سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارات خود از ابلاغ سند راهبردی توسعه صنعت در آینده خبر داد. به گفته محمد شریعتمداری، آمایش سرزمینی و انطباق آن با آمایش صنعتی کشور اولویت نخست این وزارتخانه است. ابلاغ این سند در حالی در دستور کار سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که اردیبهشت سال جاری نیز شاهد رونمایی از ویرایش نسخه دوم سند راهبردی صنعتی بودیم. از این رو، به نظر می‌رسد پس از گذشت سال‌ها از عدم اجرایی شدن سند توسعه صنعتی بار دیگر شاهد تدوین سند دیگری در این حوزه باشیم؛ سندی که مشخص نیست به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. البته مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ابلاغ این سند راهبردی به «تعادل» می‌گوید: این سند در راستای همان برنامه سند توسعه استراتژی است که در زمان محمدرضا نعمت‌زاده تهیه و ویرایش شده بود. به گفته محسن اتابکی تا 4 ماه دیگر نسخه نهایی و بازنگری شده این سند در دسترس فعالان تشکلی قرار خواهد گرفت. اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که تدوین استراتژی توسعه صنعتی یک ضرورت است؛ چراکه یک استراتژی برای کل کشور و نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد ایران است، اما در عین حال، تدوین چندباره سند توسعه صنعتی بدون اینکه ابزار لازم را برای اجرا در اختیار داشته باشد، نه‌تنها راه به جایی نخواهد برد بلکه در نهایت با صرف هزینه و زمان صرف شده، به دست‌نوشته‌یی تبدیل خواهد شد که پس از مدتی باید بایگانی شود. از این رو ضرورت دارد، سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و با تامل بیشتری در این زمینه گام بردارد.
ماجرای تدوین سند راهبردی صنعت؟
نزدیک به دو دهه است که از الزام اجرای سند راهبردی توسعه صنعتی در کشور می‌گذرد، اما این سند همچنان یا در حال ویرایش است یا در حال ابلاغ. سندی که با هزینه‌های زیادی مورد بازنگری قرار می‌گیرد اما هیچ اراده‌یی در بین متولیان امر برای اجرای آن وجود ندارد. حال که سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت به محمد شریعتمداری واگذار شده، او خبر از تکمیل و احیای سند استراتژی توسعه صنعتی داده است. اگر نگاهی به تدوین و نحوه اجرای سند توسعه صنعتی در کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم از زمانی که برنامه توسعه صنعتی توسط اساتید دانشگاهی تدوین تا برنامه توسعه صنعتی در دولت دهم که در سال ۹۲ رونمایی شد و آخرین بار هم که تحت نام سند راهبردی صنعت، معدن در سال ۹۴ رونمایی و در اسفند ۹۵ هم اصلاح شد، بیش از 20 سال می‌گذرد، این در شرایطی است که هیچ یک از آنها راه به جایی نبرده و مدام دستخوش تغییرات شدند.
حال با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ماموریت جدید قصد دارد تا با تدوین و ابلاغ سند توسعه صنعتی، گام مثبتی را در این زمینه بردارد؛ ذکر این پرسش ضروری است که اساسا هدف از تدوین یک سند توسعه صنعتی چیست؟ آیا قصد ما این است که صنعت و به تبع آن اقتصاد کشور را در ریل رشد و توسعه قرار دهیم یا اهداف دیگری را در این زمینه دنبال می‌کنیم؟ تا زمانی که هدف و ابزارهای رسیدن به هدف توسعه صنعتی مشخص نباشد، راه به جایی نخواهیم برد و تنها سیر باطلی را طی خواهیم کرد که در این سال‌ها پیمودیم، چرا که تجربه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران نشان می‌دهد، سند راهبردی صنعت که توسط مسعود نیلی استراتژیست اقتصادی در سال 1379 تنظیم و نتایج آن در مرداد سال 1382 تحت عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی» منتشر شد، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد با دلایلی مانند غرب‌گرایی و عدم اتکا به توان داخلی به بایگانی سپرده شد. از آن‌سو در دولت نهم و دهم «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» که چیزی نزدیک به 8 سال طول کشید نهایت در سال 1392 رونمایی شد. البته این برنامه راهبردی مورد انتقاد مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی قرار گرفت. مسعود نیلی گفته بود که «آنچه در سند اخیر نوشته شده را در حقیقت نمی‌توانم هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه از نظر حد تفصیل» به گفته او، سند راهبردی که در این دولت تهیه شده بود، برنامه استراتژیک وزارت صنعت است نه استراتژی توسعه صنعتی. از دیگر انتقاداتی که به این سند وارد شد، این بود که باید تمرکزمان را روی الزامات و ملزومات می‌گذاشتیم چون ابزار و امکان اجرای آن را نداریم.
سومین سند توسعه صنعتی
از سوی دیگر با کنار گذاشته شدن سند تدوینی دولت دهم، تدوین یک سند برای توسعه صنعت برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد. در تیرماه سال ۹۴ معاون اول رییس‌جمهور از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد. اسحاق جهانگیری در مورد نسخه جدید این سند گفته بود که در این سند راهبردی، ضمن بررسی وضعیت موجود و روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی پرداخته شده است. البته این سند نیز مورد انتقاد فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران نیز قرار گرفت، به‌طوری که متولیان صنعتی کشور تلاش کردند با رفع اشکالاتی که از طرف منتقدان مطرح شده بود، نسخه دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تدوین کنند. بررسی تغییرات به عمل آمده در این سند نسبت به نسخه اولیه آن که در سال 94 رونمایی شد، حاکی از این است که در روند توسعه صنعتی 11 صنعت به عنوان پیشران اصلی انتخاب شده است. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک» انتخاب شده بود که در نسخه دوم «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و کاغذ) »، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است. این در حالی بود که گفته شد، برنامه‌های راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به کار گرفته شده در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. در ویرایش آخر سند استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود، چشم‌انداز تولید این صنایع تا افق 1404 نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شد.
