بازار پراید و پژو انحصاری شد
تعادل |
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، پرونده تعیین قیمت خودرو برای سال 1396 بسته شد؛ چراکه تعلل شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها، بازار این محصول را در هاله‌یی از ابهام به سر برده بود و خودروسازان نیز از سکوت شورای رقابت به نفع خود بهره بردند و قیمت محصولاتشان را به صورت غیرقانونی بالا بردند. اما شورای رقابت بعد از گذشت بیش از یک سال در نشست اخیر خود دوباره با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ تولید داخل موافقت و مجوز گرانی برای برخی از خودروها را صادر کرد. البته این موافقت با ایجاد موج زودگذر گرانی باعث رشد قیمت برخی خودروهای دیگر در بازار آزاد شد. خروجی مهم دیگر این شورا، خارج شدن 3خودروی «پژو 2008، پژو 301و پژو 508» از قیمت‌گذاری بود که رییس شورا دلیل این امر را عدم انحصار در بازار این خودروها عنوان کرد. در عین حال دو نگاه به مصوبه اخیر شورا وجود دارد؛ براساس دیدگاه نخست، منتقدان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت ایراد وارد کرده و معتقدند که شورای رقابت نباید به صورت موردی درخصوص قیمت هر خودرو نظر دهد بلکه باید رویه‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. آنها بر این باورند که مجوز افزایش قیمت برای محصولاتی صادر شده که براساس ارزیابی‌ها هیچ تغییری در کیفیت تولید آنها اتفاق نیفتاده است. منتقدان همچنین خروج برخی از خودروها از عرصه قیمت‌گذاری را اقدام غیرمنطقی می‌دانند؛ چراکه به گفته آنها این امر به دوگانگی قیمت حین خرید و فروش دامن می‌زند و سبب حواله‌بازی در بازارها می‌شود. براساس نگاه دوم و موافقان گرانی خودرو، از آنجا که خودروسازها با مشکلات عدیده‌یی همچون افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز و... مواجه هستند بنابراین افزایش قیمت محصولاتشان منطقی است.
مجوز گرانی برای 3 خودرو
شورای رقابت در نشست اخیر خود مجوز گرانی را برای برخی از خودروها صادر کرد. بر همین اساس شرکت‌های خودروساز براساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت جدید محصولاتشان را به مردم اعلام خواهند کرد. براساس مصوبه اخیر این شورا شاهد افزایش حداکثر یک تا 1.5درصدی قیمت پراید و تیبا همچنین رشد 2.5درصدی قیمت سمند و پژو بودیم. همچنین در این شورا موضوع تقاضای ایران خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولاتشان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با رشد قیمت برخی خودروهای پرتیراژ موافقت کردند. این مصوبه شورای رقابت براساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شده است که برای اجرا به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
همچنین براساس مصوبه شورا، قیمت پراید و تیبا حدود 150هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود 400هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین طبق قانون، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو برای خودروهایی که قیمت مصرف‌کننده آنها کمتر از 45 میلیون تومان است توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. از این رو قیمت‌گذاری خودروهای با قیمت بالای 45میلیون تومان ربطی به شورای رقابت ندارد. به گفته شیوا، تورم بخشی حدود 6 درصد بوده ولی با توجه به تاثیر کیفیت و بهره‌وری در تعیین قیمت، در نهایت با افزایش قیمت در حد 1.25و 2.69درصد موافقت شد. از این رو متوسط افزایش قیمت برای خانواده پژو و سمند 2.69درصد است و برای خانواده پراید و تیبا متوسط افزایش قیمت 1.25درصد است و در مورد تندر 90 نیز اعم از پارس تندر و تندر معمولی متوسط افزایش قیمت 1.57درصد تعیین شده است. تورم بخشی محصولات سایپا کمتر از 6 درصد و برای محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 6 درصد بوده است.
دو نگاه به افزایش قیمت‌ها
نکته قابل توجه در افزایش قیمت این است که مجوز افزایش قیمت برای محصولاتی صادر شده که همچنان براساس ارزیابی‌ها از 5 ستاره تنها تک ستاره بوده و هیچ تغییری در کیفیت تولید آنها اتفاق نیفتاده است حتی در مورد تولید پراید که آخرین سال‌های تولید خود را پشت سر می‌گذارد هم افزایش قیمت اعمال شده که این امر برای مردم با سوالات بسیاری همراه است. رییس شورای رقابت روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد تا رسانه‌ها را در جریان جزییات و تصمیمات این شورا قرار دهد. رضا شیوا با اشاره به مصوبه اخیر این شورا درباره افزایش قیمت خودرو بیان کرد که افزایش قیمت‌ها در راستای درخواست خودروسازان برای رشد قیمت محصولاتشان صورت گرفته که با توجه به عواملی مانند کیفیت، قیمت تمام شده تولید و تورم بخشی خودرو اعمال می‌شود. به گفته او، شورای رقابت طبق قانون در هر بازاری که انحصاری باشد و در آن ویژه‌خواری و انحصارطلبی وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد.
