تعادل|
متولیان صنعتی کشور از 7 فاز جدید برای رونق تولید در سال جاری رونمایی کردند. اگرچه تصمیم‌سازان اقتصادی طی سال‌های اخیر نسخه‌های زیادی برای تقویت صنعت کشور پیچیدند اما در سال جاری گام‌های مهمی در راستای رونق تولید در دستور کار خود قرار داده‌اند. به طوری که «افتتاح 6 هزار واحد صنعتی، نوسازی 5 هزار واحد صنعتی، لزوم توجه و حمایت از صنایع بزرگ، هدف‌گیری تحریک بازار برای رونق تولید، مدیریت صادرات و واردات، واگذاری امور به بخش خصوصی و لزوم گسترش صنعت اسقاط خودرو» را می‌توان 7 فاز اجرایی متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحول بخشی به این بخش پیشران اقتصادی برشمرد. از سوی دیگر به گفته متولیان صنعتی کشور ۲۲هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام و درحال تعطیل در کشور به چرخه تولید بازگشته که امسال هم رکورد فعال‌سازی ۳۰هزار واحد صنعتی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد، محور اصلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیگیری سیاست‌های حمایتی صنعتی در سال گذشته باشد. از سوی دیگر محمد شریعتمداری سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از اولویت‌های کاری خود در بخش صنعت را «خصوصی‌سازی، ارتقای سطح دانش بنگاه‌ها، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات صنعتی جهان» نیز عنوان کرده است.
پروژه رونق تولید
متولیان صنعتی در ابتدای سال جاری برای رونق تولید، نقشه راهی برای بخش صنعت و تولید در سال 1396 ترسیم کردند تا از این طریق تکالیف صنعتی محول شده از سوی تیم اقتصادی دولت روحانی را به سرانجام برسانند. از این رو یکی از ماموریت‌های اصلی متولیان این وزارتخانه 3 بخشی «نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی» عنوان شده بود. اگرچه متولیان اجرایی طرح رونق تولید بر این باورند که اهداف و تکالیف صنعتی در صورتی محقق خواهد شد که شاخص‌هایی چون نوسازی، بهبود و اصلاح ساختارهای تولید در واحدهای صنعتی، بهبود فضای رقابتی برای توسعه و افزایش تولید برای تامین نیاز داخلی و توسعه صادرات مورد توجه قرار گیرد به طوری که در همین رابطه می‌توان به فاز 7 گانه رونق تولید در سال 1396 اشاره کرد.
در همین رابطه متولیان وزارت، صنعت، معدن و تجارت از افتتاح و راه‌اندازی 30هزار واحد صنعتی در بخش کلان کشور خبر دادند. بر این اساس می‌توان گفت که ۲۲هزار واحد صنعتی درحال تعطیل در کشور به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز۳۰هزار واحد صنعتی فعال می‌شوند. حال به گفته متولیان صنعتی، محور اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که این مهم با جدیت در این دوره 4ساله دنبال خواهد شد. در همین رابطه معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از افتتاح طرح‌ها ملی در حوزه صنعت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به شروع برخی از برنامه‌های این حوزه و روی کار آمدن وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های دولت کمی با تاخیر شروع خواهد شد. فیاض تصریح کرد که فعال‌سازی واحدهای صنعتی کار ساده‌یی نیست و با کمک و همکاری همه بخش‌ها این امر محقق خواهد شد.
