تعادل|
پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم رونمایی کرد. تصویر عملکرد این وزارتخانه سه بخشی در زمان استقرار دولت یازدهم، حاکی از شرایط نامطلوب بر این بخش بود؛ به‌طوری که ضمن تعمیق شرایط رکودی، محدودیت‌های زیادی برای توسعه فعالیت‌ها به‌ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود داشت. از این رو، دولتمردان و متولیان صنعتی و تجاری کشور تلاش کردند این روند را متوقف کرده و اقدامات ساختاری در مسیر اصلاح، بهبود و رشد انجام دهند. از این رو و با ورود به دوران پساتحریم و باز شدن فضای تعامل در سطح جهانی، شرایط برای تغییر مسیر در این بخش پیشران اقتصادی فراهم شد. با بسته شدن پرونده کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، داده‌های منتشر شده، بیانگر توقف روند منفی مولفه‌های اصلی رکود و شروع رونق در این بخش است، اما ناگفته نماند که هنوز راه دشواری برای رسیدن به هدف مطلوب در این بخش وجود دارد. از جمله اقدامات اصلاحی در این وزارتخانه سه بخشی می‌توان به مواردی چون «بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت، تسهیل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، کمک به ارتقای توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، هم‌افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها، حذف انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت، کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، تلاش برای تجاری‌سازی کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری تولید و ...» اشاره کرد.
صنعت به روایت آمار
بررسی وضعیت بخش صنعت در سال ۱۳۹۲ حاکی از این است که باوجود ظرفیت‌سازی‌های مناسبی که در سالیان متمادی در بخش‌های زیرساخت تولید، بازارهای هدف صادراتی ایجاد شده بود، اما با تنزل شدید در رشد، افزایش تورم در بخش تولید و مصرف، از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی، کاهش اقبال سرمایه‌گذاران و به تبع آن کاهش چشمگیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه شد. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم توانست روند منفی رشد صنعت را متوقف و در پایان سال 1395 به رقم مثبت 6.5درصد برساند. از طرفی، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر باتوجه به تاثیر‌پذیری بسیار از عوامل بیرونی همچون تحریم‌های بین‌المللی با روندی متفاوت از سال‌های پیشین مواجه بوده است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد تا تیرماه 1396 برمبنای سال پایه 1376 منتشر می‌شد که در مردادماه سال 1396 سال پایه از 1376 به 1390 تغییر پیدا کرد. بررسی سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور بوده و روند تغییرات آن در سال‌های اخیر می‌تواند گویای تاثیر‌پذیری این بخش از رویدادها و عوامل داخلی و بین‌المللی موثر بر تولید و تجارت محسوب شود.
همچنین براساس این آمار، نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1391 با افت نزدیک به 10.5درصد مواجه بود که پایان سال 1395 به رقم مثبت 6.5 درصد رسید. این در حالی است که نرخ رشد فصلی بخش صنعت از فصل چهارم سال 1394 روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرد به نحوی که در فصل چهارم سال 1395 این نرخ به 12.1 رسید. از این رو، از برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود در فصل اول سال 1396 نیز این روند رو به رشد کماکان ادامه یابد. همچنین نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1391 با افت 4.5درصدی مواجه بود که در پایان سال 1395 به مثبت 6.5 درصد بهبود یافت. باتوجه به اطلاعات مرکز آمار ایران بخش صنعت در سال 1392 با افت 9درصدی یکی از پایین‌ترین رشدهای خود را در سال‌های اخیر براساس قیمت ثابت سال 1390 تجربه کرده است. افت سال‌های 1391 و 1392 به‌گونه‌یی بود که پس از گذشت 4 سال از وقوع آنها و با رشدهای نسبتا مناسبی که در سال‌های 1393 و 1395 به ترتیب با 13.3 درصد و 6.5 درصد در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست اندازه بازار خود را در انتهای سال 1395 مجددا به سطح سال 1390 بازگرداند. از سوی دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 برای بخش صنعت در سال 1391 با افت 4.1 مواجه بود که در سال 1395 این رقم به 6.9درصد افزایش یافت. همچنین سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش به قیمت ثابت سال 1376 که در سال 1391 نزدیک به 18.9درصد بود در سال 1395 به 19.5 درصد رسید.
تکمیل نیمه تمام‌ها
مطابق آمار منتشر شده، یکی دیگر از اقدامات دولت یازدهم تکمیل طرح‌های نیمه تمام بود که این وزارتخانه توانست 5 هزار و 699 طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و بالاتر را تکمیل کند و 28پروژه مهم و ملی را به مرحله راه‌اندازی برساند که این آمار پیشرفت 105 درصدی طرح موردنظر را نسبت به برنامه پیش‌بینی شده نشان می‌دهد. برای تکمیل و راه‌اندازی این طرح‌ها حدود 22 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت که برای بیش از 92هزار نفر اشتغال ایجاد شد. «تکمیل و راه‌اندازی 36طرح مهم و ملی» نیز به عنوان یکی از پروژه‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مطرح شد. در راستای تحقق این برنامه، 28طرح راه‌اندازی شد که این آمار پیشرفت 78درصدی تحقق پروژه را نسبت به برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده نشان می‌دهد.
