گلی ماندگار|
سال‌هاست که نیمی از جمعیت کشور در انتظار تصویب لایحه «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» مانده‌اند و در تمام این سال‌ها لایحه مذکور یا از سوی دولت‌ها رد شده یا در قوه قضاییه مورد جرح و تعدیل قرار گرفته یا اصلا در یک بازه زمانی به دست فراموشی سپرده شده است. اما بعد از سال‌ها انتظار این لایحه در دولت دوازدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به تصویب رسید، به قوه قضاییه رفت و در آنجا هم تصویب شد و برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شد، اما...
این لایحه حالا در هزار توی مجلس بی‌سامان مانده است. نه خبری از اصلاحات آن به گوش می‌رسد و نه احتمالی بر تصویب آن است. سرعت رسیدگی به این لایحه بعد از کشته شدن رومینا به دست پدرش و واکنش‌هایی که در جامعه نسبت به این قتل غیر انسانی رخ داد، بیشتر شد. اما حالا مساله اینجاست که به تعویق افتادن تصویب این لایحه چقدر می‌تواند در این شرایط به ضرر جامعه باشد.
در شرایطی که بیماری کرونا به خودی خود باعث افزایش خشونت‌های خانگی شده و این مساله مختص به ایران نیست و بسیاری از کشورها درگیر آن هستند و درصد قابل توجهی از قربانیان خشونت‌های خانگی را زنان تشکیل می‌دهند، به نظر می‌رسد تصویب این لایحه بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این در حالی است که خبرهایی از قوه قضاییه به گوش می‌رسد که قرار است برخی قوانین به نفع زنان تغییر کند، در این شرایط باید دید همه‌چیز زیر سایه‌های تردید تصمیم‌گیرندگان از بین می‌رود یا انتظار طولانی زنان برای رسیدن به حقوق حقه شان به ثمر می‌نشیند.
این لایحه سیاسی نیست
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با اشاره به تدوین لوایح در دولت دوازدهم گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است و سیاسی نیست. معصومه ابتکار درباره اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی براینکه قوانین باید به نفع زنان تغییر کند، گفت: در دوران دولت دوازدهم شاهد بیشترین تعداد لوایح و اقدامات حقوقی برای اصلاح قوانین به نفع زنان و خانواده بوده‌ایم. شاید شاخص‌ترین این لوایح؛ لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود که خوشبختانه این لایحه با همکاری قوه قضاییه اصلاح و نهایی شده و بعد از تصویب در دولت به مجلس ارسال شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. او ادامه داد: انتظار ما این است که این لایحه با توجه به اینکه مورد تایید قوه قضاییه بوده با حداقل تغییرات در مجلس نیز تصویب شود. در کنار این لایحه ما حدود ۳۰ پیشنهاد که البته برخی به صورت پیشنهاد و برخی به صورت لایحه بود را در این دوره ۴ ساله تدوین کردیم. برخی از این لوایح مانند لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت تصویب شد. این لایحه نیز با همکاری قوه قضاییه تدوین شد. همچنین لایحه‌ای که به مادران اجازه می‌دهد از حساب سپرده فرزندان برداشت کنند، تصویب شد. این لایحه نیز یک لایحه بسیار مهم بود و خوشبختانه این هم از دولت دوازدهم عبور کرده و به مجلس ارایه شده است و ما انتظار رسیدگی به هر سه لایحه را داریم.
مشکلات را به لایه‌های پنهان جامعه منتقل می‌کند
معاون زنان و خانواده دولت دوازدهم با بیان اینکه این لوایح قطعا به بهبود وضعیت زنان کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: این موارد مطالبه و خواست زنان است و خیلی از این موارد تبعیض‌های ناروایی را به وجود آورده است که نه شرعی، نه قانونی و نه انسانی است. برخی از این تبعیض‌ها به دلیل مشکلات فرهنگی که در جامعه وجود دارد، ایجاد شده است مانند همین بحث خشونت که در حقیقت یک مشکل رفتاری و فرهنگی است و مشکلی است که فقط اختصاص به ایران ندارد و در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد و در بسیاری از کشورها شاید شدیدتر از کشور ما وقوع این پدیده‌ها را شاهد باشیم، ولی در نهایت قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد و این خیلی مهم است و ما هم باید قوانین و مقررات لازم را داشته باشیم و برای همین هم انتظار است که قوه قضاییه در این زمینه به صورت جدی ورود کند و می‌شود اظهار امیدواری کرد از این موضوع، اما با احتیاط چراکه اگر واقعا تبدیل به عمل نشود و صرف اظهارات باشد، کمکی نخواهد کرد و شاید در برخی از مواقع مشکلات را به لایه‌های پنهان منتقل کند.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت براساس ضرورت جامعه
ابتکار با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان علیه خشونت تقریبا نزدیک به یکسال است که در مجلس است، تصریح کرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر این لایحه به سرانجام برسد، چراکه این لایحه هم یک مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعی جامعه شکل گرفته است. از طرفی ما لوایحی را کار کردیم که در قوه قضاییه به نتیجه نرسید مانند لایحه «برابری دیه زن و مرد» که مورد قبول واقع نشد، البته این مساله یک بحث فقهی هم دارد و ما در ارتباط با مسائل فقهی برای بسیاری از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، نشست‌هایی را در قم برگزار کردیم چراکه باید ابعاد فقهی این موضوعات باز شده و کنکاش شود و به بحث گذاشته شده و باب اصلاح بسته نشود.
