مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در اردیبهشت ماه اصلاحاتی انجام شد و باید مابه‌التفاوت بپردازیم. به گزارش ایسنا، مصطفی سالاری در حاشیه سلسله نشست‌های رویای تامین اجتماعی فراگیر که با موضوع «مدیریت تعارض منافع تامین اجتماعی» برگزار شد با بیان اینکه تعارض منافع در سطوح مختلف از کلان تا خرد ممکن است وجود داشته باشد و مدیریت آن دارای اهمیت است و باید از مصادیق بروز آن جلوگیری کرد، گفت: مدیریت تعارض منافع در کشور ما سابقه داشته است، به عنوان مثال قانون منع مداخلات وزراء و کارکنان دولت در قراردادهای دولتی از مصادیق تعارض منافع است که قانون‌گذار در دهه ۴۰ آن را تصویب و پیش‌بینی کرده است. وی افزود: به عنوان مثال اگر بخشی از سازمان تامین اجتماعی با بیمارستانی برای ارایه خدمت به بیمه‌شدگان قرارداد می‌بندند باید توجه کرد که مبادا خودشان در آن بیمارستان سهامدار باشند. مدیریت تعارض منافع را می‌شود در موارد متعدد و گسترده‌ای پیش‌بینی کرد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه آنچه ما در بخشنامه مدیریت تعارض منافع انجام دادیم این است که صرفا به مصادیق نپرداختیم، تعاریف را ارایه و سپس سازوکار را پیش‌بینی کردیم، اظهار کرد: همچنین یک کمیته پیش‌بینی کردیم تا مواردی را که احتمال داده می‌شود از مصادیق تعارض منافع باشد را بررسی کند که آیا تعارض هست یا خیر که اگر مصداق تعارض بود جلوی آن گرفته شود یا اگر فردی مرتبط است، در آن کار دخالت نکند و در تصمیم خودش ذی‌نفع نباشد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان نیز عنوان کرد: افزایشی که اول سال اعمال کردیم، هزینه قابل توجهی دارد و اولین گام این است که بتوانیم منابع مالی مورد نیاز را به موقع تامین کرده و هم برای دو سه سال آینده پیش‌بینی منابع را انجام و تا پایان دولت کاری کنیم که برای سه چهار سال آینده منابع ناشی از افزایش حقوق‌ها تامین شده باشد. وی ادامه داد: از آنجا که در اردیبهشت ماه اصلاحاتی انجام شد باید مابه‌التفاوت بپردازیم، ان‌شاء‌الله بتوانیم هرچه سریعتر منابع را وصول کنیم. منابع هم متفاوت است و حق بیمه دریافتی به تنهایی کفایت نمی‌کند و مطالبات از دولت هم هست. اکنون معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام دولت در شرکت‌های مختلف در دستورکار دولت قرار گرفته که بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد در اجرای قانون بودجه به تامین اجتماعی واگذار شود؛ به اضافه سود سهام و درآمدهای دیگر که امید است سریع وصول شود.
