ظرفیت‌سازی زنجیره فولاد در دولت یازدهم

شاتا|

در نتیجه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ظرفیت‌سازی در زنجیره فولاد به میزان 55میلیون تن و در تولید مس کاتد به میزان 215 هزار تن ایجاد شد.ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور جهت تولید پایدار یکی از پروژه‌های میان‌مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم برای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش فولاد و مس بود. در همین راستا عوارض صادراتی در جهت محدودیت خام‌فروشی اصلاح شد و مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین برای فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی اصلاح تعرفه‌های زنجیره فولاد نیز در دستور کار ویژه‌یی قرار گرفت. تصمیم‌گیری برای تامین مواد اولیه سرمایه‌گذاران زنجیره فولاد و اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری، تکمیل طرح‌ها بر اساس توازن بخشی به زنجیره فولاد و ظرفیت‌سازی در زنجیره مواد معدنی دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و پیگیری تامین زیرساخت‌های آب و برق و توسعه خطوط ریلی معادن را نیز در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی و جدیت قابل توجهی دنبال کرد. در نتیجه این اقدامات ظرفیت‌سازی در زنجیره فولاد و مس به میزان خوبی ایجاد شد و ظرفیت زنجیره فولاد از 123میلیون تن به 178میلیون تن و به میزان 55میلیون تن افزایش یافت. همچنین در تولید مس کاتد به میزان 215هزار تن ظرفیت‌سازی به وجود آمد.

از سوی دیگر، معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از صادرات 3میلیارد دلار ماده معدنی در مدت سپری شده از سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18‌درصد رشد نشان می‌دهد و 15‌درصد جلوتر از برنامه پیش‌بینی شده هستیم. جعفر سرقینی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای صادرات فرآورده‌ها و صنایع معدنی در سال جاری 7.5میلیارد دلار است، گفت: با توجه به اینکه 15‌درصد جلوتر از برنامه هستیم پیش‌بینی می‌شود، ارزش صادرات امسال به 9میلیارد دلار برسد. وی عمده محصولات صادراتی کشور را شامل سنگ‌آهن، کنستانتره سنگ‌آهن، مس، کنستانتره مس، کانی‌های صنعتی، فولاد، روی و سایر فلزات، سیمان، سرامیک و شیشه عنوان کرد. سرقینی با اشاره به اینکه برای هر صنف برنامه صادراتی تعیین شده است، گفت: پس از برجام صادرات تسهیل شده است. وی با اعلام اینکه صادرات مواد خام معدنی از سال 1393 مشمول معافیت گمرکی نیست، افزود: در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی صادرات مواد خام مشمول عوارض می‌شود. وی با بیان اینکه برای امسال عوارض 5درصدی پیشنهاد شده است، تصریح کرد: آذربایجان‌شرقی به واسطه ظرفیت‌های معدنی غنی سهم مهمی در صادرات کشور دارد. به گفته سرقینی، واردات مواد معدنی از 6.1میلیارد دلار در سال گذشته به 3.2‌درصد در سال جاری کاهش یافته است.