تعادل|
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان در حالی دیروز صبح آغاز شد که چهار کیف حاوی مقادیر زیادی پول نقد، دلار و یورو به ارزش 40 میلیارد تومان در آن به نمایش درآمد. متهمان این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد متهم هستند.
آن‌گونه که ایسنا گزارش کرده است، در ادامه جلسه دادگاه، اسناد دیگری از تخلفات متهمان این پرونده از جمله دریافت بیش از ۷۰۰ سکه طلا به عنوان رشوه به نمایش گذاشته شد. این پرونده ۵۱ متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را در بر می‌گیرد. متهمان با سوءاستفاده از جایگاه خود و سوءاستفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند. مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.
علت رونمایی از رشوه‌های میلیاردی؟
بر اساس این گزارش، با توجه به رد دریافت رشوه در جلسه نخست دادگاه از سوی حیدریان، شهردار سابق لواسان و متهم ردیف اول، به نظر می‌رسد، مسوولان دادگاه در سومین جلسه با رونمایی از مقادیر قابل توجهی از وجوه دلاری و یورویی تلاش کرده‌اند تا رشوه‌های دریافت شده را به نمایش بگذارند. اما خارج از مساله حقوقی این دادگاه، عملکرد کمیسیون ماده 100، 5 و 77 در شهرداری‌های کشور همواره مشکل‌ساز بوده‌اند، به گونه‌ای که سید ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که با هدف بررسی تخلفات ساختمانی و زمین‌خواری در لواسانات به تاریخ 5 مرداد سال 1399 در شهر لواسان برگزار شد، گفت: «ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد.» رییسی همچنین به مجلس پیشنهاد کرد، برای ممانعت از سوءاستفاده از ماده 100 این ماده قانونی را اصلاح کند. بر اساس این گزارش، سوءاستفاده از این کمیسیون یا سایر کمیسیون‌ها به این صورت است که مالک زمین یا ساختمان با انجام ساخت وساز غیرمجاز یا تصرف غیرمجاز زمین، در مراحل رسیدگی پرونده از سوی شهرداری، تلاش می‌کند تا رای کمیسیون مربوطه را به انحای مختلف و از طریق پرداخت رشوه به نفع خود تغییر دهد.
وظیفه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. از این رو، اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما از آنجا که اغلب شهرداری‌های کشور از داشتن درآمدهای پایدار محروم هستند، به شکل بیمارگونه‌ای به فروش تراکم و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در ازای دریافت پول وابسته شده‌اند. از همین رو است که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش تخلفات ساختمانی به ویژه در مناطقی خوش آب و هوا همچون لواسان بوده‌ایم.
همچنین وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری بر عهده کمیسیون ماده 5 نهاده شده است.
یکی از کمیسیون‌هایی که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با آن سر و کار دارند کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌هاست. رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون ماده 77 مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود. هر شهروندی که به میزان عوارض یا به نحوه وصول آن معتبر باشد، می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون ماده 77 تسلیم کند.
کیفرخواست: پولشویی به نام موکب اربعین
در اولین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و اعضای شورای شهر لواسان که در نیمه اول دیماه سال جاری برگزار شد، محمد جعفرزاده نماینده دادستان با حضور در جایگاه ضمن قرائت کیفرخواست پرونده، گفت: در اواخر سال ۹۸ گزارشی از سوی سازمان اطلاعات سپاه تقدیم دادستانی تهران با موضوع فساد در شهرداری لواسان توسط علی حیدریان شهردار سابق لواسان شد که با همکاری عده‌ای اعم از پیمانداران و واسطه‌گری کارچاق کن‌ها اقداماتی را انجام داد که در این زمینه برای ۵۱ نفر در پرونده کیفرخواست صادر شده است. نماینده دادستان افزود: متهمان در این پرونده به غیر از تشکیل شبکه فساد اقدامات دیگری را داشته‌اند. لواسانات از لوکس‌ترین و گران‌ترین مجموعه‌های کشور است و شگردشان این بوده که پلیس نظارت می‌آمده و ساختمان‌ها را شناسایی و به مافوق خود در شهرداری گزارش می‌داده و مافوق برآورد می‌کرده و در قالب دلار و سکه و با تعبیر «گیلاس و خرمالو بگیر و نادیده بگیر» کار را پیش می‌بردند و به همان روال در کمیسیون ماده ۱۰۰ کمک می‌کرده‌اند.
