مرز واقعی نرخ ارز

تعادل|

«کنترل نرخ ارز» در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از سیاست‌های مهم دولتمردان به شمار می‌رود. اما در این بین با دیدگاه‌های متضادی در خصوص کنترل نرخ ارز از سوی دولت مواجه هستیم. به‌طوری که برخی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را این‌گونه تفسیر کردند که دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را در بازار افزایش داده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که سخنگوی دولت ضمن رد چنین ادعاهایی گفته بود که دولت با افزایش نرخ ارز مخالف است و به هیچ‌وجه خواهان تقلیل ارزش پول ملی نیست. از سوی دیگر، برخی دیگر افزایش نرخ دلار را به سیاست‌های «دونالد ترامپ» مبنی برخروج امریکا از برجام نسبت می‌دهند که این موضوع نیز از سوی دولتمردان نیز مورد تایید قرار نمی‌گیرد. اما حال چنانچه بخواهیم «پدیده نرخ ارز» را از نگاه فعالان بخش خصوصی مورد واکاوی قرار دهیم، این پرسش مطرح می‌شود که مرز واقعی نرخ ارز کجاست که هم دولت متضرر نشود و هم به نفع فعالان اقتصادی باشد؟ در پاسخ به این پرسش و براساس دیدگاه سوم که بیشتر بر پایه نظرات فعالان بخش خصوصی استوار است، باید گفت که نرخ ارز باید اصلاح و واقعی شود. موضوعی که همواره مورد تاکید بخش خصوصی بوده و همواره آن را به دولت‌ها نیز گوشزد کرده‌اند؛ چراکه به گفته آنها به دلیل ارزهایی که دولت به بازار ارز تزریق کرده، نرخ ارز به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است؛ حال با بروز هر تکانه‌یی در اقتصاد و سیاست، فنر ارز رها شده که می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. از این رو فعالان بخش خصوصی، افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را زمینه‌ساز ورود سیاست‌گذار پولی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند؛ به باور آنها، این اقدام دولت را می‌توان مقدمه‌چینی برای واقعی کردن نرخ ارز در اقتصاد کشور دانست. اقدامی که در نهایت امر هم به نفع تولیدکننده و هم صادرکننده خواهد بود؛ چراکه تجار ایرانی می‌تواند با اطمینان از ثبات بازار ارز، کالاهای خود را روانه بازارهای جهانی کنند.

 تاثیرپذیری 2مولفه از اصلاح نرخ ارز

طی روزهای گذشته شاهد تحولاتی نسبتا زیادی در بازار ارز بودیم، به‌طوری که فنر ارز برای نخستین‌بار در سال جاری رها شد و از مرز 4هزار تومان عبور کرد. اگرچه دلایل مختلفی برای بروز این پدیده در اقتصاد مطرح می‌شود، اما به گفته کنشگران اقتصادی، نرخ دلار در این سال‌ها با وجود تورم افزایش پیدا نکرده است. از این رو، فنر نرخ ارز به دلیل ارزهایی که دولت به بازار ارز تزریق کرده است، پایین نگه داشته شده است. موضوعی که همواره مورد انتقاد و مخالفت تجار و فعالان اقتصادی بوده است. از این‌رو همواره این موضوع به دولت و سیاست‌گذار پولی گوشزد شده که چنانچه دولت نتواند ارز مورد نیاز بازار را تزریق کند، فنر ارز رها و تبعات منفی برای اقتصاد دنبال خواهد داشت و دو حوزه صادرات و تجارت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو، به نظر می‌رسد با وجود تمام دیدگاه‌های متضادی که در این زمینه وجود دارد، بخش خصوصی به دنبال کاهش یا افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه دغدغه خود را اصلاح نرخی می‌داند که هم بتواند مسیر تجارت را تسهیل کند و هم تولید را بر ریل رونق قرار دهد. در همین رابطه مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز در توییتی و در واکنش به افزایش قیمت دلار عنوان می‌کند که نگاه واقع‌بینانه و تصمیم به موقع در مورد قیمت ارز، نوسانات غیرواقعی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، رییس کنفدراسیون صادرات، ثبات و آرامش در بازارها را مهم‌ترین فاکتور مورد توجه فعالان اقتصادی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: اگرچه دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ دلار است، اما قبل از آن نیازمند واقعی‌سازی نرخ ارز است. به گفته محمد لاهوتی، شاهد هستیم که طی دو، سه هفته گذشته نرخ ارز مبادله‌یی افزایش بیشتری پیدا کرده و به سمت بالا در حرکت است ولی چون تاکنون تزریق ارز در بازار به صورت متداول و متناسب از سوی دولت انجام نشده، لذا فاصله بین دلار آزاد و مبادله‌یی بیشتر از گذشته شده است.

فاکتور دیگری که در روزهای اخیر بر روند افزایشی نرخ دلار در بازار اثرگذار بوده را می‌توان عدم تایید پایبندی برجام از سوی دونالد ترامپ عنوان کرد. البته به گفته متولیان دولتی این فاکتور خیلی نمی‌تواند اثر بلندمدتی بر نوسانات نرخ ارز و بازار ایران داشته باشد. بر همین اساس به نظر می‌رسد، دولت می‌خواهد در چنین شرایطی با واقعی کردن نرخ دلار، مقدمات را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کند، چراکه فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از مبادله‌یی می‌تواند به واقعی‌سازی نرخ دلار هم کمک کند.

