مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اجرا نشدن قانون سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در شرکتها و نهادهای عمومی از دستور معاون اول ریاست‌جمهوری به سازمان اداری و استخدامی جهت پیگیری این موضوع خبر داد.
منصور‌الله‌وردی گفت: براساس تبصره یک ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلف‌اند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. او افزود: نظر سازمان اداری و استخدامی این بود که نهادهای عمومی و انقلابی تحت نظر ما نیستند و نمی‌توانند نسبت به این موضوع ورود کنند. در این راستا در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان که با حضور مخبر، معاون اول ریاست‌جمهوری برگزار شد، معاون اول ریاست‌جمهوری به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرد که از نهادهای عمومی و انقلابی برای اجرای سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت گزارش گیرد و بر عملکردشان نیز نظارت شود؛ این تکلیف به صورت مکتوب به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است تا از این پس بر روی نهادهای مذکور جهت اجرای قانون مذکور نظارت شود.
