گلی ماندگار|
این روزها که کرونا همچنان در حال تاخت و تاز است و هر روز آمار تلفات این بیماری نشان از وضعیت بحرانی کشور دارد، مسوولان وزارت آموزش و پرورش در مورد بازگشایی مدارس اظهارنظر کرده و بر این باورند که باید آموزش به صورت حضوری باشد و آموزش آنلاین نمی‌تواند در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نقش موثری داشته باشد. حال سوال اینجاست که مسوولان فقط به دلیل کم بازده بودن آموزش آنلاین اصرار بر بازگشایی مدارس در این شرایط کرونایی دارند، یا مساله تامین شرایط برای تحصیل تمام واجدان شرایط در سراسر کشور است که چون نتوانسته‌اند این شرایط را فراهم کنند، سعی در بازگشایی مدارس دارند. اینکه معلمان همه واکسینه شده‌اند، دلیل خوبی برای بازگشایی مدارس نیست، چرا که حالا سویه‌های جدید کرونا جان کودکان و نوجوانان را هم تهدید می‌کند و طی چند ماه گذشته آمارهایی از مرگ و میر کودکان به دلیل ابتلا به کرونا کم و زیاد منتشر شده است. اما اگر مساله کرونا را کنار بگذاریم و به شرایط تحصیلی در جامعه به‌طور کلی نگاه کنیم، عدالت آموزشی چقدر در کشور ما برای تمام دانش‌آموزان وجود داشته است؟ عدالت آموزشی یعنی تمام دانش‌آموزان اعم از آنها که در کلانشهرها و پایتخت زندگی می‌کنند، تا آنها که در شهرهای کوچک و روستاهای دور افتاده هستند، از یک شرایط تحصیلی برابر برخوردار باشند. عدالت آموزشی یعنی مدارس بسته به شرایط مالی خانواده‌ها امکانات ارایه ندهند، بلکه امکانات آموزشی برای هر دانش‌آموز بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی خانواده‌اش یکسان باشد. اینکه ما در حال حاضر انواع و اقسام مدرسه‌ها از غیر انتفاعی گرفته تا نمونه دولتی و نمونه مردمی و ... را در کشور داریم خود گواه این مدعی است که عدالت آموزشی در ایران جریان ندارد.
چرخه آموزش لنگ می‌زند
اما چطور می‌توان به دنبال عدالت آموزشی بود در حالی که حتی معلمان هم از این عدالت برخوردار نیستند و بسیاری از آنها در شرایط سختی برای امرار معاش به سر می‌برند، در حالی که این افراد قرار است نسل‌های آینده را پرورش بدهند و برای آینده جامعه طرح و برنامه داشته باشند، اما بیشتر وقتشان صرف این مساله می‌شود که بحران‌های اقتصادی و معیشتی زندگی شان را چطور رفع کنند. فریدون نمازی، کارشناس آموزش در این باره به «تعادل» می‌گوید: تا زمانی که ما نتوانیم شرایط اقتصادی مناسبی را برای معلمان در هر مقطع و در هر شهر و استانی فراهم کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که توانسته‌ایم عدالت آموزشی را در کشور برقرار کنیم. او می‌افزاید: در حال حاضر چرخ آموزش در کشور لنگ می‌زند، این وضعیت نیاز به بازنگری کلی دارد، زیر ساخت‌های آموزشی در کشور مشکل دارند و تمام اینها نیاز به یک همت عالی و افراد پای کار دارد تا بتوان عدالت آموزشی را در کشور برقرار کرد. نمازی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: آموزش کلید اصلی رشد و توسعه است، در توسعه آموزش کیفی یا باکیفیت تاثیر بسیار دارد؛ جوامعی می‌توانند به توسعه پایدار دست پیدا کنند که برای شهروندان خود همه امکانات و بایدهای آموزش کیفی را لااقل تا پایان دوره متوسطه فراهم کنند. اما اتحادیه جهانی آموزش به صراحت می‌گوید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آموزش کیفی، در دسترس بودن آن برای همگان است و بنابراین «عدالت آموزشی» یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های آموزش است. برای تعریف عدالت در گستره آموزش، می‌توان یک تعریف ابتدایی و ساده در نظر گرفت به آن شکل که جامعه هدف اصلی یعنی دانش‌آموزان را از حیث توزیع امکانات در بربگیرد. اما از آنجا که اتحادیه جهانی آموزش تاکید دارد یکی از اصلی‌ترین شروط آموزش کیفی، «معلم باکیفیت» است، بنابراین در تعریف عدالت آموزشی باید سوژه‌های آموزش یعنی معلمان را نیز در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، عدالت آموزشی آنچنان مقوله گسترده‌ای است که هم معلمان و هم دانش‌آموزان را در برمی‌گیرد.