از سوی دیگر به گفته فعالان اقتصادی «توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی» دو مولفه مهم اقتصادی محسوب می‌شوند که از اصلاح نرخ ارز تاثیر مستقیم می‌گیرند. از این رو، به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، دولت می‌تواند با حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری، شرایط را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کند تا از این طریق تجار بتوانند با پیش‌بینی دقیق‌تری از بازار ارز، وارد تعاملات جهانی شوند. از سوی دیگر، ثبات سیاست‌های پولی در اقتصاد، سبب ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران می‌شود. غلامحسین شافعی با تاکید بر اصلاح نرخ ارز می‌گوید: دولتمردان و سیاست‌گذاران پولی کشور، باید برای همیشه در راستای واقعی کردن نرخ ارز گام بردارند و تکلیف تجار و صادرکنندگان را مشخص کنند، چراکه به گفته فعالان بخش خصوصی، «اصلاح و واقعی کردن نرخ ارز» یکی از فاکتورهای اثرگذار در تقویت تجارت به شمار می‌رود که در صورت تحقق آن می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای اقتصاد کشور متصور بود. به گفته شافعی، چنانچه در نظام اقتصادی ایران پیش‌بینی قابل اطمینان برای نرخ ارز وجود نداشته باشد، امنیت لازم نیز برای جذب پول‌های داخلی و خارجی به وجود نخواهد آمد.

 مدل کنترل ارزی چین

از سوی دیگر با نگاهی به برنامه چهارم توسعه، می‌بینیم که سیاست‌های ارزی باید تابع سیاست‌های تجاری کشور باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد، با توجه به اهمیت دو مقوله صادرات و واردات در نظام اقتصادی کشور باید سیاست ارزی را در راستای تعیین منافع دو گروه یعنی تجار و تولید‌کنندگان تنظیم کرد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اعلام این مطلب می‌گوید: سیاست‌های ارزی همواره بر سایر سیاست‌ها سایه افکنده و دولت با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی، سیاست‌های ارزی را مشخص کرده است. به گفته حمید حسینی عمده دلیلی که سبب شده، دولتمردان به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیش بروند، این است که همگی به این تفاهم اولیه دست یافته‌اند که ادامه روند فعلی و کنترل نرخ ارز به صورت مصنوعی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو نسخه اصلی برای مدیریت بازار ارز حرکت به سمت اصلاح ساختارهاست.  البته نگاه متضادی دیگری در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه هدف دولت از اتخاذ این سیاست «اصلاح ساختار نظام اقتصادی» نیست، بلکه از آنجایی که دولت با کسری بودجه مواجه است، چاره‌یی جز اینکه نرخ ارز را بر مدار افزایش قرار دهد، ندارد. به‌طوری که تلاش می‌کند نرخ ارز مبادله‌یی را به نرخ ارز آزاد نیز نزدیک کند.

از طرفی حسینی بر این باور است که ایران همانند چین، از یک سیاست اصولی ارزی پیروی نمی‌کند. این در حالی است که با نگاه مدل کنترل ارزی چین مشاهده می‌کنیم که این کشور برای توسعه صادرات، «سیاست تضعیف پول ملی» را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق بتواند بال صادراتی تجارت کشورش را توسعه دهد. اگرچه توسعه صادرات برای خروج از اقتصاد نفتی به یکی از اولویت‌های مهم دولتمردان مبدل شده، اما اراده‌یی جدی که بتوان گفت متولیان دولتی در حال حرکت به آن سمت هستند، وجود ندارد. حال چنانچه دولت تصمیم خود را گرفته که مقدمات تک‌نرخی شدن ارز را در پیش بگیرد، بخش خصوصی از پیاده‌سازی و عملیاتی کردن این هدف مهم استقبال می‌کند.  از طرفی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بر ضرورت برقراری پیمان‌های پولی با دیگر کشورها تاکید می‌کند، اما در عین حال بر این باور است که عادی‌سازی روابط بانکی با دنیا مقدم بر این هدف است؛ به‌طوری که اگر روابط بانکی ما با دنیا شکل بگیرد، حتی دیگر نیازی به اجرای این نوع پیمان‌ها برای حفظ تجارت خارجی نیست. به گفته حسینی، در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، عملا امکان برقراری مراودات بانکی با دیگر کشورها برای ایران فراهم نبود، از این‌رو زمانی که کالایی به دیگر کشورها صورت می‌گرفت بیشتر به صورت تهاتری بود. حال در دوران پسابرجام دولتمردان در تلاش هستند تا با برقراری پیمان‌های پولی با کشورهای هدف صادراتی، زمینه برای تقویت تجارت فراهم کنند، هر چند هنوز در این زمینه تحول چندانی را شاهد نبودیم.  بر اساس آنچه گفته شد، صادرکنندگان و تولیدکنندگان را می‌توان «ذی‌نفعان اصلی نرخ ارز» عنوان کرد؛ چراکه با واقعی کردن نرخ ارز، تجار می‌توانند با پیش‌بینی و اطمینان بیشتری محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تری به بازارهای جهانی عرضه کنند. از طرفی انگیزه آنها برای حضور در عرصه تعاملات بین‌المللی بیشتر خواهد شد.