تعادل|
موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی روز گذشته در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گرد هم آمدند تا آثار «لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها» را مورد واکاوی قرار داده و در عین حال دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این زمینه به دولت منعکس کنند. «احیای وزارت بازرگانی» که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته در جدیدترین رویداد با تصویب یک فوریتی لایحه در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصمیم نهایی پاستورنشینان قرار دارد. این اقدام دولت البته واکنش‌هایی هم در پی داشت.
موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها می‌گویند ادغام از همان ابتدا اشتباه و بدون کار کارشناسی بوده و باید دستگاه با جداسازی تخصصی‌تر فعالیت داشته باشند. به گفته موافقان، ادغام دو وزارتخانه موجب شده تجارت و بازرگانی به حاشیه رانده شود و ماموریت‌های این بخش همگام با ساختارهای موجود نباشد. از این رو با تفکیک وزارتخانه‌ها، تجارت به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت. اما از سویی دیگر مخالفان تفکیک بر این باور هستند که ماموریت‌های ادغام به اجرا نرسیده و با ارائه دلایلی چون «بازگشت به عقب، ضرورت تکمیل روند ادغام، چابک‌تر‌سازی دولت، تفکیک بدون کار کارشناسی» مخالفت خود را بیان کردند. در عین حال یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشت از فضای مثبت حاکم بر مجلس درخصوص تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داد.
به گزارش «تعادل» طبق قانون برنامه پنجم توسعه و در سال 1390 دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شده و براساس قانون انتزاع، تمام مجوزهای لازم در مورد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد؛ موضوعی که چالش‌های زیادی به همراه داشت؛ چراکه برخی بر این باور بودند که رشته کار از دست دولت گرفته شده است. حال با گذشت چندین سال از ادغام این دو همچنان شاهد دیدگاه‌های متفاوتی درباره کوچک‌سازی یا ادغام وزارتخانه‌ها هستیم. با وجود تمامی این اما و اگرها درخصوص سرنوشت این وزارتخانه مهم، پرسش کلیدی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، این است که هدف از تفکیک این دو وزارتخانه چیست و اینکه در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح، ماموریت وزارت بازرگانی پس از تفکیک چه خواهد بود؟ از این رو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در قالب یک نشست علمی به بررسی«انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن وتجارت» پرداخت.
در همین راستا وزیر اسبق وزارت بازرگانی، که از موافقان طرح انتزاع نیز به شمار می‌رود، گفت که نظام توزیع کشور نیاز به ساماندهی دارد؛ چراکه این نظام در کشور ما به طور سنتی است بنابراین به نظر
می‌رسد که وزارت بازرگانی متولی این بخش باشد. یحیی آل‌اسحاق ادامه داد: با ادغام وزارت صنعت و معدن با تجارت، بخش تجارت مورد غلفت و کم لطفی قرار گرفت درحالی که این وزارت حوزه وسیعی از نظام توزیع، مصرف‌کننده و بازار و... را در بر می‌گیرد. به گفته او رشد و توسعه بدون استراتژی توسعه امکان‌پذیر نیست و نباید حذف استراتژی وزارت بازرگانی را در اولویت دوم قرار دهیم. وزیر اسبق وزارت بازرگانی با اشاره به تجربه‌های جهانی بیان کرد در کشورهایی که این دو وزارتخانه را ادغام کرده‌اند با محوریت بازرگانی بوده است.
از سوی دیگر مخالفان طرح جدایی، دلایلی چون «بازگشت به عقب، ضرورت تکمیل روند ادغام، چابک‌تر‌سازی دولت و تفکیک بدون کار کارشناسی» را برای مخالفت خود عنوان کردند.
در همین رابطه، رییس سابق سازمان توسعه تجارت که به عنوان مخالف در نشست حضور یافته بود، بیان کرد که ادغام وزارتخانه‌ها به ما نشان می‌دهد تا زمانی که تجارت در اولویت کاری متولیان قرار نگیرد، نمی‌توان به استراتژی تولید توجه کرد. به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، این ادغام از یک سو به روند بهبود فضای تجاری و از سوی دیگر تسهیل مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کمک خواهد کرد. او معتقد است که ادغام سرعت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بالا می‌برد و از طرفی برای فعالیت موثرتر در فضای اقتصادی کشور نیازمند دولتی کوچک‌تر و چابک‌تر هستیم.
