دارو و تغییر سیاست ارزی آن، در صدر اخبار این روزهای سلامت است؛ موضوعی که با عنوان «حذف ارز دارو» بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نگرانی‌هایی را به دنبال داشته که نکند قیمت دارو باز هم گران شود و بیماران مستاصل و سرگردان.
موضوع اصلاح ساختار ارزی دارو و انتقال آن به بیمه‌ها در حالی این روزها مطرح است که حواشی افزایش قیمت دارو در سال گذشته، همچنان ادامه دارد؛ افزایش قیمتی که به گفته دکتر دارایی - رییس سازمان غذا و دارو، «در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش دو میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسوولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند و این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد»؛ چالشی ارزی که در آن زمان منجر به کمبود دارو حتی در حوزه داروهای ایرانی شد و تولیدکنندگان داخلی هم ارزی برای واردات مواد اولیه نداشتند. با آغاز زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، اعلام شد که برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل می‌شود تا از طریق بیمه‌ها، پوشش بیمه‌ای داروها بالا رفته و دارو گران نشود. به این معنا که به‌جای تخصیص ارز دولتی به واردکننده و تولیدکننده دارو که می‌تواند در برخی موارد محل سوءاستفاده قرار گیرد و برخی ارز دولتی را دریافت کرده، اما با قیمتی بالاتر دارو و تجهیزات در اختیار مردم قرار دهند، مابه‌التفاوت قیمت ارز به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود و بیمه‌ها با افزایش پوشش بیمه‌ای داروها اجازه گرانی دارو در سطح عرضه را ندهند. اما باید توجه کرد که چنین اقدامی مستلزم تعیین میزان دقیق مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی در حوزه دارو، تامین منابع مالی واقعی و تخصیص به‌موقع، به اندازه و مداوم این منابع مالی به سازمان‌های بیمه‌گر است؛ چراکه کوچک‌ترین اختلال در تامین مالی بیمه‌ها می‌تواند منجر به زیر سوال رفتن تمام طرح اصلاح ساختار نظام ارزی دارو شده و بیماران را به‌شدت متضرر کند.
چرایی گرانی و کمبود دارو طی ۲ سال اخیر
بحث کمبود دارو در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مسوولان وقت سازمان غذا و دارو را بر آن داشت تا برای جبران کمبودهای دارویی و تامین داروی مورد نیاز مردم، در حوزه داروهای OTC و برخی داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی داشتند، ارز نیمایی را جایگزین ارز دولتی کنند که البته این اقدام هم افزایش چند برابری قیمت دارو در کشور را به دنبال داشت. البته بحث تامین ارز و کمبود دارو و اختلال در زنجیره تامین دارو، همواره در نظام سلامت کشور موضوعی چالش برانگیز بوده و نسبت به آن هشدار داده می‌شد. کمبودهای دارویی و افزایش قیمت چند برابری در حوزه دارو طی دو سال گذشته اما، در شرایطی اتفاق افتاد که بحث تغییر نرخ ارز دارو نیز به عنوان موضوعی چالش‌برانگیز مطرح شد؛ به‌طوری که برخی ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو می‌دانستند و معتقد بودند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه دارویی را نمی‌دهد و واردکنندگان در صف تخصیص ارز مانده‌اند. این گروه همچنان نیز معتقدند که باید سوبسید دارو را از طریق بیمه‌ها و به صورت مستقیم به بیماران پرداخت کرد. این گروه همچنین ارز ترجیحی در حوزه دارو را عامل فساد و رانت دانسته و معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی به دارو منجر به هدر رفت منابع و سوءاستفاده از منابع ارزی می‌شود؛ در همین راستا دکتر بهرام دارایی- رییس سازمان غذا و دارو می‌گوید: « متاسفانه شاهدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به دست افرادی افتاده که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند. در واقع رانت و فساد یعنی اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم‌های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله کرده و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.» از سوی دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند و در همین راستا نیز از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و تاکید دارند که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صد درصدی بودجه‌های سالانه خود و حمایت مکفی از بیمه‌شدگان دچار مشکل هستند و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه‌اند. البته پیش از این و در دولت گذشته موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح و بعضا با مخالفت وزارت بهداشتی‌ها مواجه شده بود، اما نهایتا از سال ۱۳۹۹ کارد بی‌پولی حوزه دارو و عدم تامین ارز به استخوان رسید و در نتیجه در قالب اولویت‌بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور به صورت چراغ خاموش قطع شد که به این ترتیب تامین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشت؛ موضوعی که البته مسوولان وقت سازمان غذا و دارو کمبود شدید منابع ارزی را به عنوان علت آن عنوان و اعلام کردند.
