دفاع 3 اقتصاددان از 2 وزیر پیشنهادی
تعادل|
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم فردا (سه‌شنبه) در دستور کار پاستورنشینان قرار خواهد گرفت. از همین رو «مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری» دو وزیر پیشنهادی جدید دولت روحانی این روزها در رفت و آمد به خانه فعالان بخش خصوصی هستند تا هم برنامه‌های کاری خود را در معرض ارزیابی قرار داده و هم با گرفتن رای اعتماد از بدنه بخش خصوصی و اقتصاددانان شانس حضور را در کابینه دوازدهم قطعی کنند. البته دو وزیر پیشنهادی روز شنبه با حضور در اتاق ایران، توانستند نظر مساعد خصوصی‌ها را جلب کنند. حال روز گذشته نیز به اتاق تهران در خیابان وزرا آمدند تا بار دیگر با تشریح کارنامه کاری خود، با بخش خصوصی ائتلاف کرده و به آنها این اطمینان را بدهند که نگاه به بخش خصوصی در اولویت کاری آنها قرار دارد. از آن‌سو اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی بیانیه‌یی 24بندی حمایت رسمی خود را از دو نامزد پیشنهادی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند و در عین حال به بیان مهم‌ترین خواسته‌های خود پرداختند. در این بیانیه «برنامه‌ریزی برای خروج اقتصاد از رکود، جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی» مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین روز گذشته اتاق تهران میزبان سه اقتصاددان بود که وضعیت اقتصاد، ماموریت‌ها و اولویت‌های پیش روی این دو وزارتخانه از سوی آنها مورد واکاوی قرار گرفت.
مطالبه جدی خوانساری
بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالی برگزار شد که مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی، برنامه‌های خود را تشریح کردند و به سوالات آنها پاسخ دادند. در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران بحث حول محور کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم را یکی از مهم‌ترین مسائل روز کشور عنوان کرد وگفت: کابینه بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف به مجلس معرفی شده که باید اظهار خشنودی کرد که وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از جمله افراد شایسته برای این سمت هستند. مسعود خوانساری با بیان اینکه دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها منصرف شده و این جای خشنودی دارد، افزود: بعد از توتال، موفقیت دیگری برای اقتصاد ایران در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت رسید که بر اساس آن قرارداد با شرکت رنوی فرانسه به امضا رسید؛ ضمن اینکه انجمن ساخت تجهیزات دریایی ایران نیز در قرارداد توتال موفق شده دو سکوی نفتی را از آن خود کند که ارزش آن ۱۰۰ میلیون دلار است. وی تصریح کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز با وجود وعده‌های قبلی دولت هنوز محقق نشده، اما با شروع کابینه می‌توان انتظار داشت که این کار مهم در اقتصاد ایران هم عملیاتی شود؛ البته به نظر می‌رسد که کارهای اساسی همچون تک نرخی کردن ارز، یارانه‌های نقدی، تعیین تکلیف بانک‌ها و سود سپرده‌ها در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود.
وی همچنین با بیان اینکه وزرای پیشنهادی جزو کم‌حاشیه‌ترین و پاک‌دست‌ترین افرادی هستند که طی سال‌های گذشته کار کرده‌اند و بنابراین می‌توان به آینده امیدوار بود. این در حالی است که هر دو وزیر اقتصاد و صنعت، اهل سپردن امور به بخش خصوصی هستند که امیدواریم تتمه تشکیلات باقیمانده در دولت نیز واگذار شود. خوانساری گفت: فرصت زیادی نداریم و باید هر چه سریع‌تر اقتصاد ایران را از وضعیت کنونی خارج کنیم؛ البته وزرا هم ۴ سال بیشتر فرصت ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد که باید بازوی کارشناسی اتاق بازرگانی تهران را جدی گرفت. او با بیان اینکه رئوس کلی انتظارات بخش خصوصی طی بیانیه‌یی اعلام می‌شود، خطاب به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: اتاق را همکار خود بدانید و پیش از اتخاذ هر تصمیمی، پارلمان بخش‌خصوصی را نیز مورد مشورت قرار دهید.
