تعادل
سال گذشته پیشنهادهایی برای اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی مطرح شد تا زمینه سوءاستفاده از این ابزار در فرآیند تجارت کاهش یابد، اما این اصلاحیه مورد انتقاد طیفی از فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ چراکه بر اساس این اصلاحیه درخواست‌کنندگان صدور کارت بازرگانی با محدودیت‌هایی در تجارت مواجه می‌شدند، به‌گونه‌یی که سقفی برای تجارت آنها در بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود، البته چنانچه اهلیت این تجار طی مدت دو یا سه سال مشخص شود، این سقف برداشته خواهد شد. از طرفی پیشنهاد دهندگان در ارتباط با نحوه اثبات اهلیت این افراد، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات را مبنا قرار داده بودند. از این‌رو، پس از نشست‌های متعددی که متولیان وزارت صنعت با گمرک و اعضای اتاق ایران داشتند، اصلاح فرآیند نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی، احراز صلاحیت حرفه‌یی و شناسایی دقیق‌تر متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن طرح جدید اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به هیات دولت ارسال شد. بر اساس این اصلاحیه جدید، شاخص‌های جدید برای تمدید و صدور کارت بازرگانی مدنظر قرار گرفته که شامل موارد زیر است: 1- عدم محدودیت سقف واردات به لحاظ ارزشی؛ به عبارتی دیگر براساس این شاخص، واحدهای تولیدی دیگر محدودیت سقف نخواهد داشت. 2- داشتن گردش مالی مناسب در حوزه فعالیت تجاری مربوطه (دارا بودن حساب جاری در یکی از بانک‌های داخلی) . 3- نداشتن گزارش‌های منفی مالی از جمله چک برگشتی یا بدهی مالیاتی و مواردی از این دست. از سوی دیگر در این اصلاحیه، برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در سه حوزه مدیریتی، مالی، اجتماعی و حقوقی، شاخص‌های جدیدی منظور شده که جزییات آن در متن گزارش آورده شده است.
جزئیات اصلاح آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی
سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی، سبب شد که سال گذشته برخی نسبت به حذف این ابراز در گردونه تجارت کشور چراغ سبز نشان دهند. البته موافقت با حذف کارت بازرگانی حواشی زیادی را به همراه داشت که در نهایت قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن خبر حذف کارت بازرگانی را تکذیب و گفته بود که طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی نیازمند داشتن کارت بازرگانی است و چنانچه کارت بازرگانی بخواهد حذف شود، نیازمند اصلاح قانون است. از این رو، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در دستور کار متولیان امر قرار گرفت تا از طریق کارت بازرگانی در امر تجارت کمتر سوءاستفاده صورت گیرد. البته اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص ضوابط صدور کارت بازرگانی در حالی در دستور کار متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که بخش خصوصی همواره نسبت به سوءاستفاده از این کارت‌ها هشدار داده بود.
در همین راستا، در جلسات متعددی که بین دولتی‌ها با گمرک و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، اصلاح فرآیند نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی، احراز صلاحیت حرفه‌یی و شناسایی دقیق‌تر متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت که برآیند جلسات تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای طرح و تصویب به هیات وزیران ارسال شد. همچنین در فروردین ماه امسال قانون منع صدور هر گونه کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و موقت یا تحت عناوین مشابه دیگر به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد و در آن ابلاغیه، صدور کارت بازرگانی صرفا در چارچوب و شرایط آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مورد تاکید ویژه‌یی قرار گرفت. طرح مذکور حاوی نکات موثری در حوزه قانونمند کردن و قابلیت کنترل بیشتر، دارا بودن ساختار قانونی، کاهش احتمال تخلفات و جلوگیری از استفاده ناصحیح از کارت‌های بازرگانی است. در طرح جدید اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی، سه شاخص جدید برای تمدید و صدور کارت بازرگانی در نظر گرفته شده که بر اساس آن سقف محدودیت واردات برای واحدهای تولیدی برداشته خواهد شد. از سوی دیگر، فرد متقاضی کارت بازرگانی باید گردش مالی مناسبی برای انجام فعالیت تجاری مورد نظر خود داشته باشد. سومین شاخصی که در این زمینه مد نظر قرار گرفته شده، نداشتن گزارش‌های منفی مالی از جمله چک برگشتی است.
