ایران هراسی به ایران دوستی مبدل شد

تجلیل از 43 برگزیده بخش صنعت و معدن

تعادل|

 «مراسم روز ملی صنعت و معدن» در روزهای پایانی دولت یازدهم روز گذشته در حالی برگزار شد که رییس دولت غایب بزرگ این مراسم بود. از این‌رو، فعالان اقتصادی بار دیگر فرصت اینکه بتوانند دغدغه‌های خود را مستقیما با حسن روحانی در میان بگذارند، فراهم نشد. در عین حال، صنعتگران روز گذشته میزبان معاون اول رییس‌جمهوری بودند. اسحاق جهانگیری در این گردهمایی با تشریح معضلات و موانعی که اکنون اقتصاد و صنعت با آن روبه‌روست به دغدغه‌های صاحبان کسب وکار نیز پاسخ داد. او «فساد و رانت» را از دغدغه‌های جدی و موانع پیش‌روی توسعه کشور دانست و تاکید کرد تا زمانی که این دو معضل در اقتصاد ریشه‌کن نشود، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد. عضو کابینه دولت یازدهم در عین حال دو عامل را در عملکرد بنگاه‌های صنعتی اثرگذار دانست؛ اول محیط حاکم بر بنگاه صنعتی و دوم عملکرد درونی بنگاه‌هاست که بخش اول برعهده دولت و بخش دیگر به سیاست‌های حاکم بر واحدهای صنعتی برمی‌گردد. به گفته او، اگر ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و از هر گونه تلاطم جلوگیری کنیم، به نحوی که آینده اقتصاد برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد، صنعت بدون شک رشد می‌کند. وی همچنین با بیان اینکه نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند، تصریح کرد: این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد. لذا یکی از برنامه‌های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است. جهانگیری بر این موضوع نیز تاکید کرد که دولت دوازدهم باید وزیرانی را انتخاب کند که پاسخگوی وعده‌های انتخاباتی و اقتصادی باشند؛ چراکه انتصاب مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، چالش دیگری است که گریبانگیر صنایع کشور شده‌ است. به گفته او، مدیرانی که خودشان احساس می‌کنند، توانایی کار‌ ندارند و نمی‌توانند پاسخگوی مطالبات مردم باشند، کناره‌گیری کنند. از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی نیز به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

 حذف فساد و رانت برای رونق اقتصادی

معاون اول رییس‌جمهور که روز گذشته در مراسم روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی حضور یافته بود، «فساد و رانت» را از دغدغه‌های جدی و موانع پیش‌روی توسعه کشور دانست و با تاکید بر ضرورت ریشه‌کن شدن فساد در کشور گفت: مادامی که در کشور فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد؛ چرا که عده‌یی می‌خواهند یک‌شبه ره صدساله را طی کنند. اسحاق جهانگیری، این گردهمایی را فرصتی برای همفکری صاحب‌نظران و ذی‌نفعان صنعت و معدن دانست و بیان کرد: در این روز به مسائل پیش روی صنعت و معدن کشور پرداخته می‌شود؛ چراکه اهمیت صنعت و معدن در سرنوشت کشور بسیار تاثیرگذار است. از این رو، این واقعیت باید به یک باور مشترک برای اقدام تبدیل شود و صرف آنکه این واقعیت را بپذیریم کافی نیست؛ بلکه باید در جهت اقدام نیز گام ‌برداریم.

«توسعه اقتصادی» موضوع دیگری بود که جهانگیری به آن اشاره کرد. به گفته او اگر بخواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم که همان قدرت نرم کشور است، باید به مفهوم توسعه و به‌طور خاص به مفهوم توسعه صنعت باور داشته باشیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. جهانگیری تصریح کرد: توسعه ابعاد مختلفی دارد که باید به همه این ابعاد در کنار یکدیگر به‌طور همزمان توجه شود. به گفته وی، اقتصاد اولویت نخست کشور است و باید به دنبال توسعه این بخش بود؛ چراکه پذیرش این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید الزامات آن نیز مدنظر قرار گیرد.

پاسخگویی به وعده‌های اقتصادی رییس‌جمهور به عنوان یکی از مطالبات صنعتگران نیز مورد اشاره جهانگیری قرار گرفت. او در این باره گفت: دولت دوازدهم باید وزیرانی را انتخاب کند که پاسخگوی وعده‌های انتخاباتی و اقتصادی باشد؛ چراکه مردم در ۲۹ اردیبهشت جهت‌گیری اصلی مطالبات خود را روشن کردند حال زمان پاسخگویی رییس‌جمهور منتخب به آرای مردم است. «توسعه صنعت و معدن» به عنوان بخش‌های پیشران اقتصاد کشور موضوع دیگری بود که مورد تاکید جهانگیری قرار گرفت. او بر این باور است که این دو بخش با بزرگ شدن و رشد خود می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کند؛ از این رو راهی جز این نداریم که کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم تا سهم هر کس از این کیک افزایش پیدا کند و مردم احساس کنند وضعیت معیشتی آنها بهتر شده است.