او ادامه داد: امروز یکی از ضروریات جامعه ما این است که فقه پویایی لازم را در ارتباط با مسائل زنان و خانواده داشته باشد برای همین هم ما نشست‌های تخصصی متعددی را در قم برگزار کردیم که بسیار مورد توجه و استقبال صاحب نظران، هم حوزویان و هم دانشگاهیان قرار گرفت و امیدوارم دولت سیزدهم این رویه را بتواند ادامه دهد.
بی‌توجهی به بحث حقوق زنان کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند
ابتکار درباره اصلاح قوانین مربوط به طلاق گفت: در مساله طلاق باید بگویم ما بازنگری شروط طلاق و سخت‌تر شدن شرایط طلاق را بررسی کردیم البته در حال حاضر هم شرایطی وجود دارد اما کافی نیست و ما در این خصوص یک لایحه‌ای را تدوین کردیم که در کمیسیون لوایح موجود است، این لایحه مهم است و در واقع خیلی از لوایحی که ما تدوین کردیم می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، از جمله همین شروط طلاق یا پیشنهاد دیگری در کمیسیون لوایح موجود است و درباره بحث گذرنامه و اجازه خروج زنان از کشور است که بسیار مهم است و اگر با رویکرد درستی به موضوع اجازه خروج زنان از کشور توجه نشود، از مواردی است که به خانواده لطمه می‌زند.
معاون رییس‌جمهور در دولت دوازدهم تصریح کرد: امروز نگاه زنان به جامعه در راستای تحولاتی است که در دنیا اتفاق افتاده و نگاه‌ها به دنیا و آینده تغییر کرده است و ما در چارچوب شرع مقدس می‌توانیم تغییرات خوب و مثبتی را در قوانین مربوط به زنان و قوانین مربوط به خانواده به وجود بیاوریم که به تحکیم خانواده و تنظیم و بهبود روابط عادلانه در داخل خانواده کمک کند. اما متاسفانه یک فضایی هم بوده و افرادی در برابر این تغییرات موضع‌گیری و جانبداری داشتند و برخی از این اصلاحات و تغییرات را غیرضروری می‌دانستند و اجازه ورود به آن را نمی‌دادند. به نظر من حتما باید فرصت بازنگری این مسائل داده شود و دولت سیزدهم مسوولیت سنگینی در این زمینه دارد و حداقل این است که هر چه از این پیشنهادها باقی مانده است را به نتیجه و ثمر برساند.
ابتکار با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: دولت دوازدهم از مجلس درخواست کرد تا به لایحه رسیدگی کند و این موضوع باعث شد این لایحه در مجلس اولویت پیدا کند و در صحن مطرح شد، همچنین دولت کمک کرد تا بالاخره مجلس این لایحه را تصویب کند. همچنین با پیگیری دولت آیین نامه اجرایی برای آن نوشته و اجرایی شد و آموزش این قانون و اصلاحاتی که باید در مقررات دیگر انجام می‌شد تا این قانون اجرایی شود، توسط پیگیری‌های دولت انجام شد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.
«ازدواج» برای زنان القای محدودیت می‌کند
ابتکار با بیان اینکه همچنین دولت دوازدهم تلاش کرد تا لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت هم سریعتر به مجلس برسد، گفت: البته در همان ابتدا مجلس کمی تعلل کرد اما الان انتظار است که به این لایحه رسیدگی شود، چراکه این بحث‌ها، بحث‌های سیاسی نیست و مطالبه عموم زنان جامعه است و بی‌توجهی به بحث حقوق زنان و جایگاه زنان و مطالبات آنها کمکی به تحکیم خانواده نمی‌کند یعنی عده‌ای تفکری دارند که اگر به این موضوعات توجه کنیم، اینها بنیان خانواده را تضعیف می‌کند در حالی که اینطور نیست و بسیاری از این مشکلات به خاطر عدم اصلاح این قوانین و این موضوعات است به‌طور مثال در موضوع طلاق یا گذرنامه یا محدودیت‌های دیگری که به شکل ناروا در خانواده وجود دارد یا بحث خشونت یا موارد دیگر باعث شده که جوانان دیگر رغبتی برای ازدواج نداشته باشند، چراکه فکر می‌کنند حقوق و آزادی‌هایشان در چارچوب ازدواج گرفته می‌شود.
او افزود: ازدواج یک پیمانی است که شرایطی را برای کسانی که این پیمان را پذیرفته‌اند حاکم می‌کند. اما لزوما این بحث محدودیت نیست و اتفاقا زمینه‌های دیگری را برای رشد و پیشرفت افراد و اعضای خانواده به وجود می‌آورد و دریچه‌های دیگری را برای ارتقا و پیش‌رفتن باز می‌کند. اما متاسفانه در برخی از موارد شاهد هستیم که نوع نگاه و نوع قوانین به گونه‌ای است که القای محدودیت می‌کند و این برای جوان امروزی دیگر قابل قبول نیست.
