اکثر معادن کشور در مناطق محروم قرار دارند و توسعه آنها می‌تواند به اشتغال‌زایی بینجامد؛ این موضوع درحالی است که دولتمردان با همکاری متولیان معدنی در تکاپوی نقشه راهی برای اجرای این برنامه مهم اقتصادی تا 4سال آتی هستند. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم ارزش افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 حدود یک درصد بوده که در صورت محقق شدن اهداف کلان این سهم باید در سال 1400به 1.5درصد برسد. در راستای شفافیت برنامه معدنی برای 4سال آتی رییس هیات عامل سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران در یک نشست خبری از ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی و تفکیک برنامه‌های معدن سخن گفت. مهدی کرباسیان اظهار کرد: ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی که شامل تولیدات معدنی نیز می‌شود، سیاستی مثبت است؛ چراکه هم‌اکنون بخش معدن از چند مشکل اساسی رنج می‌برد که «سرمایه‌گذاری بالا» و «ریسک فعالیت» ازجمله آنهاست. به واقع ممکن است فعالان این بخش در موضوع اکتشاف یا استخراج معدن سرمایه‌گذاری کنند اما در نهایت به معدن با ظرفیت بالا یا پرعیاری دسترسی پیدا نمی‌کنند که سودآوری داشته باشد و اینها همه از ریسک این فعالیت حکایت دارد. وی افزود: فوری نبودن بازگشت سرمایه در این فعالیت به عنوان یکی دیگر از معضلات این فعالیت، مطرح است، بر این اساس باید نرخ‌های ترجیحی برای فعالیت در این عرصه در نظر گرفته شود. خوشبختانه دولت و مجلس از این موضوع حمایت کرده‌اند و بر این اساس، ابلاغ معافیت از مالیات تولیدات و محصولات معدنی به طور کامل مثبت ارزیابی می‌شود.
میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی
کرباسیان با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش عنوان کرد: همان‌طور که مطرح شد یکی از چالش‌های اساسی حوزه معدن و صنایع معدنی نیاز به سرمایه‌گذاری بالاست. پیش‌بینی می‌شود بیش از 30میلیارد دلار قابلیت جذب سرمایه‌گذاری در این بخش در کشور وجود داشته باشد که با راهکارهای ارائه شده از سوی دولت و تفاهمنامه‌هایی که با کشورهای«کره جنوبی»، «چین» و در گذشته با «اتریش»، «آلمان» و «ایتالیا» امضا شده همچنین با همت وزارت امور خارجه شاهد تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. وی ادامه داد: در همین پیوند، صندوق توسعه ملی نیز باید بخش معدن را جزو اولویت‌های خود قرار دهد و علاوه بر آن به مجلس پیشنهاد دادیم تا سرمایه صندوق بیمه معدنی را جهت کاهش ریسک حوزه معدن برای بخش خصوصی کوچک و متوسط افزایش دهد. رییس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: در مصوبه قانونی که به دولت ابلاغ شده یک میلیارد و 500 میلیون دلار منابع برای صنایع کوچک در حوزه معدن پیش‌بینی شده و در این راستا از همه تشکل‌ها و بخش خصوصی تقاضا کردیم، پروژه‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند. وی همچنین به جلسه چندی پیشش با معاون امور توسعه روستایی کشور در نهاد ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: این معاونت نیز بودجه بسیار خوبی در این خصوص دارد و مقرر شده یک کارگروه مشترک با حضور دولت، ایمیدرو و بخش خصوصی تشکیل شود تا بتوانیم معادن را در نقاط محروم کشور فعال و از نیروی کار بومی آن مناطق استفاده کنیم. در عین حال سود تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی سازمان توسعه روستایی 4درصد است و برای تسهیلات 1.5میلیارد دلاری نیز نرخ سود بسیار پایینی پیش‌بینی شده است.
کرباسیان اظهار کرد: یکی از نتایج خوبی که این سازمان در حوزه اکتشاف معادن در گستره 250هزار کیلومتری گرفته، تاکید بر استفاده از مشاوران محلی و متخصصان جوان است و به طور نمونه در سفر هفته گذشته به سیستان و بلوچستان شاهد بودیم 10شرکت مشاوره معدنی همگی از نیروهای بومی استفاده کرده‌اند که به معنای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه 4ساله معدن در دولت دوازدهم گفت: رییس‌جمهوری بر فعال‌تر شدن بخش معدن و صنایع معدنی تاکید دارد همچنین جایگاهی که این بخش در اقتصاد مقاومتی دارد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای ترسیم نقشه راه 4ساله مسوولیتی را به ایمیدرو محول کرد. در ایمیدرو چالش‌ها، راهکارها و پیشنهادات در 67 بند جمع‌بندی شد که برخی از آنها به درون وزارتخانه و برخی دیگر به مجموعه دولت برمی‌گردد و نیازمند قانون است؛ معتقدیم جمع‌بندی این موارد و ارائه راهکارها می‌تواند به جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی در راستای توسعه اقتصادی کشور بینجامد.
کرباسیان افزود: امروز این موارد 67 گانه در حضور تشکل‌ها، انجمن‌های صنفی و خبرگان بخش معدن کشور ارائه و از آنان نیز نظرخواهی شد که جمع‌بندی آنها به وزارتخانه تقدیم می‌شود. کرباسیان گفت: مطابق آمارها در جهان از 2200میلیارد دلار تجارت سالانه حوزه معدن و صنایع معدنی 43درصد آن مربوط به فولاد بوده و بخش اعظم دیگری نیز به مس و آلومینیوم برمی‌گردد. این درحالی است که ایران یک کشور معدنی است و از معادن غنی سنگ آهن، مس همچنین گاز و نیروی انسانی خبره برخوردار است و باید بتوانیم از این مزیت‌ها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: امروز و با سیاست‌های دولت، فرصتی بی‌بدیل به بخش معدن رو کرده است که باید از آن به شایستگی برای رونق و حل مشکلات این بخش همچنین توسعه کشور بهره برد. کرباسیان با اشاره به اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) ادامه داد: در2سال گذشته شاهد بودیم، شرکت‌های بسیاری از خارج کشور برای حضور و مشارکت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور ابراز علاقه‌مندی کردند و این همکاری به ویژه در بخش‌های صنایع فولاد و مس با سهولت بیشتری امکان‌پذیر است.
وی در ادامه با اشاره به مقوله اکتشاف معدن خاطرنشان کرد: ایمیدرو عملیات اکتشافی در وسعت 250هزار کیلومتر مربع را آغاز کرده که ازجمله آنها 63 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان است که 15هزار کیلومتر مربع آنها در مناطق مرزی است. رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: امروز توسعه اکتشافات و حمایت از صنایع کوچک و متوسط یکی از الزامات است باید واحدهای فرآوری محصولات معدنی را راه‌اندازی کنیم تا به ویژه در مناطق محروم اشتغال‌زایی شود. وی بر لزوم افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن و افزایش فعالیت آن تاکید کرد تا بتواند ریسک فعالیت‌های معدنی را کاهش داده و جایگاه واقعی خود را پیدا کند. کرباسیان همچنین بر حل و فصل مشکلات موجود در زمینه زیرساخت‌های مورد نیاز ازجمله برق، گاز و جاده تاکید کرد. این مقام مسوول با اشاره به همکاری با سازمان زمین‌شناسی از در دست تهیه بودن نقشه‌های یک- صد هزارم معادن با همکاری این سازمان خبر داد که از اواخر مهر ماه جاری چاپ خواهند شد و ادامه داد: تحقق این مهم می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران نقش مهمی داشته باشد.
