تعادل
قرارداد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین «رنو» فرانسه و ایدرو روز گذشته با حضور هیات فرانسوی در تهران امضا شد. گروه خودروسازی «رنو» در پسابرجام برای اینکه از رقیب دیرینه خود «پژو»، عقب نماند، آستین‌ها را بالا زد و مذاکرات خود را با خودروسازان ایرانی آغاز کرد. سرانجام پس از ماه‌ها مذاکرات با مسوولان ایرانی موفق شد جایی در بازار ایران برای خود پیدا کند. اهمیت قرارداد تا جایی است که قائم‌مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی رنو آن را یک قرارداد استثنایی در یکی از استراتژیک‌ترین کشورها یعنی ایران قلمداد می‌کند.
براساس این قرارداد، یک شرکت خودروسازی جدید با ترکیب سهام ۲۰درصد ایدرو، ۲۰درصد یک هلدینگ خصوصی ایرانی و ۶۰درصد متعلق به رنو تاسیس و طی دو فاز، در فاز نخست،
۱۵۰ هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم
۱۵۰ هزار دستگاه تولید خواهد کرد. همچنین به موجب این قرارداد شرکت رنو در فاز نخست حدود ۶۶۰میلیون یورو سرمایه‌گذاری می‌کند و نخستین تولید نیز اواخر سال آینده وارد بازار می‌شود. براین‌اساس، فاز دوم این قرارداد از سال ۲۰۱۹ آغاز می‌شود و
۳ سال طول می‌کشد که جزییات آن هنوز نهایی نشده است؛ زیرا محصولات جدیدی قرار است طی آن تولید و روانه بازار شوند. قیمت خودروهای جدید کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین در این قرارداد مقرر شده که ۳۰درصد محصول شامل محصول و قطعه با مسوولیت رنو باید صادر شود.
رنو در تهران
سابقه رنو در ایران به همکاری با هر دو خودروساز بزرگ ایران برمی‌گردد؛ زمانی که سکوی خودرو ال90 (پلتفرم) برای تولید دراختیار هر دو شرکت سایپا و ایران خودرو قرار گرفت. مدیران عامل هر دو خودروسازی بزرگ ایران، در آن زمان خود را شریک قدیمی رنو و محق برای ادامه همکاری می‌دانستند. این روند ادامه یافت، اما «رنو» با هیچ کدام از دو شرکت قرارداد امضا نکرد و سرانجام امضای قرارداد با شرکت ایدرو را پذیرفت. از این رو، دور جدید همکاری‌های خودرویی ایران و فرانسه با امضای توافقنامه ایدرو و رنو در دومین روز از نمایشگاه خودرو پاریس، بین رییس ایدرو و «تیری بلوره» قائم‌مقام مدیرعامل «رنو» و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و «کارلوس گون» مدیرعامل «رنو» آغاز شد.
البته رنو علاوه بر اینکه در دوران تحریم مانند رقیبش پژو، ایران را ترک نکرد و محصولات دیگری همچون تندر 90، پارس تندر و ساندرو هاچ بک و استپ وی را به بازار ایران آورد. سرانجام پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده، آیین امضای قرارداد همکاری مشترک در زمینه توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران صبح روز گذشته در محل ساختمان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حضور مسوولان ایدرو، شرکت خودروسازی رنو و شرکت پرتو نگین ناصح برگزار شد. امضای این قرارداد جدید خودرویی با شرکت رنو فرانسوی در شرایطی کلید خورد که همچنان برخی بر این باورند که قرارداد جدید چند ایراد اساسی دارد؛ نخست اینکه شرکت ایدرو از نظر ساختاری دولتی محسوب می‌شود و مشارکت در چنین قراردادی برخلاف برنامه ششم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
منتقدان بر این باورند، به‌جای اینکه دولت ورود پیدا کند باید بخش خصوصی مستقیما وارد می‌شد. مساله دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود اینکه اگر قرار است در سطح و اندازه جهانی مطرح شویم، چرا باید خودروسازان داخلی کنار گذاشته شوند و خودروسازی جدیدی را ایجاد می‌کنیم. پیشنهاد آنها این است که باید خودروسازان بزرگ را در هم ادغام یا توسط همین خودروسازان داخلی طرح‌های جدید را اجرا و آنها را تقویت کنیم.
