مریم شاهسمندی
اتفاق‌هایی که در هفت‌تپه رخ داد، می‌توانست تا این حد دردناک و تلخ نباشد، از پرداخت نشدن دستمزد کارگران، تا پهن کردن سفره‌های خالی در مقابل کارخانه. اعتصاب‌های متوالی و اعتراضاتی که اگر تدبیری برای بهبود وضعیت کارگران بود تا این حد عمیق و طولانی نمی‌شد. برای نخستین‌بار در یک اقدام بی‌سابقه، اعتراض‌های کارگران به شهرستان شوش و مقابل فرمانداری کشید که تا آن زمان در تاریخِ اعتاضات کارگری بی‌سابقه بود. هفت‌تپه برای حل بحران‌های خود نیازمند آینده‌نگری است. حالا دیگر وقت وعده و وعید نیست، شرکت نباید سعی کند تا فقط با وعده دادن صرفا کارگران را بر سر کار بازگرداند و به اعتراض‌ها پایان دهد. هفت‌تپه به کار زیربنایی نیاز دارد و با وعده و دور شدن از واقعیات، اداره شدنی نیست. وام گرفتن و استقراض بیش از توان اقتصادی شرکت هم می‌تواند آن را مانند گذشته زمین‌گیر کند. اگر زمان سررسید وام‌ها وسود هنگفت آنها، شرکت نتواند بدهی‌اش را تسویه کند، بانک‌های سهامدار شرکت توسعه وارد عمل شده و هفت‌تپه را فقط به ازای سود وام‌هایی که پرداخت شده‌اند، در کمتر از سه سال تصاحب می‌کنند که این اصلا به نفع مجموعه‌ای که با نیروهای فصلی‌اش حدود ۶ هزار کارگر مستقیم دارد، نیست. با در نظر گرفتن چنین شرایطی دولت، مجلس و قوه قضاییه که پیگیر بازگشت شرکت بودند باید جهت تنویر افکار عمومی و کارگران توضیح دهند تا چه زمانی شرکت در مالکیت سازمان گسترش می‌ماند بدون اینکه این سازمان در آن سرمایه‌گذاری کند. باید پرسید که اگر اهداف موردنظرمحقق نشدند و کمر هفت‌تپه زیر اینهمه تسهیلات بانکی شکست و کارگران آن مجدد دچار بلاتکلیفی شدند، چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟
با این وصف، باید دید که دولت چگونه می‌خواهد هفت‌تپه را در‌گذار از بحران، پله‌پله هدایت کند و به سطح تولید ۱۰۰ هزار تن در سال برساند؛ شرکتی که حداقل از دهه ۸۰ تا امروز به صورت ابزاری و مانند کودک سرراهی با آن برخورد کردند و هرجا که می‌توانستند اراضی و دارایی‌هایش را خرج کردند یا به مصرفِ مدیران دولتی رساندند و پس از آن هم به قیمتی که ادعا می‌شود زیر ارزش واقعی بوده واگذارش کردند. هیچ کس از آینده هفت‌تپه خبر ندارد و چشم‌اندازش را نمی‌خواند؛ حتی نمی‌توان تصور کرد که طالع‌بینان و پیشگویان پرمدعا هم بتوانند، سال آینده را تصویر کنند. در این بین کارگران هفت‌تپه هستند که از این بلاتکلیفی‌ها رنج می‌برند و زندگی شان با سامان نمی‌شود، این کارگران سال‌ها زحمت کشیده‌اند، آنها این کارخانه را با خون دل نگه داشته‌اند و در تمام این سال‌ها با همه کمی و کاستی‌هایش کنار آمده‌اند. اما دولتمردان به جای اینکه چاره‌ای برای مشکل آن پیدا کنند، با دست زدن به کاری که مانند واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی تیشه به ریشه این کارخانه زدند. حالا وضعیت تا حدودی فرق کرده، از بخش خصوصی خلع ید شده، متهمان حکم قطعی گرفته‌اند و کارگران دلشان می‌خواهد که به آینده خود و کارخانه‌ای که در آن کار می‌کنند امیدوار باشند. چه کسی می‌خواهد این امید را به آنها بدهد. مشکلات هفت‌تپه تنها اعتراضات کارگری در یک محدوده خاص به شمار نمی‌رود، اقتصاد در هم شکسته خانواده‌هایی است که تا قبل از این بی‌تدبیری‌ها چرخ زندگی شان هر چند آهسته اما می‌چرخید. آنها مجبور نبودند نان خانه شان را هم نسیه بگیرند. آنها در مقابل همسر و فرزندانشان شرمنده نبودند. کار می‌کردند و نان بازویشان را می‌بردند. اما ناگهان یک اشتباه یک تصمیم نادرست و رانتی که معلوم نشد از کجا آمد زندگی همه این کارگران را دستخوش توفانی کرد که رد شدن از آن هنوز هم راحت به نظر نمی‌رسد.