تاکید رییس‌جمهور بر کاهش سهم بیماران در پرداخت‌های درمان
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۱، مجددا زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو مطرح و البته اعلام شد که در این صورت، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص می‌یابد تا این سازمان‌ها افزایش قیمت داروها را جبران کرده و پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو افزایش نیابد و به عبارتی دارو برای مصرف‌کننده گران نشود. در همین راستا نیز رییس‌جمهور در نشست هم اندیشی شامگاه چهارشنبه (۱۷ فروردین) خود با جمعی از مدیران و متخصصان نظام بهداشت و درمان، ضمن تاکید بر لزوم تلاش در جهت کاهش سهم بیماران از هزینه‌های درمان، با اذعان به پیشرفت‌های علمی و تولیدی صنعت داروسازی کشور، تاکید کرد که ضمن تلاش در جهت حفظ و ارتقای کیفیت تولیدات دارویی، لازم است که قیمت تمام شده داروها نیز به صرفه شود تا نه اجحافی به تولیدکنندگان دارو شود و نه فشاری به مصرف‌کنندگان آن وارد شود. بر همین اساس در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارایه شده، قرار بر این شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و معادل اعتباری آن به بیمه‌ها منتقل شود؛ پیشنهادی که مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط آن را پذیرفت و اعلام کرد در صورتی با این پیشنهاد موافقت می‌کند که قیمت‌ها مطابق با شهریور سال ۱۴۰۰ بماند. بر همین اساس هم دکتر حمیدرضا اینانلو- مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی برای دارو باقی می‌ماند، اما اگر دولت بنا داشت ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه‌التفاوت اعتباری را برای بیمه‌ها در نظر بگیرد. در مجموع و به گفته بهرام دارایی- رییس سازمان غذا و دارو فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نداده است.وی در عین حال تاکید دارد که «اصلاح ساختار اختصاص ارز به‌گونه‌ای خواهد شد که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد.»
تغییر سیاست ارزی دارو اماو‌اگرهای بسیار دارد
البته باید توجه کرد که تغییر ارز دارو در سطح کلان کشور به سادگی هم قابل انجام نیست و اما و اگرها و ریزه‌کاری بسیاری دارد. در عین حال از آنجایی که دارو با جان بیماران در ارتباط است، هرگونه ناکارآمدی، اختلال و افزایش قیمت بی‌رویه در تامین آن می‌تواند جان بسیاری از بیماران را در خطر جدی قرار داده و خانواده‌های بسیاری را نگران و سرگردان کند. بر این اساس نمی‌توان به راحتی درباره حوزه داروی کشور تصمیم‌گیری کرد مگر آنکه قبل از اجرا، تمام جوانب کار را به صورت دقیق بررسی کرده و خطاهای احتمالی را شناسایی و رفع کرد. بر همین اساس نیز هرچند دارایی تاکید دارد که «دولت تلاش می‌کند در مورد دارو و تجهیزات پزشکی، پوشش بیمه‌ای قابل قبولی ایجاد کرده و حتی به نسبت گذشته بهتر عمل کند و با انتقال ارز ترجیحی به بیمه‌ها برای مردم مشکلی پیش نیاید»، اما لازم است تکرار شود که بی‌تردید تغییر سیاست ارزی در حوزه دارو تحولی مهم و اساسی در نظام دارویی و سلامت کشور ایجاد می‌کند و در عین حال این اقدام به نوعی راه رفتن بر لبه تیغ است و باید همه ابعاد آن در نظر گرفته شود تا با کمترین خطا پیش رود؛ چراکه در صورت کوچک‌ترین خطا و اختلال در سیستم دارویی کشور، بیمارانی که رنج بیماری بر روح و جان‌شان نشسته، متضرر می‌شوند و جان‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری اجرایی در این زمینه، سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و سایر ذینفعان باهم دور یک میز نشسته، کار کارشناسی دقیقی انجام دهند، خطرات و چالش‌های موجود را بررسی و برایشان راهکار تعیین کنند و سپس در مسیر جراحی حوزه دارویی کشور قدم گذارند؛ چراکه قطعا نمی‌توان بدون کار کارشناسی و به صورتی شتاب‌زده برای مایه حیات بیماران تصمیم گرفت. در عین حال نیز باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که اجازه موج‌سواری از سودجودیان هم گرفته شود؛ چراکه کوچک‌ترین خطا در اجرای طرح، قطعا با فضاسازی مخالفان اصلاح ساختار ارزی دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهد شد.
