ایلنا|
فرقی نمی‌کند قانون تصویب شده مربوط به رتبه‌بندی معلمان باشد، یا رفع مشکلات زنان کارگر. وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، هیچ قانونی نمی‌تواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. هر وقت صحبت از کارگران و حقوق آنها می‌شود، کمتر کسی به زنان کارگر اشاره می‌کند. اصلا انگار آنها وجود خارجی ندارند. نیستند و برای معاش و بقای خود و خانواده شان تلاش نمی‌کنند. اما اگر کمی دقت کنیم، حضور آنها، مشکلات و سردرگمی‌هایشان واضح و روشن است. قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری، بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است؛ زنانی که امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند و گرچه قانون از اشتغال زنان به نوعی حمایت می‌کند اما با بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام قانونی «تعدیل»، زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد، به سادگی از کار بیکار می‌شوند. سیمین یعقوبیان (مشاور امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) به مشکلات بسیار زنان شاغل اشاره می‌کند؛ زنانی که از ترس اخراج شدن، گهگاه مجبور می‌شوند به فرامین زورگویانه و خارج از دایره قوانینِ کارفرمایان سودجو تن بدهند.
حمایت از زنان در قانون اساسی
او در ابتدا به چند اصل قانون اساسی مرتبط با حقوق زنان اشاره می‌کند:
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. و البته اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
تبیعض جنسیتی که در قانون نیست اما...
یعقوبیان با استناد به این حقوق قانونی می‌گوید: در اصل بیستم صراحتا اعلام شده است تبعیض جنسیتی وجود ندارد و همه از حقوق مساوی در جامعه برخوردارند، آیا اگر آمارها را تحلیل کنیم توسعه متوازنی در بخش‌های مختلف کشور می‌بینیم؛ آیا بانوان سهمی منطبق با این اصل داشته‌اند که پاسخ کاملاً واضح است، خیر. این درحالی است که ماده ۱۱ حقوق شهروندی می‌گوید زنان حق دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند. این فعال کارگری با تاکید بر اینکه هیچ کدام از این حقوق قانونی رعایت نمی‌شوند؛ می‌گوید: در اصل بیست و یک قانون اساسی، به مشکلات بانوان در جامعه توجه شده و توصیه کرده جهت تعالی مقام زن چه باید بکنیم؛ اما آیا شش ماه حقوق ایام بارداری برای زنان کارگر آنهم با شرایط تبعیض آمیز، همان توجه به تعالی زن است؛ حقوق این شش ماه را فقط دوسوم می‌پردازند و البته با تاخیر بسیار. زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند. در قانون تنظیم جمعیت و خانواده به صراحت آمده کارفرما تا پایان شیردهی حق اخراج ندارد ولی متاسفانه تا یک زن کارگر شرایط بارداری‌اش محسوس می‌شود، به نام عدم نیاز و تعدیل، اخراجش می‌کنند. به اعتقاد یعقوبیان، اصل ۲۹ قانون اساسی و حق برخورداری از بیمه و درمان رایگان، برای زنان به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود: پیش آمده به خاطر هزینه‌های کمرشکن درمان یک زن به دلیل نداشتن پول بیمارستان در منزل فارغ شده؛ دچار خونریزی شده و فوت کند؛ مگر نباید زنان تحت پوشش بیمه و حمایت‌های قانون باشند پس چرا کلیت آنها در جامعه رها شده و هیچ حامی ندارند؟ حتی زنان شاغلی که بیمه کارگری و تامین اجتماعی دارند، نمی‌توانند از پس هزینه‌های درمان بربیایند؛ بیمه پایه به‌شدت ناکافی است و گویا اگر بیمه تکمیل درمان نداشته باشید، دیگر حق حیات ندارید.
حمایت از زنان کارگر در قانون کار
علاوه بر حقوق مندرج در قانون اساسی، در قانون کار نیز برای زنان کارگر حقوقی مشخص شده است؛ به گفته یعقوبیان، این حقوق نیز به دلیل استیلای قراردادهای موقت و بیکاری گسترده زنان و البته وضعیت بد معیشتی، به یغما رفته است. او به برخی از این حقوق اشاره می‌کند:
ماده ۷۵ - انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ماده ۷۷ - در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تاپایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌نماید. ماده ۷۸ - در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت نیم ساعت‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و...) را ایجاد نماید.
