نایب رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه در سال جاری 3 نشست بین‌المللی برای جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: برنامه داریم تا در یک کشور اروپایی نشست ایرانیان خارج از کشور را برگزار کنیم.
مهدی جهانگیری با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری نیاز امروز کشور است، بیان کرد: تلاش می‌کنیم بخش‌های مغفول، دیده نشده و کمتر دیده شده اقتصاد را بیشتر برای جذب سرمایه معرفی کنیم. او با انتقاد از اینکه در این زمینه تعاریف و نگاه‌های سلیقه‌یی معضل بزرگ ماست، تصریح کرد: اما در ستاد اقتصادی پساتحریم و اتاق تهران به دنبال این هستیم تا دغدغه فعالان اقتصادی در این زمینه را به کمترین سطح برسانیم و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور خواسته جدی بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی و دولت است. جهانگیری ادامه داد: در عین طرح خواسته‌ها، همیشه مطرح کردیم که هر جا نقد می‌کنیم، پیشنهاد کارشناسی هم داریم تا بتوانیم بر مبنای آن کار را به نتیجه برسانیم.
او دغدغه جدی بخش خصوصی را این طور بیان کرد که اگر پیشنهادی را طرح می‌کنیم به سرعت در مورد آن تعیین تکلیف کنیم. کمیته‌ها و شوراهای مشورتی برای این منظور در نظر گرفته می‌شود که اگر پیشنهادی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر سازمان‌های دولتی ارائه کردیم با برگزاری نشست‌های مشورتی فرآیند کار را کوتاه کنیم.
نایب رییس اتاق تهران تاکید کرد که در ستاد اقتصادی پساتحریم تصمیمات خوبی در زمینه تسهیل جذب سرمایه خارجی و حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف در کشور گرفته شده است.
در معرفی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری برنامه‌های مشخصی در سال جاری داریم. امسال برگزاری 3 نشست بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و برنامه داریم تا در یک کشور اروپایی نشست ایرانیان خارج از کشور را برگزار کنیم. علاوه بر این برنامه‌های حضور هیات‌های خارجی در اتاق تهران را با روند سابق دنبال می‌کنیم. جهانگیری همچنین عنوان کرد: در نشست‌هایی که در تهران برگزار می‌کنیم و در نهایت ختم به مذاکرات B2B می‌شود به دنبال این هستیم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق با استانداردهایی مد نظر ما روی میز قرار بگیرد. از مرحله ایده و توصیه فاصله می‌گیریم و به دنبال این هستیم که در مورد پروژه‌ها صحبت کنیم.
نایب رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مطالبات بخش خصوصی از دولت و سازمان‌های وابسته در سال جاری بیشتر مربوط به امور زیرساختی در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان، واحدهای کوچک، بزرگ و متوسط، صادرات محصولات و اقدامات مربوط به سرمایه‌گذاری از مسائل زیرساختی است. او گفت: زمانی که یک شخصیت حقیقی قصد انجام فعالیت اقتصادی در ایران را دارد باید بتواند به برآورد مناسبی از آینده برسد و دست‌کم برای یک دوره مشخص، امکان تعیین افق فعالیتش را داشته باشد. قیمت‌های انرژی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بیمه‌یی و کمک‌های دولتی ازجمله این موارد است، مواردی که برای پویایی و سلامت هر چه بیشتر اقتصاد و جذب سرمایه باید ساماندهی شود. به گفته وی آنچه در سال جاری دنبال می‌کنیم، مسائل مربوط به بیمه و مالیات است. در سال گذشته توفیقاتی در زمینه بیمه داشتیم و تلاش می‌کنیم شرایط را بیشتر برای فعالان اقتصادی به ویژه اعضای اتاق تهران تسهیل کنیم تا برداشت‌های شخصی و سلیقه‌یی به کمترین سطح ممکن برسد.
