زنان نیروی کار ارزان‌قیمت
گلی ماندگار|
همیشه وقتی بحث اشتغال یا بیکاری زنان به میان می‌آید مرزبندی‌ها کاملا مشخص می‌شود، عده‌ای به‌طور علنی و آشکار با حضور زنان در جامعه به هر شکل مخالفند و این حضور را باعث تخریب و از بین رفتن بنیان خانواده می‌دانند و در این بین به مسائل اقتصادی هم توجهی ندارند و گروهی دیگر زنان را موتور محرکه جامعه دانسته و حضور آنها در مشاغل مختلف را باعث پویایی جامعه و البته کمک به معیشت خانواده در نظر می‌گیرند.
در این بین اما این زنان هستند که باید به تنهایی در برابر بسیاری از ناملایماتی که در این مسیر بر آنها روا داشته می‌شود، مقاومت کنند. در واقع زنان همیشه اولین قربانیان به حساب می‌آیند. چه زمانی که قرار است در اداره و سازمان و کارخانه‌ای تعدیل نیرو صورت بگیرد و چه زمانی که قرار است افزایش حقوقی در میان باشد و با اولویت‌بندی انجام شود. آنها همیشه در اول لیست تعدیل نیرو و در آخر لیست افزایش حقوق و مزایا هستند.
البته این مشکل فقط مختص به ایران نیست، سال‌هاست که زنان در سراسر دنیا به بحث نابرابری در پرداخت حقوق و مزایای خود اعتراض دارند و در بخش‌هایی هم موفق شده‌اند تا حدودی بتوانند میزان حقوق زن و مرد را به پایه همسان برسانند. اما وقتی بحث حقوق زنان، بیکاری آنها و... در ایران می‌شود مشکلات دیگری هم همزمان رخ می‌نمایند. از مشکلات معیشتی و اقتصادی گرفته تا سوءاستفاده‌هایی که از زنان در این زمینه رخ می‌دهد.
بیکاری زنان جامعه را فلج می‌کند
سودابه مهرآبادی، آسیب‌شناس، درباره بیکاری زنان و شرایط اشتغال به کار آنها در کشور به «تعادل» می‌گوید: بر خلاف تصور عده‌ای اندک که فکر می‌کنند خانه‌نشینی زنان می‌تواند به فرزند آوری و افزایش جمعیت کمک کند، بیکاری زنان و خانه‌نشینی آنها نه تنها اقتصاد خانواده که جامعه را فلج می‌کند. مگر می‌شود در شرایط اقتصادی کنونی به این فکر کنیم که مانند چند دهه قبل خانواده تنها یک نان آور داشته باشد و زن هم به وظایف مادری خود رسیدگی کند.
او می‌افزاید: اشتغال زنان با فرزندآوری و وظایف خانه‌داری و مادری هیچ منافاتی ندارد، اگر بتوانیم شرایط درست زندگی برای تمام افراد جامعه را فراهم کنیم می‌توانیم امید داشته باشیم که زنان بدون اینکه خانه‌نشین شوند، به فرزند آوری هم فکر کنند. نمونه‌های بسیاری از زنان موفق در دنیا وجود دارد که هم در حوزه کار و فعالیت اقتصادی و سیاسی و... موفق بوده‌اند و هم چندین فرزند به دنیا آورده و در تربیت و پرورش آنها نقش بسزایی داشته‌اند.
مهرآبادی خاطرنشان می‌کند: تک بعدی نگاه کردن به مسائل و مشکلات می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب را به زیر ساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و... وارد کند. اینکه ما می‌گوییم زنان باید در خانه بمانند و به وظایف مادری شان عمل کنند، در واقع آنها را از تمام فعالیت‌های اجتماعی و تلاش‌هایی که برای رسیدن به موفقیت انجام داده‌اند، دلزده می‌کنیم. این برای جامعه ما به شکل مهلکی خطرناک است.
این آسیب‌شناس حوزه زنان با اشاره به مشکلات سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک نیز اشاره کرده و می‌افزاید: تا سهم اقتصادی زنان در زندگی مشترک قانونی نشود، اختیار بهره‌برداری از آنکه نتیجه کار خودشان است را ندارند و قانونا تمام دارایی‌های حاصل زندگی مشترک در اختیار مردان است. حتی اجرت المثل که حق زن است وقت طلاق داده می‌شود که این صحیح نیست و اگر حق است، در طول زندگی مشترک، طلاق یا حتی بعد از فوت زوج، حقی است که باید داده شود و در اختیار زن باشد.
او با بیان اینکه زنان شاغل هم حقوق خود را در خانه خرج می‌کنند اما حق عائله مندی و فرزند ندارند، می‌گوید: زن باید به اندازه آورده اقتصادی‌اش در زندگی مشترک سهم داشته باشد تا مرد نتواند پس از سال‌ها زندگی مشترک و جمع کردن سرمایه به راحتی و بدون اطلاع و رضایت او سرمایه را به انتخاب خود صرف کند و هر آن چه را که با کمک و زحمات مادی و کاری و بعضا مالی زن خریده است، شخصا در اختیار داشته باشد.
