تعادل
دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در دوره جدید، بحث و بررسی ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور به سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییر و اصلاح ضوابط و مقررات برای توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داد. اعضای کمیسیون در این نشست علاوه بر دستور جلسه به موانعی که در برابر صادرات غیرنفتی کشور سر برآورده نیز پرداختند و از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات خواستار پیگیری و تلاش برای رفع آن با رایزنی با نهادهای مسوول شدند. «تمرکز امر صادرات در معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری، تعدیل نرخ ارز، تقویت روابط بین‌المللی، تقویت دولت الکترونیک، بازنگری تعرفه‌ها، مدیریت صادرات مواد اولیه و ایجاد تمرکز در حوزه پتروشیمی به عنوان تولیدکننده یکی از اقلام عمده صادراتی» ازجمله مواردی بود که توسط فعالان بخش خصوصی مطرح شد.
آمار تجارت
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران در ابتدای این نشست، گزارشی از آمار تجارت خارجی در 4ماه منتهی به تیر سال جاری اکران شد که مطابق آمارها صادرات غیرنفتی 9.5درصد کاهش یافته و عمده این کاهش هم در بخش کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی مشاهده می‌شود. از طرفی براساس آمارها، تجارت خارجی طی مدت مذکور رشد 6 درصدی را تجربه کرده است. رییس کنفدارسیون صادرات ایران این میزان رشد را افزایش 24درصدی واردات عنوان کرد و گفت: این موضوع نشان می‌دهد که ما رشد واردات و در عین حال کاهش صادرات داشته‌ایم. به گفته محمد لاهوتی، بالا بودن قیمت تمام شده، افزایش حقوق و دستمزد بیش از تورم، حمل‌ونقل و تسهیلات گران را ازجمله دلایل کاهش صادرات برشمرد. او ادامه داد: فعالان اقتصادی بارها یکسان‌سازی نرخ ارز را خواستار شده و هشدار داده‌اند که تثبیت نرخ ارز موجب کاهش صادرات می‌شود. این نگرانی وجود دارد که فنر نرخ ارز به یک‌باره رها شود و در این صورت اقتصاد ایران تحمل افزایش ناگهانی نرخ ارز را نخواهد داشت. امیدواریم دولت دوازدهم به واقعیت‌های اقتصادی بیشتر توجه کند.
مهدی شریفی‌نیک‌نفس نیز کاهش صادرات غیرنفتی را ناشی از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی دانست و گفت: صادرات محصولات پتروشیمی به دلیل برخی موانع سیاسی و بانکی با کاهش مواجه شده و انتظار این است که دولت دوازدهم با تقویت دیپلماسی تجاری و برقراری ارتباط موثر با همسایگان این موانع را از سر راه بردارد.
او افزود: جالب اینکه یکی از نقاط قوت ایران برخورداری از منابع غنی گاز به میزان 18درصد گاز دنیا عنوان می‌شود اما همچنان میزان بهره‌برداری از این منابع حدود یک درصد است. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه امکان صادرات گاز به اروپا و کشورهایی نظیر هند، چین و امارات وجود دارد، ادامه داد: وجود 5.5 میلیون تن منابع ال‌پی‌جی(LPG) ضرورت صادرات آن را ایجاب می‌کند و صادرات این محصول نیازمند لجستیک مناسب و مخازن مخصوص است. متاسفانه ما فاقد مذاکره‌کنندگان قوی برای بازاریابی این محصولات در سطح بین‌المللی هستیم.
از سوی دیگر عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با اشاره به کاهش سود سپرده‌های بانکی به 15درصد گفت: حتی نرخ 15درصدی نیز فاصله فاحشی با نرخ تورم دارد و باز هم سرمایه‌ها به جای آنکه صرف تولید شود به سوی سیستم بانکی روانه می‌شود. به نظر می‌رسد اجرای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها صرفا با صدور بخشنامه محقق نمی‌شود و بانک مرکزی باید نظارت موثری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کند. فاطمه مصدق نیز که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود از مذاکرات این نهاد برای برقراری پیمان پولی با پاکستان خبر داد و گفت: بر این اساس بانک‌های مرکزی دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که برای یکدیگر خط اعتباری ایجاد کنند.
