توصیه اقتصاددان کانادایی به ایرانی‌ها
تعادل|
فعالان بخش خصوصی در نشست هم‌اندیشی «ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ایران» روز گذشته میزبان مقامات «موسسه فریزر» یکی از معتبرترین موسسات مطالعاتی جهان در حوزه اقتصاد بودند. آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ایران رتبه 150 را در بین 156 کشور جهان در شاخص آزادی اقتصادی دارد که به گفته بنیانگذار موسسه فریزر، برخی این گزاره را مطرح می‌کنند که تنزل رتبه ایران ناشی از اعمال تحریم‌هاست. از دید «مایکل واکر»، این گزاره نادرست است؛ چراکه این رتبه بیشتر ناشی از نوع سیاست‌های غلطی است که در بازار کار یا در بخش سرمایه‌گذاری ایران به کار گرفته می‌شود. براساس چنین گزاره‌یی، این اقتصاددان کانادایی توصیه می‌کند، جذب سرمایه ایرانی‌ها مهم‌تر از جذب پول‌های خارجی است؛ از این‌رو باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خود ایرانی‌های خارج از کشور علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در وطن ندارند؟ به نظر می‌رسد، رد پای دولت در فعالیت‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه جذب سرمایه باشد. بر اساس چنین دیدگاهی این پرسش مطرح می‌شود، چرا آزادسازی اقتصادی مهم است و چه راهکارهایی باید تبیین کرد تا بنگاه‌‌ها بتوانند بدون دخالت دولت، کسبوکار خود را راهبری کنند؟ از منظر نایب‌رییس و مدیر بخش رتبه‌بندی آزادی اقتصادی موسسه فریزر، آزادی اقتصادی بدین معناست که هر شخصی باید قادر باشد بدون دخالت‌های دولت، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کرده و تلاش کند تا تبادلات بین‌المللی خود را ارتقا دهد. «فرد مک‌ماهن» در عین حال با اشاره به تجربه‌های موفق کشورهایی چون «شیلی، کره‌جنوبی و سنگاپور»، معجزه‌های اقتصادی را «رونق و افزایش درآمد سرانه، توسعه سیاسی، پایبندی به قوانین، کاهش فساد و رانت، رفاه و ثروت بیشتر» عنوان می‌کند. در عین حال، مهم‌ترین توصیه مطرح‌شده از زبان او، کاهش حضور دولت در اقتصاد و بازکردن درها به روی اقتصاد جهانی و آزادسازی ظرفیت‌ها بود. از سویی دیگر شاهد حضور مهمانان عمانی در این نشست نیز بودیم؛ حضور آنها به دلیل استفاده از تجربه آنها در همکاری نزدیک با موسسه فریزر برای بهبود رتبه در شاخص‌های اقتصادی عنوان شد؛ چراکه عمانی‌ها تنها کشور منطقه خارومیانه به شمار می‌روند که چنین تجربه موفقی را پشت سر گذاشته‌اند.
«موسسه فریزر» که از سال 1980 تاکنون مرجع انتشار شاخص آزادی اقتصادی در جهان به شمار می‌رود، در آخرین ارزیابی خود رتبه ایران در شاخص «آزادی اقتصادی» را در بین 159 کشور جهان، جایگاهی 150 ارزیابی کرده است. این رتبه بیانگر آن است که ایران با ارتقای 18 پله‌یی توانسته از جایگاه 173 در سال 92 به جایگاه 155 در سال 95 دست یابد. منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق است، این به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف از جمله مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. این موسسه با مطالعه و سنجش متغیرهای اقتصادی که از پنج شاخص شامل «اندازه دولت، مخارج، مالیات‌ها و مشارکت دولت»، «ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی»، «دسترسی به پول قوی»، «آزادی مبادله با همسایگان»، «قوانین مربوط به اعتبارات، بازار نیروی کار و کالا (کسب و کار)» تشکیل شده، گزارش‌های خود را در زمینه آزادی اقتصادی در کشورها منتشر می‌کند. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا 10 قرار دارد که هر چه این رتبه به عدد 10 نزدیک‌تر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است.
بر همین اساس، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران که در راستای ماموریت اصلی خود یعنی تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بهبود وضعیت اقتصاد ایران در رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی را هم در دستور کار خود قرار داده است و با دعوت از مقامات موسسه فریزر و امضای تفاهمنامه همکاری سعی دارد، اصلاحات انجام شده در اقتصاد ایران را به گوش محققان این موسسه برساند و با همکاری مداوم و بحث و بررسی دقیق‌تر مولفه‌های آزادی اقتصادی، جایگاه ایران را در این رتبه‌بندی مرجع بهبود بخشد. این امر در نهایت موجب روی آوردن بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی و کمک به رشد و پیشرفت اقتصاد ایران خواهد شد.