او با انتقاد از اینکه با وجود برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنعت، اما این بخش متناسب با سیاست‌گذاری‌ها رشد نکرده است، به بیان دلایل آن پرداخت و گفت: یا سیاست‌های صنعتی شدن در کشور عالمانه و مبتنی بر تجربیات موفق دنیا نبوده یا اینکه این سیاست‌ها ثبات کافی نداشته‌اند.

جهانگیری همچنین خطاب به فعالان اقتصادی و با تاکید بر اینکه عملکرد بنگاه‌ها نیز باید ملاک عمل قرار گیرد، گفت: «عوامل محیطی» و «مدیریت حاکم بر کشور» از جمله عوامل موثر در عملکرد بنگاه‌های صنعتی است که عوامل محیطی اغلب به سیاست‌گذاری حاکمیت‌ها باز می‌گردد.

به گفته این مقام دولتی، محیط باثبات اقتصادی نقش پراهمیتی در عملکرد موفق بنگاه‌ها ایفا می‌کند، یعنی به هر میزان که اقتصاد کشور از ثبات بیشتری برخوردار و شاخص‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، محیط مناسب برای توسعه صنعتی بیشتر مهیا خواهد شد.

جهانگیری سه عامل «قابل پیش‌بینی بودن نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی» را از عوامل موثر در ثبات شاخص‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: در دولت یازدهم برای ثبات شاخص‌های اقتصادی‌ برنامه‌ریزی‌های موثری انجام شد که لازم است در دولت دوازدهم نیز این سیاست‌ها استمرار یابد و شاخص‌های اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی قابل پیش‌بینی شود.

از دید جهانگیری، مهم‌ترین عامل محیطی «سیاست خارجی» است؛ زیرا یک کشور منزوی نمی‌تواند مدعی توسعه صنعتی باشد. از این رو، سیاست تعامل با دنیا از جمله کارهایی بود که در دولت یازدهم به‌طور جدی در پیش گرفته شد.

معاون اول رییس‌جمهور در این راستا با اشاره به تلاش‌های دولت یازدهم برای ایجاد فضایی تعاملی با دنیا بیان کرد: خوشبختانه تا حد زیادی در این زمینه توفیق نصیب دولت شد و پس از اجرای برجام فضای ایران‌هراسی به ایران‌دوستی تبدیل شد؛ چراکه در پسابرجام موجی از سرمایه‌گذاران به سمت ایران سرازیر شدند و این موضوع نشان می‌دهد که علاقه‌مندان به همکاری با ایران در دنیا فراوان هستند، اما اینکه ما چقدر توانسته‌ایم این موضوع را مدیریت و از فرصت‌ها استفاده کنیم، جای بحث دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به توانایی‌ها و قابلیت‌های بخش خصوصی گریزی زد و گفت: باید به فعالان بخش خصوصی فضای فعالیت و تولید داد؛ چراکه این بخش قادر است کالاهای صادرات‌محور تولید کند. با این حال دولت نیز وظیفه دارد شرایط را برای صادرات و حضور تجار در بازارهای جهانی فراهم کند.

جهانگیری «توسعه بازار» را یکی از فاکتورهای مهم در حل مشکل بیکاری عنوان کرد وگفت: «تامین منابع مالی بنگاه‌ها» هدف دیگری است که با باز شدن درها به روی سرمایه‌گذاران خارجی محقق می‌شود.

قرارداد با شرکت توتال فرانسه که پیش از این مورد انتقاد برخی مخالفان قرار گرفته بود، محور بعدی سخنان جهانگیری قرار گرفت. او در این باره بیان کرد که این قرارداد توسط رییس مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و با قوانین کشور مطابقت داده شد. حال که تمام ظرفیت ساخت داخل باید در این قرارداد به کار گرفته شود، مربوط به هنر ماست.

او به «بحث تامین مالی خرید هواپیماهای ایرباس و سایر هواپیماها» که پس از انقلاب برای نخستین‌بار در کشور اتفاق افتاد، اشاره‌یی داشت و گفت: در این زمینه نقدی غیرمنصفانه به دولت وارد می‌کنند. اگر قرار بود دولت پولی پرداخت کند، قطعا اولویت‌های مهم‌تر را در نظر می‌گرفت. وی ادامه داد: دولت برای خرید هواپیما پولی پرداخت نکرده و قرار است هزینه آن از محل درآمدهای خود هواپیما پرداخت شود.

