گلی ماندگار|
خبر درگذشت یک کودک 13 ساله هنگام زایمان در سیستان و بلوچستان اگرچه خیلی زود از سوی رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت و درمان تکذیب شد اما تکذیبیه از بار تلخ این اتفاق کم نکرد. شاید این یک مورد تکذیب شد اما واقعیت این است که چنین اتفاقی همچنان در رخ دادن است و ازدواج دختران زیر سن قانونی و البته با مردانی که سن بالایی دارند یکی از معضلاتی است که در کشور وجود دارد و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. در این روزها که مردم زیر هجوم اخبار تلخ و نگران‌کننده و البته کاستی‌هایی که حالا دیگر به نیازهایی مانند آب و برق رسیده شاید چندان هم کسی را شوکه نکند. ضعف قانون حمایت از کودکان همچنان احساس می‌شود. قانونی که در آن آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح؛ ماده‌ای که سال‌ها است بر سر ۱۳ سال تمام شمسی و ۱۵ سال تمام شمسی آن میان صاحب نظران بحث است». برخی کارشناسان صاحب نظر معتقدند برای جلوگیری از ازدواج اجباری و صوری کودکان که در برخی نقاط کشور به دلایل مختلفی از جمله فرهنگ مناطق رواج دارد و در نهایت به بازماندن کودکان از تحصیل می‌انجامد؛ باید حداقل سن ازدواج را افزایش داد چراکه فارغ از استثنائات، چه تضمینی وجود دارد کودک ۱۳ ساله غرق در دنیای نوجوانی، بی‌تجربه و نا آگاه به پستی و بلندی‌های زندگی مشترک و زناشویی که از نظر قانون شخصا امکان گرفتن گواهی‌نامه و حتی مهریه خود را ندارد، چگونه توانایی مدیریت و کنترل زندگی زناشویی را خواهد داشت؟ آنچه از پژوهش‌ها بر می‌آید و حائز اهمیت است؛ تسامح قانون فعلی در برابر ادله ولی (پدر و جد پدری) برای اثبات مصلحت ازدواج کودک بدون در نظر گرفتن رضایت و آگاهی خود کودک از ازدواج در برخی محاکم است.
رد شدن طرح «ممنوعیت کودک‌همسری»
حوالی سال ۹۷ بود که نمایندگان مجلس دهم درطرحی موسوم به «ممنوعیت کودک همسری در تلاش برای رساندن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و پسران به ۱۸ سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر۱۳ سال بودند که در نهایت به دلیل نیاز به بررسی بیشتر طرح و البته مخالف‌هایی از سوی منتقدین به سرانجام نرسید.
به‌طوری که طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم در خصوص طرح اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی گفته بود که حتی فوریت آن در صحن علنی مجلس رأی آورد اما به دلایل نامعلوم در کمیسیون قضایی مجلس رد شد و این در صورتی است که در خصوص سن ازدواج فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگر مراجع اتخاذ و آورده شد.
پزشکی قانونی به «کودک‌همسری»
ورود نمی‌کند
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح کرده است، یادآور شد: قانون فعلی تنها در صورتی به دختران کمتر از ۱۳ سال اجازه عقد می‌دهد که از پزشکی قانونی تاییدیه لازم را داشته باشند و از سوی دیگر شکایتی در خصوص ممانعت این ازدواج وجود نداشته باشد و تشخیص این موارد حساس بر عهده قاضی است.
او تاکید کرد: از سوی دیگر متاسفانه پزشکی قانونی خیلی حرفه‌ای به این مساله ورود نمی‌کند و با اکتفا به چند سوال سطحی بلوغ عقلانی کودک راتایید می‌کند و اجازه ازدواج به او می‌دهد. برخی مراجع تقلید نظر دارند که بلوغ عقلی شرط است. این در حالی است که بلوغ عقلی یک کودک زیر ۱۳ ساله را نمی‌توان با یک یا دو سوال ثابت کرد.
ذوالقدر افزود: حتی آمادگی جسمانی یک کودک ۱۳ ساله برای ازدواج و زایمان با چند سوال سطحی اثبات شدنی نیست. این موارد حساس در جامعه وجود دارد. از فراکسیون زنان مجلس یازدهم تقاضا داریم چنین طرح‌های مهم حوزه زنان را در اولویت قرار داده و بررسی کند.
دلایل زیاد برای «کودک‌همسری»
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری با بیان اینکه دلایل متعددی برای افزایش کودک همسری در کشور وجود دارد، گفت: از جمله این دلایل به مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... باز می‌گردد. هر پرونده کودک همسری باید با پرونده شخصیتی فرد و خانواده‌اش مطالعه شود. گاه فقر و بیکاری خانواده عامل ازدواج زودهنگام دختر می‌شود. گاه فقر فرهنگی و برخی آداب و رسوم سختگیرانه و متعصبانه خانواده و جامعه محلی این نوع ازدواج را سرعت می‌بخشد. بی‌سوادی در خانواده و نبودن آموزش در مناطق محروم کشور منجر به بی‌توجهی به تبعات ازدواج در خردسالی می‌شود حال آنکه برخی از زنان سالمند در گفت‌وگوی مشاوره‌ای اقرار می‌کردند که ازدواج زود هنگام، حاملگی زودهنگام و فرزندان متولد شده با فاصله زمانی کم، منجر به بیماری‌های متعدد آنان در سن میانسالی به بعد بوده است و زمان استراحت و معالجه بیماری‌هایشان را از آنان گرفته است.
