تعادل|
بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری مشکل اصلی محیط کسب و کار به شمار می‌رود، از این‌رو فعالان اقتصادی دنبال راهکارهایی برای حل معضلات کسب و کار در جهان هستند؛ چراکه فراهم نبودن شرایط کسب‌وکار آسیب‌هایی جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می‌کند. از این‌رو در گزارش اخیری که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرده، مهم‌ترین چالش این فضا «وجود مقررات دستوپاگیر» عنوان شده است؛ از این‌رو عواملی چون «تعدد مجوزهای شروع کسب و کار، زمانبر بودن فرآیند اخذ مجوز، مبهم بودن مقررات و گسترش فساد اداری» بخشی از این مقررات به شمار می‌روند. در این گزارش همچنین پیشنهاد «سیاست اصلاحات مقرراتی» ارائه می‌شود که بر اساس آن پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده در حوزه کسب‌و کار صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر بررسی سیاست اصلاحات مقرراتی در دنیا در حالی است که رتبه ایران در شاخص کیفیت مقررات 1.28- و بیانگر ضعف در محیط مقرراتی کشور است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که محیط مقرراتی ایران متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه‌گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم‌اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی، یکی از موانع مهم پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود. همچنین باوجود تلاش‌های دولت برای شناسایی قوانین مخل در حوزه کسب وکار، نتایج به دست آمده بیانگر فضای نامساعد کسب و کار در ایران است. این گزارش همچنین 3 راهکار «تدوین استراتژی ملی اقتصادی، اصلاحات مقرراتی و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید» را برای ارتقای ایران در این فضا و دست یافتن به رتبه اول اقتصادی در منطقه در افق 1404 پیشنهاد می‌دهد.
سیاست اصلاحات مقرراتی
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های موجود در محیط کسب‌وکار برخی کشورها از جمله ایران، وجود مقرراتی است که به شیوه‌های مختلف، مزاحم فعالیت‌های اقتصادی هستند. همچنین یکی از ملموس‌ترین این مقررات دستوپاگیر برای فعالان اقتصادی «تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار و پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ مجوز» است. از سوی دیگر با توجه به اینکه «تعدد، پراکندگی و مبهم بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، از طریق سردرگم کردن فعالان اقتصادی و گسترش فساد اداری» انگیزه فعالیت در بخش رسمی را از بین می‌برد، از این رو بسیاری از کشورها در تلاش هستند تا به سوی تسهیل هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنند. همچنین پیشنهادها و روش‌هایی نیز برای این حرکت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، یکی از این روش‌ها «بهبود کمیت و کیفیت مقررات ناظر بر محیط کسب‌وکار» است.
از سوی دیگر برای کارآ بودن نظام مقرراتی و همراه داشتن کارکرد توسعه‌یی، این مقررات باید شفاف و قابل اجرا باشند؛ چراکه نظام مقرراتی ناکارآمد که هم دارای حجم انبوهی از قوانین و مقررات است و از نظر کیفی نیز مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی است، به روش‌های مختلف آسیب‌های جدی به رشد و توسعه اقتصادی کشورها وارد می‌کند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاست اصلاحات مقرراتی در بردارنده آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و به هر دو بعد کمیت و کیفیت مقررات توجه دارد. در همین راستا توصیه بانک جهانی به کشورها اتخاذ ترکیبی از تدابیر سلبی و ایجابی است؛ به‌گونه‌یی که در بعضی از حوزه‌ها مانند حمایت از حقوق مالکیت و مهیا کردن فضای رقابتی، باید مقررات‌گذاری اصولی صورت گیرد و در سایر زمینه‌ها نیز رویکرد دولت‌ها، عدم‌مداخله از طریق مقررات‌گذاری حداقلی و اجرای مقررات‌زدایی باشد.
از طرفی فعالان اقتصادی با پیشنهاد «اجرای سیاست اصلاحات مقرراتی» معتقدند که این اصلاحات یکی از اقدامات اساسی در راستای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از مقررات متعدد و پیچیده در حوزه کسب‌و کار است؛ از سوی دیگر ضروری به نظر می‌رسد که تجربه برخی کشورها در پیاده‌سازی این سیاست بتواند راهگشای مشکلات باشد.
مطابق با تحلیل‌های ارائه شده از نخستین تجربه اصلاحات مقرراتی در دنیا، این اصلاحات در پی رکودهای اقتصادی و در قالب مقررات‌زایی شکل گرفت؛ چراکه دولت‌ها به این نتیجه رسیده بودند که تورم مقررات، مانعی برای توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی است. در همین حال کاهش حجم دولت و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات‌زدایی در دستور کار کشورها قرار گرفت، اما به دلیل موفقیت‌های محدود، سیاست مقررات‌زدایی در دهه‌های 1980 و 1990 جای خود را به اصلاحات مقرراتی داد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار 2017، ایران با سقوط دوپله‌یی نسبت به سال قبل رتبه 120 را کسب کرده است. در حالی که دست یافتن به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در میان کشورهای عضو سند چشم‌انداز 1404 ایران نیازمند انجام اقداماتی است که اصلاحات مقرراتی بخشی از آن به شمار می‌رود. در عین حال نتایج گزارش‌های داخلی و بین‌المللی بیانگر این مساله مهم است که محیط مقرراتی ایران متناسب با نیازهای فزاینده دنیای امروزی مبنی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، تشویق رقابت، سرمایه‌گذاری و تجارت اصلاح نشده و هم‌اکنون ناکارآمدی نظام مقرراتی یکی از موانع مهم پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید.
همچنین با وجود اینکه موضوع اصلاحات مقرراتی در ایران از دو منظر «شناسایی و پیشنهاد اصلاح یا حذف قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری در قالب فعالیت کمیته ماده‌های 75 و 76 قانون برنامه پنجم و مقررات‌زدایی در حوزه مجوزهای کسب‌وکار در قالب فعالیت هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی» مورد توجه قرارگرفته است، اما نامساعد بودن محیط مقرراتی در ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که اقدامات فعلی، رویکرد منسجم و یکپارچه‌یی ندارند؛ چراکه برای انجام موفقیت‌آمیز اصلاحات مقرراتی در کشور نیاز به اقداماتی از قبیل «تدوین استراتژی ملی اقتصادی، تغییر دستورکار اصلاحات مقرراتی و همکاری قوه مجریه و مقننه در تمرکز بر بهبود کیفیت قوانین موجود و وضع قوانین کیفی جدید» است تا مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بهره‌گیری از کمک‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در یادگیری شیوه‌های استفاده از ابزارهای تدوین مقررات خوب و نیز بررسی دقیق تجارب کشورهای موفق در زمینه اصلاحات مقرراتی می‌تواند، راهگشا باشد.