شریعتمداری: واگذاری امور به بخش خصوصی
پس از پایان سخنان خوانساری، وزرای پیشنهادی فرصت یافتند تا برنامه‌های خود را تشریح کنند. وزیر پیشنهادی صنعت با تاکید بر اینکه باید طرحی نو در اقتصاد ایران درانداخت، همفکری و مشورت با بخش خصوصی را یکی از الزامات کاری خود عنوان کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند بخشی از ماموریت‌های اقتصادی دولت را برعهده گرفته و طی ارتباط با نهادهای معتبر بین‌المللی در اصلاح نظام اقتصادی ایران به دولت راهکار ارائه دهند. محمد شریعتمداری بر این باور بود که دولت دوازدهم باید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی از توان فکری بخش خصوصی بیشتر بهره ببرد. او ادامه داد: وجود انبوهی از قوانین و مقررات در نظام صنعتی کشور وجود دارد که بخش عمده‌یی از آن باید اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد که در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند دولت را یاری دهد. به گفته او، اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم نیز باید افزایش یابد؛ چراکه سرمایه‌گذاران خارجی از وجود قوانین و مقررات متعدد در کشور گلایه دارند و بخش عمده‌یی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری نامشخص است که این ستاد می‌تواند به این مساله رسیدگی کند. شریعتمداری با انتقاد از واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی افزود: دولت یازدهم معتقد به کوچک‌سازی بود که این سیاست در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت. وی با اشاره به ادغام وزارتخانه‌ها گفت: اگر قرار باشد، دولت بنگاهداری کند، باید چندین و چند وزارتخانه داشته باشد، در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد، در حالی که این هدف نیست. اگر کارها را به بخش خصوصی واقعی اعطا کردیم، می‌توان وزارتخانه‌های دیگر را هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی ادغام کرد نه اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه‌ها بود.
کرباسیان: اصلاح نظام بانکی در اولویت
پس از اینکه شریعتمداری، مهم‌ترین ماموریت‌های کاریش را در صورت حضور در دولت دوازدهم عنوان کرد، وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه شرایط خاصی بر اقتصاد حاکم است، گفت: ما به هتل ۵ستاره دعوت نشده‌ایم. مسعود کرباسیان ادامه داد: برای پذیرش کرسی وزارت اقتصاد، اصل را بر هماهنگی با سایر وزرا قرار داده‌ایم و بنا نداریم که در تیم اقتصاد دولت ناهماهنگی‌ها ایجاد شود. وی با اشاره به رابطه نزدیکش با ولی‌اله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی افزود: در دولت دوازدهم در نظر داریم تا با بانک مرکزی با هماهنگی بیشتری همکاری داشته باشیم. وزیر پیشنهادی افزود: اسناد بالادستی در اقتصاد کشور، تکلیف را به‌طور مشخص برای وزارت اقتصاد روشن کرده و تنها باید آن را اجرایی کرد و اصل اولیه برای کنترل این نرخ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. کرباسیان گفت: در صورت تصدی وزارت اقتصاد، شورای مشورتی با بخش خصوصی را ایجاد خواهم کرد.
او ادامه داد: بار عمده تامین مالی برای اقتصاد کشور، روی دوش بازار سرمایه است بنابراین باید این بازار را فعال کنیم. کرباسیان همچنین اظهار کرد که چنانچه مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت اقتصاد به من اعتماد کند، حضور در شورای گفت‌وگو و تشکیل شورای مشورتی از اقتصاددانان را با جدیت پیگیری خواهم کرد.
دفاع 3 اقتصاددان از وزرای پیشنهادی
در بخش بعدی این نشست، سه اقتصاددان که در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شده بودند، به بیان دیدگاه و نظرات خود پرداختند. وزیر اقتصاد مستعفی دولت نهم از برنامه پیشنهادی کرباسیان دفاع کرد و گفت: با شناختی که از کرباسیان دارم، ایشان انتخاب مناسبی برای هدایت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است، اما مهم‌ترین و جدی‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، موضوع تامین مالی است و کرباسیان با این هدف باید پا به ساختمان باب همایون بگذارد. داود دانش‌جعفری افزود: برنامه پیشنهادی آقای کرباسیان با سه هدف اصلی، افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و افزایش اشتغال تدوین شده است. او ادامه داد: وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم باید بار تامین مالی اقتصاد را بر دوش بگیرد و این درحالی است که بانک مرکزی در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند پا به این عرصه بگذارد؛ چراکه این نهاد متهم به اتخاذ سیاست‌های انبساطی خواهد شد. به گفته دانش‌جعفری، در برنامه وی به موضوع تامین مالی به خوبی پرداخته شده و روی اقتصاد بدون نفت تاکید شده است. وی ادامه داد: وظیفه وزارت اقتصاد این نیست که برنامه اقتصادی ارائه دهد، بلکه این وزارتخانه باید یک مجری قوی در اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های مصوب باشد.