از سوی دیگر براساس گفته‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در فاز نخست قرار است 6 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط افتتاح شود که سهم هر استان نیز در این طرح مشخص شده و توزیع مناسبی صورت گرفته است. همچنین به گفته محسن صالحی‌نیا در سال جاری همچنین برای نخستین بار نوسازی 5 هزار واحد صنعتی در برنامه و در دستور کار قرار گرفته که به گفته او سهم کرمانشاه از این تعداد ۱۰۰واحد است. «هدف‌گیری تحریک بازار برای رونق تولید» را می‌توان سومین فاز از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید برشمرد. صالحی‌نیا در این باره بر این باور است که تولیدات ما باید از کیفیت لازم برخوردار و رقابتی باشند. از سوی دیگر برای کیفی شدن و رقابتی شدن تولیدات نیز باید واحدهای صنعتی ما به توسعه دانش فنی، استفاده از ماشین‌آلات روز و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه توجه داشته باشند. فاز چهارم برای تقویت تولید در سال جاری در دستور کار متولیان صنعتی قرار خواهد گرفت؛ «لزوم توجه و حمایت از صنایع بزرگ» خواهد بود. به طوری که صالحی‌نیا با در اظهارات اخیر خود با اشاره به اینکه حمایت صنایع بزرگ را فراموش نخواهیم کرد، تاکید می‌کند: برای این واحدهای صنعتی بزرگ نیز برنامه داریم و حمایت از آنها در دستور کار ما خواهد بود. «توسعه صادرات و مدیریت واردات» فاز پنجم برای قرار گرفتن قطار تولید در ریل اصلی در سال جاری خواهد بود. یکی از اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه صادرات، تدوین بسته حمایت از صادرات از سوی متولیان تجاری کشور برای تقویت تولید داخل است. «مدیریت واردات» برای جلوگیری از ضربه زدن به تولید داخل، یکی دیگر از برنامه‌های در دستور کار این وزارتخانه است. به طوری که واردات کالاهای مصرفی که نمونه مشابه تولید داخل و با کیفیت دارند با استفاده از قوانین و تعرفه‌ها کاهش خواهد یافت. «لزوم گسترش صنعت اسقاط خودرو در کشور» را می‌توان فاز دیگر توسعه صنعت کشور در سال جاری نام برد. صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه صنعت اسقاط خودرو باید در استان‌ها هم گسترش پیدا کند، گفت: نزدیک به 3دهه است که در کشور تولید خودرو داریم در این 3دهه میزان تولید خودرو کشور از ۱۵۰هزار دستگاه به نزدیک 1.6میلیون دستگاه در سال رسیده که این نشان از رشد ۱۰برابری تولید خودرو در کشور دارد. این مسوول با تاکید بر اینکه خودروها در گذر زمان دچار فرسودگی شده و شاخص‌های محیط زیستی، آلایندگی، ایمنی، مصرف سوخت و کیفیت آنها باید به روز شود، اضافه کرد: به دلیل نداشتن این شاخص‌ها برخی از خودروها قابل استفاده نبوده و باید با خودروهای جدید جایگزین شوند که پرداختن به این مهم در اولویت و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور قرار دارد.
فاز هفتم در راستای تقویت تولید را می‌توان «واگذاری امور به بخش خصوصی» عنوان کرد. البته معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: براساس اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، افراد باید اهلیت داشته باشند و اهلیت در اصل ۴۴ قانون اساسی یک اصل بوده و در کار صنعت هم اهلیت بسیار مهم و تاثیرگذار است. ما هم به عنوان نماینده دولت اصرار داریم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حسن و دقت باید در اهلیت وجود داشته باشد و چنانچه اهلیت را در تصمیم‌گیری‌ها ملاک قرار دهیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
در عین حال، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در باره جزییات برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رونق تولید به «تعادل» می‌گوید: همه ساله برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به تولید بوده و طی شرایط فعلی اقتصاد کشور یک سری واحدها نیاز به نوسازی و بازسازی دارند. البته در دولت یازدهم برنامه‌هایی در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد و حال براساس اقدامات سال گذشته، برخی واحدها به تسهیلات مورد نظر جهت ارتقای تولید دست یافتند. فرشاد مقیمی در ادامه توضیح می‌دهد: با تزریق منابع جدید به صنایع در سال جاری می‌توانیم شاهد رونق در واحدهای تولیدی باشیم. به گفته وی؛ صنعتگران با اخذ تسهیلات تازه می‌توانند ماشین‌آلات خود را نو کنند و به این واسطه قیمت تمام شده کالاها را کاهش داده و در مقابل به فکر افزایش بهره‌وری باشند.