از دیگر انتقاداتی که به این طرح خودرویی وارد می‌شود، این است که متولیان صنعتی در انعقاد این قرارداد، برون‌گرایی و توسعه صادرات را مدنظر قرار ندادند؛ چراکه در متن قرارداد نوشته شده، در صورت امکان ۳۰درصد تولیدات صادر شود و قطعیت ندارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم مخالفت‌ها با این نوع قراردادها، تضعیف خودروسازان داخلی با ورود شرکت‌های خارجی به کشور باشد؛ از نظر آنها، قرارداد باید با خودروسازان موجود انجام می‌شد نه با شرکت‌هایی که هیچ‌گونه سابقه تولید خودرو و قطعه‌سازی ندارند. همچنین به گفته منتقدان، وقتی قراردادهای خودرویی از قبیل قرارداد خودرو «ال۹۰» را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که این قرارداد از یک پلتفرم مشترک، ۴ مدل خودرو تولید شود، اما اکنون پس از ۱۵ سال هنوز یک خودرو را تولید می‌کنیم و حتی یک دستگاه صادر نشده است اما همان شرکت رنو در یکی از خودروسازان داخلی دو مدل جدید آن را به کار می‌برد. از این رو، خودروهای «داستر و سیمبل» روی پلتفرم ال ۹۰ روی دو خودرو دیگر یعنی «ساندرو و ساندرو استپ وی» هم از روی آن در ایران تولید می‌شوند.
قرارداد برخلاف اصل خصوصی‌سازی نیست
از آن سو، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حضور شرکت‌های صاحب برند جهان در ایران برای تولید خودرو را فرصتی مهم می‌داند که می‌تواند صنعت خودرو ایران را متحول کند. منصور معظمی با بیان اینکه قراردادهای خارجی موجب افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل می‌شود، در پاسخ به اظهارات منتقدانی که این قرارداد را مخالف اصل خصوصی‌سازی می‌دانند، گفت که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت می‌تواند در گروه دو، ۲۰درصد سهم بازار را داشته باشد. به گفته او، ایدرو یک عضو هیات‌مدیره در شرکت ایران خودرو و یک عضو هیات‌مدیره در شرکت سایپا دارد که باتوجه به میزان تولید، حدود ۸ و ۶ دهم‌درصد سهم بازار را داریم و قانون تا سقف ۲۰درصد را اجازه داده است، بنابراین اقدام ما خلاف قانون و اصل ۴۴ نیست.
این مقام دولتی تاکید می‌کند که ایدرو، نقش کاتالیزور را داشته و توانسته سرمایه‌گذاری ۶۶۰میلیون یورویی را جذب کند. او معتقد است که نمایندگان مجلس هر لحظه اراده کنند قرارداد دراختیار آنها قرار داده می‌شود، اما نباید منتشر شود و در هیچ جای جهان هم قرارداد را منتشر نمی‌کنند. معظمی افزود: سهم ایران از ۴۰درصد داخلی‌ساز در ظرف یک و نیم سال به ۶۰درصد می‌رسد.
منصور معظمی همچنین در مراسم امضای این قرارداد خودرویی گفت: ایدرو یک شتاب‌دهنده در بخش توسعه صنعتی است و بنگاهداری نمی‌کند، بنابراین سعی کردیم یک شرکت ایرانی پیدا کنیم تا در این قرارداد حضور داشته باشد. معاون وزیر صنعت ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری در این مشارکتنامه در فاز اول حدود ۶۶۰میلیون یوروست و برای حدود 3هزار نفر به‌طور مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.
نکته دیگر در این قرارداد، «بحث ایجاد هاب تحقیق و توسعه توسط رنو در ایران» است که به گفته معظمی برای نخستین بار انجام می‌شود، ضمن اینکه رنو مسوولیت صادرات ۳۰درصد تولیدات و قطعات را بر عهده گرفته که این اتفاق بسیار خوبی است. موضوع دیگری که در این قرارداد مورد توجه قرار گرفته، بحث قطعه‌سازان است؛ چراکه صنعت خودروسازی بدون قطعه‌سازی مفهومی ندارد. معظمی با بیان اینکه حدود ۲۹مجوز برای شرکت‌های خودروسازی صادر شده است، گفت: ۱۲۰۰ قطعه‌ساز در کشور داریم و از این تعداد کمتر از ۵۰ قطعه‌ساز بزرگ هستند. در قرارداد رنو ۱۵ قطعه‌ساز داخلی در کلاس رنو هستند و در قرارداد دیده شده است که این تعداد باید به ۵۰ قطعه‌ساز برسند و از آخرین فناوری‌ها برخوردار شوند. وی با بیان اینکه ویژگی بعدی وصل شدن به شبکه جهانی رنوست، تصریح کرد: مصرف‌کنندگان محصولات ما می‌توانند از تولیداتی بهره‌مند شوند که قطعات و خدمات پس از فروش آن متصل به شبکه جهانی است.
