تعادل|
بیست و پنجمین و آخرین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش‌خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر روز دوشنبه برگزار شد. علی طیب‌نیا طی سخنانی دلیل رشد پایین اقتصادی را دو عارضه عمده از جمله «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» عنوان کرد. وی همچنین با بیان اینکه مقاومت در برابر خصوصی‌سازی بسیار زیاد است، گفت: اگر ما بنگاه دولتی را به قیمت مفت به یک بخش دولتی واگذار کنیم کسی اعتراض نمی‌کند، اما اگر به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، همه شاکی می‌شوند. از سوی دیگر، رییس پارلمان بخش‌خصوصی پیشنهاد داد که بخش خصوصی و تعاونی در مورد آنچه می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، ظرفیت‌سنجی کنند و گزارش آن را برای بررسی نحوه واگذاری‌ها به شورای گفت‌وگو ارائه دهند.
در نشست بخش خصوصی با دولتی‌ها
چه گذشت؟
رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر روز دوشنبه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی گفت: در آغاز کار ما، وضعیت اقتصاد در شرایط وخیمی قرار داشت. تحریم‌ها کاملا آگاهانه و با مهندسی خاص بر نقاط ضعف ما متمرکز شده بود. علی طیب‌نیا با اشاره به اینکه در ابتدای شروع کار دولت با یک وضع آشفته مواجه بودیم، گفت: در چند سال گذشته بخش خصوصی اعتماد خود را به اقتصاد از دست داده و فعالیت‌های اقتصادی رو به افول رفت. وی افزود: رکود تورمی شدید همراه با آینده تیره و تار در برابر فعالان اقتصادی انگیزه را برای هر گونه سرمایه‌گذاری از بین برده بود. به گفته او، اگر طی 4 دهه گذشته رشد اقتصادی 2.3درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است. طیب‌نیا ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در خصوص روند واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از ما گله‌مند هستند. وی با اشاره به وضعیت نابسامان واگذاری‌ها تصریح کرد: اگر ما یک بنگاه چند هزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش‌های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچ‌کس اعتراض نمی‌کند اما اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می‌کنند و بلوا به راه می‌اندازند. وی گفت: نظام بانکی ما به دلیل تنگنای اعتباری قادر به تامین منابع لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی نیست. طیب‌نیا خواستار بهبود محیط کسب و کار و اجرایی شدن هرچه بیشتر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی در کشور شد.
به گفته او، در ابتدای دولت یازدهم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه بودیم و عمق تولید کاهش یافته بود. وی بیان کرد که در چنین شرایطی باید امید را دوباره در فعالان اقتصادی ایجاد می‌کردیم و روحیه همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی سبب شد تا از آن شرایط حاد و دشوار عبور کنیم.
وی تصریح کرد: سعی کردیم، همزمان با برنامه‌های کوتاه‌مدت برنامه‌های اصلاح ساختار و بلندمدت را فراموش نکنیم تا نقش دولت در اقتصاد کم شود و حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شود و وابستگی به نفت را کم کنیم. طیب‌نیا بیان کرد: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید و تامین مالی کشور و ارتقای شفافیت و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد هم توفیقی حاصل نشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: افتخار می‌کنیم که برای نخستین‌بار برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم.
طیب‌نیا اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی هم باید سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است. وی تصریح کرد: باید نگاه‌ها نسبت به واگذاری‌ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه‌ها حرکت کنیم. طیب‌نیا یادآوری کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای 20درصد را تضمین کند، بر این اساس فعالیت‌های اقتصادی به سمت غیرسالم می‌رود. به گفته او بدون اصلاح مشکل تنگناهای اعتباری، تولید و اشتغال از بازده لازم برخوردار نخواهد بود. وی گفت: حضور اعضای هر سه قوه در شورا کافی نبوده و ساز و کار لازم برای ارائه پیشنهادات و تصویب آنها در دولت وجود ندارد.
در ادامه رییس اتاق ایران گفت: شاید نتیجه‌یی که مورد نظر بخش خصوصی باشد، هنوز در شوراهای گفت‌وگو به منصه ظهور نرسیده باشد اما نتایج به دست آمده نسبت به گذشته قابل توجه است.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: در پایان سال 1395 سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دو مصوبه را نهایی کردند که امیدوارم اثرگذاری مطلوبی در اقتصاد کشور و محیط کسبوکار داشته باشد.
