بخشنامه لحظه آخری محمدرضا نعمت‌زاده مبنی بر «حذف برچسب قیمت برخی از کالاها» از سوی محمد شریعتمداری به آبان ماه 1396 موکول شد. مصوبه‌یی که از همان روزهای نخست ابلاغ واکنش موافقان و مخالفان را به دنبال داشت. بر اساس استدلال موافقان، درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است، از این رو با حذف قیمت‌ها فضای بازار رقابتی شده و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود؛ زیرا مردم ترجیح می‌دهند از جایی خرید کنند که کالایی ارزانتر و باکیفیت‌‌تر ارائه کند. به همین دلیل تولیدکنندگان کیفیت را ارتقا و از طرفی عرضه‌کنندگان سطح قیمت را پایین نگه می‌دارند. در واقع موافقان این طرح، حذف الزام قیمت‌گذاری را بسترساز ایجاد رقابت در بازار خرده‌فروشی عنوان می‌کنند؛ چراکه به باور آنها برداشتن قیمت نه تنها موجب گران‌فروشی نشده بلکه در شرایط رکودی طرف تقاضا را نیز تحریک خواهد کرد. از این‌رو، می‌توان مصرف‌کنندگان را ذی‌نفعان اصلی این طرح در بازار رقابتی عنوان کرد. بر همین اساس آنها از مصوبه جدید وزیر صنعت استقبال کردند، اما در مقابل دیدگاه مخالفان این است که اجرای این دستورالعمل قانونی نبوده و سبب آشفتگی در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کننده خواهد شد. به گفته آنها اجرای این طرح سبب هرج و مرج در بازار شده و خرده‌فروشان از عدم درج قیمت‌ها برای کسب سود بیشتر بهره خواهند برد. از دیگر دلایل مخالفت با این طرح را می‌توان وجود تعداد بالای فروشگاه‌های سنتی در کشور دانست که کاهش نظارت‌ها را در پی دارد. از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند، مشکلات تولید و رقابتی شدن کالاها تنها با حذف برچسب کالا حل نمی‌شود و توجه دولت باید بیشتر به سیاست‌گذاری باشد. اما صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی با نگاه مثبت به اجرای چنین طرحی می‌گویند هر اندازه بتوانیم پای دولت را از بساط قیمت‌گذاری بیرون بکشیم، کار درستی انجام داده‌ایم؛ چرا که به گفته آنها نظارت بر قیمت‌گذاری کار دولت نیست و حتی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه این مکانیسم عرضه و تقاضاست که قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند. وجود چنین نگاه‌های متضادی سبب شد، سکاندار وزارت صنعت تصمیم بگیرد، اجرای این طرح را برای واکاوی بیشتر و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعویق بیندازد. از این‌رو «تعادل» سعی کرده در گزارش پیش‌رو جوانب مختلف این طرح را با نگاه موافقان و مخالفان مورد واکاوی بیشتری قرار دهد.
تعویق مصوبه حذف قیمت‌ها
محمدرضا نعمت‌زاده چند روز قبل از پایان دوره وزارت خود در دولت یازدهم «مصوبه حذف درج قیمت از برخی گروه‌های کالایی از سه گروه کالایی از جمله «چیپس و پفک، محصولات بهداشتی سلولزی، بیسکویت و شکلات» را با موضوع شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار از ابتدای مهرماه 96 ابلاغ کرد. اما چند روز پس از آنکه محمد شریعتمداری سکان این وزارتخانه را به دست گرفت، 7 قلم دیگر از جمله «مربا، انواع کنسروها، عسل، سس، ترشی و... » را به این مصوبه اضافه و اعلام کرد: «این مصوبه از ابتدای مهرماه لازم‌الاجراست، اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.» این در شرایطی است که تنها دو روز به زمان اجرای طرح حذف درج برچسب قیمت برخی کالاها توسط خرده‌فروشی‌ها به اول آبان ماه 96 موکول شد. تعویق این دستورالعمل به مذاق خیلی‌ها خوش آمد؛ چرا که به مخالفان این اطمینان را داد که این طرح بادقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این میان آنچه متولیان این تصمیم در دفاع از چنین طرحی مطرح می‌کنند، این است که حذف درج قیمت روی کالاها در راستای رقابتی شدن بازار بوده و کالاهای انتخابی برای حذف درج قیمت از جمله کالاهایی هستند که مقدار تولید آنها بیش از تقاضاست. از آنجا که تولید این کالاها زیاد است منجر به رقابت بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود. بنابراین کالاهایی که میزان تولیدشان بیش از تقاضاست، میل به افزایش قیمت ندارند؛ بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت در بازار را می‌یابند. از این رو بررسی چنین اقدامی از منظر مخالفان و موافقان باید مورد نظر بیشتری قرار گیرد.