در همین راستا، بنیانگذار و رییس و نایب‌رییس موسسه فریزر روز گذشته مهمان بخش خصوصی در اتاق تهران بودند. بنیانگذار موسسه فریزر سخنان خود را با طرح این پرسش که چرا علاقه‌مند هستید، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنید، گفت: اگرچه ایرانی‌ها دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، اما این سوال مطرح است که چرا ایرانی‌های زیادی در خارج از ایران زندگی می‌کنند و علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در وطن خود را ندارند. «مایکل واکر» همچنین با بیان اینکه حدود 500 هزار نفر ایرانی در ونکور غرب کانادا زندگی می‌کنند که حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند، افزود: در حالی که این بستگی به خود شما دارد که با فراهم آوردن شرایط، سرمایه‌های بیشتری از جمله سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی را جذب کنید.
به گفته او، در سال 1984 پروژ‌ه‌یی در موسسه فریزر با همکاری دانشگاه کمبریج آغاز شد تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آزادی سیاسی مهم است یا آزادی اقتصادی. در آن زمان هیچ متر و سنجه‌یی وجود نداشت. اما اکنون خشنود هستیم که می‌توانیم این مطالعات را در بیش از 100 کشور جهان به انجام برسانیم. بنیانگذار موسسه فریزر همچنین رتبه 150 ایران را از منظر میزان آزادی اقتصادی در میان 159 کشور را ناشی از سیاست‌های غلط به ویژه در مورد جذب کارگرها و سرمایه‌گذاری دانست؛ بنابراین لازم است این مسائل را به بحث گذاشته و آنها را حل کنیم. وی با اشاره به اینکه ایران در دهه 70میلادی درآمد سرانه بالایی داشت حتی از متوسط جهانی نیز بالاتر بود، افزود: امروز ایران با پشت سرگذاشتن انقلاب، جنگ و کاهش تولید، با تنزل رتبه درآمد سرانه مواجه شده و پس از سه دهه نتوانست به شکوفایی اقتصادی دست یابد.
معجزه آزادی اقتصادی
نایب‌رییس موسسه فریزر که در این هم‌اندیشی نیز حضور یافته بود از تاثیرات مثبت اقتصاد آزاد بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای برخوردار سخن گفت. «فرد مک ماهن» رد پای دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی ایران را عامل مهمی برشمرد که باعث شده تا آزادی اقتصادی ایرانیان تنزل شدیدی یابد. به گفته او، اگر این شاخص مورد حفاظت قانونی قرار نگیرد، توانایی انجام کار و تولید پول پاک کاهش می‌یابد. «مک ماهن» با اشاره به اینکه موسسه فریزر در مطالعات خود 42 فرآیند اثرگذار در کسبوکار را مورد بررسی قرار داده است، گفت: براساس مبانی آزادی اقتصاد هر شخصی باید قادر باشد بدون دخالت‌های دولت، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کرده و تلاش کند تا تبادلات بین‌المللی خود را ارتقا دهد. وی با بیان اینکه ایران ازجمله کشورهایی است که مردمانش در طول تاریخ این سرزمین، مشقت‌های فراوانی را متحمل شده‌اند، افزود: این مهم بیانگر آن است که ایران از جامعه‌یی باز برخوردار است که قابلیت و توان مواجهه با شرایط سخت و دشوار را دارد از این رو ظهور و شکلگیری آزادی اقتصاد در ایران می‌تواند به تحول عظیمی در بخش‌های مختلف این کشور منجر شود. به گفته وی بدون آزادی اقتصادی، دولت‌ها و افراد در جامعه نمی‌توانند مسیر پیشرفت و توسعه را طی کنند و در عین حال دیگر کشورها و سرمایه‌گذاران زمانی به یک کشور روی خوش نشان خواهند داد که تولید کالا و خدمات در این کشورها از کیفیت بالایی برخوردار باشد. «مک ماهن» همچنین به برخی تاثیرات آزادی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که از آزادی اقتصادی بهره‌مند هستند علاوه بر کاهش شدید فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه و پایبندی به قوانین از نظر سیاسی هم دموکراتیک‌تر هستند و سطح فساد اداری‌شان به مراتب پایین‌تر است.
