تعادل|
سه ماه از اولین‌باری که اصلاحیه ماده هفت قانون کار تهیه شده گذشته و تاکنون هیچ اتفاقی در این باره در شورای عالی کار رخ نداده است، در واقع نه مورد بررسی قرار گرفته و نه حتی به آن رسیدگی شده است. اما این اصلاح ماده هفت چیست و چرا انجام آن می‌تواند برای کارگران بسیار مهم باشد. در حالی که هر روز تورم افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید کارگران کاهش بیشتری یافته و تعداد بیشتری از آنها زیر خط فقر سقوط می‌کنند، اصلاح ماده 7 قانون کار به بحث ترمیم مزد و امنیت شغلی کارگران باز می‌گردد. مساله‌ای که کارگران سال‌های سال است که از آن گله دارند اما طی چند سال اخیر به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی وضعیت معیشتی آنها بغرنج شده و مسوولان دیگر نباید در این زمینه تعلل داشته باشند. حالا که بالاخره بعد از نزدیک به 4 ماه که وزارت کار بدون وزیر بود و حالا 2 هفته است که وزیر جدید بر روی کار آمده دیگر نباید مطالبات کارگران بر زمین بماند.
ماده 7 قانون کار چه می‌گوید
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- درکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.
تبصره ۳- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- (الحاقی طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
گفت‌وگوهایی که سه ماه بر زمین ماند!
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به ضرورت برگزاری فوری شورای عالی کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طرحی برای اصلاح ماده هفت قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه تمام است منتظریم در نشست شورای عالی کار به آن رسیدگی شود. ضمن اینکه عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار در شرایطی که خواسته ترمیم مزد یک خواسته به غایت جدی است و سطح پوشش دستمزد به کمترین میزان ممکن رسیده، یکی از چالش‌های اصلی این روزهاست. علاوه بر بحث معیشت و راهکارهای ترمیم مزد، بحث تامین امنیت شغلی کارگران نیز ناتمام مانده است؛ مسائلی در کمیته امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار در حال پیگیری بود که سه ماه تمام است معوق مانده و هیچ نتیجه‌ای از طرح‌های در دستور کار حاصل نشده است. محمدرضا تاجیک می‌افزاید: اکنون دو هفته از بر کرسی نشستن وزیر جدید کار می‌گذرد؛ با این وجود هنوز دعوتنامه‌ای برای برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار به دست نمایندگان کارگری نرسیده است؛ و این در شرایطی است که مزد تمام مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته صندوق‌های مختلف به جز کارگران مشمول قانون کار برای نیمه دوم سال جاری، حداقل ده درصد (در مواردی تا بیست درصد) ترمیم شده است. او می‌گوید: طرحی برای اصلاح ماده هفت قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه تمام است منتظریم در نشست شورای عالی کار به آن رسیدگی شود؛ به گفته وی، تامین امنیت شغلی و راهکارهای عقد قراردادهای دایم کار در مشاغل مستمر، هم‌اندازه بحث معیشت اهمیت دارد و حتی شاید در این برهه زمانی اهمیت به مراتب بیشتری داشته باشد؛ لذا باید به سرعت نشست‌های سه‌جانبه برگزار شود. نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا جلسات شورای عالی کار برگزار نمی‌شود می‌گوید: هفته گذشته، تشکل‌های عالی کارگری یک نشست با وزیر کار جدید داشتیم؛ در این نشست، موضوع برگزاری نشست‌های شورای عالی کار را مجدداً پیگیری کردیم. در جلسه موضوع را مطرح کردیم؛ ما پیش از هر چیز، پیگیر بحث امنیت شغلی هستیم. در جلسه آخر شورای عالی کار، کارفرمایان یک ماه وقت خواستند؛ قرار شد ماه بعد جلسه بعدی برگزار شود؛ اکنون سه ماه گذشته و هنوز این جلسه بعدی برگزار نشده؛ لاجرم «امنیت شغلی کارگران» به عنوان موضوعی که در دستور کار ویژه بوده، مغفول مانده است. ما با جدیت پیگیر برگزاری نشست‌های شورای عالی کار هستیم، بیشتر به خاطر بحث امنیت شغلی که به نوعی در این مقطع زمانی مهم‌تر از بحث معیشت است؛ اما باتوجه به تورم سرسام‌آور فعلی که موجب سقوط شدید سطح زندگی کارگران شده، بحث معیشت و ترمیم مزد نیز بایستی در دستور کار قرار بگیرد و راهکارهای ترمیمی برای آن اتخاذ شود.
