دلایل افت صادرات خدمات فنی- مهندسی

تعادل   

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، در جریان سی و سومین نشست خود به بررسی مشکلات و ظرفیت شرکت‌های فنی و مهندسی پرداختند. صنعتی که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده برای افزایش درآمدهای ارزی و البته افزایش اشتغال به حاشیه رانده شده است. اما ظاهرا، وجود درآمدهای نفتی، دولتمردان را نسبت به حمایت از این صنعت بی‌اعتنا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1381 دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، که باعث شد شیب منحنی این نوع صادرات، از 16درصد به 40درصد افزایش یابد اما در سال 1390 دولت تصمیم گرفت، مشوق‌های صادراتی را حذف کند. پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و پس از آن تشدید تحریم‌ها نیز دست و پای این صنعت را بست. از این‌ رو بررسی «توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی، راهکارها، مشکلات و ظرفیت‌های این حوزه در برنامه ششم» با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران وعده داد که اختصاص تسهیلات 250میلیون یورویی با شرایط مناسب، واقعی شدن نرخ ارز، کمک به معرفی پتانسیل شرکت‌های فنی و مهندسی و کمک به تشکیل کنسرسیوم مورد پیگیری قرار گیرد و از طریق کمیسیون و هیات رییسه اتاق تهران مورد مطالبه باشد.

  مشوق‌های معوق صادراتی

عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با اشاره به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به طور قانونی از سال 1373 مجاز شد، گفت: پیش از آن، این نوع صادرات به نوعی در ممنوعیت به سر می‌برد. اما صادرات فنی و مهندسی در سال نخست که سال 1375 بود، 75میلیون دلار ارزآوری کرد. به گفته محمدرضا انصاری با وجود این شرایط، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی توانسته‌اند در 55 کشور اجرای پروژه‌هایی را برعهده بگیرند. تاکنون نیز 640 ضمانتنامه برای شرکت‌های فنی و مهندسی صادر شده که ریسک این ضمانتنامه‌ها صفر است. در واقع این یک موفقیت برای شرکت‌های ایرانی است.

وی توضیح داد: در سال 1390 که صادرات خدمات فنی و مهندسی در اوج بود، ارزش صادرات در این بخش به 4.3میلیارد دلار می‌رسید. اما اگر درآمد شرکت‌های بزرگ نظیر مپنا و کیسون را کنار بگذاریم، شرکت‌های کوچک بسیاری در این بخش وجود دارد که آسیب‌پذیر هستند. انصاری ادامه داد: سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تجارت جهانی حدود 2.5درصد است و این بخش به لحاظ اثرگذاری کیفی مطرح است. حال آنکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شکل‌گیری جنگ‌ها و منازعات سیاسی نقش داشته است.

نایب رییس اتاق ایران گفت: براساس محاسبات صورت گرفته، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور، دست‌کم 25میلیارد دلار در سال است که پیش‌بینی می‌شود طی 5 سال قابل وصول باشد.  وی اظهار کرد: آنچه در دوران تحریم‌ها، این صنعت را فلج کرد، مسائل بانکی و ضمانتنامه بود. زمانی که سیستم سوئیفت برای ایران مسدود شد، ضمانتنامه‌ها مورد پذیرش کارفرمایان بین‌المللی قرار نگرفت و این مساله هنوز هم پابرجاست و البته کشورهای معدودی همکاری با ایران را تداوم بخشیدند. به گفته انصاری، با تشدید تحریم‌ها 48شرکت ایرانی فعالیت خود را در عراق توسعه دادند. اما به دلیل مشکلات مالی دولت عراق نتوانستند هزینه‌هایشان را تامین کنند و حتی سالانه 4درصد، هزینه نگهداری از تاسیسات خود را می‌پردازند. اکنون نیز با وجود هزینه‌هایی که ایران برای آزادسازی این کشور پرداخته است، مقامات دولتی عراق پاسخگو نیستند. حال آنکه 80 درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق منتقل شد.  عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: مشخص نیست به چه دلیل بدنه وزارتخانه‌های عراق با فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور موافق نیستند. بنابراین مساله شرکت‌های فنی و مهندسی در عراق باید از طریق مذاکرات سیاسی برطرف شود. انصاری حل مساله ضمانتنامه‌های بانکی را به عنوان یکی از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: ورود اتاق تهران به مساله ضمانتنامه‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد. او افزود: به ما گفتند که در مناقصات می‌توانید تخفیف دهید و دولت این هزینه را در قالب اعطای مشوق‌ها جبران می‌کند. اما شرکت‌های ایرانی از ناحیه بدعهدی دولت وقت متضرر شدند. امسال هم رقم تعیین شده برای مشوق‌های صادراتی تخصیص نیافت.

