عقب‌نشینی ۴ ماهه در ترخیص خودروها از گمرک
فارس|با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۱۶ دی ماه انجام شده بود، هیات وزیران این مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی ماه به مردادماه، تغییر داد. هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، اصلاحاتی را روی بخشنامه قبلی خود در حوزه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده، انجام داد که به این ترتیب، مبنای زمانی ترخیص خودروها از ۱۶ دیماه به ۱۶ مردادماه تغییر کرد.
در مصوبه قبلی هیات وزیران، در تبصره بند یک آمده بود: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه (۱۶ دیماه) دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است. اما اکنون در مصوبه جدید اصلاح شده دولت آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱ . ت ۵۶۰۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۶ عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «۱۳۹۷.۵.۱۶» اصلاح می‌شود.
ممنوعیت واردات تخمه آفتابگردان رفع شد
مهر|وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان‌های استانی زیرمجموعه این وزارتخانه از رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی با استفاده از ارز نیمایی خبر داد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد به درخواست وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ دی ۹۷ مبنی بر رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی، واردات این محصول با استفاده از ارز بازار ثانویه (نیما) آزاد است. بر اساس این بخشنامه وزارت صنعت، واردات دانه آفتابگردان روغنی همچنان ممنوع است.
ایتالیا راغب‌ترین کشور اروپایی برای تجارت با ایران
تسنیم|رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا با اشاره به ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، ایتالیا را راغب‌ترین کشور اروپا برای ارتباطات تجاری با ایران دانست و گفت: بانک‌های ایتالیایی اعلام آمادگی کرده‌اند و البته همه در انتظار کانال ارتباطی اروپا هستند. احمد پورفلاح با اشاره به وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نگاه اروپایی‌ها، اظهار کرد: امروز ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در رتبه 4 و 5 قرار دارد و این درحالی است که رتبه 6، بدترین رتبه در ریسک سرمایه‌گذاری است و از همین رو اشتهای چندانی به سرمایه‌گذاری در ایران از سوی کشورهای خارجی و از جمله ایتالیا وجود ندارد. او ادامه داد: از سوی دیگر گله‌مندی سرمایه‌گذاران داخلی نیز باعث شده تا اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی و ایتالیایی برای حضور در ایران کاهش یابد.
رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا اضافه کرد: البته با وجود همه این موارد، در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا و سرمایه‌گذاران ایتالیایی بیشترین رغبت را برای برقراری ارتباطات تجاری با ایران دارند و این ارتباط هم در حوزه فروش محصولات این کشور و هم در حوزه خرید محصولات از ایران بیش از سایر کشورهای اروپایی است. او با ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی هرچه سریعتر کانال مالی با اروپا (SPV) گفت: در صورت راه‌اندازی این کانال ارتباطی، قطعاً تجار، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایتالیایی جزو نخستین فعالان حوزه اقتصادی خواهند بود که ارتباطاتشان را با ایران تقویت می‌کنند. مشاور عالی رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: نشانه‌های خوبی دیده می‌شود و تا امروز سمینارهای بانکی خوبی در ایتالیا برگزار شده و بانک‌های ایتالیایی که مبادلاتشان بر اساس یورو است نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و البته همه در انتظار این کانال ارتباطی میان ایران و اروپا هستند.
سقف 300 میلیون دلاری واردات مواد اولیه تولید
شاتا|معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: ثبت سفارش واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز تا پایان سال 98 مجاز است. فرشاد مقیمی با اعلام این خبر‌گفت: هیات وزیران این تصمیم را به منظور تسهیل فرآیند تولید وبه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و استناد اصل 138 قانون اساسی مصوب کرد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به موجب این مصوبه، واردات مواد اولیه اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تایید وزارت صمت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی تا سقف مشخص شده، جهت ترخیص کالا مجاز است.
مقیمی اظهار امیدواری کرد: با ابلاغ این مصوبه صاحبان صنایع برای تامین قطعات و مواد اولیه ضروری خود با دغدغه کمتری می‌توانند اقدام به واردات مواد اولیه نمایند . او این مصوبه را در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت برشمرد وخاطرنشان‌کرد: مصوبه هیات دولت برای همه صنعتگران قابل اجرا بوده و واحدهای تولیدی می‌توانند با تایید وزارت صمت اقدام به واردات مواد مورد نیاز تولید نمایند.