افراط و تفریط در تشکیل خانواده
مفید نخواهد بود
او افزود: حال شما از متخصصان زنان یا پزشکان بخواهید در ویزیت این زنان به این مسائل توجه کنند. افراط و تفریط در تشکیل خانواده و فرزندآوری- بدون توجه به ابعاد انسانی - مفید نخواهد بود. باید یک برنامه استاندارد با واقعیتهای موجود ترسیم کرد که هم به هدف افزایش جمعیت رسید و هم دختران جوان ما دچار خسارت جسمی و روانی نشوند.
گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با پژوهش‌ها بعضا قضات در محاکم بی‌توجه به مصلحت شخصی کودک اذن ازدواج را صادر می‌کنند و آیا اساسا این اذن بی‌توجه به رضایت و آگاهی کامل کودک منجر به ابطال عقد نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: قضات باید همه‌جانبه به این موضوعات حساس بنگرند. من نیز چنین نظراتی را شنیده‌ام اما امیدوارم این نگاه تغییر کند. نسبت به سال‌های قبل، اکنون باید دادگاه‌ها بیشتر به رشد جسمی و روانی دختران توجه کنند. هیچگاه پرسیدن چند سوال از دختران جوان نباید محکی برای پذیرش و تأیید رشد دختران برای ازدواج باشد. ازدواج و تشکیل خانواده‌ای که هر روز از بلندگوها برای تحکیم آن فریاد‌ها زده می‌شود و اتفاقاتی که از طریق جراید و رسانه‌ها به اطلاع مردم می‌رسد بسیار نگران‌کننده است. مانند حادثه مرگ اخیر دختر حامله که اگرچه تکذیب شد اما بسیار باعث تاسف بود و اگر خبر کذب نبود باید در این موضوع پزشکی قانونی نظر می‌داد که جثه این دختر توان این حاملگی و وضع حمل را داشته است یا خیر؟ تأکید می‌کنم که حق انتخاب، رضایت و عدم اکراه، شرط صحت عقد ازدواج است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده که قضات دقت بیشتری در صدور احکام داشته باشند، این را هم گفت که این احکام باید حق حیات و زندگی دختران را حفاظت کند. ازدواج در صورتی پسندیده است که شرایط و آمادگی کافی برای زوجین فراهم باشد در غیر این صورت باید قاضی فاصله زمانی بیشتری به خانواده‌ها برای رسیدن به نقطه ازدواج بدهد و آنان را به صبر در رسیدن به زمان مناسب ترغیب و بر مبنای آن حکم صادر کند.
بارداری زیر 18 سال از نظر پزشکی
منع شده است
دکتر سیمین کاظمی جامعه شناس و عضو گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران، در خصوص امکان بارداری دختران ۱۳ ساله و خطرات آن، گفت: اگر تا این سنین مراحل بلوغ طی شده باشد، احتمال بارداری وجود دارد. البته سن بلوغ در دختران متفاوت است و به عوامل مختلفی هم بستگی دارد، اما آنچه مهم است این است که به علت پرخطر بودن بارداری زیر هجده سال، بارداری در این سنین از نظر پزشکی منع شده است.
این پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره آمار دقیق کودکان زایمان کرده در بیمارستان‌ها تصریح کرد: این آمار جمع‌آوری و ثبت می‌شود. هم در ثبت احوال و مرکز آمار و سرشماری‌ها اطلاعات مربوط به سن مادران وجود دارد و هم در اداره سلامت مادران از زیر مجموعه‌های معاونت بهداشتی این آمار ثبت می‌شود. یعنی این طور نیست که مسوولان از چنین آماری بی‌خبر باشند یا آمار قابل دسترسی نباشد. مثلاً اگر به نتایج سرشماری سال ۹۵ رجوع کنید بیش از 37000 زن ۱4-۱0 ساله زایمان داشته‌اند. او معتقد است که بخشی از ازدواج کودکان یک معامله و توافق بین والدین کودک و شوهر است که تنها به صورت شرعی انجام می‌شود و به‌طور رسمی ثبت نمی‌شود و نظارتی روی آن وجود ندارد و تعداد ازدواج‌هایی که به این شکل صورت گرفته، مشخص نیست.
فارغ از توانایی برخی دختران ۱۳ یا ۱۶ ساله برای تشکیل و اداره یک زندگی مشترک به نحوی که به هیچ یک از حقوق اولیه کودک نظیر حق تحصیل خللی وارد نشود و با رضایت و آگاهی کامل او ازدواج انجام گیرد ـ که با توجه به شرایط تربیتی زندگی امروزی این امر استثناء محسوب می‌شود ـ ازدواج
زود هنگام بدون آگاهی و رضایت کامل و محدود کردن نقش اجتماعی دختران به همسر و مادر بودن صرف و در نهایت عدم فراهم کردن زمینه رشد پایگاه اجتماعی دختران از جمله تبعاتی است که تسامح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در تشخیص مصلحت ازدواج کودک آن را شدت بخشیده و ضرورت توجه بیشتر مسوولان را یادآور می‌شود.
