اقشار ضعیف قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌شوند
در حالی که یک ماه از آغاز سال 1401 گذشته است اما هنوز هم صدای اعتراض برخی افراد نسبت به افزایش دستمزد کارگران شنیده می‌شود، افزایش دستمزدی که در برابر تورم روز افزون هیچ است و قرار نیست سفره خالی کارگران را به سفره‌ای مملو از مایحتاج روزانه تبدیل کند. این همه اعتراض به افزایش دستمزد کارگران از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ چه کسانی و چرا می‌خواهند کارگران پیوسته غم نان داشته باشند و از همین حالا سعی می‌کنند مجوز اخراج کارگران به کارفرما را به دلیل این افزایش حقوق بدهند؟
در واقع این کارفرمایان و البته طرفداران آنها هستند که سعی می‌کنند با انتشار چنین اخباری از زیر بار قانونی که مصوب شده شانه خالی کنند. در مقابل کارگران هستند که حتی امنیت جانی هم ندارند هر روزه خبر سقوط یا مرگ یک کارگر بر اثرحوادث کار به منتشر می‌شود. طبق آخرین آمار سالانه بیش از 1000 کارگر جان خود را از دست می‌دهند و در این بین افزایش حقوق آنها می‌شود معضلی برای کارفرمایان و صدای اعتراضشان را بلند می‌کند.
این در حالی است که در شرایط اقتصادی کنونی به جرات می‌توان گفت که بیش از نیمی از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و برای تامین هزینه‌های معیشت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند. اگر به قیمت اجناس توجه کنیم می‌توانیم ببینیم که طی همین چند ماه اقلام خوراکی با چه افزایش قیمتی مواجه بوده‌اند. نان به قرصی 4 هزار تومان رسیده است، گوشت به کیلویی 180 تا 200 هزار تومان، گوجه فرنگی کیلویی 25 هزار تومان و...
حال با توجه به این افزایش قیمت‌ها آیا واقعا این افزایش حقوق کارگران است که باعث افزایش تورم می‌شود یا بی‌تدبیری مسوولانی که تنها به فکر شعار دادن هستند و توقع دارند اقتصاد را به صورت دستوری مدیریت کنند؟
اعتراض به افزایش دستمزد کارگران فرافکنی است
فرشاد اسماعیلی فعال کارگری در این باره به «تعادل » می‌گوید: متاسفانه اعتراض به افزایش دستمزد کارگران و مرتبط دانستن آن با نرخ تورم نوعی فرافکنی است. در واقع هیچ‌وقت افزایش حقوق کارگران منجر به افزایش تورم نشده و نمی‌شود. این اظهارنظرهای غیر کارشناسانه در واقع حقوق کارگران را نشانه گرفته و می‌خواهد آنها را همچنان در وضعیت فقر نگه دارد. بارها گفته شده که سر منشأ تورم در کشور افزایش حقوق کارگران نیست. در واقع عده‌ای می‌خواهند با این کار ایجاد رعب و وحشت کنند در حالی که در سال‌های گذشته هم دیده‌ایم که افزایش حقوق هیچ ارتباطی به افزایش تورم نداشته است. در واقع اگر بخواهیم بحث افزایش تورم را مورد بررسی قرار دهیم و عوامل آن را شناسایی کنیم، خلق پولی که در افزایش دستمزد کارگر صورت می‌گیرد بسیار ناچیز است در حالی که خلق پول توسط سیستم بانکی و ارایه تسهیلات کلان به همین کارفرماها است که باعث افزایش تورم می‌شود، از سوی دیگر کسری بودجه دولت یکی دیگر از دلایل افزایش تورم است و این مساله هیچ ربطی به افزایش ناچیز حقوق کارگران ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که دلایل افزایش تورم را به جای اینکه بخواهیم در افزایش حقوق کارگران جست‌وجو کنیم باید در جاهای دیگری به دنبال آن باشیم. مثلا همین ارز ترجیحی که کلی پول خلق می‌شود اما نه به چرخه اقتصاد باز می‌گردد و نه در تولید و در تهیه کالای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تسهیلات کلانی که بانک‌ها به افراد حقوقی می‌دهند و در بسیاری از موارد این تسهیلات مسترد نمی‌شود خود یکی از دلایل عمده افزایش تورم است، در حالی که اگر به کارگران وامی تعلق می‌گیرد با توجه به اینکه نامه کسر از حقوق و ضامن از آنها دریافت می‌شود این وام با سود متعلق به آن تا آخرین ریال به بانک باز می‌گردد.
