ایسنا وزیر صنعت، معدن و تجارت در لحظات پایانی اجرای دستورالعمل حذف برچسب قیمت کالا را به تعویق انداخت و این موضوع واکنش اصناف را در پی داشت؛ به طوری که رییس اتاق اصناف ایران در این باره می‌گوید: از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده و حذف برچسب قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد و بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی قیمت روی این کالاها خواهند بود. حال بازار در مواجهه با کالاهایی که قیمتی روی آنها درج نشده، بلاتکلیف مانده است. از طرفی کارخانه‌هایی که پیش از این مکلف شده بودند از ابتدای مهر ماه کالای بدون قیمت را عرضه کنند، اقدام به این کار کرده و کالاهای آنها وارد چرخه توزیع شده است اما مشخص نیست که از این پس وضعیت عرضه نهایی این کالاها چگونه خواهد بود. رییس اتاق اصناف ایران در ارتباط با این موضوع اعلام کرده از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است. حال به گفته علی فاضلی با اشاره به اینکه حذف قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد، بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی روی این کالاها خواهند بود. از سوی دیگر بازرسان مشترک اتاق اصناف و تعزیرات به کنترل بازار خواهند پرداخت و مراکز توزیع مکلف هستند، فاکتور فروشی که از کارخانه دریافت کرده‌اند را به بازرسان ارائه دهند تا در صورت عدم رعایت قیمت‌ها به جرم گران‌فروشی بر کتمان حقیقت جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین فاضلی گفته است با توجه به اینکه شرکت‌های پخش از کارخانه‌های تولیدکننده ۴۰تا ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند این رویه به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. او در عین حال به نقش دولت‌ها بر تنظیم بازار اظهار کرد: کنترل بازار باید به دست تشکل‌های اقتصادی انجام و به آنها اعتماد شود.
