گلی ماندگار|
هفته گذشته یکی از روزنامه‌ها خبری را مبنی بر تصویب قانونی که در آن مدارس موظف هستند کارنامه و مدارک تحصیلی را از این پس تنها به پدر دانش‌آموزان تحویل دهند، باعث شد تا موجی از اعتراضات (البته تنها در فضای مجازی) نسبت به این خبر از سوی مادران و فعالان حقوق زنان و ... به راه بیفتد. تنها یک روز بعد از انتشار این خبر مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش این مطلب را تکذیب کرد و گفت این قانون تنها در مورد خانواده‌هایی اجرا می‌شود که پدر و مادر از هم جدا شده و پدر درخواست می‌دهد که مدارک تحصیلی فرزند و کارنامه او تنها به خودش تحویل داده شود.
مادران کجای ماجرا ایستاده‌اند
نکته جالب این است که آیا اگر مادری هم بدون اینکه برگه حضانت را همراه داشته باشد، چنین درخواستی از مدرسه بکند باز هم مورد تایید قرار می‌گیرد؟ رودابه باستانی، کارشناس حقوق در این باره به «تعادل» می‌گوید: قطعا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. مادر تنها با ارایه مدارک حضانت می‌تواند از مدرسه چنین درخواستی داشته باشد، طبق قانون فرزندان تا سن مدرسه تحت حضانت مادر قرار دارند و بعد از آن پدر می‌تواند با اقدام قانونی فرزند را از مادر گرفته و حضانت کامل او را در اختیار داشته باشد. البته در برخی موارد مشاهده شده که مثلا پدر خانواده در قبال مهریه سنگین همسرش که حالا از او جدا شده و تنها در صورتی که زن مهریه را تمام و کمال ببخشد حضانت فرزند را به او می‌دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: خبری شدن این موضوع چندان هم تعجب آور نیست، چرا که در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که مدارس از ارایه مدارک تحصیلی و حتی کارنامه به مادر دانش‌آموزان خودداری می‌کنند. در واقع این خبر یادآور داستان مادرانی است که پس از فوت، طلاق و به‌طور کلی در نبود همسر «دایه»ای بیش محسوب نشده و مدت‌هاست که رد پای ترس مدیران ادارات از بی‌اطلاع بودن پدر به عنوان «ولی» فرزند نسبت به اقداماتی که مادر قصد انجام آن را دارد و پیرو آن به رسمیت نشناختن «مادر» به عنوان نماینده قانونی فرزند برای انجام امور اداری و غیر مالی فرزند، خود را نشان می‌دهد.
باستانی با اشاره به مشکلات و خلاءهای قانونی پیرامون حضانت فرزندان برای مادران می‌افزاید: سال‌هاست که هم فعالان حوزه زنان و هم برخی از حقوقدانان بر وجود مشکلاتی در این زمینه تاکید دارند، اما متاسفانه ماجرا به گونه‌ای پیش رفته که چاله‌های موجود در این زمینه هر روز بزرگ‌تر شده و تبدیل به چاه می‌شوند و هیچ فردی هم گامی در جهت بهتر شدن وضعیت بر نمی‌دارد. در بسیاری از موارد مادرها به عنوان دایه‌ای در نظر گرفته می‌شوند که باید فرزند را تا سن مدرسه تر و خشک کنند و بعد از آن این پدر است که به راحتی می‌تواند حضانت فرزند را بر عهده بگیرد. در بسیاری از موارد حتی با وجود ادله کافی مبنی بر صلاحیت نداشتن پدر برای نگهداری فرزند باز هم دادگاه حکم به سلب حضانت از مادر می‌دهد.
از پرده برون افتاد راز
با اینکه یکی از مسوولان آموزش و پرورش خبر منتشرشده مبنی بر ارایه کارنامه دانش‌آموزان با مادران را تکذیب کرد اما در تمام این سال‌ها بسیاری از مادرانی که اتفاقا با همسران خود یعنی ولی فرزند نیز زندگی می‌کنند اعلام می‌کردند؛ بارها هنگام انجام امور اداری و آموزشی فرزند نظیرگرفتن پرونده یا ثبت نام در مدرسه جدید با این درخواست مواجه شدند که حضور پدر و امضاء و نظر او الزامی است و مدارک آموزشی فرزند به مادران تحویل داده نمی‌شود. در واقع مدیران و مسوولان آموزشی مدارس همانند بسیاری دیگر از ادارات می‌ترسند طبق درخواست مادر اقدامی انجام داده و سپس پدر به عنوان ولی قانونی فرزند مدعی بی‌اطلاع بودن از این اقدام مادر شود و از مدرسه شکایت کند.
سر باز کردن زخم کهنه
اما زخمی که این‌بار با خبری تکذیب شده سر باز کرد، آنقدر عمیق است که در ابعاد مختلف زندگی مادران حاضن رسوخ کرده و همچنان التیام نیافته است. زخمی که بخشی از آن به خلاء‌ها و ضعف‌های قانونی پیرامون حضانت فرزند برای مادران باز می‌گردد که لزوم توجه مسوولان و اصلاح قوانین را می‌طلبد اما بخش دیگر آن نظیر همین هزارتوهای انجام امور اداری فرزند، بی‌هیچ پشتوانه قانونی شکل گرفته است.