مخالفان این دستورالعمل معتقدند عدم درج قیمت روی کالاها منجر به ایجاد بی‌نظمی و افزایش قیمت کالاها خواهد شد؛ چرا که بسیاری از فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان از این موضوع به نفع خود استفاده کرده و در نتیجه منجر به گران‌فروشی نامحسوس کالاها در چرخه تولید، توزیع و مصرف خواهند کرد. بنابراین موجبات افزایش هزینه خانورها را فراهم می‌آورند. البته در حالی از افزایش هزینه خانوارها سخن گفته می‌شود که اساسا این محصولات در ردیف کالاهای اصلی قرار نداشته و سهم اندکی در سبد مصرفی خانوارها دارند. انتقاد دیگری که از سوی مخالفان طرح می‌شود اینکه اگر در نتیجه اجرای این طرح، قیمت کالاها در حد فعلی باقی بماند یا افزایش یابد، طرح با شکست مواجه خواهد شد. به باور آنها این طرح زمانی می‌تواند، موثر واقع شود که قیمت کالاها از آنچه اکنون هست کمتر شود ضمن آنکه با حذف قیمت مصرف‌کننده، تولیدکنندگان به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند که با وجود تعداد بالای فروشگاه‌های سنتی در سطح کشور نظارت بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری کالاها به سادگی میسر نخواهد شد. بنابراین با تداوم این روند شاهد تسری افزایش قیمت‌ها بر سایر کالاها و شروع موجی از گرانی‌ها در نیمه دوم سال 96 خواهیم بود. در مقابل دیدگاه مخالفان که می‌گویند که حذف قیمت از کالاها می‌تواند زمینه‌ساز تخلف فروشندگان در عرضه قیمت‌های غیرواقعی شود، موافقان از کسب سودهای غیرواقعی در شرایط فعلی خبر می‌دهند و معتقدند در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود، فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. در واقع به باور موافقان این ابلاغیه، حقوق مصرف‌کنندگان با درج قیمت در واحدهای توزیعی بیشتر حفظ خواهد شد، چراکه در آن صورت میزان تقاضاست که قیمت یک کالا را تعیین می‌کند. همین موضوع نیز به مصرف‌کننده قدرت انتخاب می‌دهد. هچنین به گفته آنها، این کار منجر به خروج از رکود در طرف تقاضا خواهد شد.
مزایای ساماندهی نظام توزیع
در همین راستا فعالان و مسوولان بخش صنایع غذایی نیز نظرهای متفاوتی را در این زمینه مطرح کردند. رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی درباره اجرایی شدن چنین طرحی می‌گوید: حباب 40 درصدی قیمت کالا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده در کشور وجود دارد که با اجرای این طرح حداقل 20درصد از این حباب می‌ترکد و حتی روی قیمت کالاهای اساسی نیز تاثیرگذار بوده و باعث کاهش قیمت آنها می‌شود. محمدرضا مرتضوی در گفت‌گو با
«تعادل» اظهار می‌کند: هم‌اکنون در شرایط رکودی قرار داریم و همین موضوع سبب می‌شود که قیمت‌های مورد نظر تحت فشار قرار گیرد و به عبارت دیگر قیمت کالاهای مشمول این طرح شکسته شود. او بر این باور است که در حال حاضر در فروشگاه‌های بزرگ رقابت زیادی وجود دارد و برای جذب مشتری اقدام به ارائه تخفیف می‌کنند. البته به گفته مرتضوی، برای اجرای این طرح مخالفت‌هایی وجود دارد و آن را مخالف قانون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و حتی تعزیزات حکومتی می‌دانند اما باید پذیرفت که این طرح با اجرای قوانین مذکور مغایرتی ندارد؛ زیرا قیمت‌گذاری حذف نمی‌شود بلکه مسوولیت درج قیمت از تولیدکننده به عرضه‌کننده منتقل می‌شود.
حال باید دید هدف از به تعویق انداختن طرح جدید دولتی آن هم توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت چیست و آیا تعویق در این طرح به فشارهای رسانه‌یی مرتبط می‌شود یا شریعتمداری برنامه‌های تازه دیگری برای به ثمر نشستن این طرح در ذهن می‌پروراند؟ مرتضوی دلیل این تعویق را فشار رسانه‌ها در هفته‌های اخیر، عنوان می‌کند و می‌گوید که وزیر جدید دستور بررسی مجدد این طرح را صادر کرد تا مزایا و معایب آن دوباره بررسی شود. وی درباره مقاومت برخی اصناف در برابر اجرای طرح نصب صندوق‌های هوشمند فروش، گفت: برخی اصناف اجازه نمی‌دهند که صندوق‌های هوشمند فروش به مرحله اجرایی برسد اما برای شفاف‌سازی اقتصاد کشور لازم است که این طرح اجرایی شود، زیرا این اقدام می‌تواند نظام موجود را در خرده‌فروشی و عرضه کالا ساماندهی کند. او در عین حال این نکته را نیز یادآور می‌شود که در نظام‌های اقتصادی لیبرالی اروپا امکان ندارد یک کالا بدون درج و ثبت کالا به فروش برسد حال چرا باید در ایران در اجرای طرح صندوق هوشمند فروش خللی ایجاد شود. به گفته او، چنانچه برای نظام توزیع ساختار درستی تعریف شود، ما شاهد کاهش بسیاری از مشکلات خواهیم بود. بی‌شک سرمایه در گردش توزیع‌کننده را نظام تولید پرداخت می‌کند که با این شیوه رفتارها نه سودی به جیب تولیدکننده تزریق می‌شود و نه سودی به جیب مصرف‌کننده اعمال می‌شود. امید می‌رود که با اجرای طرح حذف برچسب شاهد ساماندهی نظام توزیع کشور باشیم.