نیروی کار ارزان‌قیمت
فرشته پورنبی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به وضعیت اشتغال زنان در دوران پاندمی کرونا به «تعادل» می‌گوید: همواره در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم از زنان به عنوان نیروی کار ارزان قیمتی یاد می‌شود که به هنگام مواجهه کارفرمایان با بحران‌های اقتصادی، نخستین گزینه تعدیل نیرو به شمار می‌روند. پاندمی کووید ۱۹ طی دو سال اخیر، شرایط یاد شده را وخیم‌تر کرده است و به نظر می‌رسد با کاهش توان استقلال مالی زنان، آسیب‌پذیری آنها بیشتر خواهد شد. به‌طوری که بر اساس نتایج پژوهشی بین‌المللی ۶۲ درصد از بیکاران جهان که به دلیل پاندمی کووید ۱۹ شغلشان را از دست داده‌اند؛ زنان هستند و تقریبا ۶۰ درصد زنان در سراسر جهان در مشاغل غیر رسمی کار می‌کنند و از این رو درآمد و پس انداز کمتر و در مقابل بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند.
او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: جمعیت زنان حاضر در بخش اقتصاد غیر رسمی نسبت به اقتصاد رسمی بسیار بیشتر است چراکه آنها به دلیل میزان بالا بودن مالیات و بالا بودن هزینه بیمه کردن شاغلان به حوزه اقتصاد غیر رسمی علاقه بیشتری دارند. از سوی دیگر نیز اگرچه سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور و همچنین تعداد قانون گذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران کل کشور طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ روندی صعودی داشته اما این آمار از سال ۹۷ تا ۹۹ با روندی کاهشی مواجه بوده است.
به‌طوری که سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور در سال ۹۷ با ۱۸.۲ درصد به ۱۷.۸ درصد در سال ۹۸ و ۱۵.۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است. همچنین سهم زنان از تعداد قانون گذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران کل کشور در سال ۹۷ با ۲۰.۵ درصد به ۱۸.۸ درصد در سال ۹۸ و ۱۸ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
اصلاح قوانین؛ اولویت فعلی جامعه زنان
توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده نیز در گفت‌وگو با ایسنا، اصلاح قوانین در حوزه زنان در راستای رفع تبعیض‌های موجود را امری ضروری دانست و اظهار کرد: اولویت فعلی جامعه زنان تربیت جامعه به جایگاه انسانی زن و اصلاح قوانین مبتنی بر همین نگرش است، چراکه اصلاح قوانین علاوه بر اثر بخشی در رفع تبعیض‌ها قابلیت فرهنگ‌سازی را نیز به همراه دارد و اینگونه حتی می‌توان از بروز تبعیض‌هایی که به دلیل فرهنگ در برخی مناطق کشور علیه زنان خود را نشان می‌دهد نیز جلوگیری کرد. او با بیان اینکه در ابعاد مختلف امور زنان اعم از حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی حوزه خانواده خلاء‌هایی وجود دارد که منجر به خدشه به کرامت انسانی و در نتیجه بی‌عدالتی نسبت به زن می‌شود، با اشاره به مشکلات فعلی زنان از جمله ضیق حقوق انسانی در خانواده، نداشتن حق طلاق، مشکلات پیرامون نداشتن حق اکتساب اجرت المثل به عنوان حق همیشگی و نادیده گرفتن زحمات زنان در منزل، تصریح کرد: زحمات زنان خانه‌دار دیده نمی‌شود و زنان در قبال انجام کارهای منزل و زحماتی که برای بزرگ کردن فرزندان و انجام کارهای خانه و غیره می‌کشند مالک نتیجه کارشان نیستند، حال آنکه سهم زنان به اندازه آورده اقتصادی آنها در زندگی مشترک باید لحاظ و قانونی شود تا دغدغه امنیت اقتصادی زنان برداشته شود. این امتیازات متعاقبا توان اقتصادی هم به همراه می‌آورد. ولی مراد با اشاره به کار زنان در خانه و اشتغال‌های خانگی، ادامه داد: درصد بالایی از زنان، چه شاغل و چه خانه‌دار امور و کارهای منزل را خودشان انجام می‌دهند. حتی در روستاها در بعضی نقاط کاری که زنان انجام می‌دهند بیشتر از مردان است اما زنان اختیار بهره‌برداری از آن چه که حاصل کارهای کشاورزی و دامداری و صنایع دستی خودشان است را ندارند. زن خانه‌دار و شاغل با توجه به اینکه کارهای منزل را خود انجام می‌دهند باید به اندازه آورده اقتصادی در خانه و خانواده از دارایی‌های زندگی مشترک سهم داشته باشد و در عین حال توان بهره‌برداری از آن پول را هم داشته باشد.
مسیر ورود زنان برای گرفتن پست‌های عالی و مدیریتی مردانه است
ولی مراد با اشاره به آمار پایین حضور زنان در پست‌های عالی و با تاکید بر لزوم حضور زنان در عرصه‌های سیاسی تصریح کرد: با توجه به تعداد اندک زنان در مجلس و هیات دولت و حتی شورای شهر و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، می‌توان گفت که ورود زنان برای گرفتن پست‌های عالی و مدیریتی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عملا سخت و دشوار و البته مسیرش مردانه است این انحصارطلبی ربطی هم به نوع جریان سیاسی که قدرت را در اختیار گرفته‌اند، نداشته و در تمام دولت‌ها با هر جریان سیاسی این امر وجود داشته است و تمام دولت‌ها و مجلس‌ها همین مسیر را رفته‌اند.