از سوی دیگر مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران، که به نمایندگی از اتاق تهران در نشست حضور یافته بود، با اشاره به مقدمه لایحه تفکیک گفت: دلایل و توجیهاتی که برای تفکیک مطرح می‌شود، کارشناسی شده نیست. او با اشاره به تجربه موفق مصر در این زمینه بیان کرد: این کشور در سال 2004 ادغام وزارتخانه‌ها را انجام داد و درحال حاضر نیز به دنبال بازسازی ساختارهاست تا بروکراسی‌های اداری خود را کاهش دهد. خزاعی ادامه داد که شاخص‌های تولیدی و صنعتی ایران در سال 1395 حدود 12.5درصد اعلام شده و این نشان می‌دهد که هنوز نتوانسته‌ایم هماهنگی‌های لازم را بین دستگاه‌ها برای بهبود راندمان کارها انجام دهیم.
مدیرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم گفت: در سال 1390 که ادغام با هدف یکپارچه‌سازی صورت گرفت اما بدون توجه به فرآیندها و ساختارها بود. مهدی فقیهی بر این باور است درحال حاضر نیز تفکیک‌ها بدون کارشناسی و از همان جنس ادغام است. فقیهی ادامه داد که ادغام در راستای اهداف بلندمدتی صورت پذیرفت اما در عمل انجام نشد و به اهداف مورد نظر دست نیافتیم؛ بنابراین به جای تفکیک وزارتخانه‌ها بهتر است که نیازمندی‌های یکپارچه‌سازی وزارتخانه‌ها را در نظر بگیریم.
همچنین عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مخالفان تفکیک دو وزارتخانه گفت که ادغام مانند نهال زودرسی است که هنوز در زمین ریشه نکرده است و حال ما از آن انتظار میوه داریم. به گفته علی‌اصغر اژدری مشکل در فضای کلان اقتصادی است نه در ادغام وزارتخانه‌ها؛ چراکه بازار سرمایه و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به طور لنگان درحال حرکت بوده است؛ از این رو تمام عوامل دست به دست هم دادند تا نتیجه ادغام را منفی جلوه دهند.
فریدون احمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز که به عنوان دیگر مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن در جلسه حضور داشت با طرح این پرسش که باید دید دلیل این تفکیک چیست؟ گفت: دلیل این تفکیک نارسایی نیست زیرا در دلایلی که برای تفکیک ارائه می‌شود به موضوع نارسایی و ناکارآمدی اشاره نشده است؛ بلکه این تفکیک دلایل سیاسی دارد. به گفته او مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، تشکیل وزارت تجارت خارجی است؛ چراکه با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، این وزارتخانه محلی برای واردات کالاهای خارجی خواهد شد.
در نهایت آل‌اسحاق در پاسخ به مخالفان گفت: با وجود مخالفت‌هایی که بر سر این موضوع مطرح می‌شود، اما با ما همگام و همراه هستید که به جایگاه استراتژیک تجارت و بازرگانی مستقل از وزارت صنایع قائل هستید. به گفته او رابطه بین تولید و بازرگانی بسیار مستقیم است و برای رشد صنعت نیاز به بازرگانی مقتدر و فعال داریم. وزیر اسبق وزارت بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه وظایف وزارت بازرگانی صرفا تولید نیست، بیان کرد که ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران مطابق با همین وزارتخانه در ژاپن یا کشورهایی که این وزارتخانه‌ها را ادغام کرده‌اند، متفاوت است از این رو نمی‌توان الگو‌برداری صرف کرد؛ چراکه ماموریت این وزارتخانه در ایران با سایر کشورها متفاوت است. وی همچنین پیشنهاد داد که وزارتخانه جدید باید با محوریت وزارت خارجی کار خود را شروع کند و ارزش و جایگاه بازرگانی و تجارت را نشان دهد؛ نه اینکه تجارت را به حاشیه براند.
