تعادل
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد بخش معدن در دولت یازدهم پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه کل اقتصاد از منفی 8.23درصد در سال 1391 به 5.3درصد در سال 1393 متغیر بوده است. همچنین افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از منفی 9.41 در سال 1391 به 1.8درصد در سال 1393 رسیده است. از سوی دیگر در دولت یازدهم شاهد سرمایه‌گذاری و تکمیل 19هزار واحد جدید و توسعه‌یی با سرمایه‌گذاری بیش از 70هزارمیلیارد تومان و اشتغال مستقیم بیش از 300هزار بودیم. تصویب 160طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8 میلیارد دلار از دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم بوده که حدود 7میلیارد دلار آن به مرحله اجرایی درآمده است. همچنین مطابق آمارها شاهد افزایش پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن از حدود 71هزارمیلیارد تومان در سال 1392 به حدود 161هزارمیلیارد تومان سال 95 هستیم. از این رو ظرفیت‌سازی‌های صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که در دولت اول حسن روحانی، وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی دچار تحول چشمگیری شده است. از سوی دیگر اگرچه در زمینه توسعه اکتشافات با توجه به کمبود منابع مالی، عملکرد موفقیت‌آمیز گزارش شده اما درخصوص حذف مقررات دست‌وپاگیر عملکرد مطلوب نبوده است. به طوری که تعدد سیاست‌گذاری‌ها همچنان بخش معدن را درگیر خود کرده و قوانین متعدد در بخش‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل معدن، وضعیت بخش را با نقصان مواجه کرده است.
در مجموع «فقدان استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی، فقدان سیاست‌گذاری صحیح در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم توجه کافی به بخش اکتشاف پایه و تفضیلی، تعدد سیاست‌گذاری در بخش صادرات مواد معدنی و تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های ذی‌مدخل در بخش معدن» را می‌توان 5 چالش عمده فراروی بخش معدن کشور دانست که باید مدنظر متولیان معدنی دولت دوازدهم قرار گیرد.
چالش‌های بخش معدن
براساس تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، ایران از لحاظ شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی در شاخص رونق اقتصادی از بین 129کشور، رتبه 106 را داراست و از این لحاظ از رتبه مناسبی برخوردار نیست. بنابراین لازم است، اقدامات لازم درخصوص بهبود این شاخص صورت گیرد. در شاخص آزادی اقتصادی نیز کشور شرایط نامساعدی در رتبه بین‌المللی دارد؛ چراکه در این شاخص در بین 186کشور جهان رتبه ایران 171 است که لازم است اقداماتی درخصوص حذف مقررات دست‌وپاگیر اقتصادی برای فعالیت اقتصادی در کشور انجام شود. درخصوص سایر شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی ازجمله شاخص بهبود محیط کسب‌وکار باید اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در سطح بین‌المللی انجام شود. درخصوص شاخص نرخ رشد اقتصادی تا سال 1390 شاخص نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بود اما متاسفانه در سال‌های 1391و 1392 این شاخص به شدت منفی شد و در سال 1393 به 3درصد رسید. شاخص رشد اقتصادی در سال 1393 در گروه صنایع و معادن 5 درصد بود که صرفا بخش صنعت 7.6 درصد و بخش معدن و تجارت به ترتیب هر یک 8.9درصد و 7.3درصد رشد داشته‌اند. در سال 1394 روند این شاخص کاهشی بوده است.
درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت متاسفانه از سال 1390 مدام کاهش سرمایه‌گذاری وجود داشته است؛ به طوری که در سال 1391 بخش صنعت و معدن حدود 9.41درصد و در سال 1392 نیز حدود 10درصد رشد منفی سرمایه‌گذاری داشته است. اما در سال 1393 با تلاشی که انجام شد، رشد این شاخص به 1.8درصد رسید. درحالی که بخش صنعت سالانه نیاز به 20 الی 25درصد رشد سرمایه‌گذاری دارد. برخی از این مشکلات که در بخش صنعت وجود دارد به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در این بخش است.
درخصوص تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن، آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که سال 1390 حدود 63 هزارمیلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا شده که این رقم در سال 1394 معادل 122هزارمیلیارد ریال بوده است. این درحالی است که در سال 1394 حدود 180هزارمیلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت و معدن بوده است. بنابراین یک سوم از تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت پرداخت نشده است. این درحالی است که سهم اعطای تسهیلات به بخش خدمات افزایش پیدا کرده است. اصلاح قوانین مغایر و هماهنگ کردن آنها با بخش تولید و صنعت کشور ازجمله؛ «قانون کسب وکار، قانون مالیات، قانون کار، قانون تجارت و...» یکی از مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد و این موضوع حمایت مجلس را می‌طلبد.
