مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از پیگیری سازمان بهزیستی از طریق مجلس و معاون اول رییس‌جمهوری برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: « تبدیل وضعیت معلولان شاغل دستگاه‌های دولتی» و «افزایش درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی از ۳ به ۷ درصد» بیشترین پیشنهادات اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است. قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب سال ۱۳۹۷ با ۳۴ ماده به موضوعاتی همچون ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ایجاد تسهیلات برای ایجاد فرصت‌های اشتغال معلولان، اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت و... پرداخته است، اما در این میان، خلاءها و ایراداتی هم برای حمایت و رفع مشکلات افراد دارای معلولیت وجود دارد، چراکه جامعه معلولان و فعالان مدنی این حوزه به دلیل برخی خلاءهای موجود در این قانون یا بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود، بارها و بارها نارضایتی خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند. بر همین مبنا آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم ارایه طرح یا لایحه اصلاحیه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تاکید کرده بود. او در نشست صمیمانه‌ای که با تشکل‌های غیردولتی افراد دارای معلولیت برگزار شده بود با بیان اینکه توجه به همه بخش‌های معلولیت‌ها و رفع مشکلات قانونی موجود در قوانین، اعم از قانون جامع یا قانون حمایت از افراد دارای معلولیت باید در همین ماه انجام شود، گفت: «دکتر قبادی‌دانا (رییس وقت بهزیستی) باید به بنده قول قطعی بدهند که قبل از پایان سال، لایحه اصلاحیه یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. اگر نیازمند منابع مالی نبود، می‌توانیم به صورت طرح آن را با سرعت بیشتری پیش ببریم، اما متن پیش‌نویس اصلاحیه لایحه قانون جامع و قانون حمایت از افراد دارای معلولیت که معتقدیم نقایصی دارد، باید تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.» یک ماه بعد از این دستور، سازمان بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه‌اندازی کرد تا اگر افراد پیشنهادی برای اصلاح یا تغییر مواد قانون حمایت از حقوق معلولان دارند با دبیرخانه این کمیته نامه‌نگاری کنند هرچند علی‌رغم درخواست وزیر وقت رفاه از رییس سازمان بهزیستی و باوجود گذشت بیش از یک سال از آن، هنوز لایحه اصلاحیه قانون حمایت از حقوق معلولان نوشته نشده است. در این راستا، منصور‌الله‌وردی مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسات متعدد اعلام شده است، به ایسنا می‌گوید: سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش‌های مختلف، با تشکل‌ها و شبکه‌های رسمی تشکل‌های افراد دارای معلولیت و همکاران استانی در این زمینه مکاتبه و بازخورد ۳۱ استان و انجمن‌های مربوطه را دریافت کرد. از میان مکاتبه‌ای که با ۲۰ انجمن صورت گرفت درنهایت ۶ انجمن، سه شبکه معلولان جسمی و حرکتی و نابینایان و ناشنوایان و حوزه‌های تخصصی سازمان بهزیستی به مکاتبه پاسخ و نظرات خود را به سازمان ارایه دادند. او یادآور می‌شود: همچنین سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و دریافت پیشنهادات، طی سال گذشته ۲ مرتبه با معاونت حقوقی قوه قضاییه و سه دانشگاه مکاتبه کرد، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه در مجموع حدود ۵۰ نظر و پیشنهاد مختلف دریافت شده است، ادامه می‌دهد: در این میان همچنین افراد دارای معلولیت با سازمان بهزیستی در ارتباط بوده و پیشنهاداتی برای اصلاح قانون ارایه دادند و بر روی این پیشنهادات کار می‌کنیم.
معافیت مالیاتی و بیمه‌ای بخش غیردولتی پیشنهاد دیگر اصلاح قانون
او ادامه می‌دهد: از دیگر پیشنهادات، معافیت مالیاتی افراد دارای معلولیت و تقویت مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای بخش غیردولتی است تا بخش غیردولتی انگیزه بیشتری برای استخدام افراد دارای معلولیت داشته باشد. مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه سازمان بهزیستی برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان چیست؟ می‌گوید: سازمان بهزیستی از دو ناحیه مجلس و معاون اول رییس‌جمهوری اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان را پیگیری می‌کند. ما از طریق مجلس پیگیر هستیم و رییس مجلس شورای اسلامی نیز قول داده‌اند. همچنین مذاکراتی با معاون اول رییس‌جمهوری انجام شده است.
ورود سازمان تنقیح و تدوین قوانین برای اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان
او خاطرنشان می‌کند: از آنجایی که سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات مجلس زیرنظر معاونت قوانین قرار دارد، این معاونت قوانین و دستورالعملی دارد که براساس آن موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون، گزارشی از نحوه اجرا، موارد ابهام، تعارض و هرگونه ایراد اجرایی را به رییس مجلس، دولت و شورای عالی تنقیح قوانین و کمیسیون‌های مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاح لازم را ارایه دهد. یعنی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد این موضوع شده است، اگرچه باید یک‌سال بعد از اجرای قانون ورود می‌کرد اما اکنون نیز برای اصلاح قانون ورود کرده است.