با تکمیل این 28طرح زمینه اشتغال برای 10 هزار و 288 نفر فراهم شد. با راه‌اندازی این طرح‌ها، ظرفیت‌های مهمی نیز در زنجیره‌های صنعتی و معدنی از جمله فولاد، سیمان، پتروشیمی، مس، سلولزی، لوازم خانگی و طلا ایجاد شد. همچنین با بهره‌برداری از این طرح‌ها ظرفیت زنجیره فولاد به بیش از 19 میلیون تن، سیمان به بیش از 4 میلیون تن، پتروشیمی به بیش از 2میلیون تن و زنجیره مس به 27 هزار تن افزایش یافت. در زمینه تولید محصولات سلولزی نیز رقم 165 هزار تن و لوازم خانگی به رقم تولید 150 هزار دستگاه رسید.
راهکارهای اجرایی
حذف قوانین و مقررات زاید و تسهیل ضوابط اجرایی نیز از دیگر اقداماتی بود که از سوی متولیان این وزارتخانه صورت گرفت. «حذف ایران کد و شبنم از فرآیند تجاری کشور، رفع ممنوعیت‌های ثبت سفارش گروه 10 کالایی، جایگزینی ممنوعیت واردات با افزایش تعرفه‌ها و لغو تعهد ارزی صادرکنندگان» از جمله این اقدامات بود.
مطابق آمارها، آزادسازی حدود 80 درصد از پهنه‌های بلوکه شده معدنی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و تهیه بسته خروج از رکود و همکاری در تهیه و تدوین بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود که منجر به تهیه لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شد، از مهم‌ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، کاهش پیش‌پرداخت نقدی واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار اسنادی به 10درصد تنظیم شد که اعطای تسهیلات ریالی تا سقف 75درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولید صنعتی و معدنی که مجبورند ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌های بانک‌ها تامین کنند، از دیگر راهکارها بود. همچنین برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، ترخیص مواد اولیه واحد تولیدی به‌صورت نسیه در دستور کار واقع شد و سیستم بانکی ملزم به تسویه به نرخ روز گشایش اعتبار اسنادی که متقاضیان وجه آن را به صورت کامل هنگام گشایش اعتبار به بانک پرداخت کرده‌اند، شد. پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر 10 درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی گمرک (پورتال)، لغو ممنوعیت صدور هرگونه کالا جز در موارد اشاره شده در قوانین جاری کشور و کالاهای اساسی وارداتی، ممنوعیت دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است و آزاد شدن ورود هرگونه مواد اولیه و قطعات و مواد جانبی ماشین‌آلات برای تولید با ارز متقاضی از دیگر راهکارها در این زمینه بود.
تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با استقرار دولت یازدهم، در جهت خروج از رکود تامین 10هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش حداقل به میزان 150 هزار میلیارد تومان را در دستور کار خود قرار داد. به‌طوری که مطابق آمارها، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از 9 میلیارد و 900میلیون دلار به 12 میلیارد دلار در سال 1393 و افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل از 31هزار و 400 میلیارد تومان به 46 هزار و 300میلیارد تومان در سال 1393 از محورهای مهم بسته حمایتی وزارت صنعت بود.
همچنین در این بسته قرار شد منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانتنامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا تامین شود و سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند (ص) تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 حداقل به میزان یک میلیارد دلار صورت پذیرد. ارائه تسهیلات سرمایه در گردش حداقل به میزان 150هزار میلیارد تومان یا تخصیص معادل 60درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال 1393، پرداخت 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تامین بخشی از منابع سرمایه‌گذاری طرح‌های نیمه تمام به صورت تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 20هزار میلیارد تومان در سال 1393 از مهم‌ترین محورهای این پیشنهادها بود.
همچنین براساس داده‌های منتشر شده، تامین 10هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و تسریع در بررسی و تامین مالی طرح‌های صنعتی و معدنی در نظام بانکی کشور و صندوق توسعه ملی با هدف‌گذاری رشد و اعلام ماهانه آمار و اطلاعات عملکرد از دیگر محورهای این برنامه پیشنهادی محسوب می‌شدند. همچنین قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ناشی از پذیرش تعهدات تکلیفی توسط دولت، تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری تخصصی صادراتی و اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل 30 کشور هدف از دیگر محورهای این بسته بود. انتشار گواهی سپرده ویژه ارزی برای استفاده از منابع ارزی اشخاص، تعیین سهمیه ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت برای واردات مواد اولیه و نیازهای تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی در باقی‌مانده سال 1393 و سال 1394، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن حداقل به میزان یک میلیارد و 500میلیون دلار و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران حداقل به میزان 500 میلیون دلار از دیگر این برنامه‌ها بود. از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت ایجاد ثبات نسبی در بازار، توزیع دو نوبت سبد کالا برای 14 میلیون خانوار بود.