از سوی دیگر، حسین عبده‌تبریزی از مدیران سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و نظام بانکی نیز طی سخنانی، تولید و اشتغال را دو موضوع کلیدی در اقتصاد کشور برای دوره چهار ساله دولت دوازدهم عنوان کرد. وی با بیان اینکه طی دولت‌های نهم و دهم، آهنگ ورود متقاضیان به بازار کار محدود و کمتر از 100 هزار نفر در سال بود، گفت: در دولت یازدهم میزان متقاضیان ورود به بازار کار به بیش از یک‌میلیون نفر در سال رسید. عبده‌تبریزی یکی دیگر از معضلات کنونی اقتصاد کشور را مشکلات تامین مالی اعلام کرد و افزود: طی سال‌های اخیر مشکلات بازار پول گریبان بازار سرمایه شده و نظام بانکی کشور دچار معضلاتی شده که آقای کرباسیان باید هنگام تصدی وزارت اقتصاد برای رفع آن تلاش زیادی به خرج دهد. عبده‌تبریزی گفت: اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد، چراکه نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است؛ بنابراین چون بودجه نیز مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است. وی با بیان اینکه اکنون بازار بدهی نیز کارکرد خود را از دست داده است، افزود: درخواست ما این بود که بازار بدهی کمک کند که دولت بازار بدهی خود را تاریخ‌دار کند، اما دولت به‌عنوان یک منبع درآمد به این بازار نگاه کرده و وارد بازی شده است.
مدیریت اقتصاد با 3 راهبرد
یکی دیگر از صاحب‌نظران شاخص حوزه اقتصاد و مدیریت در کشور، سخنران بعدی این نشست بود. علینقی مشایخی با اشاره به اینکه رشد کل سرمایه‌گذاری ناخالص، منفی است و حجم بدهی به بانک‌ها از یک‌هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از حدود 15درصد در سال 1390 به حدود 22 درصد در سال 1393 رسیده، در حالی که نرخ سود باید متناسب با نرخ نزولی تورم کاهش می‌یافت. وی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد باید درقالب سه حرکت راهبردی قرار گیرد، توضیح داد: نخستین راهبرد، ایجاد تحرک اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های موجود است. راهبرد دوم، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری است و راهبرد سوم نیز به مقوله ایجاد پایه‌های رشد پایدار می‌پردازد. مشایخی گفت: ایجاد تحرک در اقتصاد از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بهره تسهیلات و نیز ایجاد یا تقویت تقاضا ممکن است. در عین حال، یکسان‌سازی نرخ ارز، اعطای وام خریدار، تسهیل و پشتیبانی دستیابی به بازارهای خارجی، تسهیل تعامل بانکی با خارج و تسریع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی ازجمله روش‌هایی است که می‌تواند به رشد تقاضا بینجامد. به اعتقاد او، توسعه سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی نیز از طریق تدوین استراتژی صنعتی با همکاری بخش خصوصی، خودداری دولت از دخالت در مکانیسم‌های بازار، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نظام بانکی با ادغام و افزایش سرمایه بانک‌های ماندگار و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی ممکن است. مشایخی همچنین راهکارهای ایجاد پایه‌های رشد پایدار را نیز برشمرد و گفت: اصلاح ساختار صنعتی کشور، حذف مقررات زاید و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع رقابت و... از جمله روش‌هایی است که به ایجاد رشد پایدار کمک می‌کند.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
فعالان اقتصادی در دیدار با وزرای پیشنهادی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی نظرات خود را نسبت به آینده این وزارتخانه‌ها، اعلام کردند. «تعدیل تعرفه‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز، تامین مالی مناسب بخش تولید، شفافیت در محیط کسب و کار و ارتباط هر چه بیشتر با بخش خصوصی» ازجمله خواسته‌های آنها از وزرای پیشنهادی دولت بود. علی سنگینیان رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران، گفت: توسعه بازار سرمایه باید مدنظر قرار گیرد. محسن اتابک نیز گفت: بحران‌های همه‌جانبه صنعت را احاطه کرده، اما باید توجه داشت که وقتی در کشور توسعه انجام می‌شود که صنعت توسعه یافته و تولید مورد توجه واقع شود. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم نبود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور را یکی از چالش‌های دولت‌ها دانست که باید این رویه در دولت دوازدهم اصلاح شود. منصور معظمی مدیرعامل ایدرو
نیز با دفاع از برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، گفت: اداره کشور جز حرکت سیستمی امکان‌پذیر نیست و دولتمردان باید بیاموزند که سیستمی کار کنند. محمدرضا انصاری نایب رییس اتاق ایران توصیه کرد که وزرا در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور سیستماتیک، بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهند. فرهاد فزونی خواسته دیگر بخش خصوصی را حذف معافیت مالیاتی کلیه شرکت‌ها و نهادهای عمومی عنوان کرد.