شیفت شب و سرنوشت دردناک مرضیه طاهریان
این فعال کارگری تاکید می‌کند: همچنین شیفت شب برای کارگران خانم در جامعه اسلامی بسیار غیرمنطقی است که آسیب‌های جبران‌ناپذیر بسیاری را به دنبال دارد. دیدیم در سفر ریاست جمهوری به سمنان نیز ایشان به صراحت با کار کردن زنان در شیفت شب مخالفت کردند. اما متاسفانه در موارد بسیاری شاهد هستیم زنان در نیمه‌های شب، در کارگاه‌های تولیدی مشغول به کارهای سخت و زیان‌آور می‌شوند؛ کارهایی که آستانه خطرشان حتی برای مردان نیز به‌شدت بالاست. یعقوبیان به سرنوشت دردناک «مرضیه طاهریان» اشاره می‌کند؛ زن جوان ۲۱ساله‌ای که در شیفت شب در یک کارگاه ریسندگی در سمنان مشغول کار با یک دستگاه پرخطر بود که ابتدا مقنعه‌اش به دستگاه گیر می‌کند و بعد، سر و تمام بدنش به داخل دستگاه کشیده می‌شود و جان خود را در این حادثه بسیار دلخراش از دست می‌دهد. این فعال کارگری اضافه می‌کند: اگر قانون مو به مو اجرا می‌شد و از کار کردن زنان در مشاغل سخت و در نیمه‌های شب به دقت جلوگیری می‌کردند، مرضیه طاهریان به این سرنوشت دردناک دچار نمی‌شد؛ زن جوانی که هزاران آرزو در سر داشت، جان خود را بر سر لقمه‌ای نان گذاشت.
او در ادامه به خلاءهای نظارتی اشاره می‌کند و می‌گوید: قوانین را که مطالعه می‌کنید می‌بینید به ظریف‌ترین موضوعات، قانون گذار توجه کرده و بند قانونی تدوین نموده ولی متاسفانه یک مشکل، «تورم قوانین» و مشکل اساسی دیگر، عدم نظارت بر اجرای قانون است؛ وقتی دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، قراردادهای موقت را در کارهای مستمر مجاز می‌داند، بدیهی است که کارفرمای سودجو زنان باردار یا دارای فرزند خردسال را به بهانه تمام شدن مدت زمان قرارداد موقت، تعدیل می‌کند و بعد هم ادعا می‌کند «من قانون را رعایت کرده‌ام»! به گفته او، این مشکلات بخشی از یک زندگی نرمال و عادی برای زنان همسردار با پشتوانه محکم خانوادگی است؛ او تاکید می‌کند: حال قضاوت کنید زنان خودسرپرست یا بدسرپرست چگونه باید روزگار بگذارنند و تامین معاش کنند؛ مشکلات این گروه از زنان قصه درامِ بی‌پایانی است که نمی‌توان در چند جمله روایت کرد.
چرا «شبه‌یتیمی»؟
یعقوبیان در ادامه می‌گوید: یکی از نویسندگان جرم‌شناسی در مورد تربیت ناقص فرزندانِ زنان شاغل از اصطلاح «شبه یتیمی» استفاده کرده و مدعی شده بالاترین ریسک را چنین زنانی مرتکب می‌شوند و فرزندان خود را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهند؛ باید بگویم زنان عموماً دوست دارند اوقات زیادی از شبانه روز را در خانه و کنار خانواده باشند تا فرزندانشان را بیمه عاطفی و تربیتی کرده و از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنند اما وقتی «نان» نیست، چه باید کرد؛ وقتی حمایت‌های قانونی اجرا نمی‌شود، وقتی ساده‌ترین اصل حمایتی یعنی اصل ۲۹ قانون اساسی، بر زمین مانده و زنان سرپرست خانوار، نه مستمری مناسب دارند و نه بیمه و خدمات درمانی، چطور می‌توان از یک زن بی‌پناه انتظار داشت، در خانه بماند و تمام وقت به فرزندان خود رسیدگی کند؟ او در پایان می‌گوید: اول قانون را مو به مو و دقیق اجرا کنند و بعد از زنان بخواهند فرزندان خود را «شبه‌یتیم» نکنند و به دنبال نان، سراغ مشاغل سخت با زمان کار طولانی نروند! تقصیر شبه‌یتیمی فرزندان، متوجه زنان نیست، بر گردن آنهایی است که حمایت‌های قانونی را نادیده می‌گیرند و قواعد را زیر پا می‌گذارند.