جهانگیری سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاست‌های داخلی کشور را نیز از دیگر عوامل محیطی موثر بر بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت که متاسفانه گاهی دعواهای سیاسی به اوج می‌رسد و این دعواها می‌تواند تاثیرات منفی در تولید و صنعت کشور داشته باشد.

او در عین حال مهم‌ترین پیام سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بدون محدودیت ذکر کرد و آن را سیاستی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری دانست. از این رو، هیچ کس چه در قوه قضاییه و چه در مجلس و چه در سایر نهادها حق مخالفت با آن را ندارد.

«افت 16درصدی آمار قاچاق کالا در سال 1395» محور دیگر صحبت‌های جهانگیری قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی از قاچاق کالا رنج می‌برد، تصریح کرد: البته بخشی از کالاهایی که امروز واردات آن قاچاق تلقی می‌شود، در واقع از راه قانونی وارد می‌شوند. اگر برای ملوان‌ها، مرزها و مناطق آزاد کشور قوانین و مقرراتی وضع شده، پس واردات طبق این مقررات رسمی و قانونی است. جهانگیری ادامه داد: با شناختی که از بخش خصوصی ایران دارم مطمئن هستم با کمک دولت و بخش خصوصی قادر هستیم، چالش‌های مهم کشور مانند بیکاری و معیشت نامطلوب که مردم را رنج می‌دهد از پیش روی کشور ‌برداریم.

وی در مورد توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری نیز گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بسته‌یی در این راستا تصویب و کارگروهی تعیین شد تا میزان صادرات را دایما رصد کند؛ اگر برای صادرات به کشورهای هدف نیازمند خط اعتباری ارزی باشیم نیز دولت آمادگی لازم را دارد ضمن آنکه منابع ریالی مورد نیاز برای توسعه صادرات نیز باید تامین شود.

جهانگیری در بخش انتهایی سخنان خود از انتصاب مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ انتقاد و اظهار کرد: متاسفانه گاهی به واسطه روابط دوستانه، افرادی به عنوان عضو هیات‌مدیره بنگاه‌ها انتخاب می‌شوند که یک روز سابقه بنگاهداری ندارند و نتیجه این‌گونه رفتارها ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ را به دنبال خواهد داشت. وی توصیه کرد: مدیرانی که خودشان احساس می‌کنند، توانایی کار‌ ندارند و نمی‌توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند، باید عرق ملی داشته باشند و کناره‌گیری کنند و عرصه را برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز کنند.

 ایران در مسیر صنعتی شدن

ازسوی دیگر متولی صنعت که در این مراسم حضور داشت به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای دولت یازدهم در این بخش پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود تاکید کرد: برای تبدیل شدن ایران به یک کشور نوظهور صنعتی در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی صورت گرفته است تا بتوانیم همزمان با سند چشم‌انداز به این جایگاه دست پیدا کنیم.

محمدرضا نعمت‌زاده اصلاحات اساسی «تعرفه‌های گمرکی، تثبیت شرایط بازار، کاهش طبقات تعرفه‌یی از 15 به 8، تثبیت تامین 50 درصد هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت و نیز بخشودگی 10درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با سازمان‌ها» را از جمله اقدامات دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن عنوان کرد. وی همچنین «افت منفی 10 درصدی در بخش صنعت، بروکراسی بیش از حد حاکم به خصوص در اواخر اسفند 93، توقف و نیمه تعطیل بودن بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و بزرگ، توقف طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم و مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی‌سازی در قالب رد دیون» را میراث‌های دولت قبل عنوان کرد و گفت: اما امروز با ایستادگی و مقاومت مردم و تلاش دولت یازدهم شاهد ایجاد فضای باز اقتصادی رونق تولید و رشد تشکیل سرمایه سابق از منفی 41 به حدود مثبت 7 هستیم. نعمت‌زاده، تصریح کرد که رشد و تثبیت ارزش افزوده به‌طوری که در فصل پاییز و زمستان سال گذشته رشد بخش صنعت و معدن بیش از 10درصد و طی سال به 65 درصد بالغ شده است. به گفته او، براین اساس درآمد سرانه کشور از 5هزار و 800 دلار باید به حداقل 10هزار دلار برسد و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت نیز باید از 520 دلار به بیش از هزار دلار برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم گفت: پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ مشمول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نمی‌شود و به همین دلیل دریافت پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومانی از نظر ما ایرادی ندارد. از سوی دیگر، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز فعالیت فولکس واگن آلمان در ایران برای تولید خودرو سواری خبر داد و گفت: هنوز قرارداد این دو شرکت برای تولید خودرو به‌طور مستقیم امضا نشده، اما ممکن است قراردادی بین نمایندگان رسمی شرکت‌ها امضا شده باشد. همچنین درحاشیه این مراسم، رضا ویسه مشاور جهانگیری در واکنش به بحث‌های مطرح شده مبنی‌بر احتمال انتصابش به عنوان وزیر صنعت دولت دوازدهم بدون تایید یا تکذیب این موضوع، گفت: انتخاب وزرا با آقای رییس‌جمهور است و به ما ربطی ندارد.