این مصوبه قابل بازگشت نیست
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود می‌افزاید: به هر حال این مصوبه قابل بازگشت نیست، نمایندگان کارگران به آن رای داده‌اند و به تصویب رسیده است و نمی‌توانند آن را از درجه اعتبار ساقط کنند. از سوی دیگر با وضعیت کنونی اقتصاد این حداقل افزایشی است که صورت گرفته است و در زمینه دستمزد کارگران بر این باور بوده‌ایم که هیچگاه این دستمزدها واقعی نشده است و توان کارگران برای امرار معاش را افزیش نداده است. حالا اگر عده‌ای سعی دارند مساله بیکار شدن کارگران را به دلیل افزایش دستمزدها را پیش بکشند مساله‌ای است که باید به صورت قانونی با آن برخورد شود. هیچ کارفرمایی حق ندارد به دلیل افزایش دستمزد کارگران را اخراج کند. در واقع اگر سازمان‌های کارگری از کارگران حمایت کنند این اتفاق رخ نخواهد داد. ضمن اینکه کارگران هم به عنوان کسانی که تعداد قابل توجهی از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند این حق را دارند که از رفاه نسبی برخوردار باشند و کسی نباید به بهانه‌های واهی این حق را از آنها دریغ کند.
89 درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند
نگرانی از اخراجِ کارگران بابت افزایشِ دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانی نمایندگانِ کارگران باشد، نگرانی کارفرمایان بابتِ کمتر رفتنِ سود به جیبشان و بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد است. دستمزدِ کارگران طی سال‌ها به همین بهانه، بدون توجه به نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شده و این وضعیت رفته رفته معیشت مزدبگیران را نشانه گرفته است. به‌طوری که با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که 89 درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.
علی اصلانی (عضو هیات‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در پاسخ به این سوالات می‌گوید: هنوز نمی‌توان در مورد افزایش میزان اخراج کارگران در سال جدید به‌طور قاطع صحبت کرد. خیلی از کارخانه‌ها فعالیت خود را از ۱۵ فرودین ماه شروع کرده‌اند و تا لیست بیمه فروردین ماه به سازمان تامین اجتماعی منتقل نشود و اردیبهشت ماه را نگذرانیم، نمی‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. اما چیزی که ما می‌دانیم این است که خیلی از کارخانه‌ها به دنبال نیروی کار هستند و اتفاقا کمبود نیرو هم دارند. اصلانی معتقد است: مناقشه بر سر حداقل دستمزدِ کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.
او افزود: اگرچه ما قبول داریم که هزینه بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است. به‌طور مثال هزینه حامل‌های انرژی از دی ماه تا فروردین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما کدامیک از کارفرمایان به این افزایش قیمت‌ها اعتراض داشته‌اند؟ چرا فقط نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان می‌دهند؟
عضو هیات‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: سهم دستمزد در هزینه‌های تولید حدود 8 تا 10 درصد است بنابراین اگر عده‌ای نگرانِ کارفرمایان هستند باید سایر هزینه‌ها را ببینند.
اصلانی همچنین به افزایش قیمتِ تولیدات و خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی ندارند. اتفاقا افزایش دستمزد به نفع آنهاست چراکه قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای خرید بالا می‌رود و این باعث رونق تولید محصولات و خدمات آنها می‌شود. به علاوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال افزایش پیدا می‌کند و دستمزدِ کارگران از همین افزایش قیمتِ محصولات پرداخت می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما دستمزد کارگران افزایش نداشته باشد. قرار نیست همه سودِ افزایش قیمت تولیدات و خدمات به جیبِ کارفرمایان برود؛ اصلانی با این جمله ادامه می‌دهد: در مورد بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک هم باید بگویم که اگرچه بابت افزایش دستمزد، فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد می‌شود اما در اینجا هم اول باید به افزایش قیمت محصولات اشاره کنیم و دوم اینکه برخی از این بنگاه‌ها همین الان هم دستمزدِ واقعی به کارگران نمی‌دهند. پس افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر اخراج کارگران ندارد.
آرد از کیلویی 4 هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده است
به گفته اصلانی؛ در حالی که قبل از عید قیمت آرد کیلویی 4هزار و 800 تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به 11هزار و هشتصد تومان رسیده و همچنین قیمت شکر بعد از عید به 19هزاروهشتصد تومان افزایش یافته است. او افزود: چرا هیچیک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد این افزایش قیمتِ مواد اولیه حرف نمی‌زنند اما تا حرف افزایش دستمزد می‌رسد صدای اعتراضشان بلند می‌شود؟ عده‌ای کارشان این شده که در شبکه‌های مجازی دایم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر تولید است اما واقعیت این است که مشکلات کارفرمایان و تولید را باید در جایی دیگر جُست.
قشر ضعیفی که قربانی می‌شوند
به هر حال کارگران و بازنشستگان جزو اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌روند و همیشه آنها هستند که قربانی سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌شوند. بسیاری از این افراد ساعت‌های متمادی کار می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های معیشتی خود و خانواده شان را تامین کنند. افزایش حقوق برای آنها که همیشه زیر خط فقر زندگی کرده‌اند شاید فرصتی باشد برای نفس کشیدن دوباره هر چند که تورم‌های لجام گسیخته این فرصت را از آنها می‌گیرد.
