ماه‌هاست که بازنشستگان منتظر هستند تا مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق آنها اجرایی شود، افزایشی که هر چند آنها را از زیر خط فقر بالا نمی‌آورد اما حداقل برای تامین معیشت خود در چند روز از ماه می‌توانند نفسی به راحتی بکشند. این در حالی است که دولت تمام تلاش خود را کرد تا با ارایه پیشنهادهای دیگر از تایید این مصوبه شانه خالی کند اما ... حالا خبرها حاکی از آن است که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت در این زمینه را مغایرقانون دانسته و معتقد از شرایط مندرج در ماده 96 قانون تامین اجتماعی در آن رعایت نشده است. بنا به اخبار منتشر شده دولت یک هفته فرصت دارد تا مصوبه شورای عالی کار را ابلاغ کند و در غیر این صورت مصوبه دولت به‌طور خودکار بی‌اثر می‌شود. مساله‌ای که این روزها باعث شده تا شمار قابل توجهی از بازنشستگان در شهرهای مختلف برای احقاق حقوق از دست رفته خود اعتراض کنند. این در حالی است که دولت بدون توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان در این شرایط اقتصادی سعی داشت تا با ارایه راهکارهایی مثل دادن هزینه‌های کمک معیشتی به بازنشستگان و غیره از زیر بار تایید مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 57 درصد حقوق بازنشستگان شانه خالی کرده افزایش حقوق را به همان 10 درصد برساند. اینکه افزایش 57 درصدی حقوق‌ها هم نمی‌تواند وضعیت معیشتی بازنشستگان را سامان ببخشد، مساله‌ای است که هم دولتمردان و هم دیگر مسوولان به خوبی به آن واقف هستند. افزایش بی‌رویه هزینه‌های زندگی، افزایش اجاره‌بهای مسکن و ... همه و همه مسائلی است که باید در تعیین و تصویب حقوقی که برای کارگران و بازنشستگان به تصویب می‌رسد، مد نظر قرار گیرد. اما اگر قرار باشد حقوق‌ها با توجه به تورم افزایش پیدا کند، آن وقت دیگر مساله افزایش 57 درصد هم چندان راهگشا نخواهد بود، اما دولت قصد داشت همین را هم از این قشر دریغ کند.
احیای حق مسکن مصوب شورای عالی کار
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این باره می‌گوید: دولت یک هفته وقت دارد که مصوبات قبلی خود را ابطال و مصوبات قانونی را ابلاغ کند؛ همه منتظر این اتفاق بودیم؛ چون این دو مصوبه دولت، رواج بی‌قانونی بود و از همان زمان تنظیم لایحه بودجه مشخص بود که کارشناسان دولت از قوانین مزدی و حدود و ثغور قدرت اجرای قوه مجریه در این حوزه شناخت کافی ندارند؛ پس از آن نیز فکر می‌کردند، می‌توانند در هر مصوبه‌ای به دلخواه دست ببرند؛ مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را که باید صرفاً تایید می‌کردند، مخدوش کردند و صد هزار تومان از آن کسر نمودند؛ در رابطه با مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان نیز به همین ترتیب، ۳۸ درصد پیشنهادی سازمان را به ده درصد کاهش دادند.
مطالبات کارگران و بازنشستگان قانونی است
او با بیان اینکه «مجلس به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» اضافه می‌کند: کارگران و بازنشستگان مطالبات قانونی داشتند؛ وظیفه قوه مقننه پایش اجرای قانون است و به این وظیفه عمل کردند؛ رییس مجلس باید در مهلت قانونی، حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می‌کرد که این امر محقق شد. اما چه بهتر بود که این چند ماه استرس و نگرانی به جامعه کارگری کشور تحمیل نمی‌شد و دولت از همان ابتدا مصوبات مزدی قانونی را می‌پذیرفت و مقدمات اجرای آنها را فراهم می‌ساخت. توفیقی می‌افزاید: خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد - چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان- را نمی‌دهد. وقتی با تورم ۹۰ درصدی سبد غذایی روبرو هستیم (تازه تورم رسمی، نرخ‌های غیررسمی و ملموس خیلی بیش از این است) چطور قرار است با ده درصد افزایش حقوق بازنشسته زندگی کند؛ وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از ۲ میلیون تومان است، چطور از حق مسکن ناچیزِ ۶۵۰ هزار تومانی صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط ۵۵۰ هزار تومان باشد؟
این ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه می‌کند: هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست؛ اما از اینها مهم‌تر، گذاشتن بدعتی جدید در زمینه حقوق و دستمزد بود که با اقدام مجلس جلوی آن گرفته شد؛ در رابطه با حق مسکن، دولت فقط تاییدکننده نهایی مبلغ مصوب شورای عالی کار است و نمی‌تواند راساً مبلغ تعیین کند؛ اگر اجازه می‌دانند مبلغ تعیینی توسط دولت به کرسی بنشیند و ادامه داشته باشد، مسیر قانونگریزی بازمی‌شد و در پی آن، دولت‌ها دلبخواهی و خلاف قانون با مقوله حقوق و دستمزد رفتار می‌کردند؛ در مورد مستمری هم به همین شکل، همیشه روال این بوده که پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط دولت اجرا شود نباید این مسیر دچار اعوجاج و تخریب شود. توفیقی در پایان در ارتباط با حق مسکن گفت: با این نامه رییس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورای عالی کار احیا شود؛ یعنی آن ۱۰۰ هزار تومانی که دولت از ۶۵۰ هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل ۶۵۰ هزار تومان می‌شود.