این کارشناس آموزش می‌افزاید: دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی پایه را در سطحی قابل قبول برای همه کودکان، فارغ از طبقه اجتماعی، پس زمینه‌های قومی، جنسیت، توانایی‌های شناختی، مذهب، سطح درآمد و… فراهم کند. آنچه در این تعریف اهمیت دارد، وجود عنصری مساوات طلبانه است. دولت موظف است سطحی پایه و اولیه از خدمات آموزشی را در دسترس همه کودکان جامعه، فارغ از هر عاملی که ممکن است میان آنان تفاوت ایجاد کند، قرار دهد. این سطح و حد پایه باید چنان باشد که غنای زندگی فردی و جمعی کودکان را در آینده تضمین کند. وجود چنین سطح پایه و همگانی آموزش، تضمین‌کننده نوعی «عدالت اجتماعی» است. بنابراین برای برقراری «عدالت اجتماعی» باید مقدماتِ برقراری «عدالت آموزشی» فراهم شود؛ همه دانش‌آموزان فارغ از جغرافیای محل سکونت، قومیت و سطح درآمدِ خانواده، باید از امکانات قابل قبول و باکیفیت آموزش بهره‌مند شوند؛ این تعریف پایه‌ای عدالت آموزشی است اما با گسترش چشمگیر خصوصی‌سازی آموزش و به وجود آمدن قراردادهای متعدد و ناهمگون در عرصه خدمات آموزشی، ما به تعریفی فراتر از این برای تضمین عدالت نیاز داریم. امروز به جز معلمان رسمی (تعریف سنتی و متداول معلمان) چندین نوع معلم دیگر داریم؛ معلمان آزاد، معلمان حق التدریس و از همه بلاتکلیف‌تر و عجیب الشکل‌تر، معلمان خرید خدمات آموزشی که رسماً با پیمانکاران یا همان «دلالان آموزش» کار می‌کنند. در چنین فضایی، عدالت باید مفهوم گسترده‌تری را در بربگیرد؛ بنابراین دو سوال اساسی در تعریف عدالت آموزشی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا در سال‌های اخیر، امکانات آموزشی به‌طور عادلانه در سطح کشور بدون توجه به جغرافیا یا پراکندگی دهک‌های درآمدی توزیع شده است و دوم اینکه آیا عدالت در حق معلمان رعایت شده به‌طوری که بتوانیم ادعا کنیم همه معلمان، معلمانِ خرسند، راضی از شرایط شغلی و «باکیفیت» هستند؟!
مدارس خصوصی در تضاد با عدالت آموزشی
حسین شیخ رضایی از کارشناسان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پاسخ به این سوال که آیا همه دانش‌آموزان به امکانات آموزش کیفی دسترسی دارند، به «تعادل» می‌گوید: بایدها و الزامات این سوال به صراحت در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» او می‌افزاید: اما آنچه در سال‌های اخیر با گسترش مدارس باکیفیت خصوصی شاهدیم (امروز بنابر آمارهای رسمی چیزی بیش از ۱۷ درصد مدارس کشور خصوصی و پولی هستند) خلاف این ادعاست؛ وسایل آموزش و پرورش به معنای باکیفیت و کارآمد آن، برای همه به صورت رایگان فراهم نبوده و نیست و با آمدن کرونا ویروس و جایگزینی آموزش مجازی به جای آموزش حضوری، تضاد طبقاتی برآمده از آموزش و کالایی‌سازی آن تشدید شده است.
آیا معلمان برابرند؟!
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان) در پاسخ به این سوال که وضعیت معلمان در این آشفته بازار آموزشی چگونه است می‌گوید: در این شرایط ما هر روز بیشتر از روز قبل، از اصل ۳۰ قانون اساسی و استقرارِ «عدالت آموزشی» فاصله می‌گیریم؛ عدالت آموزشی از منظر ابژه‌ها یا همان جامعه هدف اصلی، دیگر رویایی دور از دسترس است و این در حالی است که اگر از منظر سوژه‌های آموزش یا همان معلمان به مقوله عدالت نگاه کنیم، بازهم جز بی‌عدالتی مطلق چیزی نمی‌بینیم!
او وضعیت زیستی معلمان غیررسمی را بسیار بغرنج و حاد توصیف می‌کند و می‌افزاید: وقتی دستمزد یک معلم آزاد یا خرید خدمتی، از یک چهارم خط فقر پایین‌تر است، چطور توقع داریم بتواند با انگیزه کار کند؟ بخشی از مطالبه‌گری امروزِ معلمان ایران به تحقق «برابری میان معلمان» بازمی‌گردد؛ وقتی بین معلمان برابری نباشد، نمی‌توانیم انتظار برابری آموزشی یا همان عدالت داشته باشیم؛ معلم داریم که بیش از بیست یا سی ساعت در هفته تدریس می‌کند اما دو میلیون تومان هم نمی‌گیرد؛ بعد از چهل سال کار کردن، امید بازنشستگی هم ندارد! یک معلم آزاد که در مدارس غیرانتفاعی استان سمنان درس می‌دهد؛ در این رابطه می‌گوید: از این مدرسه به آن مدرسه می‌دویم اما حداقل حقوق ساعتی وزارت کار را با ماه‌ها تاخیر می‌گیریم؛ شما هزینه یک وعده غذای گرم روزانه را در ماه حساب کنید که چقدر می‌شود؛ معلمی که «نان» ندارد چطور درس بدهد؟!
عدالت نداریم!
عدالت آموزشی در معنای ساده آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید، بعد از دهه ۷۰ شمسی با خصوصی‌سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد؛ به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز شغلی، فاصله طبقاتی میان جامعه معلمان کشور نیز افزایش یافت؛ امروز که به فضای آموزشی کشور نگاه می‌کنیم، دانش‌آموزان بسیاری را می‌بینیم که به واسطه اینکه فرزندان طبقه کارگر و زحمتکش کشور هستند توانایی تهیه یک تبلت را ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند از امکانات آموزش آنلاین بهره‌مند شوند و از سوی دیگری معلمانی را می‌بینیم که با عشق و علاقه به کارشان ادامه می‌دهند، در زمینه کار خود تحصیلکرده و متخصص هستند اما شرایط معیشتی زندگی شان به قدری بغرنج است که نه تنها بر کارایی آنها تاثیر منفی می‌گذارد حتی عشقی که به آموزش آینده‌سازان این مملکت را دارند هم تحت تاثیر قرار داده، آنها تخصص دارند، علاقه دارند، تحصیلات عالیه دارند اما «نان» ندارند.