وی از رییس شورا تقاضا کرد که در دولت دوازدهم موضوع واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی به صورت جامع و کامل مورد توجه قرار گیرد. از طرفی نخستین نشست شورا در دولت دوازدهم با حضور روسای اتاق‌های سراسر کشور و استانداران برگزار شود که طیب‌نیا از هر دو پیشنهاد استقبال کرد.
شافعی از راه‌اندازی مرکز آمار در اتاق ایران خبر داد و تشریح کرد: نخستین گزارش فصلی این مرکز به‌تازگی منتشر شد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده گزارش‌های مربوط به بررسی فضای کسبوکار کشور نیز از این پس به صورت مرتب منتشر می‌شود.
وی از وجود سازمان‌هایی که بود و نبود آنها تاثیری در سرنوشت اقتصاد کشور ندارد، انتقاد و از آنها به عنوان موانع کسبوکار یاد کرد.
شافعی در حاشیه این نشست در واکنش به اعتراض یکی از فعالان بخش خصوصی در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به واردات بیسکویت گفت: آنچه به عنوان اعتراض روز یک‌شنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران درباره واردات بیسکویت مطرح شد؛ نابجا نبود.
وی افزود: نسبت دادن واردات یک کالا به وزارت صنعت یا دولت کار درستی نبود و باید قبل از نسبت دادن هر موضوعی بررسی شود که چند درصد کالاهای خارجی موجود در کشور از طریق واردات رسمی، ثبت سفارش و با مجوز و از طریق قانونی و چه مقدار هم از روش قاچاق به کشور وارد می‌شود. وی با بیان اینکه معلوم نبود بیسکویتی که نسبت به واردات آن اعتراض شد از طریق قاچاق به کشور وارد شده یا واردات رسمی بیان کرد: بسیاری از کالاهای ممنوعه وارداتی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.
از دیگر مباحثی که در این نشست مطرح شد، «اعتراض بخش خصوصی به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی در رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه» بود. دبیرخانه شورای گفت‌وگو در رابطه با اعتراض‌هایی که نسبت به این ماده قانونی وجود داشت 5 پیشنهاد مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از ماده 46 این قانون و صدور دستورالعمل‌هایی از سوی بانک مرکزی مطرح کرد که از سوی معاون ارزی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت. غلامعلی کامیاب در این باره گفت: در زمان تهیه این دستورالعمل هماهنگ با بانک‌ها و بخش خصوصی انجام شد و در سال ٩١ کارگروه ویژه اقتصادی دولت مصوبه‌یی داشت که به تایید رییس‌جمهور وقت رسیده که به وضوح بر تاریخ ترخیص کالا تاکید دارد. به گفته او، از تاریخ تصویب این مصوبه نرخ همه کالاها، نرخ مبادله‌یی است مگر آنهایی که در اولویت‌ها اعلام شد که اینها هم به نرخ روز ترخیص است. کامیاب با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچ‌وقت ارز نمی‌فروشد، گفت: ما تعهد می‌کنیم در قبال ورود یک کالای خاص در مدت معین، ارزی را به فروشنده بپردازیم، ما از کسی ریالی نمی‌گیریم تا به آن ارز تحویل دهیم. پس از بحث و بررسی‌هایی که در جلسه انجام شد، به پیشنهاد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگو مقرر شد کمیته‌یی با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بخش خصوصی و مجلس تشکیل شود و ظرف مدت 2 هفته پیشنهادی مشخص را در راستای حل چالش‌های به وجود آمده در اختیار شورا قرار دهند.
از سوی دیگر نوروز کهزادی، معاون قوه قضاییه نیز از ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی مستقل از دولت برای تعیین میزان ریسک شرکت‌ها و حتی دولت سخن گفت و ادامه داد: در حال حاضر سه موسسه توانسته‌اند مجوز فعالیت خود را دریافت کنند، وجود آنها جهت رشد اقتصاد و رغبت بیشتر مردم برای حضور در بازار سرمایه‌گذاری موثر است. به اعتقاد وی وجود چنین موسساتی می‌تواند از وجود انحصار در اقتصاد جلوگیری کند.
