اولویت اول رییس‌جمهور آینده باید پیشگیری و کاهش آسیب در زمینه همه آسیب‌های اجتماعی و به ویژه موادمخدر باشد، چراکه براساس برآوردهای حداقلی هر معتاد در کشور به صورت سرانه سالانه حداقل ۵۰ میلیون تومان فقط به اقتصاد ضربه و خسارت می‌زند. در این چهار دهه نزدیک به ۱۸ میلیون نفر با احتساب افراد تکراری دستگیر شده‌اند، نزدیک به ۶۸ درصد این دستگیری‌ها مربوط به جرایم مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر است. دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این مطلب گفت: اگر یک تومان در مدیریت و مهار اعتیاد خرج کنیم، ۱۰ تومان در جاهای دیگر صرفه‌جویی می‌شود. حجم کشفیات مواد مخدر کاملا نشان‌دهنده تلاشی است که در این زمینه انجام می‌شود. ما در این ۴ دهه حدود ۴ هزار شهید داده‌ایم، اما رییس‌جمهور آتی باید بداند این ستاد با این ترکیب و با این شکل ناکارآمد است و باید یک ساختار مسوول متولی متمرکز تدبیر کند البته این موضوع بحث کارشناسی گسترده‌ای دارد که فعلا نمی‌خواهم به آن بپردازم.
علی هاشمی افزود: ستاد در این زمینه پژوهش‌هایی انجام داده است، رییس‌جمهور آتی باید اولویت را کاهش تقاضا با محوریت پیشگیری داشته باشد و البته این به معنی این نیست که ما مقابله با عرضه را کنار بگذاریم، بلکه باید باقی بماند و با باندهای اصلی برخورد شود. در حال حاضر نیز دوستان مقابله‌کننده به سمت شناسایی باندهای اصلی می‌روند و با توجه به اینکه ۶۵ درصد کشفیات در مرزهای شرقی کشور بوده، نشان‌دهنده این است که نیروهای مقابله بر شناسایی باندهای اصلی تلاش جدی می‌کنند. او با بیان اینکه اقتصاد حاصل از خرید و فروش مواد مخدر از ۴ اقتصاد اول دنیا است و چرخش مالی بسیاری با انواع جنایات و جرایم سازمان یافته و پولشویی دارد. این ساختار ناکارآمد است و باید یک ساختار مسوول و متولی پاسخگو داشته باشیم. اقدامات پیشگیرانه نیز باید به این صورت باشد که در کشور گفتمان‌ها و رویکردهای حکمرانی را اصلاح کنیم، این بحث بسیار مهمی است باید در نحوه دین‌داری با جامعه و به ویژه جوانان مدارا کنیم. هزاران فرصت در شبکه‌های مجازی وجود دارد و این می‌تواند ابزار بسیار عالی برای آگاهی‌بخشی و مهارت آموزی برای نسل جوان باشد، همانطور که در حال حاضر نیز تا حدودی است. هاشمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: رییس‌جمهور آینده باید در مساله پیشگیری نگاه سنتی نداشته باشد. پیشگیری ابعاد وسیعی دارد؛ آگاهی بخشی یکی از آن است.
