گروه صنعت |
با گذشت بیش از 4 ماه از سال 1396، سرانجام مذاکرات بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر اصلاح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به پایان رسید و جزییات آن در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اعلام شد. پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌یی به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود ۲۰ روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است. در طرح جدید، پیش‌بینی 2میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به‌طور متوسط برابر 5میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. از دیگر تغییرات این طرح، افزایش جامعه هدف است به‌طوری که کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی را در بر می‌گیرد. این طرح در حالی اجرایی می‌شود که فعالان اقتصادی همچنان براین باورند که این طرح دولتی راه به جایی نخواهد برد؛ چراکه تولید عرضه بیش از تقاضاست.
افزایش جامعه هدف
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود ۲۰ روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است. در طرح جدید پیش‌بینی 2میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به‌طور متوسط برابر 5میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. طبق بررسی‌ها، قرار بر این است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک میلیون و ۳۵۰هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف تحت پوشش آن «کلیه کارکنان»، «بازنشستگان دولت» و نیز «مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی» خواهند بود. در همین رابطه، مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه مورد نظر در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی اعلام کرده و در صورت تایید بانک مرکزی از ابتدای شهریورماه سال جاری طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد. به گفته عباس هاشمی، مشکلات اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا در طرح پیش‌رو شاهد معضلات پیش آمده نباشیم. از سوی دیگر، فعالان صنعتی در نقد اجرایی شدن چنین طرحی معتقدند، «عدم تامین بودجه کافی، عدم هماهنگی متولیان، فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بالا بودن کارمزد، محدودیت اقلام تحت پوشش و انتظارات بالای مشتریان» از جمله چالش جدی طرح جدید خرید نسیه به شمار می‌رود و چنانچه رفع این چالش‌ها مدنظر متولیان این طرح قرار نگیرد، عملا به یک پروژه تمام قد شکست‌خورده تبدیل می‌شود.
نقدی بر طرح جدید
البته اگرچه متولیان صنعتی کشور طی ماه‌های اخیر نوید اجرای طرح جدید تحریک تقاضا را با روش مناسب‌تری به مشتریان و مصرف‌کنندگان داده بودند، اما فعالان صنف لوازم خانگی بر این باورند چنانچه قرار باشد این طرح به درستی اجرا شود، نمایندگان دولت باید قشر متوسط جامعه را نیز در این طرح بگنجایند و تنها افراد دولتی مشمول این طرح نشوند تا بازار نیز دچار رونق و تحریک شود.
برخی بر این باور هستند که این طرح‌ها اگر به شیوه درست و با نظارت دقیقی اجرا شود، می‌تواند گامی جهت تحریک تقاضا و جذب متقاضیان باشد. اما از سوی دیگر، برخی آن را خیلی متناسب با جامعه ایرانی ندانسته و معتقدند طرحی که دوبار منجر به شکست شده، نباید مجددا در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه این مدل دولتی قادر نخواهد بود در بازار داخل تحرک جدی ایجاد کند.
به گفته فعالان اقتصادی، در شرایطی از طرح جدید خرید کالا رونمایی شده است که این طرح همچنان با نقص‌هایی روبه‌روست که نمی‌توان خیلی امیدوار بود این طرح بتواند سبب تحریک تقاضا شود. به گفته آنها در چنین شرایطی سوالاتی از این دست مطرح می‌شود که این کارت تا چه میزان اعتبار داشته و اینکه تضمینی در عدم تغییر آن وجود دارد یا خیر؟ آیا برای اجرای کامل چنین طرحی، اراده کافی وجود دارد یا اینکه همانند طرح قبلی درگیر اختلاف‌نظرها خواهد شد؟ فعالان اقتصادی در پاسخ به این سوالات می‌گویند؛ نباید واقعیت تلخ کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دوباره تکرار شود. خواسته آنها از بانک مرکزی این است تا رفتار و موضع روشنی‌تری نسبت به این نوع سیاست‌ها داشته باشد. به گفته آنها، ارائه 2میلیون کارت ۵ میلیونی، با اما و اگرهایی مواجه است، چراکه اعطای تسهیلات به این تعداد سازوکار مشخصی ندارد. در همین راستا، رییس اتحادیه لوازم خانگی به «تعادل» می‌گوید: براساس توافقات به‌عمل آمده باید این کارت مشمول همه افراد جامعه شده و فقط صرف خرید کالای ایرانی شود. شرط دوم این بود که تنها کارخانه‌هایی که مجوز رسمی تولید دارند امکان فروش محصولات خود را پیدا کنند. اما این موضوع هم اجرایی نشد به نحوی که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌هایی را برای مشمولان کارت اعتباری درنظر گرفته و آن هم درنظر گرفتن عده‌یی از اقشار جامعه برای استفاده از کارت‌های اعتباری است.
محمد طحان‌پور در ادامه افزود: اعمال تغییرات متعدد در کارت خرید اعتباری باعث شد، این طرح به درستی اجرا نشود و تحرکی در بازار تقاضا ایجاد نکند. در آن مقطع بعضا واحدهایی امکان فروش کالای خود را پیدا کردند که از مجوز رسمی تولید برخوردار نبودند. همین موضوع باعث شد تا بی‌اعتمادی در میان تولیدکنندگان برای شرکت در این طرح ایجاد شود.
نقد دیگری که بر این طرح وارد می‌شود، این است که جامعه هدف این طرح، حقوق‌بگیران دولتی هستند، اما این موضوع را هم باید در نظر گرفت که تمام حقوق‌بگیران دولتی دارای تعاونی‌های مصرف‌کننده هستند که می‌توانند به راحتی کالاهای مصرفی و مورد نیاز خود را به‌طور اقساط و با کمترین سود خریداری کنند، بنابراین با تغییر تحولات در اجرای طرح رونق تولید ما شاهد استقبال چشمگیر نخواهیم بود و این طرح نیز همانند سنوات گذشته با شکست مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر کارشناسان این حوزه بر این باورند که اجرای طرح رونق تولید از سوی دولت یک واقعیت تلخ بود که همه تولیدکنندگان نتوانستند در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی حضور داشته باشند؛ به گفته آنها چنانچه قرار است این طرح باز اجرایی شود باید یک اصلاح اساسی در آن با مشورت افراد صاحبنام در عرصه تولید لوازم خانگی انجام شود. آنها می‌گویند که امروز همچنان درگیر رکود هستیم و مسوولان باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشند و سیاست‌های روشنی را در حوزه تولید اتخاذ کنند. همچنین بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح جدید تحریک تقاضا، اعتبارات پیش‌بینی شده توسط منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد است که 6درصد آن توسط واحدها و ۱۲درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد.