متن بیانیه اتاق تهران
هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته طی بیانیه 24بندی با حمایت از وزیران پیشنهادی اقتصاد و صنعت، خواستار برنامه‌ریزی برای خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود اقتصادی شدند. در این بیانیه آمده است: در سایه حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و تنفیذ حکم ریاست‌محترم جمهور، توسط مقام معظم رهبری، ترکیب پیشنهادی دولت دوازدهم که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده، امید فعالان اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار را دو چندان کرده است. معرفی جنابان آقایان محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، با کوله‌باری از تجربیات اجرایی، تداعی‌گر آینده‌یی پررونق برای اقتصاد ملی کشور و نشانی در جهت دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی است. اتاق تهران، ضمن استقبال از انتخاب نامبردگان مذکور جهت تصدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به نحو ذیل ارائه و ضمن جلب‌توجه وزرای پیشنهادی به موارد زیر، امید دارد رای مثبت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزرای محترم را امکان‌پذیر و اهداف زیر را جهت توسعه اقتصاد ملی و نیز اهداف بخش خصوصی کشور محقق سازد:
1- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر استفاده موثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها
2- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی
3- برنامه‌ریزی برای خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی
4- تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی موثر
5- برنامه‌ریزی وزرای اقتصادی برای شفاف‌سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی
6- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به ارتقای رشد اقتصادی کشور
7- تدوین برنامه‌یی با اولویت آنی برای مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر به‌کارگیری روش‌های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده‌سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران
8- ارتباط نزدیک‌تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه‌ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها
9- برنامه‌ریزی برای عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی جهت
کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و...
10- ارائه برنامه مشخص حاوی زمان‌بندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیسم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و به‌صورت FTA
11- لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری
12- تک‌نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دایمی برنامه ششم
13- هدفمندی پرداخت مشوق‌های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات
14- مدیریت تعادل‌محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه‌یی یا غیرتعرفه‌یی
15- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا
16- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یک‌سال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری
17- واگذاری موضوع تصدی‌گرایانه مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به بخش خصوصی
18- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو باتوجه به مسوولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور و ابقای مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
19- تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت
20- برنامه‌ریزی هدفمند برای تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره‌وری و نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی
21- برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های تولید مشترک با اولویت بهره‌گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح‌های توسعه‌یی و مناقصات دولتی
22- ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چندجانبه کشور
23- جوان‌گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه‌نفس و صاحب‌ایده
24- توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت‌های استارت‌آپی و اس‌ام‌ای‌ها به‌خصوص در حوزه مالیاتی
همچنین در پایان این بیانیه نیز آمده است: ضمن حمایت از وزرای مذکور، اعلام این نکته که موضوعات فوق اهم خواسته‌های اتاق تهران است، هیات نمایندگان این اتاق امیدوار است با تشکیل کمیته‌یی متشکل از وزرا و نمایندگان اتاق تهران برای حفظ تماس دایم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولتمردان بدل شود.