 مشوق‌های مالیاتی تولید

از دیگر مهمانان این مراسم، متولی امور مالیاتی بود که در جمع صنعتگران به ایراد سخنرانی پرداخت. سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده همزمان در ایران در ۱۵۰ کشور دیگر نیز با همین مدل اجرا می‌شود، اما برخی علیه آن صحبت می‌کنند، گفت: مخالفان دو دسته‌اند؛ یا این کار را آگاهانه انجام می‌دهند و از شفافیت هراس دارند یا با نحوه عملکرد و ساز و کار این قانون آشنایی ندارند و نتوانسته‌اند به عملکرد ما در سازمان اعتماد کنند. وی اظهار کرد: به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد. تقوی‌نژاد این را هم گفت که اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند، پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی خواهند بود. به گفته او، با همکاری دولت، بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ واحد را به‌طور پلکانی تقسیط شده و اخیرا نیز لایحه مالیات بر ارزش افزوده از طریق دولت به مجلس فرستاده شده تا اصلاحات لازم در آن لحاظ شود. رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه شرکت‌های تعاونی تا ۲۵درصد معافیت مالیاتی دارند، درباره موضوع تخفیفات مالیاتی در حوزه صادرات گفت: در بخش صادرات 100درصد از درآمد صادرات محصولات کشاورزی و خدمات معاف از مالیات و مواد خام نیز از ۲۰درصد معافیت مالیاتی برخوردارند. به گفته او، در مناطق کمتر توسعه یافته هم معافیت مالیاتی تا 10سال و برای سایر مناطق تا ٥ سال برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. همچنین آن دسته از واحدهای تولیدی که بیش از 50 نیروی انسانی دارند اگر در دوره معافیت مالیاتی خود اشتغال بیشتری را تولید کنند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار خواهند شد. تقوی ن‍‍ژاد با اشاره به اینکه در سال ٩٥ حدود 1300 میلیارد تومان استرداد مالیاتی از بخش تولید دریافت شده است، گفت: 15 مجوز زائد مالیاتی را رفع کرده‌ایم. همچنین ٤٦ بخشنامه ماد ١٨٦ قانون مالیاتی هم اصلاح و به یک بخشنامه تبدیل شده است.

 گلایه‌های صنعتگران و فعالان اقتصادی چه بود؟

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم، خواستار حذف سوگلی‌های اقتصادی در برابر بخش خصوصی شد و گفت: ما در آستانه ریختن قبح فساد هستیم. بنابراین اگر محیط سالم اقتصادی به وجود نیاید، تامین نقدینگی و تغییر نرخ سود بانکی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت. به گفته غلامحسین شافعی، در طول سال‌های 75 تا 85 به‌طور متوسط سالانه 520 هزار شغل در کشور ایجاد شد که یک رکورد بود. همچنین در طول سال‌های 85 تا 90 هم بیشترین کاهش اشتغال را داشتیم که بالاترین صدمه را به بخش تولید وارد کرد. وی همچنین با انتقاد از تحمیل هزینه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرایی نشدن ماده 8 این قانون گفت که افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی خارج از کنترل صنعتگران بود، حال تولیدکنندگان به چه جرمی باید تقاص پس دهند؟. در بخش دیگری از مراسم، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نمایندگی از تشکل‌های بخش خصوصی به نحوه حمایت دولتمردان از صنایع انتقاد وارد کرده و آنها را برای پاسخگویی مورد پرسش قرار داد.