جعفرزاده تصریح کرد: به غیر اینکه از طریق پلیس، نظارت و کنترل انجام می‌دادند، بعضا خودشان هم صحبت می‌کرده و رانت می‌بستند. آقای موسی‌پور به ۱۵ مورد اشاره می‌کند و می‌گوید که تحویل شهردار داده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: استخوان‌بندی پرونده بر اقرار بسته شده است. اقرار اولین دلیل و محکم‌ترین دلیل است. مدارک موجود پرونده در سال ۹۸ ارایه شده و تمام مستندات هست.
جعفرزاده افزود: استفاده از حساب‌های پوششی هم در پرونده بوده و به نام موکب اربعین انجام می‌دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کردند و پول‌ها را واریز می‌کردند. ما قبلا شنیده بودیم از راه سینما و… وارد می‌کنند ولی از راه امام حسین(ع) نشنیده بودیم. در بازرسی از منزل علی شیخی متهم دیگر پرونده کارت عابربانکی به نام احیایی پیدا می‌شود و اظهاراتش هست. می‌گوید حساب پوششی بوده است و در خصوص سایر متهمان هم اسناد موجود است.
وی افزود: این پرونده ۵۱ متهم دارد و متهم اول علی حیدریان شهردار سابق لواسان بوده که اتهام مشارکت در شبکه ارتشا را داشته است. چگونه است کسی که در دادسرای ناحیه یک پرونده داشته است را به عنوان شهردار لواسان منصوب می‌کنند آن هم لواسان؛ گران‌ترین منطقه کشور.
جعفرزاده نماینده دادستان ادامه داد: منطقه لواسان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و نوع آب و هوا و واقع شدن آن در شمال تهران به بخش مهمی از زمین خواران و حیاط خلوت برخی افراد تبدیل شده است. متهمان این پرونده که شهردار لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را دربر می‌گیرد با سوءاستفاده از جایگاه خود و سوءاستفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰.۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.
نماینده دادستان یادآور شد: اگر در لواسان ۲۰۰ هکتار زمین هم داشته باشید فقط مجاز به ساخت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر با رعایت ملاحظات قانونی هستید، اما این افراد با رشوه و سوءاستفاده از ماده کمیسیون ۱۰۰ اقدامات مجرمانه داشتند.
حیدریان: پولی نگرفته‌ام
در ادامه جلسه دادگاه علی حیدریان متهم ردیف اول پرونده و شهردار سابق لواسان در دفاع از خود در خصوص موضوع کلاک و باستی‌هیلز گفت: من سال ۹۶ شهردار شدم و ارتباطی با کلاک و باستی‌هیلز نداشتم و سال ۹۸ فعل و انفعالی در باستی‌هیلز انجام نشده است. پرونده کلاک قبل از حضور بنده بوده است. اینکه گفته شده ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر جواز صادر می‌شود اینگونه نیست ۴۵۰ متر هم ساخته می‌شود.
وی در رابطه با زمین‌خواری گفت: زمین در لواسان گران است مگر کسی می‌تواند زمین‌خواری کند. مگر در لواسان کسی اجازه می‌دهد یک متر از زمینش را بگیرند. بنده در زمانی که شهردار پاکدشت، شهردار ورامین و… بودم خدمات فراوانی انجام دادم. در زمان مدیریتی زحمات زیادی کشیدم. ۸ سال در کربلا موکب‌دار بودم و نوکری زائرین را کردم و در سیل خوزستان به فرمان رهبری در شهر سوسنگرد موکب علی‌اصغر را راه‌اندازی کردم و در زمان شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با راه‌اندازی موکب به تشییع‌کنندگان خدمات دادم. با انتخاب اشتباه شهردار لواسان شدم، به لحاظ اینکه بافت اجتماعی و سیاسی و… داشت و دچار مشکلات شدم.
وی افزود: من چه نقشی در کمیسیون ماده ۱۰۰ داشتم؟ هرگز جواز خلاف قانونی صادر نشده است. مگر نباید راشی و مرتشی مشخص شود؟ به من بگویید چه وجوهی را دریافت کردم. مشخص شود راشی کیست؟ چه مبلغی را دریافت کردم؟