شاخص‌های رتبه‌بندی کارت بازرگانی
از سوی دیگر در اصلاحیه جدید برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شاخص‌های مهمی در سه حوزه «مدیریتی، مالی، اجتماعی و حقوقی» منظور شده است. «پیشینه اعتباری، سابقه فعالیت شرکت، سابقه و توان مدیریتی، دارا بودن اهداف و برنامه‌ریزی مناسب» در زمره شاخص‌هایی است که در حوزه «مدیریتی» مدنظر قرار می‌گیرد. در حوزه «مالی» نیز مواردی چون «حجم واردات و صادرات یا حجم کل تجارت، شاخص بهره‌وری، میزان سرمایه ثبت شده، نسبت‌های مالی، نسبت بدهی‌های غیرجاری به بدهی‌های جاری، درصد ارزش افزوده ایجادی و... » برای رتبه‌بندی کارت بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در حوزه «اجتماعی و حقوقی» مواردی چون «دانش بنیان بودن بنگاه‌ها، حضور فعال در تشکل‌های مربوطه، میزان مشتری‌مداری، دارا بودن واحد تحقیق و توسعه، برخورداری از گواهینامه بین‌المللی و در نهایت سازگاری فعالیت با محیط زیست» عنوان شده است.
همچنین به‌گفته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، کارت بازرگانی در سه سطح «یک، 2و 3 » یا تحت عنوان «طلایی، نقره‌یی، برنزی و کارت عادی» رده‌بندی می‌شوند که کارت عادی برای متقاضیانی است که برای نخستین‌بار اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کنند و مورد ارزیابی و تعیین رتبه قرار نمی‌گیرند. اعتبار کارت‌های بازرگانی صادر شده نیز سه سال ذکر شده است. با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، در واقع بین کسانی که سال‌ها سابقه فعالیت تجاری در کشور دارند، با کسانی که چند روزه وارد کار شده‌اند و عملا در پشت پرده، مقاصدی غیر از تجارت شفاف را دنبال می‌کنند، تمایز ایجاد می‌شود.
علی علی‌آبادی‌فراهانی همچنین با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته پایش کارت‌های بازرگانی عنوان کرد: در ابلاغیه صادر شده بررسی صلاحیت متقاضیان جدید و احراز صلاحیت دارندگان فعلی کارت بازرگانی که قبلا نیز طی بخشنامه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود مورد تاکید مجدد قرار گرفت. به گفته او، در این اصلاحیه تلاش شده تا شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان با دریافت یک سری امتیازات ترغیب به صادرات شوند و در راستای توسعه صادرات غیرنفتی گام بردارند.
در عین حال، یکی از تاکیداتی که بخش خصوصی همواره در این زمینه مطرح کرده، این است که در صدور کارت‌های بازرگانی، سوابق تجاری افراد باید در نظر گرفته شود؛ واقعیتی که تا حدی مورد غلفت قرار گرفته بود و با تجار و بازرگانان بر اساس یک نوع مقررات واحد در تخصیص کارت بازرگانی برخورد می‌شود، از همین‌رو، با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی که بر اساس اصلاحیه جدید سازمان توسعه تجارت، سوابق تجار و بازرگانان مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا حقی از کسی ضایع نشود. از سوی دیگر، برخی فعالان بخش خصوصی از این پیشنهادات مطرح شده، استقبال کرده و آن را راهی برای ممانعت از فساد عنوان می‌کنند؛ چراکه با اصلاحیه جدید، زمینه سوءاستفاده از کارت بازرگانی و ایجاد رانت برچیده خواهد شد و کارت بازرگانی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که واقعا فعالیت تجاری انجام می‌دهند. در عین حال با شرایط جدید می‌توان کسانی را که تازه به جرگه صادرات و واردات پیوسته‌اند را پایش و مانیتور کرد.