بزرگ‌ترین چالش فراروی بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی، نبود استراتژی مشخص و مدون و نقشه راه برای پیشبرد اهداف و سیاست‌گذاری است که همین موضوع باعث سوءرفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملکرد این بخش شده است. با نبود استراتژی مشخص، جهت‌گیری زیرساخت‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای معدن متصور نیست.
با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه معدنی در کشور می‌توان دریافت که دولت در سال‌های اخیر در انجام وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن اتخاذ سیاست‌های معدنی خاص به‌کارگیری سیاست‌های گزینشی و کارکردی ناموفق بوده است. البته در ماه‌های اخیر سند اولیه استراتژی بخش معدن نهایی شده اما برای اجرایی شدن اقدامی صورت نگرفته و همین موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش مطرح است.
یکی از مهم‌ترین مسائل در بخش معدن را می‌توان توجه به تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف ذخایر و استخراج منابع معدنی دانست؛ چراکه با حساس شدن مباحث مربوط به محیط زیست و استخراج بهینه منابع معدنی همچنین افزایش هزینه‌های استخراج لزوم توجه به تکنولوژی برتر بیش از پیش تقویت می‌شود. در ایران عدم توجه به جلب سرمایه‌گذاری خارجی منجر به رسوب تکنولوژی قدیم و عدم توجه به تکنولوژی‌های مرسوم دنیا شده که نقش سیاست‌گذار در این بین بسیار پررنگ است به طوری که این یکی از مسائل مهم بخش معدن در رقابت‌پذیری محسوب شده و منجر به اتلاف منابع در این بخش می‌شود.
از دیگر چالش‌های پیش روی این بخش می‌توان به «عدم توجه کافی به بخش اکتشاف پایه و تفضیلی» اشاره کرد. براساس این تحلیل، ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از 25درصد عرضه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معدن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید انجام نداده است. این درحالی است که مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش در معدنکاری اکتشاف است که در بخش پایه در تمامی نقاط جهان توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به طور قابل ملاحظه‌یی کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود ولی مطابق آمار در دسترس یکی از مغفول‌ترین بخش‌های بودجه‌های سنواتی، اکتشاف ذخایر معدنی بوده است. به طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن؛ «شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن» بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای برتر معدن‌خیز جهان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم وجود محیط مناسب کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از شاخص‌های اصلی آن «ثبات سیاست‌گذاری» است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود. در سالیان اخیر تعدد سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن منجر به سردرگمی عمیقی در سرمایه‌گذاران این بخش شده است. به طور مثال در بخش صادرات مواد معدنی به‌دلیل تعدد سیاست‌گذاری در زمان بسیار کوتاه عملا بخش بزرگی از بازار صادراتی مواد معدنی به ویژه در بخش سنگ‌های تزیینی از دست رفته است که اگر همین رویه ادامه داشته باشد، بخش معدن ایران جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد. یا در بخش مربوط به پرداخت حقوق دولتی معادن در سال گذشته به دلیل تعدد احکام و بخشنامه‌های مربوط به پرداخت حقوق دولتی، حاشیه سود بسیاری از معادن و سرمایه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت.
بخش معدن در کلیه نقاط جهان به طور ذاتی در همپوشانی با محیط زیست، منابع طبیعی و آثار تاریخی و... قرار دارد که بدون تعامل سازنده هر یک از این ارگان‌ها به یکدیگر عملا سرمایه‌گذاری در بخش معدن از رشد کافی برخوردار نخواهد بود. دلیل این امر هم به ماهیت طبیعی بودن معدن بازمی‌گردد که ممکن است یک ماده معدنی در هر جایی از یک پهنه و عرصه طبیعی قرار داشته و به صورت همزمان مزاحم دیگر بخش‌ها باشد. نگاه بخشی هر یک از ارگان‌ها به منافع خود در کشور، که از قانون‌های مربوط به حوزه‌های خود نشات می‌گیرد، در بسیاری از موارد معدنکاری را در ایران دچار مشکل عمده کرده است. به طور مثال تداخل قانونی منابع طبیعی و قانون معدن در برخی از موارد منجر به تعطیلی معادن و در برخی موارد نیز منجر به تخریب منابع طبیعی می‌شود و این شکل دقیقا از وجود قوانین متعارض نشات می‌گیرد که هر یک از ارگان‌ها در اقدامات خود از قوانین و بعضا از بخشنامه‌های داخلی خود استفاده می‌کنند که اگر در کوتاه‌مدت نسبت به همسان‌سازی قوانین و همسوسازی نگاه‌ها به منافع ملی در بخش‌های مختلف مرتبط با بخش معدن اقدام لازم صورت نگیرد، مشکلات گسترده‌یی در این بخش به وجود خواهد آمد.
