گروه صنعت
بازار مصرف‌کنندگان از 6 روز دیگر با شوک بزرگی همراه می‌شود. قرار است از ابتدای مهرماه، برچسب قیمت کالا به‌صورت آزمایشی حذف تا بازار رقابتی در عرضه محصولات موردنیاز مردم ایجاد شود. اجرای این طرح آزمایشی، محصول روزهای آخر فعالیت محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بود. هدف بر این بود که با اجرای این طرح، نظام توزیع بنا بر منطق بازار برای قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد. محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از جمله کالاهای مشمول این طرح هستند که از ابتدای مهرماه، برچسب قیمت روی بسته‌بندی‌های‌شان درج نخواهد شد. براساس این طرح قرار است تمام واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند و در مقابل، تمام واحدهای خرده‌فروشی مکلفند مطابق قوانین، نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به‌وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر کنند. مسوول نظارت بر اجرای این طرح سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که قرار است این کار را با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام دهند. هر چند که برخی مسوولان سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده این نوع اقدام دولتی‌ها را اخذ تصمیم خلق‌الساعه می‌دانند اما برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که برای به کرسی نشاندن این طرح دو سال مذاکره و بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدکننده، توزیع‌کننده، سازمان حمایت، اتاق اصناف و انجمن‌های تولیدکننده برگزار شده است و فعالان این عرصه‌ها حتی به شکل مکتوب به اظهارنظر در این حوزه پرداخته‌اند.
اما با وجود تمام این نظرات و گفت‌وگوها و نشست‌های دوجانبه باید گفت که همچنان برای اجرای این طرح دو نگاه موافق و مخالف وجود دارد. مخالفان اجرای این طرح دستوری که اکثرا تولیدکنندگان هستند، معتقدند که اجرای این طرح مشکلات تولید را حل نمی‌کند، چراکه این موضوع، یک اتفاق جزئی در نظام تولید و توزیع به‌شمار می‌رود و باید به مشکلات اساسی‌تری توجه شود. از سوی دیگر برخی منتقدان دیگر به حقوق مصرف‌کنندگان فکر می‌کنند و اعتقاد دارند درصورتی که قیمت از روی کالا حذف شود، فضای غیرشفاف ایجاد می‌شود و برخی سودجویان، از اعتماد مشتریان سوءاستفاده خواهند کرد. در مقابل، موافقان می‌گویند حذف برچسب قیمت کالا، باعث رقابتی‌تر شدن تولید و عرضه می‌شود. به گفته آنها، با این اتفاق، مردم انتخاب می‌کنند از کجا کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تر خریداری کنند؛ بر همین اساس، تولیدکنندگان از سویی کیفیت را ارتقا می‌دهند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند که تاثیر مثبتی در بازار خواهد داشت. مردم نیز در این میان نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی رخ دهد و حذف برچسب قیمت کالاها چه تاثیری بر میزان هزینه‌های ماهانه آنها خواهد داشت؟
حال باید گفت که بخشنامه وزرای قدیم و جدید صنعت، اگرچه حاشیه‌های بسیاری در بردارد، اما بازاری‌ها می‌گویند که حداقل قیمت را ۲۰درصد کاهش می‌دهد، اما مردم همچنان نگران از ضعف نظارت در بازار هستند؛ چراکه تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها، نشان داده که در این حوزه ما با ضعف در نظارت مواجه هستیم و همچنین به گفته دیگر فعالان اقتصادی به‌دنبال اجرای این طرح موجی از ناآرامی‌ها بازار را دربر خواهد گرفت و مردم در گرداب بازار سیاهی در عرضه کالاهای مصرفی گرفتار خواهند شد.
تجربه تلخ آزادسازی قیمت‌ها سال‌هاست که با اقتصاد ایران همگام است؛ عده‌یی این موضوع را به خاطر دولتی بودن اقتصاد ایران می‌دانند که همواره، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه تنها تجربه مناسبی را به جای نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت آزادسازی قیمتی، راغب کرده است؛ اما واقعیت آن است که آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، سبک خاص خود را دارد؛ به این معنا که تبانی‌های قیمتی یا هماهنگی‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات برای عدم شکل‌گیری قیمت رقابتی، همواره در مورد کالاهایی که آزادسازی قیمتی شده‌اند، به چشم می‌خورد. حال بهترین تجربیات آزادسازی قیمتی را می‌توان آزادسازی قیمت خودروهای دارای قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما عنوان کرد که نه تنها منجر به شکل‌گیری رقابت قیمتی در بازار به نفع مصرف‌کننده منجر نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت را به‌دنبال داشت. حال قرار است براساس بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی کالاها از شمول درج قیمت مصرف‌کننده معاف شوند و تولیدکنندگان تنها قیمت تولید را روی کالا درج کنند و البته فاکتور لازم را هم ارائه کنند؛ آنگاه در سطح خرده‌فروشی با رعایت اصولی که دولت در مورد سود مجاز واحدهای صنفی و خرده‌فروشی اعلام کرده، قیمت برای مصرف‌کننده نهایی رقم بخورد.
نیازی به اعمال برخی قیمت‌گذاری‌ها نیست
در همین رابطه رییس اتاق اصناف ایران معتقد است که بازار امروز رقابتی است و نیاز به اعمال بعضی قیمت‌گذاری‌ها در برخی حوزه‌های مصرفی وجود ندارد. در بعضی حوزه‌ها گاهی مشاهده می‌شود که هم مازاد بر تولید وجود دارد هم واردات. بنابراین باید اجازه دهیم بازار خودش کنترل و نظارت را در دست بگیرد؛ چراکه در این شرایط زمانی مشکلی در تامین کالاها وجود ندارد.