موانع صادراتی؟
سیدرضی حاجی‌آقامیری دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به تمایلاتی که نسبت به کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، گفت: همه فعالان اقتصادی از اینکه نرخ سود بالاست، ابراز نگرانی می‌کنند اما راهکاری هم برای اصلاح این وضعیت ارائه نمی‌کنند. اگر نرخ سود کاهش پیدا کند و مردم پول‌هایشان را از سیستم بانکی خارج کنند احتمالا مسائلی به وجود خواهد آمد که مساله صادرات برای صادرکنندگان جزو مسائل ثانویه خواهد بود. مسائل کنونی نیز ناشی از نگرش‌های جزیره‌یی به اقتصاد است.
مرتضی لطفی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات از رفع ممنوعیت مراودات بانکی با پاکستان خبر داد و گفت: میان ایران و ترکیه تفاهمنامه‌یی در حوزه بازار سرمایه به امضا رسیده و از این پس کالاهای ایرانی می‌توانند در بازار این کشور عرضه شود. او همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس تجاری ایران و عراق گفت: ظاهرا سوریه نیز قرار است در این اجلاس شرکت کند. در شرایط کنونی که کشورهای سوریه و عراق نیازمند بازسازی هستند، لازم است با اتخاذ دیپلماسی تجاری قوی نسبت به مشارکت جدی شرکت‌های ایرانی در روند بازسازی متقاعد شوند. آن هم در شرایطی که عربستان به کشورهای همسایه وارد شده و تلاش می‌کند، مانع صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها شود.
شراره بخت‌جو، رییس امور توسعه دولت الکترونیک در سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح ضوابط تجارت خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی بر این نهاد توضیح داد و گفت: ما در جلسات و مذاکره با نهادهای ذی‌ربط در امر تجارت خارجی به فهرستی از مواردی که توسعه صادرات را با مانع مواجه می‌کند، دست یافته‌ایم و قصد داریم از طریق برگزاری جلساتی با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این فهرست را کامل کنیم. بخت‌جو تاکید کرد که امر شناسایی به عنوان گام اول و ضروری باید با کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برداشته شود تا دید درست و دقیقی از مشکلات و موانع موجود به دست دهد.
در ادامه، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفی موانع صادرات پرداختند. سیدرضی حاجی‌آقامیری از ناهماهنگی دستگاه‌ها در امر صادرات سخن گفت و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در مورد اثرات تثبیت نرخ ارز بر صادرات توضیح داد و افزود: اقتصاد ایران طی 4سال گذشته حدود 60 الی 65 درصد تورم تجمیعی داشته و این بدان معناست که هزینه تمام شده کالاها 60 درصد افزایش یافته است؛ حال آنکه بهای این کالا در بازارهای جهانی
60 درصد افزایش نیافته و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند کالای خود را با این میزان افزایش قیمت به فروش برسانند. این شرایط درحالی است که نرخ ارز نیز تثبیت شده است.
او در عین حال گفت: اساس کار گمرکات نیز گویی هنوز بر واردات استوار است. افزون بر این صادرکنندگان نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه در اختیار ندارند و شایسته است طی تدابیری، خرید مواد اولیه برای صادرکنندگان مدت‌دار شود. بهرامی همچنین از اهمیت بازنگری در مراوده با کشورها سخن گفت و افزود: لازم است کشورهای هدف تجاری در اولویت قرار گیرند و ضوابط انتخاب رایزنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد. طبق ضوابط انتخاب رایزنان، این افراد باید 10سال سابقه کارمندی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. درحالی که می‌توان از ظرفیت فعالان اقتصادی خوشنام که با کشورهای هدف مراودات تجاری دارند یا با این کشورها آشنا هستند، بهره گرفت.
در ادامه این نشست شراره بخت‌جو توضیح داد: ماموریت ما اصلاح فرآیند و اصلاح ساختار است. برای مثال اگر مدت زمان صدور کالا 10روز است با اصلاح فرآیند‌ها می‌توان این زمان را به زمان کمتری تقلیل داد. ما قصد داریم تا یک ماه آینده احکامی که هر سازمان با اجرای آنها می‌تواند در تسهیل صادرات سهیم شود، استخراج کنیم سپس آن را برای تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می‌کنیم و پس از تصویب این احکام، اجرای آن را نظارت خواهیم کرد. در این زمینه خواهان همکاری اتاق تهران هستیم.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دولت مکلف شده است که بدون مشورت با بخش خصوصی مصوبه یا دستورالعملی نداشته باشد. درحالی که اکنون مکانیسمی برای اجرای این قانون وجود ندارد و لازم است، مکانیسمی در این بخش طراحی شود.