انصاری با اشاره به اینکه تثبیت نرخ ارز به صادرات و تولید آسیب می‌رساند، گفت: درحالی که رشد موزون این متغیر می‌تواند سطح رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را حفظ کند، تثبیت نرخ نیز به منزله کاهش تدریجی توان رقابتی است. او گفت: در همه جای دنیا، صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت مستقیم بالاترین مقام اجرایی صورت می‌گیرد. اما مقامات دولتی در ایران گویی از همراهی با فعالان بخش خصوصی واهمه دارند درحالی که فعالان این بخش مستحق حمایت دولت هستند.  در ادامه سایر اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را مطرح کردند. رییس کنفدراسیون صادرات با اظهار تاسف از برخی خودتحریمی‌ها در داخل که موجب معطل ماندن ظرفیت‌های صادراتی در کشور شده، گفت: یکی از مواردی که سبب گله‌مندی صادرکنندگان شده، مشوق‌های معوق صادراتی است. اگرچه دولت دهم عامل معوق شدن این مطالبات شد اما از دولت یازدهم توقع نداریم که این روند را ادامه دهد.  محمد لاهوتی با اشاره به اینکه عدم اطمینان بخش خصوصی از ایفای تعهدات دولت بیش از رفتار بازیگران بین‌المللی مایوس‌کننده است، افزود: در مقطعی مقرر شد، تسهیلاتی با نرخ ۱۱درصد به صادرکنندگان تعلق گیرد که البته این تسهیلات به بخش کوچکی از صادرکنندگان تعلق گرفت.  مجتبی غروی، دبیرکل انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز گفت: در بخش خدمات فنی و مهندسی یک میلیارد و 935میلیون دلار قرارداد جاری وجود دارد که سهم ارقام صورت وضعیت‌های پرداخت نشده 231میلیون دلار است. زیان ناشی از طولانی شدن کار نیز حدود 258میلیون دلار برآورد شده که در مقایسه با رقم کل قراردادها به 10درصد هم نمی‌رسد.  او افزود: حدود 200میلیارد دلار در 58 کشور جهان ظرفیت کار وجود دارد که اگر دولت از این بخش حمایت کند، فعالیت در این کشور‌ها می‌تواند به رونق اشتغال نیز بینجامد. برای حل مشکل ضمانتنامه‌ها مقرر شده است 250میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به بانک‌ها تعلق گیرد که بانک‌های عامل این اعتبار را در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند. حال آنکه بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی در مجموع سود 5.5 درصدی را مطالبه می‌کنند که بهره‌گیری از این تسهیلات را از حالت توجیه‌پذیری خارج می‌کند. در همین حال محمدرضا شجاع‌الدینی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راس آن آقای نعمت‌زاده به‌شدت پیگیر اعطای مجوزهای صادراتی است اما اینکه به چه دلیل به نتیجه نمی‌رسد، مشخص نیست. لازم است مشکلات مطرح شده، اولویت‌بندی شود تا یک به یک مورد بررسی و چاره‌جویی قرار گیرد.