تعادل|
از ابتدای سال تاکنون بازنشستگان منتظرند تا بالاخره پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق‌ها به تصویب برسد، انتظاری که هنوز به پایان نرسیده و این در حالی است که طی دوماه گذشته بارها و بارها مسوولان در مورد اینکه افزایش حقوق‌ها تصویب می‌شود، فقط به وعده دادن بسنده کرده‌اند. قبلا قرار بود تا آخر اردیبهشت این اتفاق بیفتد و بازنشستگان افزایش ماه فروردین را هم با حقوق اردیبهشت دریافت کنند، اما بعد مسوولان سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که مصوبه دولت به زودی ابلاغ شده و پایان خرداد ماه تمامی معوقات به حساب بازنشستگان واریز می‌شود، اما این اتفاق هم رخ نداد و در حالی که 8 روز از ماه تیر هم سپری شده است، هیچ تغییر محسوسی در مورد وضعیت مالی بازنشستگان صورت نگرفته است. این در حالی است که طی دو ماه گذشته با آزاد‌سازی قیمت‌ها از سوی دولت وضعیت معیشتی بسیاری از این افراد دستخوش تغییرات زیادی شده و قدرت خرید آنها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در این مدت بازنشستگان سراسر کشور در اعتراض به این وضعیت بارها و بارها در مقابل مجلس، سازمان‌های تامین اجتماعی و غیره گرد هم آمدند و از مسوولان درخواست کردند تا هر چه زودتر این مصوبه با تایید دولت اجرایی شود، اتفاقی که تا امروز رخ نداده است. مساله اینجاست که حتی از گوشه و کنار این اخبار به گوش می‌رسد که اصلا ممکن است سازمان تامین اجتماعی مجبور به پس گرفتن پیشنهاد خود شود و این مصوبه به نوعی لغو شده و مصوبه تازه‌ای جایگزین آن شود. مساله‌ای که بیشتر از پیش باعث ناراحتی بازنشستگان شده است. در واقع هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند که بسیار محتمل است به همین صورت باشد یا از سازمان تامین اجتماعی به‌طور غیر رسمی بخواهد پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی ارایه کند. این در حالی است که 30 خرداد هیات تطبیق قوانین مجلس رای به ابطال کلی مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان داد. اما شورای اطلاع‌رسانی دولت یک روز بعد از این درخواست طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «هیات تطبیق قوانین جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد». در واقع بعد از سه ماه چشم انتظاری این طور که از شرایط پیداست قرار نیست مصوبه اولیه افزایش حقوق بازنشستگان اجرایی شود. هر چند هنوز برخی از مسوولان کانون‌های بازنشستگی به این مساله امیدوارند که دولت در این زمینه به مصوبه مزدی شورای عالی کار توجه کرده وآن را مورد تایید قرار دهد.به هر حال آن چیزی که مشخص است شرایط هر روز برای بازنشستگانی که از اینجا مانده و از آنجا رانده شده‌اند سخت‌تر می‌شود، دیگر این حقوق‌ها نمی‌تواند معیشت آنها را تامین کند و البته که با توجه به تورم یارانه‌ها هم چندان چاره کار نبودند.
حقوق قانونی بازنشستگان باید پرداخت شود
خسرو معظمی یکی از اعضای انجمن بازنشستگان به «تعادل» می‌گوید: همه‌چیز به دولت بستگی دارد، ما امید داریم که قبل از پایان تیر ماه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان با توجه به ماده 96 اصلاح کرده و آن را لازم الاجرا کند تا ما به التفاوت ماه‌های قبل نیز به بازنشستگان پرداخت شود، به هر حال در این شرایط اقتصادی و معیشتی افزایش حقوق عادلانه حق بازنشستگانی است که بهترین سال‌های عمر خود را صرف خدمت این سرزمین کرده‌اند و حالا در دوران پیری باید با عزت زندگی کنند. او می‌افزاید: بازنشستگانی که این روزها برای اعلام اعتراض خود در خیابان‌ها جمع می‌شوند، افرادی هستند که سال‌ها خدمت صادقانه انجام داده‌اند، تنها خواسته آنها احقاق حقوق از دست رفته‌شان است. ما نمی‌توانیم آنها را ناامید کنیم. باید بپذیریم که شرایط اقتصادی اصلا خوب نیست و این فشارهای اقتصادی برای افراد بازنشسته چندین برابر است. بسیاری از آنها برای اینکه بتوانند هزینه‌های زندگی‌شان را تامین کنند، چون حقوق بازنشستگی کفاف آن را نمی‌دهد، با سن بالا مجبور می‌شوند دوباره سر کار بروند، یک فرد 70 ساله چقدر می‌تواند توانایی انجام کارهای سنگین را داشته باشد، فردی که نزدیک به 80 سال سن دارد چقدر می‌تواند کارایی داشته باشد، اما باز هم مشکلات اقتصادی باعث می‌شود تا این افراد با این شرایط سنی کار کنند در حالی که الان وقت استراحت کردن و لذت بردن از زندگی در کنار خانواده است.
