ایرنا|
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) با تاکید بر اینکه قرارداد ایدرو با رنو به هیچ عنوان غیرقانونی نیست از منتقدان خواست به ابعاد فنی و تبعات اقتصادی و اجتماعی انعقاد اینگونه قراردادها که به اشتغال‌زایی در کشور کمک می‌کند، توجه کنند. منصور معظمی در تاکید مجدد بر قانونی بودن قرارداد ایدرو با شرکت خودروسازی رنو فرانسه افزود: مفاد اصل 44 قانون اساسی و اساسنامه ایدرو(مصوب مجلس شورای اسلامی) این اجازه را صادر کرده است. وی افزود: مطابق اصل 44 قانون اساسی، سهام دولت در گروه 2 نباید بیش از 20درصد باشد؛ این درحالی است که اینک سهام دولت در خودروسازی کمتر از 10درصد است و بر این اساس هیچ محدودیتی وجود ندارد. گروه 2؛ شامل بخش‌هایی مانند بانک، بیمه و خودرو است که طبق قانون 80 درصد آنها باید واگذار شده و 20درصد آنها سهم دولت است. معظمی افزود: نقش ایدرو توسعه و شتاب‌دهندگی است یعنی قرارداد منعقد می‌کند و پس از آن به واگذاری کار می‌پردازد و اصلا بنا نیست آنها را نگه دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: زمان واگذاری سهام هر یک از این موارد به نظر دولت بستگی دارد و هر زمان که اراده کند، واگذاری انجام خواهد شد.
رییس هیات عامل ایدرو توجه بیشتر به ابعاد فنی و تبعات اقتصادی و اجتماعی انعقاد این قراردادها را خواستار شد. به گفته وی، این قرارداد درحالی به نتیجه رسید و منعقد شد که شاهد اوج تحریم امریکایی‌ها علیه ایران بودیم همچنین در این قراردادها شاهد سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور هستیم و علاوه بر اینها مردم کشورمان می‌توانند از سواری خوردوهای با فناوری روز با قیمتی منطقی و با کیفیت لذت ببرند. وی گفت: اینها فرصت‌هایی است که در پس این قرارداد فراهم شده و باید تلاش کنیم شاهد قراردادهای بیشتری از این دست باشیم. معظمی ادامه داد: امروز شاهد خیل جمعیت بیکاران در کشور هستیم که نیازمند شغل هستند؛ این مهم از طریق ایجاد شغل امکان‌پذیر می‌شود که خود وابسته به سرمایه‌گذاری است. وی تصریح کرد: درحالی که وضعیت منابع مالی کشور روشن و مشخص است و بخش خصوصی از بزرگی و توانایی لازم برای اشتغال‌زایی در مقیاس بزرگ برخوردار نیست و کمتر ریسک می‌کند باید از فضا، امکانات و فرصت‌های پس از برجام برای توسعه و بالندگی اجتماع و اقتصاد بهره برد. وی تاکید کرد: چنین قراردادهایی به مثابه فرصتی برای ایران هستند تا به جلب و جذب نیروی انسانی تحصیلکرده که سالانه حدود یک میلیون نفر آنان وارد بازار کار می‌شوند، بپردازیم.