سند چهارم در راه است؟
حال با توجه به اینکه هنوز کمتر از 6 ماه از رونمایی نسخه دوم ویرایش شده سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، این‌بار سکاندار جدید صنعت نیز تصمیم دارد از سند راهبردی دیگری در حوزه صنعت رونمایی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آمایش سرزمینی و انطباق آن با آمایش صنعتی کشور در اولویت وزارت صنعت است و سند راهبردی توسعه صنعت در کشور نهایی و ابلاغ می‌شود، گفته است: نکته دوم تعادل بین عرضه و تقاضاست که در دستور کار قرار دارد و باید با سیاست‌های تعریف شده تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید ثبات پیدا کند.
در همین رابطه مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ابلاغ این سند راهبردی به «تعادل» می‌گوید: این سند در راستای همان برنامه سند توسعه استراتژی است که در زمان محمدرضا نعمت‌زاده تهیه شد. محسن اتابکی در ادامه توضیح می‌دهد: یکی از برنامه‌های وزارتخانه ویرایش این سند است که ما هر سال بنا به شرایط روز صنایع سند مورد نظر را مورد ویرایش قرار می‌دهیم و آن را با شرایط روز تطبیق می‌دهیم. وی می‌افزاید: با کارگروهی که در این زمینه تشکیل داده‌ایم، امیدواریم تا 4 ماه دیگر بتوانیم نسخه نهایی و بازنگری شده این سند را در دسترس فعالان تشکلی قرار دهیم.
منتقدان چه می‌گویند؟
با وجود چنین اظهاراتی آنچه در این بین باید مدنظر متولیان امر قرار گیرد، این است که تا زمانی که برنامه‌ها توسط بخش دولتی تدوین و تنظیم شود راه به جایی نخواهیم برد. در واقع به گفته فعالان اقتصادی، هر دولتی که بر سر کار می‌آید، به‌زعم خود یک برنامه راهبردی به رشته تحریر درمی‌آورد که دولت بعد آن را نقض می‌کند. این رویه همچنان ادامه دارد، در حالی که این یک تجربه شکست خورده است.
از این‌رو به گفته منتقدان در شرایط فعلی، دولت نباید به دنبال تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد؛ بلکه مهم‌تر از همه تدوین اجرای برنامه‌هاست. از سوی دیگر از دیگر انتقاداتی که به نحوه تدوین استراتژی توسعه صنعتی می‌شود این است که که دولت‌ها و متولیان صنعتی کشور، هیچ‌گاه نظرات بخش خصوصی را در این زمینه جویا نمی‌شوند. اما شاید مهم‌ترین پرسشی که در این بین قابل طرح باشد، این است که چرا با وجود سند راهبردی و انواع برنامه‌های حمایتی، اما صنعت کشور همچنان دچار ضعف و بحران است؟ آیا سند استراتژیک صنعتی که قرار است از سوی سکاندار جدید این وزارتخانه ابلاغ شود، می‌تواند درد صنعت کشور را التیام ببخشد یا این سند به مثابه دیگر اسناد راهبردی بایگانی خواهد شد؟ از این رو، بهتر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت با بهره‌گیری از فعالان بخش خصوصی و با تامل بیشتری اقدام به ابلاغ این سند صنعتی کند که قابلیت اجرا داشته باشد. محمد شریعتمداری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ثبات نرخ سود بانکی نیز اشاره کرد و گفت: ثبات سود بانکی می‌تواند منجر به تقویت حوزه تولید شود. به گفته او، اعمال تعرفه‌های موثر و مدیریت واردات که طی سال‌های گذشته به جهت سیاست‌های تجارت جهانی مدنظر قرار نگرفته، باید مجدد به‌طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد. شریعتمداری با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم، اجازه دهیم کالاهای بی‌رویه وارد شود و تولید داخلی را نابود کند، بیان کرد: باید مدیریت موثر و تعرفه‌های موثر را احیا و با استحکام بیشتری انجام شود، ما این کار را انجام می‌دهیم و در این زمینه و به ویژه صادرات کالاهای داخلی نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم. به مشوق‌های صادراتی نیاز داریم و که به صورت هدفمند با صادرات و مراکز تولیدی صادراتی حمایت شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک یکی از فعالیت‌های محوری ماست و بازسازی و نوسازی صنعت در دستور کار قرار دارد و صنایع کوچک در این زمینه نیز در نظر گرفته شده‌اند، گفت: حمایت و ایجاد نواحی صنعتی از برنامه‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو مسوولیت پیدا کردند تا برای ایجاد صنعت در همه مناطق کشور به ویژه در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند. وی در پایان با اشاره به اینکه این دو شرکت باید با جذب منابع داخلی و خارجی گام‌های موثری در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطق محروم بردارند، یادآور شد: در ارتباط با قاچاق کالا، نیازمند ساماندهی مجدد در مرزها از قبیل پیله‌وری، کول‌بری، ملوانی، ته‌لنجی و غیره هستیم. او در عین حال توسعه صادرات را نیازمند حمایت جدی مجلس شورای اسلامی دانسته است.
