به مثابه «مرگ» مناطق محروم توصیف کرد و افزود: چنانچه خارجی‌ها بدانند مسوولان کشور هر روز طرحی نو برای فعالیت‌های اقتصادی درمی‌اندازند از حضور در کشورمان منصرف خواهند شد. شکوری از سود بالای سپرده‌های بانکی و تبعیت نکردن بانک‌ها از دستورالعمل کاهش آن در ماه‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: از آنجا که هزینه پول برای بانک‌ها زیاد می‌شود، بهره وام و تسهیلات را افزایش می‌دهند و به این ترتیب دیگر فعالیت‌های اقتصادی که متوسط حاشیه سودشان 15درصد است، توجیه نخواهد داشت.
