پایگاه خبری اتاق تهران|
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای عمل به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و با توجه به تاکیدات وزیر صنعت در مورد تعامل هر چه بیشتر میان بخش خصوصی و دولت، طی نامه‌یی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست مانع از اقدامات ناگهانی و دفعی در این وزارتخانه مهم اقتصادی شود. مسعود خوانساری در این نامه به موضوع تصمیم اخیر وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است. به گفته رییس اتاق تهران، تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.
رییس اتاق تهران در مورد این نامه گفت: دیدگاه محمد شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار استوار است. وی در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید داشت که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید همراستا با نیازهای توسعه‌یی کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب و کار و منشا تلاطم در بازار شود که به معنای دقیقا خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به‌همین جهت طی نامه‌یی از وی درخواست شد در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.
رییس اتاق تهران در مورد این درخواست بیان کرد: از حدود یک ماه قبل به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ دلیلی، ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی دارد. نخستین موضوع این است که بازار با تلاطم و تنش مواجه می‌شود و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد می‌شود. به همین دلیل از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواسته شده دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادی بازگردد. رییس اتاق تهران بیان کرد: باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضای کسب و کار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات بخشی به روندها و منطقی‌سازی آنهاست، به‌همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت گیرد. رییس اتاق تهران افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب و کار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم قرار دارد و خواسته‌یی غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.