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به سخنان معاون اول رییس‌جمهور که گفته بود نرخ سود بانکی کاهش یافته است، گفت: هیچ کاهشی اتفاق نیفتاده و نرخ سود با احتساب جریمه و دیرکرد، ارقام بالایی می‌شود. به‌طوری که نرخ سود تسهیلات بانکی با جریمه و دیرکرد آن نزدیک به ۳۹ تا ۴۰درصد است. او در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر حمایت مالیاتی از تولیدکنندگان نیز تصریح کرد که در شرایط رکود، تولیدات ما در مدت‌های طویل به فروش می‌رسد و بازپرداخت پول ما بیش از یک سال زمان می‌برد، چطور انتظار دارید که ما هر 3 ماه یک‌بار مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم؟ سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کند که بخشی از مالیات تولیدکنندگان را بخشیده است، این چه منت بزرگی است که بر سر ما می‌گذارند؟ باید به آنها مراجعه کنیم و در مورد دینی که به گردن نداریم التماس کنیم که جرایمش را ببخشند.

 به گفته سهل‌آبادی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در حال پرداخت تاوان تحریم‌ها هستند در حالی که هیچ‌گونه نقشی در ایجاد تحریم‌ها نداشته‌اند. او گفت که اگر قصد خرید پرده یا پارچه داشته باشید، فروشنده به شما می‌گوید که به جای خرید جنس ایرانی، جنس ترک خریداری کنید؛ این فرهنگ از کجا آمده است؟. او در پاسخ به ادعای رییس سازمان صداوسیما در خصوص رایگان بودن هزینه برخی تبلیغات گفت کدام‌یک از تولیدکنندگان توان پرداخت این هزینه را دارند که شما از رایگان بودن آن سخن می‌گویید؟. سهل‌آبادی به دستگیری برخی صنعتگران به دلیل معوقات بانکی نیز گریزی زد و گفت: یکی از صنعتگران در زندان درگذشت و اواخر سال گذشته نیز با شکایت بانک، همسر 73 ساله وی نیز دستگیر شد و به زندان رفت.

علی‌اکبر جلالی رییس کرسی آموزش الکترونیک یونسکو در تهران نیز در مراسم روز ملی صنعت و معدن، گفت‌: امروز فقط 3درصد اقتصاد جهان فیزیکی و صنایع سنگین است و 97 درصد آن را اعتبار و سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. وی گفت: ادامه دولت یازدهم فرصتی طلایی برای کشور است که باید آن را قدر بدانیم. جلالی با بیان اینکه مشاغل فردا مشاغل دانش‌بنیان و حرفه‌یی‌محور است، تاکید کرد: نیازمند تغییر نگاه‌ها و دیدگاه‌های خود هستیم. وی بیان کرد: امروز نیازمند تعریف مگاپروژه‌های متعدد در بخش‌های مختلف کشور هستیم؛ این در حالی است که برخی گروه‌ها حتی اجازه واردات هواپیماهای جدید به ارزش 3میلیارد دلار به کشور را نمی‌دهند. به گفته او، ما قادر به کسب موفقیت در جهان امروزی هستیم، به شرط اینکه افکارمان را بزرگ کنیم. جلالی ادامه داد: هواپیمای A380 دارای 4میلیون قطعه است و این به معنای ایجاد 4میلیون شغل جدید است. بهروز محمدی از برگزیدگان صنعت کشور نیز طی سخنانی از بالا بودن قیمت تمام شده تولید کالای ایرانی گلایه کرد و گفت هزینه تولید در ایران با هزینه تولید در سطح بین‌الملل بسیار متفاوت است.

 بیانیه 12‌بندی تشکل‌ها

در ادامه این مراسم، آرمان خالقی، عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بیانیه تشکل‌های بخش خصوصی کشور (صنعتگران و معدنکاران) که در 12 بند تدوین شده بود را قرائت کرد که به شرح زیر است: «1- بهبود محیط کسب و کار 2- استقرار نظام جامع مالیاتی و تبدیل قانون مالیات بر ارزش افزوده به قانون مالیات بر مصرف 3- تعامل با بازارهای بین‌المللی 4- حذف مفاسد و دیوانسالاری اداری 5- ایجاد تقاضای موثر برای تولیدات داخل 6- ایفای نقش و سهم شرکای اجتماعی در مدیریت و تصمیم‌سازی‌های سازمان تامین اجتماعی 7- مواجهه با معضل اشاعه محصولات غیرقانونی و قاچاق 8- ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن 9- ترویج فناوری‌های نوین در راستای ارتقای بهره‌وری 10- تغییر نگرش به بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی این بخش 11- واگذاری تصدیگری‌ها به بخش خصوصی 12- اصلاح نظام بانکی. »

در این مراسم، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و چندی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان تشکل‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه صنعت و معدن نیز حضور داشتند. در پایان این مراسم از 43 برگزیده در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی با حضور معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت تجلیل شد.