البته برخی از منتقدان نسبت به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت ایراد وارد کرده و معتقدند که شورای رقابت نباید به صورت موردی درخصوص قیمت هر خودرو نظر دهد بلکه باید رویه‌های قیمت‌گذاری را تعیین کند. به طوری که رییس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با بیان اینکه صنعت خودروسازی ما هنوز در شرایطی نیست که در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شبه انحصار است، گفت: با این شرایط قبول داریم که شورای رقابت باید در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد اما این بدان معنی نیست که به صورت موردی روی تک تک خودروها نظر بدهد. حمیدرضا فولادگر افزود: ورود شورا به تعیین قیمت برای خودروها باید اینگونه باشد که با در نظر گرفتن شاخص‌هایی از قبیل تورم، کیفیت، حاشیه سود و سایر شاخص‌ها رویه‌های مشخصی تدوین کند که از طریق در نظر گرفتن آن شاخص‌ها بتوان قیمت‌گذاری روی خودرو را انجام داد.
اما در مقابل برخی درباره اعطای مجوز گرانی شورا برای افزایش قیمت خودروها بر این باورند، مردم نسبت به افزایش قیمت‌های خودرو حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، این موضوع درحالی است که جامعه نسبت به افزایش قیمت محصولات خوراکی و غذایی واکنشی چندانی از خود به نشان نمی‌دهد. به گفته آنها، این روزها خودروسازها با مشکلات عدیده‌یی همچون افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز و... مواجه هستند، از این رو، افزایش قیمت برای خودروسازان کاملا امری طبیعی و منطقی است و جامعه نیز باید این نوع تغییرات قیمتی را بپذیرد.
از سوی دیگر، یک کارشناس خودرویی درباره خروج 3خودرو از عرصه قیمت‌گذاری به «تعادل» می‌گوید: استثنا قرار دادن محصولات خودرویی در زمینه خروج آنها در عرصه نظام قیمت‌گذاری ابهام‌آمیز و اقدام درستی نیست، چنانچه مسوولان و متولیان دولتی به رقابتی کردن محصولات خودرویی اعتقاد دارند باید تمام خودروهای ساخت داخل را از نظام قیمت‌گذاری خارج کنند و اجازه دهند که محصولات به شیوه عرضه و تقاضا انجام شود. مسعود هراتی‌‌فرد، افزود: خروج خودروهایی همچون پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ در عرصه قیمت‌گذاری تنها به دوگانگی قیمت حین خرید و فروش دامن می‌زند و باوجود چنین شرایطی، شاهد حواله بازی در این بازارها خواهیم بود. وی بیان کرد که آزادسازی قیمت‌ها باید برای تمام خودروها رخ دهد و در غیر این صورت تفکیک خودروها برای خروج از قیمت‌گذاری تلاطم و آشفتگی بازار را به‌دنبال دارد.
پاسخ به انتقادات
در همین حال، رییس شورای رقابت به انتقادات دولتی‌ها از ورود به قیمت‌گذاری خودرو پاسخ داد و گفت: حرف و حدیث‌هایی مطرح است که فلان وزارتخانه راجع به عملکرد شورا فلان چیز را گفته، باید بدانند که قانون‌گذار مشخص کرده که تشخیص انحصاری بودن یا نبودن یک بازار برعهده شورای رقابت است. هیچ‌کس نمی‌تواند در این رابطه حرفی بزند مگر اینکه مجلس قانون را تغییر دهد.
شیوا اظهار کرد: افرادی که از شورای رقابت انتقاد می‌کنند بدانند که تصمیمات شورا کاملا کارشناسی است، هر وقت خواستند حرفی بزنند اول ببینند آن حرف مبتنی بر قانون است یا خیر؟ بعد صحبت کنند. وی گفت: اجازه نمی‌دهیم کسانی که وضع اقتصادی مسلطی در بازار دارند با کسانی که اقتصاد کوچک‌تر دارند زورگویی کنند یا بخواهند این شرکت‌های کوچک را از بازار خارج کنند.