علی فاضلی با اشاره به آفت این روزهای بازار به «تعادل» می‌گوید: طی 4 سال اخیر ما با آفتی همچون اعمال تخفیف 50درصدی واحدهای صنعتی روی یک‌سری کالاها مواجه بودیم؛ حال باید این پرسش را مطرح کرد که چنانچه قیمت‌گذاری‌ها براساس واقعیت شکل گرفته پس چرا برخی کارخانه‌ها دست به این نوع اقدام می‌زدند. به همین جهت برای ساماندهی این نوع اقدامات مخرب محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به ابلاغ چنین دستورالعملی برآمد.
این فعال صنفی اظهار می‌کند که نگاه محمد شریعتمداری وزیر فعلی صنعت هم بر حذف درج قیمت کالاهاست. به عقیده ما بحث نظارت و کنترل قیمت‌گذاری بر سبد خانوار را باید اعمال کنیم و مابقی را اجازه دهیم که خود بازار تنظیم کند.
این نوع صحبت‌ها به معنای آن نیست که بازار را رها کنیم. تولیدکننده کالاهای صنعتی طبق قانون مکلف است کالا را براساس فاکتور به فروش برساند. فروشنده هم از لحاظ قانونی چنین تکلیفاتی دارد که قیمت خریداری شده را با درصد سود تعیین شده روی کالا اعمال کرده و به مصرف‌کننده ارائه کند.
به گفته رییس اتاق اصناف ایران، آزادسازی قیمت‌ها در برخی کالاها به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد. فاضلی درباره اینکه برخی فعالان بازار معتقدند با اجرای این ابلاغیه وزارت صنعت بازار سیاه شکل خواهد گرفت، می‌گوید: این اظهارنظرها را اساسا رد می‌کنیم؛ چراکه زمانی می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که با کمبود تولید و عرضه مواجه باشیم. حال باید این پرسش را مطرح کرد که کدام کالاهای مشمول این طرح با کمبود تولید مواجه است؟ بی‌شک مردم بدانند که با اجرای این طرح سود خواهند برد. حذف درج قیمت فقط در کارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند. وی درباره تکلیف سازمان تعزیرات برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها می‌افزاید: برای جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ می‌شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.
ملغی کردن طرح دولتی از سوی سوپرمارکت‌ها
اما نکته اساسی در این میان، نحوه رفتار خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌داران است که با اجرای این بخشنامه چه برخوردی داشته باشند و البته از همه مهم‌تر، دستگاه‌های نظارتی و بازرسان حوزه صنفی که در این خصوص، چقدر فعال عمل کنند تا به مصرف‌کننده نهایی، اجحاف نشود؛ اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که مردم باید خود ناظران اصلی این صحنه باشند و از آن دسته از تولیدکنندگانی خرید کنند که قیمت معقول ارائه می‌دهند.
در این میان نیز کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به مهر می‌گوید که قیمت در بازار با اجرای این بخشنامه، باید حداقل ۲۰ درصد کاهش یابد و مصرف‌کننده کالا را ارزان‌تر از قبل خریداری کند. او می‌افزاید: البته این نگرانی وجود دارد که اجرای بخشنامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلاتی پیش بیاورد و آن اینکه سوپرمارکت‌هایی که عمده‌فروشی نیستند و خرده‌فروشی به‌شمار می‌روند و درآمدهای کاذبی از محل درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها از سوی کارخانجات داشتند، ممانعت‌هایی بر سر اجرای طرح ایجاد کرده و آن را ملغی کنند. وی در توضیح این مطلب می‌گوید: حقیقت این است که در بسیاری از اقلام، واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌ها، چند برابر واحدهای تولیدی از فروش کالا سود می‌برند، به خاطر همین به نظر می‌رسد که از سوی آنها، مخالفت‌هایی با اجرای بخشنامه صورت گیرد و درنهایت، طرح را ملغی کنند و مسوولیت قیمت‌گذاری را دوباره به مرجع قبلی بازگردانند.
زرگران خاطرنشان می‌کند: عملا اتفاقی که اکنون در بازار می‌افتد این است که واحدهای خرده‌فروشی و سوپرمارکت‌داران، سودهایی بالاتر از مقداری که دولت تعیین کرده است، دریافت می‌کنند و طبیعتا دوست ندارند که این شرایط به هم بخورد؛ به این معنا که اصلاح این رویه باعث می‌شود که سود آنها کاهش یابد؛ به‌خصوص اینکه براساس بخشنامه، کارخانه‌دار نسبت به کالا، فاکتور صادر کرده و قیمت تولید را روی کالا نصب می‌کند، پس باید بازرسان نظارت کنند که سوپرمارکت‌داران، قیمتی بالاتر از سود منطقی، از مصرف‌کنندگان دریافت نکنند.
برخی کارشناسان صنعتی معتقدند که معضل دیگری که با اجرای این بخشنامه ممکن است به وجود بیاید، این است که چون برخی خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌داران، عادت به درآمدهای چند برابری دارند، این احتمال می‌رود که آنها بخواهند از کالاهای قاچاق با حاشیه سود بالاتر در مغازه خود استفاده کرده و آنها را جایگزین کالاهای ایرانی در شلف‌ها و قفسه‌های مغازه‌های خود کنند؛ بنابراین وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به صورت پررنگ وارد عمل شده و اجازه ندهد که برخی کالاهای قاچاق جایگزین کالاهای ایرانی در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها شود؛ چراکه حاشیه سود بالاتری برای فروشندگان دارد.
