ایلنا|
عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای تمام خوراکی‌ها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق براساس الگوی مصرف اعلامی؛ همین سه مولفه که در قالب آیین نامه‌های دولتی به تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده‌اند، تا پایان بهمن ماه، چقدر هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش خواهند داد؟ در واقع تب خزنده و نامحسوسِ گرانی‌های بیشتر، مدت‌هاست که تن رنجورِ مزدبگیران به خصوص کارگران شاغل و بازنشسته را به لرز انداخته است؛ تورم گاهی آهسته و گاهی تند به پیش می‌رود اما کاهش عددی و حساب شده برخی مولفه‌های تورمی به معنای بازایستادن موج گرانی‌ها نیست. چیدمان مولفه‌های تورمی مرکز آمار ایران، به گونه‌ای است که می‌توان ادعا کرد تورم «کنترل» شده است اما آیا واقعاً هزینه‌های ضروری و ملموس زندگی کارگران کاهش یافته است؟
تورم دیماه: بازهم بالای ۴۰ درصد
آمارهای رسمی تورمی گرچه چندان گویا نیستند و با هزینه‌های واقعی زندگی مردم تطابق روشنی ندارند، بازهم نشان می‌دهند که تورم بالای ۴۰ درصدی در دیماه همچنان تداوم داشته است و البته علائم روشن اقتصادی که برآمده از سیاست‌گذاری‌های قیمتی اخیر هستند، از صعود بیشتر این نرخ‌ها خبر می‌دهند. براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۴۲.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۶ واحد درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده است. همین داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک «ابرتورمِ آشکار» پهلو می‌زند اما چند اتفاق به ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردمِ فرودست و متعلق به دهک‌های کم درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دیماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.
مالیات بر ارزش افزوده برای تمام کالاها
اول از همه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از راه رسید؛ گمرک ایران اعلام کرد: «واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی ماه مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.» به این ترتیب، کارگران نیز مانند همه گروه‌ها باید برای تقریباً تمام کالاهای خوراکی و اساسی زندگی، ۹ درصد بیشتر از قیمت کالاها پرداخت کنند و این مالیات بر ارزش افزوده همه گیر و گسترده، علاوه بر مالیات بر درآمدی است که تا همین امروز، علیرغم اعتراضات بسیار، سقف معافیت آن برای سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.
دیگر درج قیمت مصرف‌کننده نداریم!
جلوتر آمدیم؛ تخریب کنترل قیمت‌ها با در دستور قرار گرفتن سیاست‌های تنظیم بازارِ تعدیلی و دلبخواهی فروشندگان خرد، قرار است اوضاع را به مراتب بدتر کند. طبق طرح جدید قرار است از اول بهمن ماه دیگر کارخانجات تولیدی، قیمت مصرف‌کننده را روی مواد مصرفی درج نکنند بلکه تنها قیمت تولید را روی کالاها درج نمایند. یعنی کارخانجات تولیدی می‌گویند ما این کالا را با فلان قیمت به بازار داده‌ایم و دیگر کاری نداریم که به چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. همزمان قرار است تا پایان دی ماه، تمامی دستگاه‌های کارتخوان به سیستم مالیاتی وصل شوند و برای هر مقدار تراکنش مالی ۹ درصد مالیات اضافه شود. همچنین به مغازه‌های خرده فروشی اعلام شده که شما علاوه بر اینکه سود خود را به قیمت تولیدی اضافه می‌کنید ۹ درصد هم مالیات به قیمت‌ها بیفزایید. در روزهای پایانی آذرماه، محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سوالات مردمی گفت: بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌هایی که مردم برای خرید یک کالا می‌دهند به‌صورت مستقیم وارد حساب واسطه‌ها می‌شود، این یعنی آنکه پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی‌شود و از جیب مردم خارج می‌شود؛ لذا برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم گرفت این بخش را ساماندهی کند؛ ساماندهی این موضوع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا دنبال خواهد شد. اما سود فرضی تولیدکنندگان، قرار است به زیان قطعی مصرف‌کنندگان تمام شود. اگر قیمت مصرف‌کننده روی کالا نباشد، فروشنده با دست باز، کالا را به هر قیمتی که بخواهد، می‌فروشد و هرچقدر جامعه خریداران او تاب آوری داشته باشند، قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و البته ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز برای «همه کالاها» به قیمت نهایی خواهد افزود. فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه «در این چیدمان اقتصادی دیگر نمی‌توان به سادگی سبد معیشت خانوار را نرخگذاری کرد» می‌گوید: دست فروشندگان را بازمی‌گذارند تا کالاها را به هر قیمتی که می‌خواهند عرضه کنند و بنابراین دیگر گرانفروشی به مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت؛ تا قبل از این، قیمت مصرف‌کننده روی کالا زده شده بود اما برخی از کالاها با قیمت بیشتر به فروش می‌رسد، از این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای مصرف‌کننده در کار نباشد و چون عملا قیمت مصرف‌کننده روی کالا وجود ندارد خرده فروش می‌تواند به هر قیمتی که دلش خواست بفروشد ولو اینکه درصد سود خرده فروش را هم تعیین کرده باشند اما چون سیستم نظارت بر قیمت‌ها عملا وجود ندارد، دقیقا همین اتفاق می‌افتد. بنابراین در این اقتصاد متورم، بازهم قرار است همه کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود و تشتت قیمتی به نفع تولیدکنندگان و خرده فروشان، هزینه‌های زندگی مزدبگیران با درآمد ثابت را به‌شدت افزایش دهد و البته این گرانی، هنوز تمام ماجرا نیست؛ یک عاملِ گرانی ساز دیگر قرار است به همه این عوامل افزوده شود: افزایش پلکانی قیمت برق از ابتدای بهمن ماه.