از دیگر موارد مورد اشاره، سهم 2.5درصدی بهره‌وری تولید خودروسازان بود که در این بخش خودروسازان نمره منفی گرفته‌اند. به گفته شیوا، انتظار این است که حداقل نسبت بهره‌وری در مقایسه با سال گذشته 2.5درصد باشد. در مورد کیفیت باید حداقل 70درصد هدف تعیین شده از سوی وزارت صنعت در این خصوص محقق شود تا خودروسازان جریمه نشوند. اگر کمتر از این رقم محقق شود، خودروساز جریمه خواهد شد. از سوی دیگر، شیوا با تاکید بر اینکه گرانی خودروهای وارداتی ربطی به شورا ندارد، تصریح کرد: گرانی یا ارزانی خودروهای وارداتی به ما ربطی ندارد و وزارت صنعت باید براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای وارداتی عمل کند. ما فقط وارد بازار خودروهایی می‌شویم که شرایط انحصاری دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود «چرا قیمت‌گذاری پراید را به خودشان واگذار کنیم»، گفت: پراید یک تشکیلات انحصاری است و انحصارگر همیشه به‌دنبال منافع خودش است، باید نهادی برای نظارت بر آنها وجود داشته باشد. خانواده پژو و سمند هم انحصاری است. رییس شورای رقابت در عین حال ابراز امیدواری کرد که خودروسازان این افزایش قیمت‌ها را اعمال نکنند و با توجه به رکود بازار، توصیه کرد که قیمت محصولاتشان را بالا نبرند.
شیوا گفت: دلال بازی وجود ندارد، بازار آرام است و مشکلات قبلی وجود ندارد. ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو وضعیت بازار را بهبود بخشیده و قراردادهای خودروسازان نیز منصفانه شده است. وی اظهار کرد: برخی قراردادهای خودروسازان ترکمنچای بود؛ اما اکنون دوطرفه شده است. بر این اساس شکایت در مورد قیمت، می‌تواند صورت گیرد.
انحصار در بازار 2خودرو وارداتی
رییس شورای رقابت به گم شدن نامه‌های شورا درخصوص خروج دولتی‌ها از خودروسازی‌ها نیز گریزی زد و گفت: دو مرتبه نامه‌نگاری از سوی شورای رقابت با وزیر اقتصاد برای واگذاری سهام وزارت صنعت و سازمان گسترش در شرکت‌های خودروساز انجام شده که نامه‌ها در کمیسیون‌های دولت گم شد و به نتیجه نرسید. به گفته شیوا، ظاهرا وزارت صنعت علاقه‌مند به حفظ سهم خود در شرکت‌های خودروساز است. او درمورد وضعیت انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیز بیان کرد که در حال حاضر 80 درصد بازار خودروهای وارداتی در دست محصولات هیوندایی و کیا است. برخی ادعا می‌کنند واردکنندگان خودرو بیش از چند ده نفر هستند ولی این معیار مهم نیست بلکه سهم بازار اهمیت دارد. او تاکید کرد: سهامداران عمده بازار خودروهای وارداتی، کیا و هیوندایی هستند و بعد از آنها تویوتا قرار دارد.
وی در پایان درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز بیان کرد: برخی تولید‌کنندگان خوراک خود را از طریق بازار بورس و با نرخ آزاد می‌خرند، اما برخی دیگر بین مجتمعی و با نرخ دلار مبادله‌یی تهیه می‌کنند. اما سوال اینجاست که چرا باید این اختلاف وجود داشته که برخی شرکت‌ها با قیمت‌های پایین‌تر خوراک خود را تهیه کنند این در حالی است که قرار بود زمانی که این شرکت‌های تولیدی تشکیل می‌شوند فعالیت آنها با نرخ ارز آزاد باشد از این رو هرگونه تغییر نرخی به ضرر برخی آنها تمام می‌شود. او گفت: در جلسه شورا پیشنهاد دادیم تا صاحب‌نظران مربوطه از وزیر اقتصاد تا وزیر صمت، مدیران بورس و صنایع پتروشیمی دور هم گرد آمده و در جلسه کارشناسی موضوع را مورد بحث قرار دهند. البته اگر طبق وعده رییس بانک مرکزی نرخ ارز به زودی تک نرخی شود، تمام این مشکلات به‌زودی برطرف خواهد شد.