تبدیل قراردادهای موقت به دایم
تاجیک در مورد بحث امنیت شغلی می‌افزاید: کارفرمایان یک ماه مهلت خواستند تا نظر نهایی خود را در مورد طرحی که در کمیته در دستور کار بود، ارایه دهند. بحث اصلی، تبدیل قراردادهای موقت به دایم بود و طرحی برای اجرای تبصره ۲ ماده هفت تهیه شده بود؛ اتفاقی که قرار است بیفتد، عقد قراردادهای دایم در کارهای مستمر است؛ می‌دانیم که حداکثر مدت قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر، چهار سال شده و بعد از چهار سال بایستی کارگر تا زمان پایان پروژه، قرارداد دایم داشته باشد. ما توقع‌مان این است که در کارهای مستمر کارگران تا پایان کار در پروژه حضور داشته باشند و این عملاً به معنای استقرارِ قراردادهای دایم کار است.
بهانه‌ای برای عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار
او در مورد دلایل عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار می‌گوید: بهانه وزارتخانه تا دو هفته قبل، نبود وزیر بود؛ وزارتخانه چند ماه با سرپرست اداره می‌شد؛ چون موضوعات مهمی در شورای عالی کار در حال پیگیری بود، گفتند باید حتماً شخص وزیر کار حضور داشته باشد تا بتوان کار را پیگیری کرد؛ در شورای عالی کار، ماده ۷ قانون کار در دست اصلاح و تغییر است و نتیجه این اصلاحات باید به مجلس شورا برود و تصویب نهایی شود بنابراین بایستی حتما شخص وزیر حضور داشته باشد و کار به نتیجه برسد. به همین دلیل ما صبر کردیم تا جابه‌جایی صورت بگیرد. امروز توقع ما این است که دو هفته بعد از آمدن وزیر جدید، دیگر وقت به بطالت نگذرد و هرچه سریع‌تر نشست‌های سه‌جانبه در همین ماه جاری برگزار شود. بحث امنیت شغلی بایستی در اولین فرصت در شورای عالی کار طرح و نتیجه‌گیری شود.
طرح اصلاح ماده 7 آماده نتیجه‌گیری است
تاجیک می‌افزاید: طرح اصلاح ماده ۷ در کمیته امنیت شغلی آماده شده؛ طرح حاضر است فقط باید اصلاح و نتیجه‌گیری شود. این طرح بعد از نهایی شدن در شورای عالی کار باید در مجلس شورا به تصویب نهایی برسد. در نهایت، ماده هفت قانون کار به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که شفافیت بیشتری خواهد داشت و از آن ابهام‌زدایی خواهد شد؛ در نتیجه قراردادهای دایم در کارهای با ماهیت مستمر، تبدیل به یک الزام خواهد شد.
اجرای مزد منطقه‌ای
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای اظهار می‌دارد: در بحث مزد منطقه‌ای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال، اجرای بهتر ماده ۴۱ قانون کار است. ما نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده ۴۱ قانون کار نداریم، نظر ما این است که قانون بدون تنزل اجرا شود؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است؛ حال اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم؛ فقط مساله این است که زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای باید توسط دولت فراهم شود و از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.
بهانه‌هایی برای کمتر کردن مزد
تاجیک در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: البته بحث دیگری به نام «مزد صنایع» که شرکای اجتماعی مدام طرح می‌کنند، به اعتقاد بنده، محصولِ تعریف اشتباه کارفرمایان از قانون است؛ ماده ۴۱ می‌گوید «شورای عالی کار موظف است دستمزد را هر ساله برای صنایع مختلف و مناطق مختلف....»؛ اینجا مناطق مختلف معنادار است و ناظر بر مزد منطقه‌ای است اما صنایع مختلف، بی‌معناست چرا که دستمزد برای همه صنایع تعیین می‌شود؛ این نیست که برای صنعت فولاد یک عدد و برای خدمات عدد دیگری تعیین شود؛ شاهد هستیم که همین دستمزد تک‌نرخی، چقدر بحران و چالش به وجود می‌آورد و خیلی از کارفرمایان همین را هم رعایت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود. در واقع امروز هیچ منطقه‌ای از کشور نداریم که عدد سبد معیشت کمتر از دو برابر دستمزدِ تک‌نرخی فعلی باشد؛ بنابراین نمی‌توان به این بهانه سبد معیشت را زیر سوال برد یا مزد کمتر از حداقل را به کرسی نشاند. ضمن اینکه هیچ کجا حداقل هزینه‌های زندگی از دو برابر این حداقل دستمزد کمتر نیست مخصوصاً در سال جدید که این فاصله بیشتر شده؛ اما به هر حال ما نمایندگان کارگری مخالفتی با کلیت مزد منطقه‌ای نداریم؛ فقط با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم؛ همه تعاریف باید براساس قانون باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را نمی‌توانند زیر سوال ببرند؛ دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند؛ محاسبات سبد معیشت انجام شود و مزد منطقه‌ای براساس این محاسبات تعیین گردد، آنگاه هیچ مخالفتی نیست.