از این رو، به گفته موافقان، با حذف قیمت‌گذاری، تولیدکننده براساس مستنداتی که در اختیار دارد، قیمت تمام شده و سود حاشیه‌یی و قانونی را مطرح می‌کند و در فرآیند توزیع، بسته به کشش بازار، قیمت کالا تعیین می‌شود. از آن سو، اگرچه برخی مخالفان این طرح همچنان بر این باورند که طرح حذف برچسب از روی کالاها برخی بی‌نظمی‌ها را در بازار به‌دنبال دارد، اما رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که به‌دنبال این ابلاغیه مسوولیت درج قیمت از دوش تولیدکنندگان برداشته و براساس ضوابط برعهده توزیع‌کنندگان خواهد بود. به گفته کاوه زرگران، با اجرای ابلاغیه دو وزیر نه تنها گرانی در گروه‌های مختلف کالایی صورت نمی‌گیرد، بلکه منجر به ارزانتر شدن کالاها هم می‌شود. او همچنین درباره نحوه نظارت و کنترل بازار به «تعادل» می‌گوید: با پیشرفت تکنولوژی باید نظارت‌های دهه 60 را منسوخ شده بدانیم و از این پس با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری صندوق‌های مکانیزه نظارت و کنترل بازار را به دست گیریم. زرگران در عین حال بر این باور است، نظام قیمت‌گذاری کالاها در کشورمان دارای یک‌سری ایراداتی است که باعث می‌شود در بحث خرده‌فروشی و عمده‌فروشی شاهد تفاوت در سود بازرگانی باشیم و نتوانیم این نوع معضلات را کنترل کنیم. از این رو به گفته او، اجرایی شدن این طرح موجب می‌شود، واحدهای تولیدی از فرآیند قیمت‌گذاری خارج و این کار به عرضه‌کننده نهایی یعنی خرده‌فروش یا عمده‌فروش واگذار شود. در این بین باید این نکته را نیز مدنظر داشت که هر طرحی ممکن است در ابتدای امر مخالفان و موافقانی داشته باشد که اظهارنظر آنها می‌تواند درنهایت به اجرای بهتر طرح کمک کند.
زرگران با بیان این مطلب ضمانت اجرایی کاهش قیمت‌ها در پی اجرایی شدن این طرح را کنترل صحیح در بازار می‌داند و می‌گوید: تفاوت قیمت کالا از کارخانه تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید 15 درصد باشد، اما هم‌اکنون تفاوت قیمت 40درصد است که با اجرای ابلاغیه حذف قیمت توسط تولیدکنندگان کالا با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اما باید اشاره کرد که فاصله این سود بازرگانی نه به جیب تولیدکننده تزریق می‌شود و نه مصرف‌کننده منفعتی خواهد برد. ایرادهای قانونی و عدم نظارت کافی دست عده‌یی را برای طلب کردن سودهای نامتعارف باز گذاشته است. بر همین اساس، چنانچه نظام توزیع به درستی مدیریت شود، نظام توزیع خرد ما نیز روند فعالیت هایپرمارکت‌ها را در پیش خواهند گرفت که کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مردم می‌رسد. زرگران درخصوص تعویق این طرح نیز بیان کرد که به‌عنوان نمایندگان تشکلی کشور جلساتی را با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم و نگاه مثبت بخش خصوصی را نسبت به اجرای این طرح منتقل کردیم. زرگران در بخش دیگری از سخنان خود یکی از دلایل به تعویق افتادن این طرح را فراهم نبودن زیرساخت‌ها عنوان و ابراز امیدواری کرد شرایط برای اجرای این طرح در آینده‌یی نزدیک فراهم شود. در اینجا ذکر این نکته هم ضروری است که مصوبه حذف درج قیمت در مبدا تولید از روی کالا منجر به مطرح شدن موضوع دیگری هم می‌شود و آن اینکه هرگونه تخفیفی که در بازار یا فروشگاه‌های زنجیره‌یی روی کالا اعمال می‌شود، کاذب است که بر اثر عدم نظارت نهادهای ناظر از محل کاهش سود فروشندگان که خودشان به نوعی در درج قیمت غیرواقعی روی کالا دخیل بوده‌اند، حاصل می‌شود. بنابراین پیشنهاد کارساز در اجرای موفقیت‌آمیز و بدون ایراد طرح، این است که با نظارت دقیق و صحیح از سوءاستفاده خرده‌فروشان و خریداران کالاهای تولیدی کارخانه‌ها جلوگیری شود و اجازه ندهند عده‌یی با گران‌فروشی سودهای بادآورده‌یی را صاحب شوند.