معظمی درباره مکانیسم انتخاب مدیران شرکت تازه تاسیس نیز بیان کرد که انتخاب مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره به صورت چرخشی است که در دور اول مدیرعامل از طرف رنو، رییس هیات‌مدیره از طرف ایدرو و نایب‌رییس هیات‌مدیره از طرف هلدینگ خصوصی داخلی خواهد بود. معظمی این را هم گفت اگر حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت نبود امضای این قرارداد نهایی نمی‌شد. همچنین به گفته وی تاکنون ۶ قرارداد نهایی شده که یکی قرارداد شرکت ایران خودرو و پژو بود که محصول آن وارد بازار شده و دو محصول دیگر هم به تدریج و تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد. شرکت خودروسازی سیتروئن هم با شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت ۵۰-۵۰ قرارداد بسته است که امسال محصولات آن وارد بازار می‌شود.
قراردادی استثنایی
در مقابل قائم‌مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی رنو که در مراسم امضای این قرارداد خودرویی حضور یافته بود، گفت: این قرارداد به دلیل سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، داخلی‌سازی و پرورش استعدادهای ایرانی، ایجاد مرکز مهندسی، خرید تولید خودروهای به‌روز و صادرات و به بیان دیگر توسعه زنجیره کامل ارزش در ایران، قراردادی استثنایی در تاریخ صنعت خودرو ایران است.
به گفته «تیری بلوره» با بیان اینکه رنو با حضور بدون وقفه در ایران از سال ٢٠٠٤ تاکنون تعهد خود را به اثبات رسانده است، تصریح کرد: امضای این قرارداد تعهد و خواست قوی ما را برای حضور بلندمدت به عنوان شریک استراتژیک صنعت خودرو ایران تایید می‌کند.
این مقام مسوول فرانسوی افزود: همکاری ما با دو شریک قدیمی خود یعنی ایران خودرو و سایپا نیز همچنان ادامه داشته و در آینده گسترش خواهد یافت. وی امضای این قرارداد را گامی رو به جلو و بلند برای همکاری مستمر میان ایران و رنو دانست که ارزش‌های مشترکی برای طرفین در بر خواهد داشت. همچنین به گفته او، بازارهای رنو برای صادرات محصولات مشترک آماده است.
انتظاراتی که محقق نشد!
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با ابراز گله‌مندی از اینکه انتظاراتی که در سال‌های قبل از رنو فرانسه داشتیم به‌طور کامل حاصل نشد در مراسم امضای این قرارداد گفت: گسستگی از بازارهای بین‌المللی و توانمندی‌های جهان دلیل اصلی عقب ماندن ایران از کشورهایی مانند کره‌جنوبی در صنعت خودروست. محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به تغییر فضای بین‌المللی پس از برجام و حضور شرکت‌های خارجی در ایران گفت: با وجود رکود در زمینه همکاری‌های خارجی طی سال‌های قبل، توانستیم مشارکت خوبی را در سال‌های اخیر شکل دهیم و بیش از 200 مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت طی دو سال اخیر شکل گرفته که برخی از آنها به تولید رسیده‌اند.
وی یکی از دلایل تاخیر در امضای قرارداد رنو و سازمان گسترش را اصرار طرف ایرانی بر نکات خاصی در قرارداد عنوان کرد و گفت: یکی از نتایج این قرارداد، ایجاد یک مرکز توانمند تحقیق و توسعه برای طراحی خودروست و همچنین مرکز فنی مهندسی قوی‌تری نسبت به قراردادهای قبلی ایجاد خواهد شد.
نعمت‌زاده گفت: همکاری بین‌المللی یکی از الزامات رشد و توسعه است، در همین راستا شرکت رنوی فرانسه توانسته خودروسازان ژاپنی را بخرد یا در روسیه و اروپای شرقی حضور داشته باشد. وی ایجاد خط تولید موتور در ایران را از دیگر محورهای این قرارداد عنوان کرد و گفت: در این راستا کارخانه جدید موتورسازی در کشور ایجاد خواهد شد که تولیدات آن برای محصولات رنو و همچنین دیگر خودروهای مورد نظر قرار خواهد گرفت. نعمت‌زاده از قطعه‌سازان ایرانی خواست تا در تولید محصولات رنو نقش پررنگی داشته باشند و مشارکت 60 شرکت قطعه‌ساز در زنجیره بین‌المللی رنو شکل گیرد.