از سوی دیگر تجربه کشورهای برخوردار از آزادی اقتصادی نشان از تحول بزرگ در ساختار اقتصادی و سیاسی آنها دارد. بنا به اظهارات «مک ماهن» یکی از این کشورها «شیلی» در امریکای جنوبی است که در سال1990 با یک جهش رو به رو شد. یعنی به واسطه اصلاحاتی که دولت این کشور اعمال کرد، سطح رفاه مردم در شیلی ارتقا یافت. چنانکه این کشور اکنون در جایگاه ثروتمندترین کشور در امریکای جنوبی قرار گرفته است. «کره‌جنوبی و سنگاپور» در شرق آسیا نیز به دلیل آزادسازی اقتصادی رشد سریعی را تجربه کردند. به طوری که این دو کشور بدون برخورداری از منابع طبیعی به چنین جایگاهی دست یافته‌اند و وضعیت این کشورها به اصطلاح شکوفایی اقتصادی نامیده می‌شود. این در شرایطی است که ایران اکنون نسبت به کشورهایی که در دهه 1970میلادی رشد و سرانه اقتصادی مشابه داشتند، مطلوب نیست. بنابراین در سال‌های گذشته از منظر آزادی اقتصادی تنزل داشته است. اما به گفته «مک ماهن» شواهد حاکی از آن است که این کشور می‌خواهد جایگاه خود را ارتقا دهد. به گفته او در دهه 1970 ایران از نظر سطح درآمد سرانه و آزادی اقتصادی رتبه بالایی داشت و رتبه این کشور حتی از متوسط دنیا نیز بالاتر بود. اما برخی تحولات ازجمله جنگ منجر به تنزل رتبه ایران شد. از زمانی که ایران با کاهش رتبه مواجه شده است دیگر نتوانسته خود را تا جایگاه پیشین ارتقا دهد و بر این اساس، شکوفایی اقتصادی برای ایران حادث نشد. مک ماهن ارزیابی موسسه فریزر درخصوص شاخص «اندازه دولت در ایران» گفت: ایران در این شاخص سطح بهتری دارد و ظاهرا این شاخص درحال بهبود است. البته باید اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مورد ایران مورد بازنگری قرار گیرد. اما «آزادی تجارت» شرایط مطلوبی در ایران ندارد که عمدتا ناشی از سیاست‌ها و مقررات داخلی ایران است.
تجربه موفق عمانی‌ها
از سوی دیگر؛ عمانی‌ها به دلیل تجربه موفقشان در ارتقای آزادی اقتصادی در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بودند تا تجربیات خود را با ایرانی‌ها در میان بگذارند. رییس سازمان بهبود سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات عمان با اشاره به اینکه اقتصاد آزاد اساس عدالت است، گفت: زمانی جذب10میلیون دلار سرمایه برای ما شبیه یک رویا بود اما تاکنون در سال 2017 توانسته‌ایم 14میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم و امیدواریم این رقم به 20میلیارد دلار برسد. بدون تردید این رشد جذب سرمایه‌گذاری در عمان به واسطه اعمال برخی اصلاحات اقتصادی تحقق یافت. وی با بیان اینکه درآمد سرانه ما هم‌اکنون 39هزار دلار است، گفت: اما در 15سال پیش درآمد سرانه ما 5 هزار دلار بود. «سالم بن‌ناصر الاسماعیلی» افزود: البته ما اصرار داشتیم که این اصلاحات به تمام جهان عرب تعمیم داده شود که تا حدودی شد و اکنون خود ما از برخی کشورهای عربی عقب افتاده‌ایم. اخیرا ستادی در سطح بالای حاکمیتی عمان تشکیل شده که وظیفه هر وزیر را در این حوزه مشخص می‌کند و این وزرا در پایان هر هفته باید از عملکرد خویش گزارش ارائه دهند. او با بیان اینکه عمان به تنهایی نمی‌تواند امور تجارت و سرمایه‌گذاری را به پیش براند، افزود: ما به همسایگانی چون ایران نیاز داریم. یکی از مهم‌ترین عناصر تجارت، چرخش آزادانه کالا و تردد آزادانه فعالان اقتصادی است. او گفت: عمان برای تسهیل روابط تجاری با ایران آمادگی دارد تا در صورت تایید اتاق تهران به یک‌هزار نفر از تجار ایرانی در کمتر از 48ساعت ویزا داده شود.
از سوی دیگر، رییس اتاق تهران که میزبانی این گردهمایی را برعهده داشت، یکی از موانع توسعه در کشور را اقتصاد دولتی عنوان کرد. مسعود خوانساری، حرکت به سمت اقتصاد آزاد را گام اصلی در جهت دستیابی به رشد و توسعه کشور دانست و در عین حال تصریح کرد که ابتدا باید رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی را بهبود بخشید و نمای جذاب و شفافی از فضای کسبوکار و قوانین را پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد تا مسیر توسعه در کشور هموار شود. وی تصریح کرد که انتظارات اولیه از جهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برآورده نشده و یکی از دلایل عمده آن نیز به نمای اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی و جایگاه ضعیف کشور در شاخص‌های جهانی مانند شاخص آزادی اقتصادی یا بهبود فضای کسبوکار برمی‌گردد که سرمایه‌گذاران خارجی به آن توجه ویژه دارند.
وی با بیان اینکه سالانه به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمندیم، گفت: اما هنوز شرکت‌های ما پس از تحریم‌ها نتوانسته‌اند خود را با شرایط و مقررات بین‌المللی تطبیق دهند. به گفته خوانساری، اگرچه در 2سال گذشته اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده اما از آنجا که هنوز بعد از تحریم‌ها مباحث بانکی بین ما و سایر کشورها به طور کامل حل نشده است، نتوانسته‌ایم آن طور که باید و شاید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کنیم. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: محیط کاری ایران در مرحله گذر قراردارد و ما به دنبال تقویت ارتباطات با جامعه جهانی برای رشد اقتصادی هستیم. فریال مستوفی با بیان اینکه توسعه پایدار در ایران قابل دستیابی است، افزود: ما مطمئن هستیم که ایران مأمن امنی برای سرمایه‌گذاری خارجی است.