واکنش دولت
اما دولت چه خواهد کرد؛ اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، اولین و تنها واکنش دولت به رای هیات تطبیق قوانین بود؛ در روزهای پیش از سی خرداد، دولت اعلام کرد برای بهبود معیشت بازنشستگان، ارایه «بسته‌های حمایتی» در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته بازنشستگان به تاکید گفتند اول قانون در ارتباط با مستمری رعایت شود و بعد سراغ بسته و حمایت و یارانه بروند. اما بعد از سی خرداد، علی‌رغم مصاحبه‌های نمایندگان مجلس و پیگیری‌های تشکل‌های صنفی بازنشستگان، تا امروز به جز همان اطلاعیه، هیچ واکنش رسمی دیگری از سوی دولت ندیده‌ایم؛ آیا دولت «می‌تواند» رای هیات تطبیق و نامه‌نگاری‌های ریاست مجلس را نادیده بگیرد؛ قانون اساسی که می‌گوید اصلاح الزامی است.
جایگاه قانونی هیات تطبیق
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه به ایلنا گفت: برابر اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اختیار داده شده که در موارد ضروری، اختیار وضع کردن بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خودش تفویض کند؛ در ارتباط با نحوه اجرای این اختیار و اینکه این اختیار چطور اجرا شود، قانونی داریم به اسم قانون «ماده واحده نحوه اجراء اصل ۸۵ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی» که این قانون در رابطه با مسوولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی است و یک آیین نامه نیز در خصوص جزییات آن وجود دارد که این آیین نامه در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم‌الاجراست. او افزود: در این آیین نامه، یک هیاتی تعریف شده به نامِ «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در مواردی که بررسی و تطبیق مصوبات مراجعی مثل دولت، به رییس مجلس محول می‌شود، رییس مجلس آنها را به این هیات (یا حتی به کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه این هیات) واگذار می‌کند. اگر این هیات تشخیص بدهد که تمام یا قسمتی از هر مصوبه‌ای (مثل مصوبه هیات وزیران که الان مورد بحث ماست) با سایر قوانین کشور مغایرت دارد، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رییس مجلس می‌رسانند. حالا اگر دولت در این بین جوابیه یا پاسخی هم داشته باشد ظرف ۱۰ روز پاسخ می‌دهد و جواب دولت مجددا در هیات بررسی می‌شود و مجددا تصمیم می‌گیرد اما این تصمیم دوم، نهایی و قطعی است و برای انجام شدن مراحل قانونی به اطلاع رییس مجلس می‌رسد. بنابراین دولت ده روز وقت دارد تا به هیات تطبیق جواب بدهد؛ در واقع از روز صدور رای، ده روز مهلت قانونی دولت برای پاسخگویی است اما در نهایت براساس این آیین‌نامه، رای رییس مجلس لازم‌الاجراست. به گفته خوشوقتی، در این آیین نامه تاکید شده که هر قسمتی از مصوبات دولت که از سوی رییس مجلس، مغایر قانون اعلام شود، پس از اتمام یک هفته مهلت، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوطه، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
دولت موظف به اصلاح مصوبه است
این کارشناس حقوقی به مساله مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان هم اشاره کرد و گفت: «در خصوص تصمیم اخیر این هیات در رابطه با افزایش حقوق سایر سطوح سال ۱۴۰۱ این مراحل انجام شده و الان به مرحله‌ای رسیده که مصوبه دولت از سوی هیات بررسی و تطبیق، مغایر با قانون تشخیص داده شده و رییس مجلس هم در مرحله دوم (یعنی بعد از گذشت ۷ روز) موضوع را به دولت ابلاغ کرده و قاعدتا حتی جهت انتشار به روزنامه رسمی هم ارسال کرده است. بنابراین با این مراحلی که طی شده، قاعدتا هیات دولت بایستی یا همان پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند (یعنی افزایش مستمری بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی در کلیه سطوح مثل سال‌های پیش عینا مطابق کارگران و برابر مصوبه شورای عالی کار باشد) که بسیار محتمل است که به همین صورت باشد یا اینکه از سازمان تامین اجتماعی به‌طور غیر رسمی بخواهد که پیشنهاد قبلی خود را در مورد افزایش سایر سطوح پس بگیرد و مصوبه جدیدی (با نرخ مورد نظر دولت) ارایه نماید که با توجه به انتقادات اخیر بازنشستگان، این رویکرد بسیار بعید است». خوشوقتی اضافه کرد: شخصاً پیش‌بینی می‌کنم دولت پیشنهاد قبلی سازمان تامین اجتماعی را (مبنی بر اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح همان ۳۸ درصد و رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان باشد) تصویب و آن را ابلاغ خواهد کرد چراکه اولاً مطابق تصریح قانون هست و ثانیاً این گروه از بازنشسته‌ها (بازنشستگان سایر سطوح و میانه‌بگیر) نیز مثل بازنشسته‌های حداقل‌بگیر، سال‌های متوالی حق بیمه به صندوق سازمان پرداخته‌اند و قاعدتاً باید به همان اندازه‌ای که سهم داده‌اند، از عواید آن بهره‌مند شوند و ثالثاً اکنون می‌بینیم با آزادسازی‌های اخیر، فشار اقتصادی بر مردم آنقدر زیاد شده که اگر این افزایش برای آنها اعمال نشود، معیشت بازنشستگان دچار مشکل جدی خواهد شد. با این حساب، هم عدالت و هم قانون حکم می‌کند که افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت، برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیرِ کارگری اعاده شود؛ براساس تصریح قانون، دولت نهایتاً تا نیمه تیرماه باید این اصلاحات را انجام دهد و مصوبه جدید را صادر نماید؛ امروز بازنشستگان و خانواده‌هایشان و تشکل‌های صنفی آنها، در انتظار صدور این تصویب‌نامه جدید هستند و می‌گویند این انتظار نباید زیاد به درازا بکشد.