افزایش پلکانی قیمت برق و ضرر قطعی خانوارهای پرجمعیت
مصوبه دولت در خصوص اجرای بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره آیین‌نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می‌شود که بر اساس آن یارانه انرژی برق از این پس عادلانه و هدفمند خواهد بود. پنجم دیماه هیات وزیران با استناد به حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. طبق این آیین‌نامه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می‌کنند به صورت پلکانی و در سطوح ۱.۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه ایشان کاهش یافته و حذف می‌شود. اما «پرمصرف‌های برق» چه گروه‌هایی هستند؛ ثروتمندانی که خانه‌های بزرگ دارند و اصولاً به «الگوی مصرف» هیچ اعتقادی ندارند و البته هر میزان گرانی قبض برق برایشان هیچ اهمیتی ندارد یا فقرا و دهک‌های فرودستی که به اجبار و به خاطر گرانی اجاره خانه، در سال‌های اخیر مجبور شده‌اند در واحدهای مسکونی کوچک‌تر به صورت جمعی و اشتراکی زندگی کنند؛ آیا وقتی ۷ یا ۸ نفر در یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برقشان به اجبار افزایش نمی‌یابد؟ نادر مرادی (فعال کارگری) منتقدِ افزایش بطئی و آیین نامه- محورِ هزینه‌های زندگی است؛ او می‌گوید: هنوز از تبِ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی برای تمام کالاهای خوراکی فارغ نشدیم که تب نگران‌کننده جدیدی از راه رسید و تن‌مان را به لرز انداخت؛ افزایش قیمت برق که البته در زرورقِ خوشرنگِ «حذف یارانه پرمصرف‌ها» پیچیده‌اند و مقابل‌مان گذاشته‌اند! او نیز بر این باور است، تصمیم به حذف یارانه برق و پلکانی کردن آن، بدون توجه به متراژِ سرانه زندگی کارگران، تنها به ضرر گروه‌های کم درآمد است؛ گروه‌های کم درآمدی که با جمعیت زیاد در خانه‌هایی با متراژ پایین زندگی می‌کنند و الگوی مصرفِ اعلامی برای واحدهای زیستی آنها بسیار کمتر از میزان واقعی مصرف‌شان است:
فرض کنید یک زن و شوهر در یک آپارتمان ۱۲۰ متری زندگی می‌کنند؛ مشخص است که این دو نفر مصرف برقشان از الگوی اعلامی برای واحد ۱۲۰ متری کمتر است هر چند استطاعت پرداخت بیشتر را هم قطعاً دارند اما وقتی یک خانواده شش نفره به ناچار در یک واحد آپارتمان ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برق خودبه‌خود از سطح الگو بالاتر می‌رود و مجبورند نرخ‌های صعودی و جهش یافته برای قبض برق بپردازند. به این ترتیب، دولت دوباره هزینه سربار به خانواده‌های کم‌درآمد و پرجمعیت تحمیل کرده است و می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند؛ این در حالی است که مردم دیگر توان ندارند، نمی‌توانند هزینه یک کیلو گوشت مرغ یا یک شانه تخم مرغ را در ماه بپردازند؛ این مردمِ کم توان شده، چگونه باید پول قبض‌های پلکانی برق را بپردازند؟
چند مولفه را کنار هم بچینیم…
حالا این چند مولفه را کنار هم می‌چینیم؛ عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای تمام خوراکی‌ها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق براساس الگوی مصرف اعلامی؛ همین سه مولفه که در قالب آیین نامه‌های دولتی به تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده‌اند، تا پایان بهمن ماه، چقدر هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش خواهند داد؛ آیا این صعود عینی و ملموس هزینه‌های زندگی، در سبدِ تورمی مرکز آمار ایران، اساساً به حساب می‌آید؟