رودابه باستانی در این باره می‌گوید: در ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی صراحتا اعلام می‌کند «در صورت فوت یکی از ابوین (والدین، پدر و مادر) حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». همچنین مطابق با ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند». در مورد طلاق نیز طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. بنابراین ولایت بر عهده پدر و جد پدری است، حضانت اما در نبود پدر و با حضور مادر، به مادر می‌رسد.
او می‌افزاید: در این میان اما آنچه در ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی آماده این است که «در کلیه امور مربوطه به «اموال» و «حقوقی مالی» مولی علیه ولی نماینده قانونی او است». در واقع ولی فرزند در امور مربوط به اموال و حقوق مالی طفل نماینده قانونی وی بوده و هیچ ماده قانونی وجود ندارد که مادر را به عنوان حاضن در انجام امور اداری نظیر ثبت نام و گرفتن کارنامه و... نماینده قانونی فرزند محسوب نکند، این در حالی است که در بسیاری از امور اداری نگاه مردانه‌ای که تنها «پدر» را نماینده قانونی فرزند محسوب می‌کند یا ترسی از ادعای مردان به عنوان ولی پس از انجام امور اداری و در نهایت شکایت از آن نهاد و دستگاه اداری که چرا بدون اطلاع به ولی فرزند اقدامی انجام داده‌اند، همچنان بی‌هیچ پشتوانه قانونی حاکم است و از این رو است که بی‌هیچ منع قانونی، بسیاری از نهادها و ادارات امضاء و رضایت مادر را برای انجام امور اداری فرزند کافی نمی‌دانند.
هیچ قانونی در خصوص انجام امور اداری و غیر مالی فرزند منوط به اجازه پدر نداریم
سمیرا مقدسی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مطابق با قانون مدنی پدر و جد پدری همزمان بر فرزند ولایت دارند، می‌گوید: برای حضانت تعریفی در قانون مدنی نیامده است اما حضانت به معنای انجام تمام امور پرورشی و تربیتی فرزند است. تمام امور مالی فرزندان تا ۱۸ سالگی که سن رشد آنها است، تحت نظر ولی یا قیم انجام می‌شود و اگر پیش از ۱۸ سالگی بخواهند امور مالیشان را خودشان انجام دهند می‌توانند با دادخواست «اثبات رشد»
به دادگاه امور مالیشان را خودشان انجام دهند. این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: اما ممانعت از انجام امور غیر مالی و اداری توسط مادر غیرقانونی است و ما هیچ بخشنامه با قانونی در این راستا نداریم که انجام امور اداری و غیر مالی فرزند منوط به اجازه پدر باشد. این در حالی است که در بسیاری از موارد عملا در امور اداری از این امر امتناع می‌شود و مادران با مشکلات متعددی مواجه‌اند. اوعلت تاکید بسیاری از نهادها به حضور و اجازه پدر برای انجام امور غیر مالی و اداری فرزندان را اینطور توضیح داد: برای مثال در انجام امور اداری مدارس در بسیاری از اوقات اگر مادر کارنامه یا پرونده را بگیرد، بعضا پدر به عنوان ولی اعلام شکایت کرده و کار مدرسه به دعوا می‌کشد. از این رو مدارس برای جلوگیری از این عرف و قانون از تحویل مدارک به مادر امتناع می‌کنند.
تنها راه نجات مادران، نظارت قوی بر قوانین خودسرانه ادارات است
مقدسی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در بسیاری از موارد ما خلأ قانونی نداریم اما مادران در رویه و عرف اداری با مشکلاتی مواجه‌اند، تاکید کرد: گاهی اوقات در نامه‌های اداری فقط درج می‌شود امضاء پدر و وقتی مادر امضا می‌کند، این امضا را قبول نمی‌کنند. این در حالی است که بعضا آن مادر حتی رای قیم بودن فرزند را هم دارد. به ویژه در مواردی که دسترسی به پدر و پدر بزرگ راحت است، چنین رویه‌های اداری آنقدر مادر را اذیت کرده و در تنگنا قرار می‌دهد و مادری که حضانت و قیمومیت با او است در پیچ و خم کارهای اداری گیر می‌کند. قانون و بخشنامه‌ای پشت چنین عرف‌هایی نیست و تنها راهکارش نظارت قوی بر روی این مسائل است. به نظر می‌رسد مسوولان باید در اتخاذ تدابیر و ساز وکارهایی برای جلوگیری از این دوگانه به رسمیت نشناختن مادر به عنوان نماینده قانونی در عین حالی که حاضن فرزند است همت به خرج دهند تا مدیران ادارات با طیب خاطر بیشتری و بدون ترس از ادعای مطلع نبودن پدر از اقدامات انجام شده به عنوان ولی قانونی، مادران را در پیچ و خم‌های اداری گرفتار نکنند.
